الوزير علي العمير: مطلوب تشريعات لاعتماد الاقتصاد الأخضر

٢٠١٤٠٤٢٥-٢٠٥٩٥٤.jpg

كونا – اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة رئيس المجلس الاعلى للبيئة الدكتور علي العمير أمس اهمية الاقتصاد الاخضر حفاظا على البيئة ولضمان حقوق الاجيال.

جاء ذلك في كلمة له اثناء احتفال مدرسة ام عطية الانصارية الابتدائية للبنات بمناسبة يوم البيئة الاقليمي تحت شعار «الاقتصاد الاخضر والبيئة البحرية» الذي يحتفل به العالم في الـ24 من ابريل سنوياً.

تحسين الحياة

وقال العمير ان الاقتصاد الاخضر يحسن حياة الانسان ورفاهيته ويحقق العدالة الاجتماعية ويقلل المخاطر البيئية وعدم استنزاف الموارد الطبيعية لضمان حقوق الاجيال الحالية والمقبلة.

واضاف ان الانتقال الى هذا الاقتصاد يتطلب العمل على اصدار التشريعات البيئية المناسبة ووضع السياسات والحوافز وتطوير الهياكل التنظيمية والاطر القانونية التي تتماشى مع هذا النوع من التنمية الاقتصادية فضلا عن القيام بالدراسات العلمية ودراسات الجدوى للوقوف على مدى الاستفادة التي تعود بالنفع على شعوب المنطقة.

واكد العمير ضرورة الانتقال التدريجي نحو هذا الاقتصاد «وتوجيه استثماراتنا نحوه على مراحل، وذلك لانها تكنولوجيا جديدة والتكلفة عالية حاليا، ولكنها ستبدأ بالانخفاض وستصبح مقبولة لدى الجميع بعد فترة».

تنمية

من جانبه، قال الامين التنفيذي للمنظمة الاقليمية لحماية البيئة البحرية في الكويت الدكتور عبدالرحمن العوضي: ان اتفاقية الكويت الخاصة بحماية البيئة البحرية والموقعة عام 1978 جسدت اواصر التعاون بين المسؤولين عن البيئة في منطقتنا ووضعت الاساس للمحافظة عليها.

ولفت الى ان الاقتصاد الاخضر يعني استمرارية التنمية الاقتصادية، وباستمراره يستمر الدخل القومي للبلاد والتخلص من الفقر والبطالة والامراض وتحقيق العدالة الاجتماعية وتخفيض المخاطر البيئية من خلال الاستخدام الامثل للموارد الطبيعية.

ودعا الدول الاعضاء في المنطقة الى التقليل التدريجي في الاعتماد على الوقود الاحفوري واستهلاك الكهرباء واستثمار تلك الطاقات وتطبيق نظام الشرائح الاستهلاكية والمشاركة في التنمية المستدامة، مشيرا الى ان هذا الاقتصاد له ثلاثة ابعاد اساسية اقتصادية واجتماعية وبيئية، وان التحول من الاقتصاد البني الى الاخضر يحقق فوائد عدة ويوفر فرصة في اعادة النظر بهياكل الادارة الوطنية والدولية.

وحول المسارات الستة لاستراتيجية الاقتصاد الاخضر والتي يجب اتباعها افاد بأنها تتلخص في «مسار الطاقة الخضراء» و«مسار الاستثمار الاخضر» و«مسار المدن الخضراء» و«مسار التعامل مع آثار التغير المناخي» و«مسار التكنولوجي الخضراء».

الوزير علي العمير: انتاجنا من النفط يغطي تكاليف خطة التنمية ويلبي حاجة الأسواق العالمية

٢٠١٤٠٤١٧-٢٢٤٠٣٥.jpg
قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي صالح العمير ان العقود التي تم توقيعها لمشروع الوقود البيئي ستنعكس ايجابا على الكويت واقتصادها، مشيرا الى ان هناك تحديا كبيرا حول ما ينتج ويكرر من النفط لتحسين جودته حتى نتمكن من تسويقه بشكل مناسب للأسواق العالمية لمواكبة المواصفات العالمية والاشتراطات البيئية.
وأوضح العمير في تصريحات صحافية على هامش مشاركته في مؤتمر الكويت للنفط والغاز الثالث الذي يقام على مدار يومين بمشاركة قياديي القطاع النفطي ورؤساء الشركات النفطية العالمية ان الكويت نجحت في توقيع عقود الوقود البيئي أمس الأول والوصول الى مرحلة الانطلاق أملين بحلول عام 2017/2018 الانتهاء من هذه الانجازات الكبيرة وان نستفيد من المشتقات البترولية المتلائمة مع الاشتراطات البيئية العالمية حتى تكون الأسواق العالمية مفتوحة أمام الكويت.
وأضاف العمير ان الكويت لديها عقود حالية لاستيراد الغاز المسال مع شركتي «شل» و«بي بي» لتوفير الكميات المطلوبة سواء لوزارة الكهرباء والماء او الاحتياجات الأخرى ولذلك تم تأمين احتياجاتنا من تلك الكميات.

انتاج النفط

وحول انتاج الكويت من النفط قال العمير ان الانتاج يدور في فلك 3 ملايين برميل يوميا وحصتنا في أوبك اقل مما نغذي به السوق كدولة لسد النقص والاحتياجات العالمية مضيفا لدينا استراتيجيتنا التي سيتم بموجبها توفير 4 ملايين برميل يوميا بحلول عام 2020 مشيرا الى ان الأسواق العالمية على الرغم من انها مهددة بزيادة الانتاج الا انه من الواضح انها مستقرة وستبقى كذلك لان الزيادة في الانتاج يقابلها زيادة في الطلب، متوقعا مزيدا من الاستقرار لهذه الأسواق.
وحول تزويد الكويت لمصر بكميات من الديزل ووقود الطائرات قال العمير ان السوق المصري من الأسواق الهامة والاستراتيجية في المنطقة ونعمل على الحفاظ على أسواقنا الهامة والاستراتيجية ونسعى لبيع المزيد من الكميات للأسواق، مضيفا «سوف نستفيد من كل ما من شأنه تعزيز قدراتنا الانتاجية من النفط والغاز»متابعا «نحن ننتج كميات من النفط والغاز بالقدر الذي يغطي تكاليف خطة التنمية الداخلية ويوفر القدر الكافي للأسواق العالمية بما نستطيع المساهمة به».

الطاقة النووية

وحول الاستفادة من الطاقة النووية أكد العمير ان استخدام هذه الطاقة يواجه الكثير من التحديات والتخوف العالمي، مشيرا الى ان اعرق الدول مثل اليابان التي لها باع طويل في توليد الطاقة النووية اخذت تتراجع عن استخدام هذا النوع من الطاقة بعد وقوع حادثة فوكوشيما، مؤكدا ان هذه التحديات في استخدام الطاقة النووية تجعل الاستمرار في استخدام الطاقة من النفط والغاز امر مرغوب به عالميا.

الصناعة الأضخم

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن مؤسسة البترول الكويتية تمثل سوقاً للعمل لأكثر من 40 الف موظف من بينهم 18 الف موظف يعملون بوظائف ثابتة بدوام كامل، وتُمثل النسبة المتبقية عقود المقاولين، ومن بين اجمالي القوى العاملة في الوظائف الدائمة، هناك %80 من الكويتيين، منهم %15 من الاناث و%85 من الذكور، ويُمثل المهندسون من مختلف الأفرع %53، لافتا الى ان صناعة النفط في الكويت تشهد مرحلة تحول من شأنها ان تمكنها من التصدي للتحديات المستقبلية على نحو أفضل وفقا للرسالة الشاملة والأهداف الاستراتيجية الموضوعة على المدى الطويل.

متغيرات متسارعة

وأكد العدساني ان العالم يشهد متغيرات متسارعة بشكل مستمر، ولذا يتعين ان نكون في وضع يمكننا من الاستجابة لتلك المتغيرات فور حدوثها، وقد شهدت السوق على مدى السنوات القليلة الماضية اتجاهاً كبيراً نحو الارتفاع في أسعار النفط نتيجة للمعطيات في السوق والتوترات الجيوسياسية، وبين ان مؤسسة البترول تستهدف توفير أنظمة تتماشى مع المقاييس العالمية من اجل ضمان بيئة للعمل تشجع الانتاج وتتابع قياس الأداء، ولذلك تحرص المؤسسة على استقطاب الافضل ومن ثم المحافظة على الكفاءات، وتستهدف الخطط الاستراتيجيه لزيادة القوى العاملة الدائمة بنسبة %30 بحلول عام 2030 للوفاء بالتزامات الاستراتيجية الشاملة للقطاع النفطي.

الوزير العمير يرد على مشروع المعارضة: تغيير الدستور من خلال المجلس وبالتوافق مع الأمير

٢٠١٤٠٤١٤-٠٧٤٢٥٢.jpg

في أول رد حكومي على مشروع ائتلاف المعارضة الإصلاحي، قال وزير النفط علي العمير إن تغيير مواد الدستور يكون من خلال المجلس وبالتوافق مع سمو الأمير.
ومن جهة أخرى قال العمير – حسب ما نقلت مواقع إخبارية- إن الحكومة درست الاتفاقية الأمنية الخليجية، وهي لا تخالف الدستور، مضيفا: «سندعمها ونصوت عليها بالموافقة».

الوزير العمير في لقاءه مع الفضلي: جامعة الشدادية ستعمل قبل الخمس سنوات المحددة لها

شاهد هذا الفيديو

٢٠١٤٠٤١٣-٠٠٢٧١٣.jpg

تشاهدون الليلة على قناة العدالة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي صالح العمير مع الفضلي الساعة العاشرة مساءا

لقاء وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي صالح العمير مع الفضلي على قناة العدالة الساعة ١٠

٢٠١٤٠٤١٢-٢٠٣٩٠٨.jpg

فيديو||.. علي العمير: قضايا الطاقة والبيئة والاقتصاد مترابطة وانعكاسها مباشر على التنمية

شاهد الفيديو

  

شاهد الفيديو

في اجتماع مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية ترأسه الوزير العمير انتهى بإصدار بيان أكد عودة القياديين الى مناصبهم

٢٠١٤٠٤١١-١٣٤٣٤٤.jpg
يكتمل بعد غد الاحد عودة قياديي النفط الى وظائفهم السابقة بعد اصدار تغييرات لاقت قبولا من جميع الاطراف حيث يعود علي عامر الهاجري عضوا منتدبا للشؤون المالية في مؤسسة البترول والشيخة شذى الناصر الصباح عضوا منتدبا للتدريب والتطوير الوظيفي وذلك تنفيذا للاحكام القضائية بعودتهما الى مناصبهما السابقة ومسمياتها.
وقالت مصادر ذات صلة ان مجلس ادارة المؤسسة اعتمد في اجتماعة امس عددا من القرارات ابرزها الهيكل التنظيمي الجديد المعدل والذي يشمل عودة الهاجري فقط لقطاع المالية والصباح للتدريب والتطوير الوظيفي, بعد فصل القطاعات المالية عن التخطيط والتدريب والتطوير عن الادارية, حيث يتولى محمد الفرهود التخطيط وبدر عبدالجبار الشراد قطاع الشؤون الادارية.
وكان الاجتماع الذي ترأسه وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ورئيس مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية علي العمير وحضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة نزار العدساني امس اعتمد الهيكل التنظيمي الجديد بعد التعديل والذي يشمل عودة القياديين الى مناصبهم.
كما اعتمد ميزانية شركة البترول الكويتية العالمية والميزانية التقديرية ( التشغيلية والرأسمالية ) لشركة كي. بي . سي . هولدينجز ( آروبا ) للسنة المالية 2014/2015
بالاضافة الى استعراض الاداء المالي للشركة.
وكانت اخبار جرى تداولها بشكل كبير عبر “تويتر” حيث المح محامي الهاجري والصباح المحامي الحميدي السبيعي الى نيته رفع دعوى قضائية لعزل اعضاء مجلس ادارة مؤسسة البترول على خلفية عدم تنفيذ الاحكام القضائية, واحالة وزير النفط علي العمير الى محكمة الوزراء الاسبوع المقبل وعقب صدور بيان المؤسسة قال القياديون في اتصالات هاتفية ان الازمة انتهت بعد اتصال مسؤولي المؤسسة وابلاغهم رسميا بقرار العودة الى مناصبهم بداية الاسبوع المقبل وذلك تنفيذا للاحكام القضائية.
وبتلك القرارات التي اعادت القياديين اصبح عدد الاعضاء المنتدبين في مؤسسة البترول الكويتية 6 اعضاء وهم:
العضو المنتدب للعلاقات وتقنية المعلومات علي احمد العبيد
العضو المنتدب للتسويق العالمي ناصر المضف
العضو المنتدب للمالية علي عامر الهاجري
العضو المنتدب للتدريب والتطوير الوظيفي الشيخة شذى الناصر الصباح
العضو المنتدب للتخطيط محمد عبداللطيف الفرهود
العضو المنتدب للشؤون الادارية بدر عبدالجبار الشراد
وتلقت ” السياسة ” بيانا جاء فيه ان مجلس إدارة مؤسسة البترول عقد اجتماعا صباح امس الخميس الموافق 10 ابريل الجاري
برئاسة وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير, وصرح بان المجلس بحث المواضيع المدرجة على جدول أعماله والذي اشتمل على تعديل الهيكل التنظيمي لمؤسسة البترول الكويتية , كما اعتمد المجلس الميزانية التقديرية ( التشغيلية والرأسمالية ) لشركة كي . بي . سي . هولدينجز ( آروبا ) للسنة المالية 2014/2015 هذا الى جانب استعراض الاداء المالي للشركة.
واشار البيان الى ان المجلس ناقش مجموعة من المشاريع الرأسمالية التي تهم القطاع النفطي والمتعلقة بنقل مشروع مركز إسناد الإطفاء والطوارئ للقطاع النفطي ( الرئيسي) “من شركة خدمات القطاع النفطي إلى شركة البترول الوطنية الكويتية , وكذا اعتماد ميزانية رأسمالية اضافية لمشروع شركة الاستكشافات البترولية الخارجية في بحر الشمال.
كما وافق المجلس على دعوة الجمعية العامة غير العادية للشركة الكويتية للاستكشافات البترولية الخارجية للانعقاد لتعديل المادة (26) من النظام الاساسي للشركة.
وكانت محكمة القضاء الاداري قد قضت في 27 يناير الماضي برئاسة المستشار ناصر الاثري بالغاء قرار انهاء خدمات مجموعة من القيادات النفطية إلى التقاعد مع إعادتهم إلى عملهم بالنفاذ المعجل وهم العضو المنتدب السابق لقطاع التدريب والتطوير الوظيفي الشيخة شذى الصباح والعضو المنتدب السابق لقطاع المالية والادارية علي الهاجري والعضو المنتدب السابق للتسويق العالمي ناصر المضف, حيث كان وزير النفط السابق قد أحالهم للتقاعد العام الماضي عقب اعادة هيكلة شاملة شهدها القطاع النفطي ومؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة.
وطالب القياديون في دعواهم بالغاء القرار موضوع الطعن مع ما يترتب على ذلك من اثار باعادتهم الى وظائفهم ومناصبهم ومناصبها السابقة قبل الاحالة الى التقاعد وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتنفيذه بموجب مسودته دون وضع صيغة تنفيذية عليه وبدون اعلانه.