البحث
 
 

الاخبار : 186  | الاسألة البرلمانية : 60  | الاقتراحات : 119  | التصريحات الصحفية  : 334   

شارك العمير في اللجان الآتية

 

1- لجنة البيئة

2- لجنة الرد على الخطاب الأميري

3-
لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد
 

آخر الأخــبار

 

تاريخ الخبر : 2010/2/8
فزعة نيابية لإغلاق الملف بإحالة المتحايلين و«المتواطئين» على القضاء
تتمة الخبر


تاريخ الخبر : 2010/2/8
ندوة «الأنباء» حول «البيئة ومصانع الشعيبة وتلوث أم الهيمان» البيئة والتنمية يمكن أن تجتمعا في مسار واحد (2 - 2)
تتمة الخبر


تاريخ الخبر : 2010/2/7
ندوة «الأنباء» حول «البيئة ومصانع الشعيبة وتلوث أم الهيمان» البيئة والتنمية يمكن أن تجتمعا في مسار واحد (1 - 2)
تتمة الخبر


تاريخ الخبر : 2010/2/5
العمير لوزير النفط : ما دواعي نقل قسم تنظيم المبيعات في «البترول» لقطاع التدريب والتطوير؟
تتمة الخبر


تاريخ الخبر : 2010/2/3
أهالي جنوب السرة و... «الضغط العالي»: نفكر أن نهجر المنطقة!
تتمة الخبر


 

قائمة الرسائل القصيرة

   

آخر التصريحات الصحفية

 

تاريخ الخبر : 2010/2/8
تقليص الجامعات الخارجية المعترف بها
تتمة التصريح


تاريخ الخبر : 2010/2/7
العمير: لا تمنحوا المجلس صك البراءة من تعطيل خطط التنمية
تتمة التصريح


تاريخ الخبر : 2010/1/28
د . علي العمير : ذكرى عزيزة على نفوس أهل الكويت ومحل فخر واعتزاز الجميع
تتمة التصريح


تاريخ الخبر : 2010/1/25
العمير: استبعاد عقوبة السجن في «المرئي» خطوة صحيحة
تتمة التصريح


تاريخ الخبر : 2010/1/24
العمير: وثائق «المكلسن» لم تنقل إلى «المحاسبة»
تتمة التصريح


 

القائمة البريدية

 

 

:: البريد الإلكتروني ::

ملاحظه
هامه: يجب كتابة البريد الخاص بك بالشكل
الصحيح فسوف يتم إرسال رسالة تفعيل
الاشتراك إلى البريد الذي قمت بكتابته
و من ثم قم بالدخول إلى بريدك بعد التسجيل
فورا لتفعيل اشتراكك من خلال الرسالة
التي أرسلت إليك

آخر الاقتراحات البرلمانية

 

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو/ مخلد راشد العازمي, السيد العضو/ محمد براك المطير, السيد العضو/ خالد سلطان بن عيسى, السيد العضو/ شعيب شباب المويزري, السيد العضو/ د. علي صالح العمير
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الأول
التاريخ: 11/6/2009

اقتراح بقانون

في شأن القروض الاستهلاكية للمواطنين

 

- بعد الإطلاع على الدستور،

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1968م في شأن النقد وبنك الكويت المركزي والمهنة المصرفية والقوانين المعدلة له ،

- وعلى القانون رقم 28 لسنة 2008م في شأن صندوق معالجة أوضاع المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية تجاه البنوك وشركات الاستثمار ،

- وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة أولى)

تقوم البنوك وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي بجدولة القروض الاستهلاكية للمواطنين في تاريخ 31-5-2009 ، وتسدد على أثنتى عشرة سنة على أن يبدأ السداد في بداية السنة الثالثة بعد سنتي سماح وعلى دفعات شهرية لما تبقى من أصل الدين وبدون فوائد ، نظير ما تم إيداعه من مبالغ نقدية لدى البنوك من قبل الهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الوطنية ومؤسسة التأمينات الاجتماعية .

كما يجوز للبنوك الإسلامية جدوله أصل قروض المواطنين الاستهلاكية مع التنازل عن الأرباح المحققة ، وذلك وفقاً لذات قواعد الجدولة المشار إليها في الفقرة السابقة على أن تقوم الدولة بإيداع قيمة أصل هذه القروض لدى البنوك الإسلامية بصفة وديعة دون أرباح .

تتمة الاقتراح

مقدم الإقتراح بقانون: السيد العضو / د. محمد حسن الكندري, السيد العضو / محمد براك المطير, السيد العضو / د. علي صالح العمير, السيد العضو / عبداللطيف عبدالوهاب العميري, السيد العضو / خالد سلطان بن عيسى
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 16/3/2009

اقتراح بقانون في شأن غير محددي الجنسية

 

- بعد الإطلاع على الدستور .

- وعلى المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية والقوانين المعدلة له.

- وعلى المرسوم الأميري رقم 17 لسنة 1959 بقانون إقامة الأجانب والقوانين المعدلة له

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.

- وعلى القانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له.

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه.

 

(مادة 1)

يقصد بمن يدعى انه غير محدود الجنسية في تطبيق أحكام هذا القانون ، من يقيم في دولة الكويت ولا يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية أو بالتجنس.

ويقصد بغير الكويتي المحدد الجنسية ، من يقيم في الكويت بطريق مشروع وينتمي لجنسية دولة أجنبية محددة .

تتمة الاقتراح

مقدم الإقتراح بقانون:  السيد العضو / د. علي صالح العمير
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 1/2/2009

اقتراح بقانون في شأن هيئة الفتوى والتشريع وقضايا الدولة

 

- بعد الاطلاع على الدستور ،

- وعلى المرسوم الأميري رقم 12 لسنة 1960 بقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع لحكومة الكويت .

- وعلى القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له.

- وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .

- وعلى القانون رقم 42 لسنة 1964 بتنظيم مهنة المحاماة أمام المحاكم والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 14 لسنة 1977 في شأن درجات ومرتبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وإدارة الفتوى والتشريع المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 124 لسنة 1992.

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 42 لسنة 1978 في شأن الهيئات الرياضية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شان الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له .

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية والقوانين المعدلة له،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية لنظر المنازعات الإدارية المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982،

- وعلى المرسوم بالقانون رقم 23 لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له،

- وعلى نظام الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم المؤرخ 4/4/1979 وتعديلاته .

وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه أاصدرناه .

تتمة الاقتراح

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د. علي صالح العمير
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/2/2009

نظراً لما تعانيه منطقة اليرموك من مشكلة قلة المواقف لخدمات المنطقة كالجمعية التعاونية والمكتبة العامة ومركز خدمة المواطن و مركز تنمية خدمة المجتمع ، مما يتسبب في مشكلة ازدحام مروري وصعود كثير من المراجعين والموظفين على الأرصفة العامة مما يؤدي إلى إتلاف الأرصفة والأشجار المقامة عليها .

لذا فإنني أتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر .

( نص الاقتراح )

" القيام بنقل الإدارة العامة لخدمة المواطن من منطقة اليرموك إلى أي مكان آخر " .

 

تتمة الاقتراح

مقدم الإقتراح برغبة: السيد العضو / د. علي صالح العمير
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 1/2/2009

ينص القانون رقم 36 لسنة 1982 في شأن رجال الإطفاء

( معدلاً بالقانون رقم 37 لسنة 2002) في مادته الرابعة على أن ( يسري على رجال الإطفاء جدول الرتب والمرتبات والعلاوات الاجتماعية المقرر للرتب العسكرية لأقرانهم من رجال الشرطة ويعامل الإطفائى معاملة العسكري طبقاً لأحكام هذا الجدول كما يعاملون معاملة العسكريين بالنسبة إلى المعاشات التقاعدية) . كما نصت على ذلك المادة الرابعة من قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 3 لسنة 2003 بشأن النظام الوظيفي لرجال الإطفاء .

ونظراً للدور البطولي الذي يقوم به رجال الإطفاء في حماية الأرواح والممتلكات والذي لا يقل أهمية عن دور أقرانهم من رجال الجيش والشرطة والحرس الوطني ، والأخطار الجسيمة التي يتعرضون لها في مواجهة الحرائق الكبيرة والانهيارات والانفجارات وتقديمهم الكثير من التضحيات بالأرواح وفي أثناء تأديتهم لواجبهم .

لذا فإننا نتقدم بالاقتراح برغبة التالي برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة الموقر.

( نص الاقتراح )

" ضم فئة رجال الإطفاء إلى اللجنة الثلاثية التي تعنى بشئون العسكريين في الدفاع والداخلية والحرس الوطني لتكون لجنة رباعية وذلك حتى يتسنى لرجال الإطفاء الحصول على جميع المزايا والحقوق والتي يتمتع بها زملاؤهم العسكريون في أثناء الخدمة وعند التقاعد" .

تتمة الاقتراح

 

الاستفتاءات

 

 

آخر الأسئلة البرلمانية

 
موجه السؤال: السيد العضو / د. علي صالح العمير
موجه الى: وزير الاشغال العامة ووزير دولة لشؤون البلدية
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009

يرجى إفادتي بالآتي:

1- هل أخذت الدولة أثناء إعداد المخطط الهيكلي العام لدولة الكويت الصادر بالمرسوم رقم 255 لسنة 2008 بعين الاعتبار الدراسات البيئية التي قدمت من الجهات المختصة مثل الهيئة العامة للبيئة .

2- هل تم إعداد هذه الدراسات من قبل إدارة تخطيط المشاريع وتقديم الخدمات المدنية مع تزويدي بصورة من جميع القرارات التي صدرت في مرحلة إعداد المخطط الهيكلي والدراسات التي تمت في شأنه .

 

 

تتمة السؤال

موجه السؤال: السيد العضو / د. علي صالح العمير
موجه الى: وزير الدولة لشئون الإسكان ووزير دولة لشؤون التنمية
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009

يرجى إفادتي عما يلي :

1- جميع الدراسات البيئية التي قامت بها المؤسسة العامة للرعاية السكنية أو التي حصلت عليها المؤسسة من الهيئة العامة للبيئة أو أي جهة أخرى وعلى أساسها تم تأهيل منطقة غرب الصليبيخات ومشروع جابر الأحمد كمنطقة سكنية.

2- لماذا حولت هذه المناطق إلى قسائم سكنية ولم تلتزم المؤسسة ببنائها كوحدات سكنية ؟

3- هل هذه الأراضي التي ستوزع على المواطنين للبناء عليها تزيد كلفة تشييد وحفر السراديب فيها عن المناطق الأخرى نتيجة عدم صلاحية التربة ؟

4- هل سيتم إخبار المواطنين بالكلفة المضافة التي ترتبت على نتائج فحص التربة في تلك المنطقة ؟

تتمة السؤال

موجه السؤال: السيد العضو / د. علي صالح العمير
موجه الى: وزير النفط ووزير الكهرباء والماء
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009

يرجى إفادتي عما يلي :-

1. هل قامت مؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة مثل شركة الصناعات الكيماوية بالتعاقد مع أي جهة من المكاتب الاستشارية لإبرام عقود خدمات استشارية ، أو استشارات ، أو أنظمة معلومات ، أو دورات تدريبية ، أو ورش عمل خلال إجراءات ومراحل توقيع عقد الشراكة مع شركة داو كيميكال ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب ، يرجى موافاتي بكشف تفصيلي يتضمن جميع تلك العقود وتواريخها و كلفتها.

2. هل تم عرض تلك العقود على ديوان المحاسبة وأخذ الموافقة المسبقة قبل إبرامها تنفيذا لأحكام المادتين 13، 14 من قانون إنشائه رقم 30 لسنة 1964 ؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة من الموافقات التي تمت من ديوان المحاسبة لمؤسسة البترول الكويتية أو الشركات التابعة على إبرام تلك العقود.

3. يرجى موافاتي بصورة من جميع المخاطبات التي تمت بين مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية وديوان المحاسبة ، وردود ديوان المحاسبة على طلب إدارة المؤسسة موافقة الديوان على إبرام عقود الخدمات الاستشارية والاستشارات وأنظمة المعلومات والتدريب دون إخضاعها للرقابة المسبقة حسبما ورد في الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 66 لسنة 1998.

تتمة السؤال

موجه السؤال: السيد العضو / د. علي صالح العمير
موجه الى: وزير الصحة
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 22/1/2009

نما إلى علمي أن بعض الصيدليات الخاصة تبيع دواءً باسم بروسبان (Prospan) وأنه من الأدوية التي تباع لتخفيف الكحة عند الأطفال.

لذا يرجى تزويدي بالآتي :-

1- هل يحتوي ذلك الدواء على نسبة من الكحول وما هي هذه النسبة ؟

2- هل يوجد دواء بديل للأطفال ؟ فإذا كانت الإجابة بالإيجاب ، لماذا لا يتم استخدامه والاستغناء عن الدواء الأول المحتوي على نسبة من الكحول ؟

3- هل هذا الدواء متاح استخدامه في الصيدليات التابعة للمستشفيات و توفره الدولة ؟

4- ما الشركة التي تم الاستيراد منها لصالح مستشفيات وزارة الصحة ؟ وما قيمة المناقصة وتاريخها والكمية التي تم استيرادها ، والكمية التي نفذت منذ استلامها ؟

5- هل يتم صرف هذا الدواء بوصفة أم بدون وصفة ؟ وما الرأي الطبي في هذا الموضوع ؟

تتمة السؤال

موجه السؤال: السيد العضو / د. علي صالح العمير
موجه الى: وزير الإعلام
الفصل التشريعي: الثاني عشر
دور الإنعقاد: الثاني
التاريخ: 18/1/2009

1- أقرت وزارة الإعلام زيادة بدل ضوضاء لموظفي قطاع الخدمات الهندسية اعتباراً من شهر يونيو 2006 . فلماذا لم يتم الصرف حتى الآن علماً بأن المبلغ المقرر لهذا البدل تم إضافته في شهادة الراتب قبل ثلاثة شهور ؟

2- ما سبب تأخر صرف بدل الشفت لموظفي قطاع الخدمات الهندسية عن شهر ديسمبر 2007 وعن أشهر يناير وفبراير ومارس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2008 ؟

تتمة السؤال