آخر الأخــبار

تاريخ الخبر : 2009/7/2

المطير والعمير والحريتي: لم نطرح الثقة لعدم دستورية الاستجواب

تتمة الخبر

---

تاريخ الخبر : 2009/6/29

الدكتور علي العمير قدم اقتراحا بقانون لإنشاء المحكمة الاقتصادية لتواكب التطورات الاقتصادية، وحتى لا نتخلف عن النظم القانونية المعمول بها في الدول المتقدمة، وفيما يلي الاقتراح بقانون:

تتمة الخبر

---

تاريخ الخبر : 2009/6/25

العمير : شغل فراغ الشباب في الصيف

تتمة الخبر

---

تاريخ الخبر : 2009/6/22

وفد الاتحاد يزور ديوان العمير لعرض مشكلة طلبة المملكة المتحدة وأيرلندا

تتمة الخبر

---

تاريخ الخبر : 2009/6/21

العمير زار مبرة السادة الأشراف: جهودها مباركة في نصرة الرسول

تتمة الخبر

---

آخر التصريحات الصحفية

تاريخ الخبر : 2009/6/29

العمير: «السلفي» لم يعلن موقفه من طرح الثقة

تتمة التصريح

---

تاريخ الخبر : 2009/6/27

العمير لـ«الراي»: عدد مؤيدي حجب الثقة لم يتجاوز الخط الأحمر

تتمة التصريح

---

تاريخ الخبر : 2009/6/16

العمير يسأل وزير الصحة عن «أنفلونزا الخنازير»

تتمة التصريح

---

تاريخ الخبر : 2009/6/16

العمير عن لقاء أعضاء اللجان مع الأمير: سموه أكد حق النواب في استخدام أدواتهم الدستورية

تتمة التصريح

---

تاريخ الخبر : 2009/6/14

العمير لـ «الراي»: على الخالد إثبات شبهة استجواب البراك

تتمة التصريح

---

آخر الاقتراحات البرلمانية

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / محمد براك المطير, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / عبداللطيف عبدالوهاب العميري, السيد العضو / خالد سلطان بن عيسى الفصل التشريعي: الثاني عشر دور الإنعقاد: الثاني التاريخ: 16/3/2009 اقتراح بقانون في شأن غير محددي الجنسية   - بعد الإطلاع على الدستور . - وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له. - وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له - وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت . - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية. - وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له. وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.   (مادة 1) يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس. ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .

تتمة الاقتراح

---

مقدم الإقتراح بقانون:  السيد العضو / د. علي صالح العمير الفصل التشريعي: الثاني عشر دور الإنعقاد: الثاني التاريخ: 1/2/2009 اقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة   - بعد الاطلاع على الدستور ، - وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت . - وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له. - وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له . - وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992. - وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له . - وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982، - وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له، - وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته . وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه أاصدرناه .

تتمة الاقتراح

---

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د. علي صالح العمير الفصل التشريعي: الثاني عشر دور الإنعقاد: الثاني التاريخ: 22/2/2009 نظراً لما تعانيه منطقة اليرموك من مشكلة قلة المواقف لخدمات المنطقة كالجمعية التعاونية والمكتبة العامة ومركز خدمة المواطن و مركز تنمية خدمة المجتمع ، مما يتسبب في مشكلة ازدحام مروري وصعود كثير من المراجعين والموظفين على الأرصفة العامة مما يؤدي إلى إتلاف الأرصفة والأشجار المقامة عليها . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر . ( نص الاقتراح ) " القيام بنقل الإدارة العامة لخدمة المواطن من منطقة اليرموك إلى أي مكان آخر " .

تتمة الاقتراح

---

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د. علي صالح العمير الفصل التشريعي: الثاني عشر دور الإنعقاد: الثاني التاريخ: 1/2/2009 ينص القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء ( معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 2002) في مادته الرابعة على أن ( يسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ويعامل الإطفائى معاملة العسكري طبقاً لأحكام هذا الجدول كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية) . كما نصت على ذلك المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء . ونظراً للدور البطولي الذي يقوم به رجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات والذي لا يقل أهمية عن دور أقرانهم من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ، والأخطار الجسيمة التي يتعرضون لها في مواجهة الحرائق الكبيرة والانهيارات والانفجارات وتقديمهم الكثير من التضحيات بالأرواح وفي أثناء تأديتهم لواجبهم . لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) " ضم فئة رجال الإطفاء إلى اللجنة الثلاثية التي تعنى بشئون العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني لتكون لجنة رباعية وذلك حتى يتسنى لرجال الإطفاء الحصول على جميع المزايا والحقوق والتي يتمتع بها زملاؤهم العسكريون في أثناء الخدمة وعند التقاعد" .

تتمة الاقتراح

---

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د. علي صالح العمير الفصل التشريعي: الثاني عشر دور الإنعقاد: الثاني التاريخ: 14/1/2009 ناء على القانون رقم 37 / 2002 وعلى قرارات ديوان الخدمة المدنية رقم 12 / 2002 و 3 / 2002 و 11 / 2002 التي تنص على مساواة رجال الإطفاء بجداول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقررة للرتب العسكرية بأقرانهم من رجال الشرطة ، ومعاملة الإطفائي معاملة العسكري طبقا لأحكام هذا الجدول ، كما يعامل معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية . ولا يخفى عليكم الدور البطولي الذي يقوم به رجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات والذي لا يقل أهمية عن دور أقرانهم من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ، بل أخطر في مواجهة الحرائق الكبيرة والانهيارات والانفجارات وتقديم الكثير من التضحيات بالأرواح ، ونظراً للإصابات التي يصابون بها أثناء تأديتهم لواجبهم بالسلم والحرب . لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر. ( نص الاقتراح ) " ضم رجال الإطفاء إلى اللجنة الثلاثية وتحويلها إلى اللجنة الرباعية والتي تضم كل من الدفاع والداخلية والحرس الوطني والإطفاء، حتى يتسنى لهم الحصول على كافة المزايا والحقوق التي يتمتع بها زملاؤهم العسكريين عند التقاعد " .

تتمة الاقتراح

---

آخر الأسئلة البرلمانية