|
اقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا
الدولة
- بعد الاطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى
والتشريع لحكومة الكويت .
- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية
والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة
له.
- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات
الجزائية والقوانين المعدلة له .
- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم
والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة
وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون
رقم 124 لسنة 1992.
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية
والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية
والقوانين المعدلة له .
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات
المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية
لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء
والقوانين المعدلة له،
- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته
.
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه أاصدرناه .
|
