بين عضو اللجنة التعليمية النائب الدكتور علي العمير أن اجتماع اللجنة الذي يعقد غدا لن يتطرق إلى التعديلات الحكومية التي قدمت على قانون المرئي والمسموع، لأن الحكومة لم تحل بصفة رسمية التعديلات إلى اللجنة.

وقال العمير في تصريح للصحافيين ان اجتماع اللجنة سيقتصر على الاقتراحات المقدمة من قبل النواب وأغلبية الاقتراحات تتطرق إلى قوانين الجامعة والمعهد التطبيقي.

إلى ذلك اعتبر العمير استبعاد عقوبة السجن من التعديلات المقدمة على المرئي والمسموع خطوة في الاتجاه الصحيح، لأن هذه الجزئية مثار جدل وخلاف واستبدل عقوبة السجن بالغرامة المالية يصب في صالح التوافق على القوانـــين.

ودعا العمير إلى اخضاع خطة الدولة التنموية لموافقات الهيئة العامة للبيئة بحيث تكون مواكبة لموافقات ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع.

وحض العمير على موافقة الهيئة العامة للبيئة على أي مشروع سكني قبل البدء في تنفيذه حتى لا تتكرر مأساة أم الهيمان فأحيانا تظهر بوادر تلوث في مدرسة جرى تشييدها ويصبح تاليا ازالتها امراً صعباً.