العمير: لن نقبل تقديم مساعدات كويتية لسورية لقمع شعبها

فيما تتضارب الانباء حول قيام صندوق الانماء العربي الاقتصادي بتقديم قرض الى سورية بقيمة ثلاثين مليون دينار، نقل مراقب مجلس الامة د. علي العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية، عبدالوهاب البدر تأكيده بان صندوق التنمية حريص كل الحرص على دراسة المشاريع التنموية في الدول الاخرى، مع مراعاة الاوضاع المحلية، وضمان عدم المخاطرة، فضلا عن خدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية.
واوضح العمير في تصريح الى الصحافيين اننا تلقينا الانباء التي تتحدث عن تقديم صندوق الانماء قرضا الى سورية بانزعاج شديد لاسيما مع ما يعانيه الشعب السوري الشقيق من ويلات القمع والقتل والتنكيل من نظام الحكم في دمشق.
واضاف: «اننا سنتابع هذه المعلومات المتعلقة بتقديم مساعدات الى دمشق، ولن نقبل ان تساهم دولة الكويت في هذه المرحلة بتقديم مساهمات مالية من شأنها تعزيز قدرات النظام السوري ضد شعبه، وسوف نعارض المضي في اتمام اجراءات «القرض» ونتمنى ان يكون لصندوق التنمية الكويتي دور في وقف «القرض» واي مساهمات مالية، خصوصا ان الاوضاع في سورية لا تساعد على تقديم اي قروض».
واستغرب العمير نعته بانه ناطق باسم «الصندوق» مؤكدا ان «صدمة» منح القرض الى نظام يقتل شعبه، و«الحرقة» على اشقائنا هناك دفعانا الى التحري على امل الا يكون خبر منح القرض صحيحا، لكن ما يهمنا الآن هو الا تكون الكويت طرفا داعما لمنح اي قروض في هذه المرحلة الى النظام السوري.

================

… وينفي تطرقه لمنع عرض مسلسل «معاوية والحسن والحسين»

نفى النائب د.علي العمير انه تطرق الى منع عرض المسلسل التاريخي «معاوية والحسن والحسين» من عدمه والمرتقب عرضه في الدورة الرمضانية المقبلة.
وقال العمير في تصريح صحافي «ان الامر برمته يحتاج الى فتوى شرعية من وزارة الاوقاف لاسيما ما يختص بتجسيد الصحابة الكرام».
واضاف ان وزارة الاعلام تستطيع مخاطبة «الاوقاف» المعنية بالفتوى لمعرفة الاجابة الشرعية بجواز عرض المسلسل من عدمه وتاليا فنحن لن نخرج عن الاطار الشرعي المنوط بالاوقاف، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحرص على كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

العمير: لن نقبل تقديم مساعدات كويتية لسورية لقمع شعبها

فيما تتضارب الانباء حول قيام صندوق الانماء العربي الاقتصادي بتقديم قرض الى سورية بقيمة ثلاثين مليون دينار، نقل مراقب مجلس الامة د. علي العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية، عبدالوهاب البدر تأكيده بان صندوق التنمية حريص كل الحرص على دراسة المشاريع التنموية في الدول الاخرى، مع مراعاة الاوضاع المحلية، وضمان عدم المخاطرة، فضلا عن خدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية.
واوضح العمير في تصريح الى الصحافيين اننا تلقينا الانباء التي تتحدث عن تقديم صندوق الانماء قرضا الى سورية بانزعاج شديد لاسيما مع ما يعانيه الشعب السوري الشقيق من ويلات القمع والقتل والتنكيل من نظام الحكم في دمشق.
واضاف: «اننا سنتابع هذه المعلومات المتعلقة بتقديم مساعدات الى دمشق، ولن نقبل ان تساهم دولة الكويت في هذه المرحلة بتقديم مساهمات مالية من شأنها تعزيز قدرات النظام السوري ضد شعبه، وسوف نعارض المضي في اتمام اجراءات «القرض» ونتمنى ان يكون لصندوق التنمية الكويتي دور في وقف «القرض» واي مساهمات مالية، خصوصا ان الاوضاع في سورية لا تساعد على تقديم اي قروض».
واستغرب العمير نعته بانه ناطق باسم «الصندوق» مؤكدا ان «صدمة» منح القرض الى نظام يقتل شعبه، و«الحرقة» على اشقائنا هناك دفعانا الى التحري على امل الا يكون خبر منح القرض صحيحا، لكن ما يهمنا الآن هو الا تكون الكويت طرفا داعما لمنح اي قروض في هذه المرحلة الى النظام السوري.

================

… وينفي تطرقه لمنع عرض مسلسل «معاوية والحسن والحسين»

نفى النائب د.علي العمير انه تطرق الى منع عرض المسلسل التاريخي «معاوية والحسن والحسين» من عدمه والمرتقب عرضه في الدورة الرمضانية المقبلة.
وقال العمير في تصريح صحافي «ان الامر برمته يحتاج الى فتوى شرعية من وزارة الاوقاف لاسيما ما يختص بتجسيد الصحابة الكرام».
واضاف ان وزارة الاعلام تستطيع مخاطبة «الاوقاف» المعنية بالفتوى لمعرفة الاجابة الشرعية بجواز عرض المسلسل من عدمه وتاليا فنحن لن نخرج عن الاطار الشرعي المنوط بالاوقاف، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الحرص على كل ما من شأنه تعزيز الوحدة الوطنية ورص الصفوف.

العمير: لم أطالب بوقف مسلسل معاوية والحسن والحسين

صرح النائب د.علي العمير قائلا “لا صحة إطلاقاً لما نشر عن مطالبتي بوقف مسلسل محلي يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وقد سألني صحفي عن حكم تجسيد الصحابة بشخصيات فأجبت أن جهة الإفتاء لهذه القضايا هي وزارة الأوقاف لا النواب”.

يذكر أن مسلسل معاوية والحسن والحسين من انتاج المنتج الكويتي محمد العنزي.

هذا وفي وقت سابق شدد العنزي على أن العمل “يقوم على احترام الصحابة وتقديرهم وتبيان دورهم الفعال في نهضة الأمة”، مشيرا إلى أنه “حصل على 6 فتاوى من كبار الشخصيات الدينية السنية والشيعية في الكويت وخارجها، أجازوا أن يتم تجسيد هذه الشخصيات ولكن بشروط: الالتزام بالروايات التاريخية المعتدلة التي لا تسيء إلى آل البيت أو الصحابة، واختيار الممثلين بحيث يتسم الممثل بالخلق والاعتدال”.

وأضاف أن النص يخضع لرقابة أكثر من جهة؛ مثل “مبرة الآل والأصحاب في البحرين”، وأساتذة في التاريخ الإسلامي، مشيرا إلى أنه في مراحله النهائية للإجازة في سوريا من قبل الرقابة .

«الإنترنت».. سعة مفتوحة

المسلم: وكيل «المواصلات» أبلغني إلغاء زيادة أسعار الإنترنت

العمير: منح قرض لنظام يقتل شعبه صدمة وحرقة

البراك: القرض وُقِّع في الرابع من يونيو الماضي

الطبطبائي: اوقفوا القروض الموجهة لأنظمة دموية تذبح شعوبها

جوهر يقترح زيادة مقاعد البعثات الدراسية

العنجري يسأل الشمالي عن 12 مليوناً لمتحف السيارات

السفير السوري: الحوار والتسامح طريق الخروج من الأزمة

كتب محمد الخالدي وأسامة القطري وأحمد الشمري وحمد العازمي وخالد العتيبي:

مطالبات المواطنين والنواب بالغاء سياسة الاستخدام العادل التي فرضتها شركات الانترنت لقيت استجابتها لدى وزير الكهرباء والماء وزير الاعلام والمواصلات بالوكالة المهندس سالم الأذينة معلنا إلزام هذه الشركات بالإلغاء الفوري لما يسمى بسياسة الاستخدام العادل التي تضع حدا لحجم السعة التي يمكن للمستخدم ان ينزلها من شبكة الانترنت.
وقال الأذينة في تصريح صحافي امس ان الوزارة ألزمت شركات الإنترنت بتخفيض اسعار الاشتراكات ابتداء من الشهر المقبل.
مضيفا ان الوزارة عقدت اجتماعات مكثفة مع الشركات المزودة تدارست فيه اسعار الاشتراكات وكفاءة الخدمة والعوائق التي تحول دون تقديم خدمة افضل للمشتركين باسعار معقولة، متعهدة بازالة كافة العوائق المتعلقة بالوزارة.
وكان النائب فيصل المسلم طالب الوزير الأذينة بالاسراع بوقف العبث الذي تمارسه بعض هذه الشركات الاحتكارية المزودة لخدمات الانترنت في البلاد من اجراءات وممارسة استنزاف أموال المواطنين والمقيمين من خلال ممارسة ابشع استغلال، معلنا ان وكيل وزراة المواصلات أبلغه الغاء زيادة أسعار الانترنت كما تم التأكيد على الاستخدام العادل للخدمة بين جميع المشتركين.
وأكد المسلم ان النواب لن يسكتوا على مثل هذه الممارسات التي تقوم بها شركات الانترنت والوقوف موقف المتفرج في هذه القضية التي عكست وجها آخر من أوجه الفساد في أجهزة الدولة بصمتها صمت القبور عن الممارسات غير القانونية والاستغلال الذي تمارسه بعض تلك الشركات، مطالبا الوكيل المزيدي الالتزام بما وعد به أعضاء لجنة المرافق البرلمانية بانشاء شركات جديدة مزودة لخدمات الانترنت بالبلاد لكسر احتكار الشركات القائمة حاليا.
ومن ناحيته أكد النائب على العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بدورها ومسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت والخدمات التي تقدمها للمواطنين واعادة النظر بأسعار الخدمات التي تقدمها، مشيرا الى ان كثرة الملاحظات النيابية على هذه الشركات تستوجب على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد يراعي هذه الملاحظات ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت.
وأكد العمير أيضا دعمه لمقترح النواب تقديم خدمة الانترنت للمواطنين بأسعار مدعومة من الدولة وتسهيل وجودها في كل بيت مع وجود قانون لتحسين الخدمة وتخفيض الأسعار.. والا ستدفع الحكومة أموالا باهظة للشركات، موضحا ان خدمة الانترنت حاليا لا تخضع لقانون ولذلك وجدت الشركات المزودة للخدمة فرصة لرفع السعر والخدمة بطريقة جشعة تستهلك أموال المواطنين.

من جهة اخرى وبينما ظل «صندوق الانماء العربي الاقتصادي» صامتا عن التصريح أو الاعلان عما تردد من معلومات بشأن اقراض النظام السوري مبلغ 30 مليون دينار وتضارب الأنباء بهذا الخصوص، أعلن أعضاء مجلس الأمة رفضهم القاطع لهذا التوجه إن تم؛ بهدف عدم تعزيز قدرات النظام السوري وتقويته ضد شعبه في ظل الممارسات القمعية التي يقوم بها.
وفي هذه الأثناء نقل مراقب مجلس الأمة النائب علي العمير عن مدير الصندوق الكويتي للتنمية عبدالوهاب البدر تأكيده الحرص على دراسة المشاريع التنموية في الدول الأخرى مع مراعاة الأوضاع المحلية وضمان عدم المخاطرة وخدمة مصلحة الكويت وسياستها الخارجية دون أي اشارة منه الى صحة ما يتم تداوله بشأن القرض الممنوح للنظام السوري من عدمه.
وأشار العمير الى أنه تلقى هذا النبأ بانزعاج شديد خصوصا في ظل استمرار معاناة الشعب السوري من ويلات القمع والقتل والتنكيل من نظام دمشق، مؤكدا أنه في الوقت الذي لا يقبل به بتقديم أي مساعدات من شأنها تعزيز قدرات هذا النظام، لفت الى أنه سيتابع هذا الموضوع والمعلومات التي ترددت حوله.
واستغرب العمير نعته بأنه ناطق باسم «الصندوق» مؤكدا ان «صدمة» منح القرض لنظام يقتل شعبه و«الحرقة» على الأشقاء السوريين هما الدافع لتحري المعلومات لأن الهدف هو ألا تكون الكويت طرفا لمنح قروض في هذه المرحلة للنظام السوري.
وكان النائب مسلم البراك قد استغرب في تصريح له ان يتحول أحد النواب الى ناطق رسمي باسم الصندوق «وكأن مسؤولي صندوق الانماء لا يستطيعون التصريح»، مؤكدا ان قرض صندوق الانماء العربي وُقِّع في الرابع من شهر يونيو الماضي وأن من وقعه عن الصندوق مديره العام وعن النظام السوري وزير ماليته محمد الحسين وأن قيمته 30 مليون دينار.
بدوره طالب عضو كتلة التنمية والاصلاح النائب وليد الطبطبائي الحكومة الكويتية بوقف أي مساهمات لها بالصناديق التنموية العربية اذا كانت القروض ستوجه الى سورية واليمن حتى لا يستغل النظامان السوري واليمني الأموال الكويتية لقمع شعوبهما، رافضا ان تذهب أموال الشعب الكويتي الى أنظمة دموية تذبح شعوبها.
واستنكر الطبطبائي ما نشر عن قيام صندوق الانماء العربي باقراض الحكومة السورية 30 مليون دينار لأنها قد تستخدمها لقمع وقتل شعبها الأعزل، لافتا الى ان الكويت من أكبر الدول المساهمة في الصندوق ويجب عليها ان تعلق مساهمتها فيه وعدم ارسال أموال الشعب الكويتي لقتل السوريين.
يأتي ذلك فيما رفض سفير الجمهورية العربية السورية في البلاد بسام عبدالمجيد أي تدخل خارجي في الشؤون الداخلية لبلاده، مؤكداً ان الحوار ومسيرة الاصلاح المتواصلة هما الطريق الوحيد لانهاء الأزمة واعادة التهدئة.
وقال عبدالمجيد في كلمة له خلال احتفال السفارة أمس الأول بتكريم عدد من موظفيها الذين انتهت مهام عملهم ان اللقاء التشاوري الذي عقد في دمشق أخيرا تمهيدا لعقد مؤتمر للحوار الوطني أكد على ان الاستقرار ضرورة وطنية عليا وأن التسامح قيمة مثلى للخروج من الوضع الحالي، اضافة الى الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي والموقوفين خلال الأحداث الأخيرة.
وأكد السفير ان المعارضة الوطنية جزء لا يتجزأ من النسيج الوطني السوري، مشددا على ان سورية وطن للجميع وهي بلد التعددية وتمضي قدما نحو تسريع مكافحة الفساد والبناء.
من جهة أخرى تقدم النائب حسن جوهر باقتراح برغبة طالب فيه قيام وزارة التعليم العالي بزيادة عدد مقاعد البعثات الدراسية في الخارج الى 2500 مقعد سنويا مع مراعاة التخصصات العلمية النادرة مثل الطب والهندسة بهذه الزيادة، واعادة النظر في تحديد الحد الأقصى للطلبة الملتحقين بكل جامعة من الجامعات الأجنبية بما لا يزيد عن 50 طالبا مع توسيع نطاق الجامعات المتميزة واستمرار ابتعاث الطلبة الحاصلين على معدل جيد جدا لمواصلة دراسة الماجستير.
من جانب آخر أعرب النائب مسلم البراك عن أسفه لعدم قبول 9 طالبات كويتيات في كلية الطب على الرغم من اجتيازهن شروط القبول بالكلية وحصولهن على معدلات عالية في السنة التمهيدية، مؤكدا ان ذلك الأمر نتيجة لسوء الادارة الحكومية وهو فشل جديد لحكومات رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد.
وتساءل البراك: هل يعقل هذا الكلام وهذا الأمر ألا يتم قبول طالبات كويتيات متفوقات ويجتزن الشروط في حكومة تتحدث عن تنمية بشرية يصل حجمها المالي الى 37 مليار دينار.
من ناحية أخرى وجه النائب عبدالرحمن العنجري سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي استفسر فيه عن موضوع الكتاب الموجه لرئيس مجلس الأمة والمتعلق بالطلبات المقدمة للصرف من الاعتمادات التكميلية والذي تبين من الجدول المرفق معه بأن هناك طلبا من الديوان الأميري بمبلغ 12 مليون دينار وذلك لمشروع متحف السيارات التاريخية والقديمة والتقليدية، متسائلا: «ما هي نتائج الدراسة التي توصل اليها بهذا الخصوص؟ وهل تم تخصيص اعتمادات تكميلية بهذا الشأن؟

العمير: على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد يراعي الملاحظات على الإنترنت

اكد النائب د.علي العمير ضرورة اضطلاع الحكومة بمسؤولياتها في الرقابة على شركات الانترنت وخدماتها المقدمة للمواطنين، فضلا عن اسعار هذه الخدمات التي تحتاج اعادة نظر، لتكون في حدود المعقول وفي متناول جميع الشرائح المجتمعية.
اضاف في تصريح الى الصحافيين ان كثرة الملاحظات النيابية على شركات الانترنت توجب على الحكومة الاستعجال بتقديم تصور جديد، يراعي هذه الملاحظات ويساهم في المزيد من التنظيم لخدمات الانترنت.
وقال ان المقترحات المقدمة من بعض النواب والمتعلقة بفرض رسم رمزي سنوي لخدمات الانترنت تعتبر جيدة وتستحق المتابعة، معربا عن دعمه وتأييده لكل ما يخفف عن المواطنين المتنفيذين من هذه الخدمة، سواء كانت معدمة من الحكومة أو القطاع التجاري الخاص، مؤكدا ان المهم هو ان يرى المواطن تطورا في الخدمات، وخفضا في اسعارها.
واوضح ان ما نشر على لسانه من رفضه اخضاع خدمات الانترنت لكفالة الدولة ليس دقيقا، فلا مانع لدينا من اضطلاع الحكومة بهذه الخدمات أو القطاع الخاص، لكن الاهم هو تطور الخدمات وخفض اسعارها

العمير: لم أطالب بوقف مسلسل معاوية والحسن والحسين

صرح النائب د.علي العمير قائلا “لا صحة إطلاقاً لما نشر عن مطالبتي بوقف مسلسل محلي يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم، وقد سألني صحفي عن حكم تجسيد الصحابة بشخصيات فأجبت أن جهة الإفتاء لهذه القضايا هي وزارة الأوقاف لا النواب”.

يذكر أن مسلسل معاوية والحسن والحسين من انتاج المنتج الكويتي محمد العنزي.

هذا وفي وقت سابق شدد العنزي على أن العمل “يقوم على احترام الصحابة وتقديرهم وتبيان دورهم الفعال في نهضة الأمة”، مشيرا إلى أنه “حصل على 6 فتاوى من كبار الشخصيات الدينية السنية والشيعية في الكويت وخارجها، أجازوا أن يتم تجسيد هذه الشخصيات ولكن بشروط: الالتزام بالروايات التاريخية المعتدلة التي لا تسيء إلى آل البيت أو الصحابة، واختيار الممثلين بحيث يتسم الممثل بالخلق والاعتدال”.

وأضاف أن النص يخضع لرقابة أكثر من جهة؛ مثل “مبرة الآل والأصحاب في البحرين”، وأساتذة في التاريخ الإسلامي، مشيرا إلى أنه في مراحله النهائية للإجازة في سوريا من قبل الرقابة

العمير: قانون الكويت النووي إلى مجلس الأمة أواخر 201

أعلن رئيس لجنة البيئة والطاقة النووية البرلمانية النائب د. علي العمير، أن القانون النووي للطاقة السلمية سيقدم إلى مجلس الأمة في نهاية العام الحالي.

وقال العمير في تصريح للصحافيين، إن أعضاء اللجنة البرلمانية عقدوا اجتماعا أمس بمجلس الأمة مع أعضاء اللجنة الوطنية للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بحضور أمينها العام د. أحمد بشارة ومشاركة عدد من مستشاري وخبراء اللجنة، وتم الاتفاق على موعد تقديم القانون ليكون أواخر العام الحالي 2011، لبحثه في مجلس الأمة وإقراره، مبينا أنه تشريع مهم تحتاج إليه الكويت.

من جهته، طالب النائب يوسف الزلزلة لجنة شؤون البيئة بعدم إقرار قانون لاستخدامات الطاقة النووية، لافتاً إلى أننا في الكويت لا نريد استخدام هذه الطاقة ‘ويكفي ما حصل في مفاعلات اليابان’، مؤكدا أن اليابان خير دليل على أن هذه الطاقة لا يمكن أن تكون آمنة في ظل الكوارث الطبيعية. وأضاف الزلزلة أن بلداً يتمتع بإمكانيات علمية كبيرة ووصل إلى القمة في علم الوقاية مثل اليابان عانى الإشعاعات الكارثية بعد الزلازل الأخيرة، فكيف سيكون حالنا في الكويت إذا استخدمناها؟

العمير: وزير الخارجية أبلغني بأن الكويت لم تعد متشجعة لبناء مفاعل نووي

«الاتفاقية مع روسيا قديمة وأشبه بمذكرة تفاهم للأمور التقنية»
أعلن النائب علي العمير أنه تلقى اتصالاً من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. محمد الصباح واتصالاً آخر من رئيس اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية د. أحمد بشارة، أكدا فيهما أن الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي قديمة واطارية، ولا تلزم اي جانب بأي التزامات فنية او مالية، وانما هي اشبه بمذكرة التفاهم للامور التقنية، وتم توقيع مثلها سابقا مع دول اخرى مثل فرنسا.

وقال العمير إن الشيخ محمد الصباح أوضح أن الكويت، وبعد احداث مفاعل فوكوشيما الياباني، لم توقع اتفاقية ولم تعد الكويت متشجعة لامتلاك التكنولوجيا النووية وبناء المفاعلات أو إدارة الوقود النووي، وانما الاقتصار فقط على ما يتعلق بتبادل المعلومات للاغراض الطبية والبحثية. وأفاد بأن الدكتور بشارة قال إن اللجنة بصدد اصدار بيان صحفي توضح فيه جميع الملابسات التي اثيرت بالاعلام الروسي حول الاتفاقية القديمة، والتي استمرت روسيا بإجراءات التصديق عليها، بينما لم يصدر اي تصديق من الجانب الكويتي، وهي لا تتعدى كونها اتفاقية اطارية لا تتضمن اي عقود لبناء المفاعلات او ادارة الوقود النووي.

وأضاف العمير: “إننا في الوقت الذي نشكر فيه وزير الخارجية وكذلك رئيس اللجنة الوطنية، الا اننا سنوجه بعض الاسئلة البرلمانية كي تأتينا الردود بشكل رسمي، ونعتمد على الاجوبة عندما ندعو المختصين للجنة البيئية لمناقشة هذا الموضوع بكل جوانبه”.

سؤال برلماني

ووجه العمير اسئلة الى وزير الخارجية جاء فيها: نشرت بعض وسائل الاعلام الروسية ان الكويت وروسيا قد وقعتا مسودة اتفاقية للتعاون النووي في مجال الاغراض السلمية، وجاء في الخبر الذي بثته الفضائية الروسية (روسيا اليوم) بتاريخ 7 يوليو 2011 أن روسيا تصدق على مسودة اتفاقية مع الكويت حول الطاقة الذرية. وذكرت القناة أن مجلس الوزراء الروسي نشر وثيقة اعلن فيها التصديق على مسودة اتفاقية مع الكويت حول التعاون في مجال الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، كما جاء فيها أن الحكومة الروسية صدقت على مسودة الاتفاقية التي رفعتها شركة روس اتوم الوطنية، وكلفت الاخيرة مع وزارة الخارجية الروسية بالتفاوض مع الجانب الكويتي، وتوقيع الاتفاقية.

وأشار العمير في سؤاله إلى أن مسودة الاتفاقية نصت على التعاون في مجالات مثل البحوث التطبيقية والاساسية وتصميم وبناء واستثمار وتشغيل مفاعلات الطاقة والبحث النووية، وكذلك تقديم ومواصلة خدمات دورة الوقود النووي ومعالجة النفايات المشعة، كما سيتعاون الطرفان في ميادين السيطرة على الامن النووي والاشعاعي وصيانته، وفي انتاج النظائر المشعة واستخدامها في الصناعة والطب والزراعة وكذلك في اعداد الاختصاصيين في مجال الفيزياء النووية والطاقة الذرية، وستكون “روس اتوم” الهيئة المعنية في اطار الاتفاقية من الجانب الروسي واللجنة الوطنية الكويتية للطاقة الذرية من الجانب الكويتي.

وقال العمير أنه بناء على ما سبق يرجي إفادتي بالآتي:

1- ما صحة هذا الخبر الذي بثته الفضائية الروسية؟ واذا كان غير صحيح فهل تم نفيه؟ واذا كان صحيحاً فارجو تزويدي بنسخة من مسودة الاتفاقية التي تم توقيعها مع الجانب الروسي مع جميع ملحقاتها ان وجدت.

2- ما التكلفة الاجمالية لابرام هذه الاتفاقية؟ ومتى تم توقيعها مع الجانب الروسي؟.

3- كم عدد الاتفاقيات التي وقعتها اللجنة الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية للاغراض السلمية منذ انشائها بالمرسوم رقم 49 لسنة 2009 وتعديله بالمرسوم رقم 307 لسنة 2009؟.

4- هل تم التنسيق مع وزير التربية والتعليم العالي والمؤسسات التابعة، مثل معهد الكويت للابحاث العلمية وجامعة الكويت اثناء التوقيع على هذه الاتفاقيات؟ ومن مثل الكويت عند توقيع هذه الاتفاقيات؟.

5- هل أحيطت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ببنود هذه الاتفاقيات؟ وما توصيات الوكالة لدولة الكويت حول الاستمرار ببرنامجها النووي؟.

6- ارجو تزويدي بكشف تفصيلي عن كافة الدراسات التي اجرتها الجهات الوطنية لاستخدامات الطاقة النووية، والعقود الاستشارية التي تم عقدها مع الجهات الخارجية، وتكلفة كل منها ونتائجها وتوصياتها منذ تأسيس اللجنة.

العمير أمطر العفاسي بـ11 سؤالا: لماذا حاولت فتاة «الحضانة العائلية» الانتحار؟

في سؤال من 11 بندا الى نائب رئيس الوزراء وزير العدل وزير الشؤون الدكتور محمد العفاسي طلب النائب الدكتور علي العمير كشف كل الحقائق عما أثير عن مخالفات وتجاوزات في دور رعاية الأطفال.
وجاء في البند الاول في السؤال:
بشأن الشروط المراعاة عند نقل الاطفال بين دور وبيوت ادارة الحضانة العائلية حسب اللائحة الداخلية للحضانة العائلية:
1 – يرجى تزويدنا بعدد الحالات التي تم نقلها من دار الاطفال إلى بيت ضيافة السالمية 2010 وتزويدنا بكشف عن اسمائهم وتاريخ ميلادهم ومراحلهم الدراسية عند نقلهم وتوضيح نتائجهم الدراسية النهائية لعام 2009 – 2010 – 2011 مشفعة بالشهادات الدراسية التي تثبت ذلك.
2 – يرجى تزويدنا باللائحة الداخلية لادارة الحضانة العائلية المبينة لشروط النقل.
اما البند الثاني فكان بشأن محاولة انتحار احدى الفتيات التابعة لادارة الحضانة العائلية 2010:
1 – يرجى تزويدنا بتاريخ حادثة محاولة الانتحار لتلك الفتاة واسبابها وتفاصيلها.
2 – وتزويدنا بنسخة من ورقة دخول الفتاة مستشفى الصباح بالاضافة إلى نسخة عن تقرير الطبيب المعالج.
3 – وتزويدنا بالاجراءات الفنية التي اتخذت من قبل الادارة تجاه هذه الحادثة.
وتناول البند الثالث المذكرة العاجلة المرفوعة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل بتاريخ 15/ 7/ 2010 والتي سجلت بشكوى رقم (194/ 2010) والمقدمة من قبل بعض الموظفين بخصوص انتهاكات وممارسات تسيء لابسط الحقوق الانسانية للاطفال الايتام وظلم سافر للقائمين على رعايتهم بمؤسسة دار الاطفال التابعة لادارة الحضانة العائلية:
1 – ما الاجراءات التي اتخذت حيال ما ورد في هذه المذكرة؟
2 – وما اسباب عدم البت بها حتى تاريخه؟
3 – يرجى تزويدنا باسماء والمسميات الوظيفية لمقدمي المذكرة (الشاكين).
4 – يرجى تزويدنا باسماء والمسميات الوظيفية للمشكو ضدهم بالشكوى سالفة الذكر رقم (194/ 2010).
5 – تزويدنا بنسخة من محاضر التحقيق الخاص بالشكوى المذكورة.
البند الرابع: بشأن الحالات الملتحقة لدار الاطفال ولديهم مشكلات سلوكية ونفسية مكتسبة من البيئة الخارجية قبل التحاقهم بها:
1 – ما اجراءات ادارة الحضانة العائلية ودار الاطفال عند استقبال حالات لديها مشكلات سلوكية وغيرها مكتسبة من البيئة الخارجية؟
البند الخامس: بشأن التعامل مع الجهات الخارجية مثل الطب النفسي والطب التطوري لتحويل بعض الاطفال لهم:
1 – ما الشروط والاسس المتبعة لتحويل الاطفال من دار الاطفال التابعة لادارة الحضانة العائلية للطب النفسي؟
2 – كم طفلا بدار الاطفال تم تحويله للطب النفسي من سنة 1994 حتى 2011؟ مع تزويدنا بكشف باسمائهم وتاريخ ميلادهم وتاريخ تحويلهم واسبابه، بالاضافة إلى نتائجهم الدراسية منذ دخولهم حتى الآن ووضعهم الاجتماعي والمهني والتعليمي مدعمة بالشهادات الدراسية منذ تحويلهم لهذه الجهة حتى الان.
3 – ما الشروط والاسس المتبعة لتحويل الاطفال للطب التطوري؟
4 – كم طفلا بدار الاطفال التابعة لادارة الحضانة العائلية تم تحويله للطب التطوري من سنة 1994 حتى 2011؟ مع تزويدنا بكشف باسمائهم وتاريخ ميلادهم وتاريخ تحويلهم واسبابه؟ بالاضافة إلى نتائجهم الدراسية منذ تحويلهم حتى الآن ووضعهم الاجتماعي والمهني والتعليمي مدعمة بالشهادات الدراسية منذ تحويلهم لهذه الجهة حتى الآن.
5 – هل تم تحويل الاطفال بدار الاطفال او الدور الاخرى او الاستعانة بجهات اخرى غير الطب النفسي والطب التطوري من سنة 2002 حتى 2011؟
6 – يرجى تزويدنا – ان وجد – بكشف يوضح اسماء الجهات تلك واسماء الحالات المحولة وعددهم وتاريخ ميلادهم واسباب التحويل مع تزويدنا بتقارير المتابعة من قبل الدور.
البند السادس: بشأن اجراءات دار الاطفال ومتابعتها للاطفال الايتام:
1 – هل يتم اكتشاف مشكلات الاطفال بدار الاطفال النفسية والسلوكية مبكرا وما الاجراءات الفنية المتبعة حيالها؟
2 – هل توجد مشكلات تراكمية يعاني منها الاطفال وما اجراءاتكم حيالها؟
البند السابع: بشأن المتابعة الدراسية لابناء دور وبيوت ادارة الحضانة العائلية:
1) يرجى تزويدنا بكشف يبين المستوى الدراسي لكل الدور التابعة لادارة الحضانة العائلية منذ 2002 وحتى 2011 مع تزويدنا بكشف يبين اسماء الابناء ومراحلهم الدراسية ونتائجهم وتقاديرهم العامة في تلك السنوات.
2) كم عدد الأبناء في دور وبيوت ادارة الحضانة العائلية أكملوا دراستهم الثانوية والتحقوا بالجامعة أو أكملوا دراسات عليا من سنة 2002 حتى 2011؟ مع تزويدنا بكشف يبين أسماءهم وتاريخ ميلادهم والدار التي يتبعونها وسنة الالتحاق أو التخرج في الثانوية أو الجامعة – مدعمة بالشهادات الدراسية التي تثبت ذلك.
البند الثامن: بشأن قيام بعض الأطفال او الحالات بدور وبيوت ادارة الحضانة العائلية بمحاولات انتحار متكررة:
1) كم عدد الحالات في دور وبيوت ادارة الحضانة العائلية التي حاولت الانتحار (1994 وحتى 2011)؟ وهل تم الابلاغ عن ذلك؟ وما الاجراءات الفنية التي اتخذتها كل دار حيال ذلك؟
2) يرجى تزويدنا بكشف يبين أسماء هذه الحالات وتاريخ قيامهم بذلك والاسباب؟ بالاضافة الى توضيح اسم مدير الادارة بتلك الفترة واسم مسؤول الدار والاخصائية المسؤولة عن الطفل مع تزويدنا بالتقارير التي رفعت عن الحالات من قبل الدور، بالاضافة الى نسخة من التقارير الطبية لكل حالة سواء كانت من قبل المركز الطبي الكائن في مجمع دور الرعاية الاجتماعية او المستشفيات.
البند التاسع: بشأن انتقال الموظفين من ادارة الحضانة العائلية وعزوف الكوادر الوطنية عن العمل في المجال:
1) كم موظفاً وموظفة (باحث اجتماعي أو نفسية ومشرفين اجتماعيين ومدرسين تم انتقالهم من دار الاطفال من سنة 2000 حتى 2011؟
2) يرجى تزويدنا بكشف يوضح اسماءهم وتاريخ تعيينهم وتاريخ نقلهم او انتقالهم واسبابه مع ذكر مكان انتقالهم سواء كان نقلاً داخلياً أو خارجياً.
البند العاشر: بشأن عهدة حفل قرقيعان دار الاطفال في (شهر رمضان 2010) والتي تم طلبها من قبل دار الاطفال وادارة الحضانة العائلية من الوزارة:
1) يرجى تزويدنا بنسخة من الكتاب المقدم من دار الاطفال والادارة بهذا الشأن ونسخة من كتاب الصرف يوضح مبلغ العهدة الذي تم صرفه.
2) يرجى تزويدنا بنسخة من كتاب تسكير العهدة يبين أوجه الصرف الدالة على ذلك والتي أرسلت للوزارة مع نسخة من جميع الفواتير بهذا الخصوص.
البند الحادي عشر: بشأن نظام العمل بإدارة الحضانة العائلية وقوانين الخدمة المدنية بهذا الخصوص:
يرجى تزويدنا بنظام النوبة الليلية المتبع بدور وبيوت ادارة الحضانة العائلية مع تزويدنا بالقوانين والقرارات الخاصة بنظام النوبة الليلية لادارة الحضانة العائلية.
 

أثنى النائب د. علي العمير على جهود وزيرة التربية وزيرة التعليم العالي د. موضي الحمود المبذولة في إقرار زيادة مخصصات الطلبة الدارسين في الولايات المتحدة الأميركية، وذلك بعد مطالبات حثيثة امتدت إلى أكثر من عام، تخللتها اجتماعات متعددة مع الطلبة والمسؤولين في وزارة التربية في هذا الشأن.

تصويتات النائب د. علي صالح العمير على طلبات سرية الاستجوابات

التصويت على السرية المستجوِب المستجوَب بيان الاستجواب
موافقة د. فيصل المسلم سمو رئيس مجلس الوزراء المناقشة الاستجواب الأول
عدم الموافقة عدم التعاون
عدم الموافقة د. ضيف الله بورمية النائب الأول و وزير الدفاع المناقشة الاستجواب الثاني
عدم الموافقة عدم التعاون
عدم الموافقة

– جمعان الحربش
– مسلم البراك
– صالح الملا

سمو رئيس مجلس الوزراء المناقشة الاستجواب الثالث
عدم الموافقة عدم التعاون
عدم الموافقة

– د.وليد الطبطبائي
– مبارك الوعلان
– محمد هايف

سمو رئيس مجلس الوزراء المناقشة الاستجواب الرابع
عدم الموافقة عدم التعاون