الوزير العمير رئيس مجلس إدارة نقطة الارتباط : مشاريع التعويضات البيئية مهمة لتأهيل بعض المواقع بالكويت

IMG_0048.JPG

تشكيل فريق استشاري لمساعدة ودعم الحكومة في تنفيذ مشاريع التعويضات
أشاد وزير النفط ووزير الدولـة لشؤون مجلـس الأمـة د. علي العمير بجهود مؤسسات الدولة المعنية بتنفيذ مشاريع برنامج الكويت لمعالجة البيئة الخاصة بمشاريع التعويضات البيئية الصادرة عن المجلس الحاكم للجنة الأمم المتحدة للتعويضات بموجب القرارين 269 و271.

واكد العمير الذي يشغل ايضا منصب رئيس مجلس ادارة نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة «كويت أن أف بي» من أهمية استمرار مؤسسات الدولة بجهودها الكفيلة بتنفيذ الالتزامات الوطنية تجاه المنظمة الدولية بموجب الضمانات المقدمة من الكويت بهذا الخصوص تأهيلا للبيئة الكويتية وتحقيقا للاستدامة البيئية المرجوة.
وأشار الى أهمية مشاريع التعويضات البيئية نظرا لضرورة تأهيل بعض المواقع في الدولة المحددة ضمن برنامج المعالجة البيئية خاصة بعد نقل البرنامج البيئي الممول من قبل الأمم المتحدة الى الاشراف الوطني للكويت من خلال نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة.

وشدد على أن شفافية الكويت في تنفيذ هذه المشاريع في كل جوانبها وتحقيق أعلى مقاييس النجاح المطلوبة دفع الدولة الى تشكيل فريق استشاري لمساعدة ودعم الحكومة ممثلة في نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة في تنفيذ مشاريع التعويضات وفق الاطار الذي اتخذه المجلس الحاكم التابع للجنة الأمم المتحدة للتعويضات بعد نقل الاشراف التام على هذه المشروعات للكويت.

وأفاد العمير بأن أحدث التقارير الدولية المقدمة من الفريق الاستشاري عرض آخر مستجدات مشاريع التعويضات ومدى توافقها مع التزامات الكويت تجاه الأمم المتحدة.

واوضح أن التقرير أشاد بالتزام الكويت بمتطلبات برنامج الأمم المتحدة مثمنا دور نقطة الارتباط الكويتية لمشاريع البيئة باشرافها ومتابعتها للمشاريع الأمر الذي انعكس باشادة الفريق الاستشاري في تقريره على الكويت بشكل عام.

وذكر العمير أن الفريق الاستشاري أوصى بتكييف وتحسين الجداول الزمنية الخاصة بالمشاريع المنفردة المنفذة من قبل كل من شركة نفط الكويت والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ووزارة الكهرباء والماء لتتوافق مع التكنولوجيا الحديثة والخبرات المكتسبة في مجالات عملها.

والمح الى ان الفريق ثمن دور شركة نفط الكويت في بناء أحدث منشآت التخلص من النفايات والتي سيتم استخدامها للتخلص من بعض النفايات المستخرجة من البحيرات النفطية في شمال الكويت مشيدا بالتقدم المحرز من قبل الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية في مشاريع اعادة الغطاء النباتي الواسعة النطاق ضمن البرنامج.

واكد العمير أن برنامج الكويت للمعالجة البيئية يعتبر فريدا من نوعه كونه واحدا من أكبر وأعقد مشاريع المعالجة البيئية في العالم نظرا للتحديات التقنية الموجودة في تلك المشاريع.

وافاد بان برنامج الكويت للمعالجة البيئية يتألف من عشرة مشاريع منفردة تهدف الى معالجة واعادة تأهيل البيئة الكويتية على نحو كامل من الأضرار الناجمة عن غزو العراق للكويت في عام 1990.

وزير النفط الكويتي الدكتور علي صالح العمير يشيد بتنظيم «أديبك 2014»

IMG_1161.JPG

أشاد الدكتور علي العمير وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة الكويتي بمؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للنفط والغاز «أديبك 2014»، الذي بدأ فعالياته أمس الأول في أبوظبي، معرباً عن شكره لدولة الإمارات على ما أبدته من حسن تنظيم وحفاوة استقبال تعكس حجم الاهتمام الذي توليه لقطاع الطاقة، لا سيما في مجالي الإنتاج والاستكشاف والتصنيع والتكرير، منوهاً بالأنشطة القيمة التي تضمنها برنامج المؤتمر لهذا العام.

وقال العمير، إن هذه الفعالية تعد تجمعاً دولياً مفيداً يضم نخبة من كبريات شركات الطاقة على مستوى العالم، إضافة إلى مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في شؤون النفط والغاز ما يعد فرصة مثالية للاستفادة من كل جديد يتم طرحه في هذه الفعالية.

وأكد أن تنظيم مثل هذه الفعاليات في دول الخليج سينعكس إيجاباً على القطاعات النفطية فيها، لا سيما في مجال نقل التكنولوجيا والقدرات وتطوير الإمكانات الفنية والبشرية.
واستبعد وزير النفط الكويتي أن يؤثر مستوى الأسعار الحالي للسوق النفطية بصورة سلبية على الاقتصاد الكويتي أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى لبلاده، مشيراً إلى أن وزارة النفط الكويتية تراقب مستويات الأسعار العالمية للنفط.

وأعرب الوزير العمير عن أمله بألا تصل الأسعار إلى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد الكويتي، موضحاً أن مستويات أسعار السوق النفطية تتحكم فيها بالدرجة الأولى معادلة العرض والطلب على مستوى العالم.

وأضاف أنه كان هناك مؤشرات للتباطؤ في النمو العالمي في الوقت الذي تشهد السوق النفطية كثرة في الإنتاج، حيث تنتج دول منظمة الدول المصدرة للبترول «أوبك» وحدها ثلث النفط العالمي.

وأوضح العمير أن دول منظمة «أوبك» ستجتمع في أواخر الشهر الحالي، وتناقش ملف أسعار السوق النفطية وستتخذ القرارات المناسبة على نحو يخدم مصلحة اقتصادات دول المنظمة، معرباً عن توقعه بأنها ستستقر عند حد معين ينسجم مع كلفة الإنتاج رغم التراجع. وقال إن نزول أسعار النفط إلى حد معين قد يخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية بسبب تجاوز مستوى تكلفة الإنتاج، وهو ما يساعد في استقرار الأسعار.

وأعرب عن تطلع الكويت لاستقبال الأشقاء الخليجيين في مؤتمر النفط والغاز الذي سيقام تحت رعاية سمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء الكويتي في شهر أكتوبر من العام المقبل. وتشارك دولة الكويت في مؤتمر ومعرض «أديبك 2014» بوفد حكومي وخاص واسع يترأسه الدكتور علي العمير وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة الكويتي ويضم نخبة من الشركات الكويتية الرائدة في قطاع النفط والغاز بصورة، خاصة وقطاع الطاقة على وجه العموم.

IMG_1657.JPG

الوزير علي العمير: تراجع أسعار النفط لن يؤثر على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الكبرى

IMG_1638.JPG

بينما رجحت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يؤثر استمرار الانخفاض في أسعار المحروقات على المؤشرات الاقتصادية والمالية لدول الخليج، استبعد وزير النفط وزير شؤون مجلس الأمة د. علي العمير أن تؤثر أسعار النفط الحالية بصورة سلبية على الاقتصاد الوطني أو المشاريع الاستراتيجية الكبرى في البلاد.
وصرح العمير لـ «كونا»، قبيل مغادرته أبوظبي أمس بعد ترؤسه وفد الكويت في مؤتمر «أديبك 2014»، إن الوزارة تراقب الأسعار العالمية، آملاً ألا تصل هذه الأسعار إلى مستويات تشكل ضرراً على الاقتصاد.
وأضاف أن مستويات الأسعار تتحكم فيها بالدرجة الأولى معادلة العرض والطلب على مستوى العالم، مبيناً أنه كانت هناك مؤشرات إلى تباطؤ النمو العالمي، مع ما يشهده سوق النفط من كثرة في الإنتاج، حيث تنتج دول منظمة «أوبك» وحدها ثلث النفط العالمي.
وأوضح أن دول «أوبك» ستجتمع أواخر الشهر الجاري لمناقشة ملف الأسعار، وستتخذ قرارات مناسبة لخدمة مصلحة اقتصادات دولها، متوقعاً أن تستقر الأسعار عند حدٍّ ينسجم مع كلفة الإنتاج رغم التراجع، غير أن «نزولها إلى درجة معينة، قد يخرج بعض الشركات التي بدأت في استثمارات نفطية، بسبب تجاوز تكلفة الإنتاج، ما قد يساعد في استقرار الأسعار».
في السياق، رجحت «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني أن يؤدي استمرار انخفاض أسعار النفط فترة طويلة، إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج ومشاريعها في مجال البنية التحتية.
وأضافت الوكالة، في تقرير لها، أن «الانخفاض الذي سجل مؤخراً في أسعار المحروقات قد يؤثر بشكل جدي، إذا استمر، على المؤشرات الاقتصادية والمالية في المنطقة، كما سيلقي بظلاله على النمو»، مبينة أن «العائدات النفطية تشكل في المتوسط 46% من عائدات دول مجلس التعاون الست، بينما تشكل الصادرات النفطية ثلاثة أرباع الصادرات».
واعتبرت أن البحرين وعُمان هما الأكثر عرضة لمخاطر انخفاض الأسعار، بينما الإمارات وقطر هما الأقل، موضحة أن «الاحتياطات النفطية والغازية تشكل داعماً أساسيا للتصنيف الائتماني السيادي لدول الخليج، وفي الوقت نفسه يشكل اعتماد اقتصاداتها على النفط نقطة ضعف كذلك»، لافتة إلى أن انخفاض الأسعار سيؤثر أيضاً على مشاريع البنية التحتية، والقطاع الخاص.
إلى ذلك، أعلنت مؤسسة البترول الكويتية توقيعها عقوداً طويلة المدى مع شركة «سيتكو» التابعة لشركة «شل» العالمية، لتزويدها بالنفط الخام.
وقالت المؤسسة، في بيان، إن توقيع هذه العقود يأتي في إطار خطتها لفتح أسواق جديدة، موضحة أن العقد الأول هو تجديد لعقد النفط الخام مع «سيتكو»، مع مضاعفة الكمية 100 في المئة.
وأضافت أن هناك عقداً آخر سيتم بموجبه تسويق النفط إلى الأسواق الأوروبية، مبينة أن هذه هي المرة الأولى في تاريخ القطاع النفطي التي يتم فيها تسويق هذه النفوط إلى أوروبا

الوزير علي العمير : أوبك لن تخفض انتاجها

IMG_1638.JPG

قال وزير النفط الكويتي علي العمير للصحفيين يوم الاثنين إن من المستبعد أن تقرر أوبك خفض سقف إنتاجها النفطي خلال اجتماعها القادم في 27 نوفمبر تشرين الثاني.

وقال ردا على سؤال على هامش مؤتمر لقطاع الطاقة في أبوظبي ‘سيكون قرارا صعبا لكن لا أتوقع أي خفض.’

وأضاف أنه يتوقع أن تمتص السوق قريبا فائض المعروض النفطي لكن حجم الإمدادات الزائدة غير واضح.

واستبعد أن ينزل النفط إلى مستوى يمكن أن يضر بالاقتصاد الكويتي لكنه لم يحدد مثل ذلك المستوى. وفي وقت لاحق أبلغ رويترز أن سعر النفط قد ينزل قليلا عن المستويات الحالية لكنه سيستقر.

وقال إن الكويت قلقة إزاء انخفاض السعر لكن لا يساورها الفزع.

وعن اجتماع أوبك القادم قال إن ‘الشيء الأهم هو أن نتوصل إلى اتفاق’ لكنه لم يذكر تفاصيل.

الوزير علي العمير: استحداث شرطة البيئة لمتابعة وتنفيذ مواد «حماية البيئة» نعمل على تعميم مشروع الشبكة الإلكترونية للمعلومات البيئية على مستوى دول الخليج بهدف تبادل الخبرات

IMG_1637.JPG
جدة ـ كونا: قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة د. علي العمير امس إن الكويت تعتزم خلال الفترة المقبلة تنفيذ عدد من المشاريع ذات الأثر والمردود البيئي.
وأكد العمير في تصريح لـ «كونا» عقب مشاركته باجتماعات الدورة الـ 26 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة التزام الكويت بإجراء دراسات المردود البيئي قبل تنفيذ أي مشروع تنموي وربط الموافقة على تنفيذ المشاريع بنتائج تلك الدراسات وأخذ الموافقات اللازمة عليها، وحول تعديلات مرتقبة على بروتوكولات دولية خاصة بالمناخ قال ان «الكويت تؤيد الجهود الدولية والعربية في مواجهة التحديات المناخية وتدعم اي جهد يخدم مصالح الامة العربية وتشارك فيه».

وأكد أن الكويت أولت مسألة المحافظة على البيئة والتنمية المصاحبة لها كل الاهتمام بتوجيهات من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.

وقال العمير في كلمة ألقاها خلال اجتماع الدورة الـ 26 لمجلس الوزراء العرب المسؤولين عن البيئة المنعقد أمس إن اهتمام الكويت بالمحافظة على البيئة كان له الأثر الفعال في تقدم مسيرة العمل البيئي بهدف تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والمحافظة على البيئة من أجل التنمية المستدامة، مضيفا انه تقديرا للجهود الكبيرة التي بذلها صاحب السمو في مختلف المجالات وعلى جميع المستويات فقد تم تكريمه من قبل الأمم المتحدة ومنحه لقب (قائد للعمل الإنساني) مشيرا كذلك الى احتفالية جامعة الدول العربية بهذه المناسبة «لإيمان الجامعة بأن هذا اللقب تكريم لكل الدول العربية ولكل مواطن عربي»، مؤكدا حرص الكويت على مواصلة جهودها في تنفيذ العديد من الخطط والبرامج والمشاريع وسن التشريعات والقوانين الرامية إلى المحافظة على البيئة وإعادة تأهيلها بهدف تحقيق الاستدامة البيئية بمكوناتها الطبيعية.

وأضاف العمير: في إطار هذه الجهود سنت الكويت القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالبيئة شملت مواد تعنى بجميع الجوانب البيئية حيث صدر مؤخرا قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014 والذي يندرج في 181 مادة بتسعة أبواب، معتبرا ان القانون حجر الأساس في حماية البيئة في الكويت ويجسد الطموح في تطوير وتحسين أداء العمل البيئي بصفة مستمرة بغرض الاستخدام الأمثل للموارد وصيانتها ولصون مختلف موارد الطبيعة ولمعالجة مشاكل البيئة المختلفة ولتحقيق التطور الدائم والتنمية المستدامة.

وزاد: ان القانون أفرد فصلا خاصا للاستراتيجيات البيئية بشكل يهدف إلى ضمان التكامل بينهما وألزمت مواده كل الجهات في الدولة بالعمل على تطوير وتحديث الاستراتيجيات كل خمس سنوات وألا تقل مدة أي استراتيجية عن 20 عاما وتكون مقرونة بالخطط الزمنية وآلية التطبيق، مشيرا الى انه حرص على التأكيد على تحقيق الاستدامة البيئية من خلال إلزامه كل المؤسسات بحساب الاحمال البيئية في نطاق عملها كالمراعي ومصائد الأسماك وجودة الهواء والمياه الجوفية كما أعطى قوة وزخما أكبر للرقابة البيئية وذلك بمنحه المجلس الأعلى للبيئة السلطة في تعيين مراقبين بيئيين في مؤسسات الدولة لمراقبة الأداء البيئي، لافتا إلى مراعاة مواد قانون حماية البيئة وعقوباته التوافق مع القوانين الدولية ذات العلاقة، مبينا انه بناء على القانون سيتم استحداث وحدة تابعة لوزارة الداخلية تسمى شرطة البيئة للمساهمة في متابعة تنفيذ وتطبيق مواده، فضلا عن التزام الدولة بعمل مسوحات شاملة للبيئات المتضررة ووضع الخطط والبرامج لإعادة تأهيلها.

واستعرض خلال كلمته نتائج عدة للجهود المبذولة من الكويت في مجال حماية البيئة، مؤكدا الوصول الى العديد من الانجازات الملموسة منها تحقيق الكويت قفزة كبيرة في مؤشر الأداء البيئي للعام 2014 حيث تقدمت 84 مركزا محتلة المركز 42 من بين 178 دولة.

ولفت إلى أن الكويت تقوم الآن بالبدء في تعميم مشروع الشبكة الإلكترونية للمعلومات البيئية على مستوى دول مجلس التعاون بهدف تبادل الخبرات وربط المعلومات البيئية بين دول مجلس التعاون مما يساعد في دقة نتائج الباحثين والتحليلات العلمية والبيئية.

الوزير علي العمير: تجاوزات «الزراعة» في طريقها للنيابة

IMG_1161.JPG

أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أنه على علم بالتجاوزات الموجودة في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، مبيناً أن تلك التجاوزات في طريقها «للإحالة إلى النيابة العامة».
وقال العمير، في مداخلة له بجلسة المجلس أمس، رداً على النائب مبارك الحريص الذي قال إنه زوده بمعلومات حول قضية تزوير في مستندات الهيئة، إنه يملك مستندات عدة إلى جانب المستندات التي قدمها النائب، مضيفاً أنه ليس لديه ما يخفيه أو يتستر عليه في هذا الشأن، حيث سيتم توفير كل المعلومات التي من حق النائب الاطلاع عليها.
وأضاف أنه سبق إيقاف عدد من ملفات الفساد في «الزراعة»، غير أن لدى الهيئة إجراءات مسبقة ينبغي اتخاذها قبل الإحالة «حتى لا تقع بالخطأ»، مشدداً على أن الحكومة جادة في تطبيق القانون وإحالة المتجاوزين إلى النيابة، فضلاً عن تعاونها في الإجابة عن كل الأسئلة البرلماني

«مؤسسة البترول» ترعى مؤتمر الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة

IMG_1562.JPG

أعلنت مؤسسة البترول عن رعايتها لـ«مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة» الذي سينعقد تحت رعاية د.علي صالح العمير، وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة في دولة الكويت، يومي 16 و17 فبراير 2015، في مركز المؤتمرات التابع لفندق ريجنسي الكويت.
يحظى «مؤتمر ومعرض الكويت الدولي للصحة والسلامة والبيئة» الذي سينعقد تحت شعار «يمكننا احداث تغيير» بدعم كامل من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها، نظراً للاهتمام الكبير الذي يوليه قطاع النفط في الكويت وفي دول مجلس التعاون الخليجي لقضايا الصحة والسلامة والبيئة.
يذكر ان المؤتمر سيضم أكثر من 50 متحدثاً من مختلف أنحاء العالم من الخبراء في قطاع الطاقة، وفي مجال الصحة والسلامة والبيئة، ومن المتوقع ان يستضيف أكثر من 400 مشارك من رجال الأعمال وصانعي القرار.

الوزير أشاد بفوز «نفط الكويت» بجائزة مجلس وزراء البيئة العرب علي العمير: توجه لإنشاء مراكز تجميع ووحدة لمعالجة النفط والغاز الحمضي

IMG_1559.JPG

كونا: أشاد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء رئيس المجلس الاعلى للبيئة د.علي العمير بفوز شركة نفط الكويت بالمركز الاول لجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة لعام 2014 عبر مشروع (ادارة الالتزام بجودة الهواء وخفض حرق الغازات).
وقال العمير لـ(كونا) امس ان المشروع الفائز هو نتاج تعاون بين (نفط الكويت) والهيئة العامة للبيئة ويهدف الى تطوير نظام ادارة الانبعاثات من مرافق عمليات الشركة والحفاظ على جودة الهواء في المناطق السكنية المحيطة بمرافقها والالتزام بمتطلبات اللوائح التنفيذية لهيئة البيئة.
واكد ان هذا الانجاز المميز يأتي تتويجا لعمل دؤوب لفريق من الكوادر الوطنية في الجهتين وتأكيدا على ان الكويت تعطي المعايير البيئية الخاصة بصحة وسلامة الانسان أهمية لا تقل عن المعايير الاقتصادية لأي مشروع تنموي.
واوضح ان القطاع النفطي وهيئة البيئة قاما بوضع استراتيجيات بعيدة المدى لخفض نسبة حرق الغاز والعديد من المشاريع القصيرة والطويلة المدى للتخلص من الملوثات الناتجة عن الحرق حيث أدت الى خفض حرق الغازت مثل تحديث شبكة نقل الغازات للحد من تسربات النفط والغاز والانبعاثات الناتجة عنها وتركيب أجهزة لاسترجاع المكثفات من أسقف خزانات النفط وضخها الى وحدات اسالة الغاز في الأحمدي.

مراكز تجميع

واضاف ان للجهتين توجهات في انشاء مراكز تجميع جديدة تعمل بكفاءة عالية بهدف تحسين جودة الهواء واستبدال الشعلات في مرافق عمليات الشركة بشعلات بدون دخان للحد من انبعاث غازات الكربون والسناج وانشاء وحدة لمعالجة النفط والغاز الحمضي لتقليل نسبة الكبريت في النفط والغاز وتقليل التلوث الناتج عنه.
وافاد بأن الجهتين سعتا ايضا الى تنفيذ عدد من المشروعات الكبرى لمعالجة المياه المصاحبة من خلال حقنها في باطن الأرض في حقول جنوب وشرق الكويت والغرب والشمال بهدف التقليل من استخدام حفر التبخير والحد من انبعاث الملوثات الا في الحالات الاضطرارية.
واشار الى اعداد الجهتين لتنفيذ مشروع لمعالجة التربة الملوثة في مناطق عمليات الشركة للحفاظ على البيئة والحد من انبعاث الملوثات وتكثيف برامج الصيانة الوقائية لمرافق عمليات الشركة للمحافظة على نسبة كفاءتها وجهوزيتها وتقليل انبعاث الملوثات الناتجة عن تعطيلها أو تدني كفاءتها.

هيئة البيئة

من جانبها ثمنت المدير العام لهيئة البيئة بالوكالة رجاء البصيري في حديث لـ(كونا) فوز مشروع شركة نفط الكويت بجائزة مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة 2014 والذي جاء نتيجة ثمار تعاون بين الشركة وهيئة البيئة بتوقيع مذكرة تفاهم لتنفيذ ومتابعة التقيد بالنظم والتشريعات البيئية للمساهمة في تحسين جودة الهواء بالكويت.
وذكرت ان مراحل المشروع اشتملت على مراجعة شاملة لجميع القوانين واللوائح المتعلقة بادارة جودة الهواء في الكويت والتي من ضمنها اللوائح التنفيذية لهيئة البيئة ولوائح المحافظة على مصادر الثروة البترولية في وزارة النفط ولوائح مؤسسة البترول الكويتية ذات العلاقة بالمحافظة على جودة الهواء.

.. وتنظم ورشاً إعلامية بالتعاون مع «شل»

باشرت مؤسسة البترول الكويتية تطبيق المرحلة الأولى لاستراتيجية الاتصال 2030، التي تهدف الى تعزيز صورة المؤسسة حيث نظمت المؤسسة أخيرا مجموعة من ورش العمل الاعلامية التخصصية لرفع الكفاءات الاعلامية للقياديين وموظفي العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة وشركاتها التابعة، وذلك بالتعاون مع شركة شل – الشرق الأوسط ووحدة تطوير القياديين وقطاع التخطيط في المؤسسة.
وبهذه المناسبة قال نائب العضو المنتدب للعلاقات وتقنية المعلومات الشيخ فيصل الجابر «دشنت مؤسسة البترول استراتيجية الاتصال 2030 في مطلع السنة المالية الحالية، من خلال تطبيق الأهداف الملحة والعاجلة في مقدمتها الهدف الخاص برفع الكفاءات الاعلامية».

الوزير علي العمير: الحكومة جادة بتطبيق القانون

IMG_1560.JPG

اكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير جدية الحكومة في تطبيق القانون وإحالة المتجاوزين الى النيابة العامة وتعاونها في الإجابة عن كل الأسئلة البرلمانية.
وقال العمير ردا على احد النواب خلال الجلسة العادية لمجلس الأمة اليوم في شأن تزويد النائب له بمعلومات حول قضية تزوير بمستندات في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية انه على علم بتلك التجاوزات ويملك مستندات عدة الى جانب مستند النائب في شأنها مبينا انها في طريقها ‘للاحالة الى النيابة العامة’.
وقال انه سبق ان تم ايقاف عدد من ملفات الفساد في الهيئة وان هنالك اخرى في طريقها للنيابة العامة موضحا ان لدى الهيئة اجراءات مسبقة يجب اتخاذها قبل الإحالة ‘حتى لا تقع بالخطأ’.
واكد انه ليس لديه ما يخفيه او يتستر عليه في هذا الشأن حيث سيتم توفير كل المعلومات التي من حق النائب الاطلاع عليها.

من جهته اكد وزير العدل ووزير الاوقاف والشؤون الاسلامية يعقوب الصانع حرص الحكومة على بحث ومتابعة الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة .
وقال الصانع في رده على نواب مجلس الامة خلال جلسة اليوم ان بحث الملاحظات الواردة في تقارير ديوان المحاسبة بشان اعمال الحكومة هو امر واضح وجلي لاعضاء الحكومة في بحث تلك الملاحظات مشيرا الى اهتمام والتزام الحكومة بتقرير ديوان المحاسبة والملاحظات الواردة فيها والعمل على تلافيها.
وذكر ان وزارة الاوقاف تعمل على وضع استراتيجية لنشر الوسطية ونبذ التطرف لافتا الى انه سيقوم بنشر هذه الاستراتيجية على نواب المجلس خلال الاسابيع المقبلة.
وعن ما اثير عن انتقائية في تطبيق قانون الجنسية اوضح الصانع “ان الحكومة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون دون انتقائية”.

إقرأ أيضا

النصف: العمير أكد أن ملف القسائم الزراعية سيحال إلى النيابة

٢٠١٤٠٧١٢-١٥٢٤٥٨-٥٥٤٩٨١٥٧.jpg

أعلن النائب راكان النصف ان وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير النفط، د. علي العمير، ابلغه بأن ملف توزيع القسائم الزراعية سيتم احالته الى النيابة العامة، ولن يتم التستر على اي مسؤول او موظف في «الزراعة» كان له دور في توزيع القسائم لغير المستحقين، وبصورة مخالفة للقانون.
وقال النصف انه اجتمع مع الوزير العمير لاستكمال بحث هذا الملف، الذي يشكل احد اوجه الفساد الاداري والاعتداء على اموال الدولة ومقدراتها، مشيرا الى ان العمير اكد ان القسائم الزراعية، التي تسلّمها بعض الافراد والشركات بطرق ملتوية، سيتم اعادتها الى «الزراعة».
واضاف النصف ان الوزير العمير اوضح ان هناك لجنة ثنائية مشكلة ما بين هيئة الزراعة وادارة الفتوى والتشريع، لفحص المعاملات التي على ضوئها تم تسليم بعض الجهات والافراد القسائم.

أعلن النائب راكان النصف انه بناء على متابعته لملف قسائم هيئة الزراعة واستجابة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير النفط د. علي العمير لمطالبنا باحالة الموضوع الى النيابة العامة، «أكد الوزير له ان ملف توزيع القسائم الزراعية ستتم احالته الى النيابة العامة، ولن يتم التستر على أي مسؤول أو موظف في «الزراعة» كان له دور في توزيع القسائم لغير المستحقين وبصورة مخالفة للقانون».

وقال النصف «انه اجتمع مع الوزير العمير لاستكمال بحث هذا الملف الذي يشكل أحد أوجه الفساد الإداري والاعتداء على أموال الدولة ومقدراتها»، مشيراً الى ان العمير أكد ان القسائم الزراعية التي استلمها بعض الأفراد والشركات بطرق ملتوية ستتم اعادتها الى «الزراعة».

الفتوى والتشريع

وأضاف النصف ان الوزير العمير أوضح له ان هناك لجنة ثنائية مشكلة ما بين هيئة الزراعة وإدارة الفتوى والتشريع لفحص المعاملات التي على ضوئها تم تسليم بعض الجهات والأفراد القسائم، بعد ان تباينت أرقام القسائم التي وزعت بغير حق والمخالفة ما بين لجنة التحقيق المشكلة في «الفتوى» ولجنة التحقيق المشكلة في «الزراعة».

وبين النصف ان بعد انتهاء لجنة التحقيق الثنائية من أعمالها سيحال الملف الى النيابة العامة تمهيداً لمحاسبة المتسببين في الاعتداء على المال العام.