الوزير د.علي العمير وقع على الإتفاقية الإستشارية للاشراف على إنشاء وإنجاز الطرق .

  
وقع وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير الإتفاقية الإستشارية للاشراف على إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس وتبلغ قيمة الاتفاقية 5.282.266.380 د.ك ( فقط خمسة ملايين ومائتين واثنين وثمانون ألفاً ومائتان وستة وستون دينار كويتي و 380 فلس لاغير )

و تتضمن أعمال الاتفاقية الاشراف على إنشاء واقامة خمسة جسور بالإضافة الى تعديل جسر اخر وإنشاء طريق خدمات على جانبي الطريق بطول 5,5 كم ذو حارتين وإنشاء جسور متصلة ومستمرة بطول 2,9 كم على الدائري الخامس و تثبيت التربية بطول 1,1 كم وإنشاء جسر عبور مشاة

هيئة الزراعة : الوضع الصحي في المزارع مستقر ونتخذ كل الإجراءات الوقائية ضد (الحمى القلاعية)

 
 

شارك: شارك على فيس بوك شارك على تويتر شارك على غوغل بلس

+ تكبير الخط – تصغير الخط

| (كونا) |

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية «اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية»، مشددة على «استقرار الوضع الصحي بهذا الشأن في مزارع البلاد وانخفاض نسبة الإصابة بين القطعان». 
وقال المدير العام للهيئة فيصل الحساوي في تصريح صحافي إن «شرطة البيئة في البلاد تشدد قبضتها الأمنية على مزارع الصليبية بشكل كامل للحيلولة دون دخول أو خروج أي ماشية مصابة بالحمى القلاعية في خطوات تنفيذية لتوجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير». 
وأضاف الحساوي إنه «تم اتخاذ إجراءات عدة بشأن عمل شرطة البيئة والتي انحصرت مبدئيا في تسيير دوريات من الأمن العام والنجدة والشرطة البيئية في عموم مزارع الصليبية وكبد لمنع دخول أو خروج أي ماشية مصابة بالحمى القلاعية بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة وعلى مدى 24 ساعة، إضافة إلى افتتاح مكتب دائم في هذه المنطقة خلال اليومين المقبلين».
وأوضح أن «اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين من هيئة الزراعة والبلدية وشرطة البيئة واتحاد منتجي الألبان الطازجة تنسق في ما بينها لوضع طوق أمني وصحي حول المنطقة لمحاصرة الأبقار التي أصيبت بالحمى القلاعية ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى قد تنقل إليها العدوى، إضافة إلى التشدد في ملاحقة المخالفين ومعاقبتهم لأن تلك المخالفات سبب رئيسي في انتشار الأمراض».
وأكد «استقرار الوضع الصحي وانخفاض نسبة الإصابة بين القطعان»، مشيرا إلى أن «أكثر من نصف عدد المزارع لم تظهر بها إصابات والثروة الحيوانية سليمة وألبانها خالية من الأمراض». 

ودعا الحساوي إلى «التعاون بين جميع الجهات المعنية وأصحاب المزارع بما فيه المصلحة العامة»، مبينا أن «المرض مستوطن في دولة الكويت وهي ليست المرة الأولى لظهور مثل هذه الحالات والهيئة تعمل على قدم وساق لمكافحة هذا المرض سنويا». 
وذكر إن «بعض الحيوانات المصابة بالمرض تستجيب للعلاج إذا ما تم التعامل مع الإصابة بشكل سريع وسليم عن طريق تقديم العلاجات اللازمة لها من مضادات للالتهابات والفيتامينات والمضادات الحيوية والرعاية الصحية وعزل الحيوان المصاب عن الحيوانات السليمة والتعقيم ليتمكن الجهاز المناعي من التغلب على الفيروس». 

وأكد أن «الألبان والأجبان سليمة ولم يلحقها ضرر إثر إصابة أبقار عدة في الكويت بالحمى القلاعية»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الصحية والبسترة التي تستخدم في تغليف وتعليب منتجان الألبان والحليب كفيلة بسلامة هذه المنتجات». 

وأشار الحساوي إلى أن «الحمى القلاعية أصابت صغار العجول التي لا تدر الحليب وأعمارها لا تزيد على شهرين ولم تحصن بالجرعة الأولى ضد الحمى القلاعية». 
من جانبه، قال مدير إرادة الصحة الحيوانية في هيئة الزراعة الدكتور عبدالرحمن الكندري إن «إدارة الصحة الحيوانية تتولى تحصين جميع الأبقار بدولة الكويت ثلاث مرات سنويا بواقع 28 ألف جرعة لكل مرة»، مضيفا إن «لمرض لايصيب الابل ذات السنام الواحد وهذه الإبل ليس لها دور في وبائية المرض». 

وأكد أن «فيروس الحمى القلاعية لا يشكل خطرا على صحة الإنسان حيث تم تسجيل حالتين خلال الـ50 سنة الماضية تماثلت للشفاء»، موضحا ان «ألبان الحيوانات المصابة صالحة للاستهلاك شرط أن تكون قد خضعت لعملية البسترة والتي تقضي بدورها على الفيروس». 
وأوضح أن «مرض الحمى القلاعية من الأمراض الفيروسية والمستوطنة في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي وهو مرض يصيب الأبقار وتظهر أعراضه من حين لآخر على كل الحيوانات (المجترات) ماعدا الابل ذات السنام الواحد». 

وذكر إن «(اندلاعات) مرض الحمى القلاعية ظهرت في بداية شهر فبراير لهذا العام حيث أصابت به بعض المزارع وظهرت أعراض الحمى القلاعية عليها وشكلت هيئة (الزراعة) فريقا طبيا لمتابعة الحالة الصحية للقطعان، وفي بداية الاشتباه تم تجميع عينات من الحيوانات المصابة وإرسالها لمختبر الهيئة لتأكيد الحالات المصابة عن طريق الفحوصات المخبرية». 
وقال الكندري إنه «تم اتخاذ كل التدابير اللازمة نحو السيطرة على انتشار المرض والحد من (اندلاعاته) وتولت الفرق المتخصصة رش وتطهير المزارع وفرق أخرى حصر أعداد المزارع والأبقار المصابة وتوجيه التعليمات للمربين بكيفية التعامل مع هذا المرض». 

وبين أنه «تم أيضا الإعلان عن المرض في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمركز الخليجي للإنذار المبكر حسب البروتوكولات المتفق مع تلك المنظمات وتوجهت فرق التحصين إلى مزارع الأبقار في منطقة الصليبية لتحصين الأبقار بالجرعة الدورية حسب الجدول الزمني المقرر ضد المرض».

فيديوالوزير د.علي العمير مستشفى وجسر جابر وعدد من الطرق الرئيسية قيد التسليم قريبا  .

   
 
شاهد الرابط

الوزير د.علي العمير: نسعى لتسليم «مستشفى جابر» لوزارة الصحة في يونيو

  

“>كونا – قال وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اليوم الأحد إن «الاشغال» تسعى لتسليم مبنى مستشفى جابر لوزارة الصحة في يونيو المقبل مستبقة التاريخ المقترح للتسليم وهو سبتمبر 2016.

وأضاف العمير عقب حضوره اجتماع لجنة الأولويات البرلمانية أن الوزارة ستعقد اجتماعا مع وزارة الصحة لأخذ ملاحظاتها بشأن احتياجات المبنى. 
وأوضح أن من المشروعات الانشائية الكبرى المقرر تسليمها أيضا مبنى وزارة التربية الجديد في منطقة جنوب السرة وجسر جابر الذي سيسلم في نوفمبر 2018 والطرق الرئيسية المرتبطة بطريق الجهراء السريع.
وأشار إلى أن الاجتماع كان «ايجابيا جدا« حيث تناول الموقف التنفيذي لتلك المشاريع لافتا إلى ان الامانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط عقبت خلال الاجتماع حول عدم انجاز بعض المشاريع في وقتها المحدد.
وذكر أنه رد على ذلك التعقيب بقوله «إن التقرير الذي تم موافاته للمجلس الاعلى للتخطيط كان يتضمن الربع الأخير من السنة الماضية ونحن الآن في الربع الأول من السنة الحالية حيث تم تلافي التأخير في الموقف التنفيذي في المشاريع التي تم تناولها«.
ولفت إلى أنه استعرض أيضا خلال الاجتماع مشاريع وزارة الأشغال ومحاورها الرئيسية المتمثلة بقطاعات الانشاءات والطرق والهندسة الصحية.

على هامش جولته بمزارع الابقار بمنطقة الصليبية الوزير علي العمير يؤكد سلامة الثروة الحيوانية وخلو منتجاتها من الأمراض

  

 | (كونا) |

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اليوم السبت سلامة الثروة الحيوانية وخلو منتجاتها من الأمراض، معلنا السيطرة على مرض الحمى القلاعية واتخاذ الإجراءات الاحترازية والطبية لمعالجة الأبقار المصابة.
جاء ذلك في تصريح صحافي للوزير العمير خلال جولة قام بها برفقة المدير العام للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية فيصل الحساوي ومدير الصحة الحيوانية بالهيئة الدكتور عبد الرحمن الكندري للاطلاع على الأوضاع الصحية بمزارع الأبقار ومصانع الألبان في منطقة الصليبية إثر إصابة بعض الأبقار بمرض الحمى القلاعية. 
وقال إن هذه الجولة تأتي لمتابعة سير العمل في مجال تربية الأبقار والمواشي والوقوف على الأوضاع الحالية لجميع القطاعات التي تختص بالنشاط الحيواني والإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار وباء الحمى القلاعية الذي تهدد حياة الابقار والثروة الحيوانية بشكل عام.
واستمع الوزير العمير إلى شروح من المختصين حول اجراءات تربية الابقار والماشية والمصاعب التي تعرقل هذا النشاط ومقترحاتهم لإزالتها وتطوير الإمكانيات والوسائل المتاحة لحماية المواشي من الأمراض التي قد تفتك بها وأفضل الطرق المتطورة لزيادة الانتاج.
ودعا إلى تشكيل لجنة مشتركة لإدارة الأزمات الوبائية التي تطول الثروة الحيوانية وفقا لقانون حماية البيئة 24/2014 والمعدل 99/2015.
من جانبه أكد مدير الشرطة البيئية في وزارة الداخلية المقدم حسين العجمي استمرار حملات وزارة الداخلية للقيام بدورها الوقائي في رصد كل من لا يلتزم بالشروط والإجراءات البيئية، وإحالة المخالفين إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

الوزير د.علي العمير يعد «المزارع الكويتي» بحل جميع مشاكلهم العالقة

  
أصدر الاتحاد الكويتي للمزارعين عدد شهر فبراير من مجلة المزارع والتي اشتملت على تغطية شاملة لاحتفالات الكويت بالأعياد الوطنية ورفع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لعلم البلاد إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية وكذلك زياة سموه لموقع الموروث الشعبي كما تناول العدد زيارة رئيس الاتحاد هادي الوطري برفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى وزير الأشغال العامة د. علي العمير بحضور رئيس هيئة الزراعة فيصل الحساوي ومشاركة عدد من نواب مجلس الأمة السابقين الذين يعدون من من كبار المزارعين اضافة إلى عدد من المزارعين المخضرمين في “منطقة العبدلي الزراعية” منهم فلاح العيبان وراشد عوض الجويسري ورجل الاعمال المعروف جواد بوخمسين.

واشتمل اللقاء على تقديم المزارعين عدد من المطالب المهمة التي تقلق المزارع الكويتي من ضمنها ضعف دفع المياه المعالجة ووقف التوسعات بالمزارع المكتملة لشروط الحصول عليها والاسراع بحل مشكلة المزارع التي تريدها وزارة النفط ووعد العمير المزارعين بحل جذري لجميع المشاكل التي تواجه المزارع الكويتي ليعمل بكل أريحية ولن نتقاضى عن اي مشكلة ممهما كان حجمها صغيرا.

واشتمل العدد على كلمة رئيس التحرير هادي الوطري الذي ناشد خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعين ممثل لاتحاد المزارعين في مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ليكون قريبا من صدور أي قرار يخص المزارع الكويتي لمعرفته بأهم احتياجاته كونه صاحب اختصاص والممثل الرسمي له.

إقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وإحالته للحكومة

=افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعدما كان رفعها عند التاسعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد ان تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، تسلم رئيس المجلس مرزوق الغانم الرئاسة، ومن ثم انتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: نحن تقريبا انتهينا من القانون، لكن بعض النواب قالوا ان لدينا تعديلات لكن لا يوجد في التقرير اي تعديلات جديدة.

من جهته قال مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي: «وصلتنا تعديلات متأخرة وحتى اليوم وصلنا تعديل جديد، مع ان الملفات كان المفروض ان تصلنا التعديلات بعد المداولة الاولى، ويا ليت احد مقدمي التعديلات ان يقوم ويشرح التعديل، والذي تطرق للمواد 3، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 17 وهذا «تومتش Too much».

ورد يوسف الزلزلة مشددا على ان التعديلات كان مفترض ان تقدم قبل ذلك لتناقش داخل اللجنة الآن ما ندري شنو نبي نسوي بالقانون، نعم حق النواب التقدم بتعديلات لكن كنت اتمنى ان تكون قبل ذلك.

وعقب النائب خليل عبدالله مشيرا الى انه تم تقديم التعديلات قبل 24 ساعة من المناقشة والجدول المقارن واضح، وانا اترك للمقرر عرض الامر.

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان المادة 13 ابي توضيح جزء من هذا القانون «مصري» وتم تكييفه بما يناسب واقع المجتمع الكويتي، اللجنة لم تضمن القانون ما ينص على ضرورة الخطأ او مخالفته القانون «قبل تمييز الحكم» الآن قانون المحكمة الجعفري اذا تم تطبيق محكمة الاسرة فهل يسري على المحكمة الجعفرية؟ ما نراه ضرورة استثناء المحكمة الجعفرية طبقا للمادة 338.

ورد عبدالحميد دشتي منوها بان احكام هذا القانون غير قابلة للطعن بالتمييز، لكن يجوز للنائب الطعن بطريق التمييز اذا مست الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام في المادة 338 من قانون الاحوال الشخصية اذن لا يوجد اي مساس بالحقوق المكتسبة لأي مذهب من المذاهب.

من جهته قال النائب خليل عبدالله: اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 5 آلاف دينار طبقا للمادة الثالثة، ماذا يحصل: فهل يوجد مهر فقط بأقل من خمسة آلاف؟

اما النائب عودة الرويعي فقال: «ماكو ما يمنع ان يرتفع المبلغ عن 5 آلاف القانون يلغي ادارة محافظة العدل وهي ادارة استشارات الاسرة وستحدث ادارة تسوية المنازعات الاسرية، يعني نحن هكذا اخذنا الجانب الاسوأ والتسوية لا تقدم النصح بل مجرد استشارة وتسوية.

وعقب عبدالحميد دشتي قائلا: كنت اتمنى ان تأتي التعديلات قبل ذلك لنناقشها في اللجنة خمس او ست ساعات، اما الآن قانون ونفصل قانون المرافعات المادة «34» حدد المبلغ في حكم الاستئناف بمبلغ 5 آلاف دينار، ما يصير نأتي الآن ونعقد الامور ونرفع المبلغ في محكمة الاسرة.

ثم رد عودة الرويعي، مشددا على المادة الخامسة نحن قدمنا تعديلات لمشكلة قائمة حاليا نحن عدلنا من تطبيق الى اطلاق وفي ذلك عمومية اكثر وكذلك تسجيل ونقل المحضون بدلا من تسجيل.

في وقت قال النائب صالح عاشور: ملاحظات النائب عودة في محلها من الصعب نعمل تعديلات لعدم وجود الوزير المعني بالملاحظات الجديدة لكن ان يكتبها المقرر في المذكرة التفسيرية لتأخذها الحكومة يعين الاعتبار، وتمشي.

وقال النائب يوسف الزلزلة: من يتأخر يتحمل نتيجة التأخير، ما يصير نكرر نفس الكلام وما يصير المقرر يقول (نفس الكلام) والأخ الرئيس انت ما يصير تشارك في النقاش واتفق معه النائب مبارك الحريص قائلا: الدكتور عودة يتكلم بمنطق فلسفي واجتماعي اكثر منه قانوني.

قال النائب خليل عبدالله: ما يجوز لأي نائب يوجه الجلسة كيفما يشاء ولا لكائن من كان ما يجوز ان يودينا لمناقشة الثانية مو من حقكم نحن قدمنا التعديلات طبقا للائحة لا نريد كروتة قانون، مصادرة الرأي لن نقبل بها في المجلس.

بدوره قال النائب مبارك الحريص: الدكتور عودة قبل اسبوعين قلا لي عندي تعديلات جوهرية وقلت له قدمها غدا لمن قدموها امس، التعديلات وصلتنا قبل اقل من 24 ساعة، اما الدكتور خليل فيجب لا نكروت المشروع خله يوضح من تقصد لازم النقاش من يكون بطريقة هادئة حديث الدكتوور خليل ما فيه رجاحة.

وعقب النائب خليل عبدالله قائلا: مع احترامي للجنة والأخ مبارك انا اتكلم بشكل عام، التعديلات قدمت قبل اكثر من 24 ساعة من الجلسة وبالتالي لا يملك احد منعنا من مناقشة تعديلات لا يسلبنا احد حقنا.

الى ذلك قال النائب عبدالحميد دشتي: نثمن الحرص على اضافة تعديلات على القانون 3 صفحات من التعديلات وصلتنا امس، الخطأ انكم ذهبتم للامانة العامة مع انه كان لازم طبقا للائحة ان تأتوا الى اللجنة التشريعية.

وقال الوزير علي العمير: التصويت الآن ينبغي أن يكون على كل مادة عليها تعديل قبل التصويت بالمداولة الثانية.

واضاف العمير: للاسف الجدول المقارن لم يتضمن ما اتهمت اليه اللجنة والملاحظات المكتوبة لا نعلم من قدمها، وهل اجتمعت اللجنة لمناقشتها، نريد ان نعرف من دون هذه الملاحظات؟ ايضا عدم موافقتنا على التعديلات الجديدة لا يعني عدم الاهتمام بها، وسنعكسها في المذكرة الايضاحية للاسترشاد لن نعطل القانون لكن وجود الجدول بلا رأي للجنة يحصل عدم وضوح.

مجلس الأمة يرفض كل التعديلات الجديدة ويقر القانون في المداولة الثانية بإجماع الأعضاء الحضور 39 من 39 ويحيله الى الحكومة.

الوزير د.علي العمير: الكويت تسعى إلى تطوير التعليم ومواكبة الثورة التقنية

   

 أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير سعي الحكومة إلى إيجاد أفضل الحلول لترشيد الإنفاق ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال العمير في تصريح صحافي على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض (الكويت الدولي لتكنولوجيا النانو) اليوم الثلاثاء وينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إن دولة الكويت تسعى دائما إلى تطوير التعليم ومواكبة الثورة العلمية والتقنية.
وأضاف أن تكنولوجيا (النانو) من شأنها تقديم الفائدة للشعوب والأبحاث العلمية ومن الضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات متوقعا دخولها في الصناعة النفطية لتحقيق أغراض أفضل في الصناعة ذاتها.
وأوضح أن موضوع الأبحاث العلمية لم يرتبط بتقلبات انخفاض وارتفاع أسعار النفط لافتا إلى استمرار معهد الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت في الأبحاث العلمية التي من شأنها تعزيز مكانة البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه العمير بدور العاملين في جهاز تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت في تنظيم المعرض مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام من حيث مناقشة مستقبل هذه الصناعة وتطبيقاتها في العلوم المختلفة.
ويستهدف مؤتمر ومعرض الكويت الدولي لتكنولوجيا (النانو) كل ما يتعلق بأقل تكلفة وأعلى جودة لمراكز نظم وتبادل وحفظ المعلومات في تكنولوجيا المعلومات فضلا عن تسليط الضوء على أهمية تلك التقنية في مجالات الطاقة والطب والزراعة والبيئة وهندسة والاتصالات

“كونا”