العمير للنصف: 256 مليون دينار كلفة مصنع «الغاز الرابع»

(null)

كشف وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن تكلفة إنشاء مصنع إسالة الغاز الرابع بلغت نحو 256 مليون دينار، وهي في حدود الميزانية المخصصة للمشروع، وتشمل جميع الأعمال المتعلقة به بما في ذلك التعاقد مع مقاولين من الباطن، اضافة الى تكلفة شراء المعدات والأجهزة اللازمة، مشددا على “انه لا يوجد أي اوامر تغييرية خارج نطاق التكلفة الاجمالية للعقد”.
وقال العمير في رده على سؤال برلماني للنائب راكان النصف بشأن المشروع “ان الأسباب التي أدت إلى تأخر تشغيل المصنع هي تأخر المقاول في توريد بعض المعدات، اضافة الى التأخير في انجاز المراحل الانشائية بسبب نقص اعداد الايدي العاملة، فضلا عن التأخير في عمليات الفحص المتعلق بأنظمة التحكم الرئيسية وفحصها للتأكد من سلامة الانظمة وكفاءتها في وضع التشغيل الفعلي، حفاظا على سلامة العاملين والمعدات، اضافة الى اسباب اخرى خارج نطاق مسؤولية المقاول”، لافتا إلى أن فترة تأخر تنفيذ المشروع بلغت نحو 18 شهرا.
وعن مشكلة خطوط مياه البحر المستخدمة في التبريد وتأثيرها على تشغيل المصنع بكل طاقته، قال العمير “بالرغم من الانتهاء من وضع خطوط الانابيب التي تربط مصنع الغاز الرابع مع الهيئة العامة للصناعة، وهي الجهة المسؤولة عن توفير المياه المستخدمة للتبريد في كل مصافي الشركة، فإن المشكلة تكمن في تأخر الهيئة العامة في توريد مضخات الضغط”.
وأضاف أن “شركة البترول الوطنية ربطت مصنع الغاز الرابع بشبكة مياه مصنع الغاز القائم حاليا في مصفاة ميناء الاحمدي، والذي سيمكّن الشركة من تشغيل مصنع الغاز الرابع بنسبة 80 في المئة من طاقته الانتاجية، كخطة بديلة إلى حين انتهاء الهيئة من توريد وتشغيل مضخات الضغط”.
ولفت العمير الى انه تم الانتهاء من كل متطلبات العمل بالمشروع من قبل المقاول، بحسب بنود واشتراطات العقد الهندسية، باستثناء تهيئة مياه البحر الخارجة عن نطاق اعمال العقد، الخاصة بالتبريد، بالاضافة الى توصيل أحد صهاريج التخزين الرابع الى احد الصهاريج القائمة في مصفاة الاحمدي، وذلك لخضوعه لأعمال الصيانة.

الوزير العمير رداً على توصيات المجلس: مستمرون في متابعة آثار قرارنا

IMG_0118.JPG

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن الحكومة ستتعامل مع التوصيات التي تقدم بها عدد من النواب في ختام مناقشة موضوع رفع الدعم الحكومي عن الديزل والكيروسين “بحدود استطاعتها”، مشددا على أن الحكومة مستمرة في متابعة آثار قرارها لمعالجة اي سلبيات.
واوضح العمير، في مداخلة عقب موافقة المجلس في جلسته التكميلية امس على عدد من التوصيات النيابية بشأن قرار الحكومة، الذي طبق في الاول من يناير الجاري، بإلغاء الدعم عن الديزل والكيروسين، أن “قرار الحكومة الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين جاء في ضوء دراسة متكاملة أعدتها لجنة الدعومات، وقدمت في اجتماع مشترك بين المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الوزراء”.
واضاف ان مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وافقا على رفع الدعومات عن منتجات الديزل والكيروسين ووقود الطائرات، بينما تم تأجيل رفع بعض الدعومات ومعالجتها عن الكهرباء والماء والبنزين.
وتابع ان “اي تجربة قد تتسبب في بعض الاشكالات في بداية تطبيقها، الا ان الحكومة مستمرة في متابعة آثار قرارها مدة ستة أشهر، لمعالجة اي سلبيات قد تظهر”، مشيرا الى “استثناء الشركات والمصانع من قرار رفع الدعم، الا ان هناك جهات لا تنضوي تحت مظلة هذه الشركات، وتعمل خارج المظلة الرسمية، وتستغل القرار في رفع الاسعار، وعليه تم إصدار الجزاءات والغرامات بحقهم”.
وزاد العمير ان الحكومة فتحت أمام الشركات والمصانع المتضررة من القرار باب التواصل مع مؤسسة البترول، من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية ووزارة التجارة والصناعة لمعالجة اي قصور او نقص.
وشدد على حرص الحكومة على مكافحة مهربي الديزل، والقبض عليهم واحالتهم الى النيابة، لافتا الى استعداد الحكومة لكشف الأسماء المتورطة من مهربي الديزل للنواب، بعد صدور احكام قضائية نهائية بالادانة..

الوزير العمير: قراراتنا تنسجم مع «أوبك».. والكويت ليست صانعاً للسوق

IMG_0647.JPG

بيّن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير انه تم عقد عدد من الاجتماعات بين وزارة النفط ووزارة المالية من اجل تحديد سعر للموازنة العامة للدولة المقبلة.

وقال في تصريح له امس عقب انتهاء جلسة مجلس الامة: اننا نشهد تدهورا بالاسعار، وآمل ان تصدق بعض التوقعات والاستشارات بان النصف الاول من العام الجاري سيظل يعاني من تذبب اسعار النفط، وفي النصف الثاني سوف يظهر تحسن نتيجة وقف بعض الامدادات، لان كلفتها عالية، بالاضافة الى تحسن النمو العالمي حسب دراسات البنك الدولي.

وتابع: لذلك نبني الموازنة على سنة كاملة، وليس على فترة محدودة. وذكر ان السعر المتوقع هو 45 دولارا، وهو الذي سترسم عليه الميزانية المقبلة.

واشار الى ان الدراسات حول اسعار النفط مشتركة ما بين المحلية والدولية، وحتى المؤسسات العالمية لم تشر الى ان التراجع سيصل الى هذا الحد، مشيرا الى اننا لسنا صناعا بالسوق ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة من اجمالي ما ينتج ولا نتحكم بالاسواق او الاسعار، لذلك نحن نعمل مع منظمة اوبك، وهي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا انسجاما مع اوبك حتى نؤثر ايجابا في السوق.

وبسؤاله: عند استمرار انخفاض الاسعار هل ستتخذ منظمة اوبك خيارا اخر مثل خفض الانتاج؟ اجاب العمير: ان اوبك تجتمع كل 6 اشهر، واجتماعنا المقبل في يونيو، ولم ترد الينا دعوة طارئة.

وعن جدوى قرار اوبك بالحفاظ على سقف الانتاج، قال نحن نرى ان قرارنا صحيح، حيث كان المطروح بان يكون التخفيض حوالي مليون الى مليون ونصف المليون برميل، واليوم نرى الفائض بالاسواق النفطية من النفوط المتوافرة حوالي 1.8 مليون برميل، واذا خفضنا ممكن حصصنا التي كنا نملكها تذهب الى منتجين اخرين ولا اعتقد أن اي تخفيض للانتاج سيكون له اثر ايجابي، فاوبك تنتج 30 مليونا من اصل 96 مليونا.

فيديو: الوزير علي العمير: الميزانية سترسم على 45 دولار للبرميل ونتوقع إنضباط الأسعار بالنصف الثاني من2015

شاهد الفيديو

IMG_1379.JPG

أشار إلى عدم وجود ما يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح النيابي المتعلق بتأجيل تطبيق قرار رفع الدعم الوزير العمير: استمرار الحكومة بقرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين

IMG_0647.JPG

(كونا) — اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير استمرار الحكومة في قرارها الخاص برفع الدعم عن الديزل والكيروسين مشددا على اهمية التعاون بين الحكومة والمجلس في كل ما من شانه تحقيق مصلحة المواطنين.

وقال الوزير العمير في تصريح للصحفيين بمجلس الامة اليوم نحن شركاء مع النواب من اجل التوصل الى كل ما من شانه تحقيق مصلحة المواطن مشيرا الى عدم وجود ما يمنع من التشاور مع اعضاء مجلس الامة في المقترح النيابي المتعلق بتأجيل تطبيق قرار رفع الدعم عن الديزل والكيروسين.

وردا على سؤال باحتمال قيام سوق سوداء في الكويت بعد رفع الدعم عن بعض المنتجات اوضح ان الحكومة مسؤولة عن عدم إتاحة اي مجال للتلاعب او اي استغلال لهذه المنتجات مؤكدا ان الجهات الرقابية تقوم بدورها لمنع اي تلاعب الاسعار قد يؤدي للاضرار بالمواطنين.

وعن رصد عمليات لتهريب الديزل افاد الوزير العمير بوجود قضايا تهريب للديزل منظورة امام النيابة العامة مضيفا اننا نعلم جميعا ان النيابة العامة والقضاء سلطة مستقلة ولا سلطان لنا عليها كحكومة.

واشار الى ان بعض عمليات التهريب احيلت الى النيابة العامة مبينا انه حتى عند نقل حاويات الديزل المضبوطة في الموانئ فقد اخذت الحكومية موافقة النائب العامة لانها محرزة.

وقال ان الاحالات للنيابة العامة لا تمنع الحكومة من اتخاذ قراراتها فهناك جانب اقتصادي لهذا الموضوع وليست القضية هي التهريب فقط لافتا الى وجود فئات لاتستحق الدعم على الديزل.

وذكر انه عند رفع الدعم عن وقود الطائرات فقد جعله ذلك مماثلا للسعر العالمي المطبق في بقية المطارات العالمية مضيفا انه عند رفع الدعم عن الديزل والكيروسين استثنينا بعض الشركات من رفع الدعم حتى لا ينعكس هذا الامر على المواطن.

وعن تقرير ديوان المحاسبة بشأن موضوع الديزل اوضح العمير ان وزير المالية انس الصالح اجرى تعديلا بشان سعر الديزل في ايهما اقل سعرا سواء ال 170 فلسا او السعر العالمي بشان سعر لتر الديزل.

وردا على سؤال عن رفع اسعار البنزين قال ان الحكومة لن تتفرد بقرار رفع سعره انما ستوجد ارضية خصبة لاي قرار تتخذه كما انها لا تريد مفاجأة المجلس في اي قرار الا بعد ان يكون مدروسا ومعروضا امامهم لافتا الى ان النواب هم من طالبوا برفع سعر الديزل في دور الانعقاد الماضي وكذلك لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية.

الوزير علي العمير: لا زيادة حاليا في أسعار البنزين والكهرباء والماء

IMG_0647.JPG

لى العمير اليوم عدم وجود زيادة حاليا في اسعار البنزين والكهرباء والماء مشيرا الى قرار مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للتخطيط بتأجيل موضوع رفع الدعم عن الماء والكهرباء والبنزين في الاجتماع الذي عقد لبحث دراسة معالجة الدعم.

وقال الوزير العمير في المؤتمر الصحفي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة الدكتور عبد المحسن المدعج الذي عقد بحضوره ووزير المالية انس الصالح حول قرار رفع الدعم عن الكيروسين والديزل ان مجلسي الوزراء والتخطيط اتخذا قرارا نهائيا في اجتماعهما في 15 اكتوبر الماضي بتأجيل موضوع رفع الدعم عن البنزين والكهرباء والماء.

واضاف ان ما يتم الحديث عنه هو رفع الدعم عن المشتقات النفطية من كيروسين وديزل ووقود طائرات التي صدر قرار بشأنها في مجلس الوزراء مبينا ان قرار “رفع الدعم ماض ولا رجعة فيه”.

وذكر انه كان من المفترض من اصحاب المصانع والشركات والمتضررين من قرار رفع الدعم ان يتقدموا الى دائرة التسوق المحلي في مؤسسة البترول الكويتية باوراق ثبوتية بعد صدور القرار في 15 اكتوبر الماضي كي يتسنى توفير الدعم لمصانعهم ومنشاتهم.

واوضح ان الدعم باق ومستمر للشركات والمصانع “ولن تتاثر بارتفاع الاسعار” مؤكدا استعداد وزارة النفط للتعاون مع هذه الجهات عند تقديم بياناتها الخاصة باستهلاك الديزل.

واعرب عن الامل في ان يتم استيعاب القرار بسرعة للفائدة التي سيعود بها على الاقتصاد الوطني لاسيما ان القرار ذو شقين الاول اقتصادي يتمثل فيما يتم توفيره من اموال تصرف على الدعم وشق امني يتمثل بوقف تهريب هذه المواد الى الخارج خصوصا ان هذه المنتجات تكلف الدولة ملايين الدنانير.