‏شاهد “لماذا تم تجميد بعض القيادين ؟؟ وهل هي الدلالة علي الإدانة ؟؟

‏شاهد “لماذا تم تجميد بعض القيادين ؟؟ وهل هي الدلالة علي الإدانة ؟

٢٠١٤٠١٢٣-١٦٥٦٣٠.jpg

‏شاهد “كيفية تعامل وزارة مجلس الأمه مع النواب ؟ وهل يوجد انسجام بين السلطتين ؟

شاهد “كيفية تعامل وزارة مجلس الأمه مع النواب ؟ وهل يوجد انسجام بين السلطتين؟

٢٠١٤٠١٢٣-١٦٥٥٠٦.jpg

شاهد “كيفية دخول الدكتور علي العمير الوزارة ؟ ولماذا اختار النفط بالذات ؟

شاهد “كيفية دخول الدكتور علي العمير الوزارة ؟ ولماذا اختار النفط بالذات ؟

٢٠١٤٠١٢٣-١٦٥٣٤٥.jpg

سلسة مقاطع فيديو للسيد الوزير الدكتور علي صالح العمير

٢٠١٤٠١٢٣-١٦٠٨١٧.jpg

‏شاهد “كيفية دخول الدكتور علي العمير الوزارة ؟ ولماذا اختار النفط بالذات ؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=P0HHifmmYNs&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “كيفية تعامل وزارة مجلس الأمه مع النواب ؟ وهل يوجد انسجام بين السلطتين ؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=8MhX6Lm_CPo&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “د علي العمير : الداو مثال صارخ علي الهدر الحكومي” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=zz6ypaGVCSU&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “لماذا تم تجميد بعض القيادين ؟؟ وهل هي دلالة علي الإدانة ؟؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=q3FrAgGtFmc&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “هل لدى الدكتور علي العمير استراتيجية خاصه في الوزارة ؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=6_4NPZEV-C4&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “وين طرف الخيط وأين بدأ الخطأ في الداو ؟ ومتي ينجز التحقيق ؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=GFevSmtAk60&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “الدكتور علي العمير و نقاش حول التشكيلة الحكومية” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=Km5RxTxaNKU&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “تساؤلات حول مادار في جلسة الداو ؟!” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=U5nyGUji_g0&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “توصيات مجلس الآمه بخصوص قضية الداو” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=LPlzFEYmZaA&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “كيف سيتم التعامل مع المكافأت في القطاع النفطي ؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=at7UF40y1RE&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “القفزات في أرباح وانتاج النفط وكيفية تحقيقها ؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=vNlfb04mFgg&feature=youtube_gdata_player

‏شاهد “هل تغير موقف الدكتور علي العمير من قضية الداو ؟؟” على YouTube – https://www.youtube.com/watch?v=2I9bX03O8do&feature=youtube_gdata_player

المضحي: المجلس الأعلى للبيئة يعقد اجتماعه الأول لهذا العام برئاسة الوزير العمير

٢٠١٤٠١٢٢-٢٠٥٥٠٧.jpg

قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة الدكتور صلاح المضحي ان المجلس الاعلى للبيئة سيعقد قريبا اجتماعه الاول هذا العام برئاسة وزير النفط ورئيس المجلس الاعلى للبيئة بالانابة الدكتور علي العمير للنظر في المواضيع البيئية المدرجة على جدول اعماله.

واضاف المضحي في تصريح اليوم ان اهم المواضيع المدرجة في جدول الاعمال هي تنظيم عملية التخييم على ضوء ما وصلت اليه اللجنة الخماسية المكلفه ورؤية هيئة البيئة فيما يخص المعلومات البيئية (رؤية 2030).

واوضح انه سيتم ايضا خلال الاجتماع احاطة المجلس الاعلى علما برفع مشروع قانون النظام الخليجي الموحد للمواد المستنفدة لطبقة الاوزون كأول دولة خليجية تصدر اليتها التشريعية الخاصة بتطبيق هذا النظام.

واشار الى أن الهيئة تنظم غدا احتفالا برعاية وحضور الدكتور علي العمير لتكريم الجهات والفرق المشاركة في حملة ازالة المخيمات المخالفة بالمناطق النفطية بجنوب الاحمدي ويأتي هذا الاحتفال تتويجا لنجاح الحملة خلال فترة زمنية قياسية في الوصول لغايتها.

واكد المضحي انه تم اخلاء المنطقة بالكامل الاسبوع الماضي والتي كانت تحتوي على حوالي 850 مخيما بمجموع 3500 خيمة تقريبا و1750 بيت كيربي اضافة الى عدد من المخيمات التي كانت تستخدم لتربية الماشية او لاغراض تجارية بحتة.

واضاف ان عملية الازالة تمت باستخدام احدث التقنيات من اسقاط مواقع المخيمات على نظام الخرائط الجغرافية الخاص بالهيئة حتى تتم متابعة العملية سواء كانت فورية من قبل صاحب المخيم او فورية من قبل فريق التفتيش والضبطية القضائية التابع للهيئة.

وذكر ان الفرق العاملة في عملية الازالة واصلت العمل رغم مواجهتها ظروفا جوية صعبة شهدت هطول امطار غزيرة خلال عملها والتي كانت من الممكن ان تؤخر العملية الا انها شكلت تحديا للفرق وتغلبت عليها بالعمل لساعات اضافية.

وقال ان ذلك الانجاز يدل على اهمية تكامل اداء عمل الجهات لضمان الوصول الى النتائج المرجوة مشيدا بحسن التنسيق والعمل المتواصل لفريق التفتيش والضبطية القضائية التابع للهيئة وشركة نفط الكويت ولجنة الازالة التابعة لمجلس الوزراء ووزارة الداخلية.

ولفت المضحي الى تجاوب عدد كبير من اصحاب المخيمات مع عملية الازالة التلقائية خصوصا وان فريق التفتيش والضبطية القضائية كان يعطي مهلة كافية لاصحاب المخيمات لازالتها بحسب التعليمات الموجهة اليهم قبل موعد الازالة الفورية وذلك حفاظا على ممتلكاتهم.

واكد ان عملية الازالة جاءت لضمان سلامة اصحاب المخيمات كون المنطقة المستهدفة منطقة عمليات نفطية قد تشهد تسربات نفطية او غازية خطرة كما حصل قبل ثلاثة اسابيع وللحفاظ على الاملاك العامة للدولة وعدم اعاقة المشاريع الحيوية التي يعود نفعها على الوطن والمواطنين.

الوزير العمير للنقابات النفطية: التفاهم والحوار البناء سيضعان حلولاً لمشكلات «النفط»

٢٠١٤٠١٢٢-١٦٣٠٢٢.jpg

عقد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير اجتماعا مساء امس مع ممثلي نقابتي شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية.

وأكد مصدر نفطي رفيع المستوى ان الزيارة كان لها تأثير إيجابي مع النقابات وهدأت من التصعيد والتهديد بالإضراب نتيجة التعميم الذي صدر مؤخرا من قبل مجلس ادارة مؤسسة البترول بتخفيض المكافآت والحوافز في «النفط».

وقال المصدر ان الوزير العمير استمع الى تطلعات العمال في القطاع النفطي وتعرف على طبيعة أعمالهم، ودار حوار عن موضوع المكافآت.

وذكر المصدر ان الوزير أكد على استمرار التواصل واللقاء والحوار البناء مع العاملين في القطاع النفطي «الذين نقدر جهودهم ووفاءهم للوطن من أجل التفاهم ووضع حلول مناسبة لجميع القضايا التي تهمهم». وأشار المصدر الى ان الوزير أكد للنقابات خلال الاجتماع ان هذا الاجتماع لن يكون الأخير وانما ستعقبه اجتماعات متكررة للتعرف على هموم ومشاكل العمال في «النفط».

على صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان مؤسسة البترول الكويتية عقدت جلسات تفاهم خلال الأيام الماضية مع النقابات النفطية للتوصل الى حل وسط بشأن قرار المؤسسة بتخفيض الحوافز ومكافأة المشاركة في النجاح وذلك من خلال العودة الى النظام القديم الخاص بتقنين نظام الحوافز والمكافآت والذي كان مطبقا قبل 4 سنوات.

وقالت المصادر ان النقابات قابلت مقترح مؤسسة البترول بـ «الرفض التام»، بل انها قررت تصعيد الموقف الى «الإضراب» ما لم تتراجع المؤسسة عن قرار إلغاء القرار.

الوزير العمير للنقابات النفطية: التفاهم والحوار البناء سيضعان حلولاً لمشكلات «النفط»

٢٠١٤٠١٢٢-٠٠٢٣٠٧.jpg

عقد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير اجتماعا مساء امس مع ممثلي نقابتي شركتي نفط الكويت والبترول الوطنية. وأكد مصدر نفطي رفيع المستوى ان الزيارة كان لها تأثير إيجابي مع النقابات وهدأت من التصعيد والتهديد بالإضراب نتيجة التعميم الذي صدر مؤخرا من قبل مجلس ادارة مؤسسة البترول بتخفيض المكافآت والحوافز في «النفط».

وقال المصدر ان الوزير العمير استمع الى تطلعات العمال في القطاع النفطي وتعرف على طبيعة أعمالهم، ودار حوار عن موضوع المكافآت.

وذكر المصدر ان الوزير أكد على استمرار التواصل واللقاء والحوار البناء مع العاملين في القطاع النفطي «الذين نقدر جهودهم ووفاءهم للوطن من أجل التفاهم ووضع حلول مناسبة لجميع القضايا التي تهمهم». وأشار المصدر الى ان الوزير أكد للنقابات خلال الاجتماع ان هذا الاجتماع لن يكون الأخير وانما ستعقبه اجتماعات متكررة للتعرف على هموم ومشاكل العمال في «النفط».

على صعيد متصل، علمت «الأنباء» من مصادر نفطية مطلعة ان مؤسسة البترول الكويتية عقدت جلسات تفاهم خلال الأيام الماضية مع النقابات النفطية للتوصل الى حل وسط بشأن قرار المؤسسة بتخفيض الحوافز ومكافأة المشاركة في النجاح وذلك من خلال العودة الى النظام القديم الخاص بتقنين نظام الحوافز والمكافآت والذي كان مطبقا قبل 4 سنوات.

العمير لـ«الراي»: رفضت التوزير 3 مرات ودخولي الحكومة «شخصي» … وليس على طلب «السلفي» وحديثه عن الداو

٢٠١٤٠١٢٠-٢٣٢٢٥٩.jpg

كشف وزير النفط وزير شؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أنه اشترط تولي وزارة النفط لقبول التوزير، مؤكدا ان المنصب الوزاري عرض عليه 3 مرات في حقب ماضية غير انه رفضه لقناعات تتعلق بعدم مناسبة التوقيت للقبول بالمنصب وقتها الامر الذي تغير في الوقت الراهن خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بتحصين مجلس الامة.
ونفى العمير خلال استضافته في برنامج «لقاء الراي» مساء اول من أمس أن يكون للتجمع السلفي الذي ينتمي اليه اي دور في مسألة توزيره، قائلا: «إن العادة لم تجر ان يستشار التجمع السلفي في الحقيبة الوزارية وان يختار حقيبة بعينها وان دخول الوزارة تم بشكل شخصي كما تم مع عضو التجمع السلفي وزير الاوقاف السابق شريدة المعوشرجي».
وانتقل العمير إلى ملف صفقة الداو الذي عقدت له جلسة خاصة بمجلس الامة الثلاثاء الماضي وكان توجيه مجلس الوزراء بحضور الجلسة وهو نفس الموقف الذي اتخذه حتى قبل موافقة مجلس الوزراء على الحضور لتوفير المعلومات التي تساءل عنها النواب والتي جاءت من خلال 15 سؤالا برلمانيا.
وشدد على ان «الهدف من الجلسة ليس ادانة او تبرئة اشخاص وهو الامر الذي قد حدث في الجلسة التي كانت سردا تاريخيا لوقائع الصفقة من بدايتها في 2007 وحتى دفع الغرامة في مايو 2013 لتسفر الجلسة عن اتفاق حكومي-نيابي لإحالة الامر الى ديوان المحاسبة حتى مع استمرار لجان التحقيق المشكلة من قبل مجلس الوزراء»، متعهدا بتحويل من يثبت تورطه في الصفقة على القضاء.
وشدد على أن الداو من القضايا غير البسيطة وانقسمت حولها الآراء حتى اليوم، مضيفا «اننا نقوم الان بالتحقيق في ما اذا كان هناك تقصد في دفع الصفقة ان تتم بهذه الطريقة وان تتم دون دراسة الشروط الصحيحة، وفي ما يلي مزيد من التفاصيل:

• توجيهات سمو الرئيس وراء حضورنا جلسة «الداو» وقد جهزنا إجابات لـ15 سؤالا برلمانيا بشأنها
• سأزود الديوان بالبيانات التي لدينا أو التي أعدتها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين
• «المحاسبة» الأقدر على الوصول إلى حقائق لم تتوافر لدى لجنة شهاب الدين التي لم تنته من التحقيق
• قرار خفض مكافأة العاملين في القطاع النفطي اتخذ على مستوى مجلس الإدارة قبل دخولي الوزارة
• رأيت اليوم أن الوقت مناسب لتلبية طلب تولي الوزارة خصوصا بعد تحصين المحكمة لمجلس الامة
• مشكلة الأسواق العالمية جعلت مجلس الوزراء يتوجه إلى إلغاء الصفقة من خلال المجلس الأعلى للبترول
• تجميد المسؤولين لا يعتبر إدانة فهو ليس فصلا أو عقوبة إنما للنأي بهم عن سير التحقيق
• بعض النواب لا يرى أن التحقيق سيكون محايداً إذا خرج من أروقة الحكومة
• لا أنا ولا رئيس الوزراء أو أي وزير يريد أن يتستر على شخص بدّد المال العام

• لنبدأ من قضية «الداو» وكيف توصلتم إلى قرار بحضور الجلسة ومن صاحبه؟
– كان لدينا اجتماع بمجلس الوزراء وكان لدينا توجيه من رئيس الوزراء بحضور الجلسة ونبدي ما لدينا وخرجنا من الاجتماع بعد تجهيز المعلومات التي يحتاجها النواب ومنها الاجابة الـ15 سؤالا بخصوص الصفقة واعددنا سردا تاريخيا بدءا من التفكير في الصفقة في اكتوبر 2007 الى دفع الغرامة في مايو 2013.
• لذلك حضرت الجلسة…
– الحمد لله انا واحد من الناس المؤيدة لحضور الجلسة حتى قبل اجتماعنا في مجلس الوزراء وكنا نجمع المعلومات تحسبا لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الحضور، وحتى نكون مستعدين والمعلومات التي ابديناها في الجلسة ألمت بكل ما طلبه النواب.
• من المفترض أن يكون جاهزا لهذه الجلسة وزير النفط علي العمير ام مجلس الوزراء بالكامل؟
– اعتقد ان المسؤولية تقع على وزير النفط بشكل اساسي ولكن هناك ملاحظات وبعض الاسئلة لن تكون موجهة فقط لوزير النفط انما للفتوى والتشريع التي يشرف عليها وزير شؤون مجلس الوزراء الذي كان يشاركني في بعض الردود وقد تعاملنا بكل شفافية في هذه الجلسة وايضا الاخوة النواب الذين أبدوا ملاحظات ما زلنا نعرضها ونبحثها لأن هناك لجنة مشكلة بشأن «الداو».
• ألا ترى ان حضور الجلسة قبل انتهاء اللجنة من التحقيق يعتبر مغامرة غير محسوبة؟
– ليس الهدف من حضور الجلسة ادانة او تبرئة اشخاص وهو ما حدث فلم نبرئ او ندن احدا انما سردنا تاريخ الصفقة والتحليل والبيانات امام النواب والتقييم لهم وقد ارتأوا إحالة الامر الى ديوان المحاسبة وحتى البيانات التي لدينا او التي اعدتها اللجنة الوزارية برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين سأزود الديوان بها.
• إذاً ما الفائدة من الجلسة طالما انها كانت لسرد وقائع عرفها الشعب؟
– اولا: ان الحكومة ردت على التساؤلات التي طرحت في طلب انعقاد الجلسة وما طلب من الحكومة تم الرد عليه خلال الجلسة والسرد التاريخي يتناول الحقائق وسبب عقدها والغائها.
• أين ذهبت أموالنا؟
– اموالنا ذهبت كشرط لتعويض شركة الداو بسبب الغاء الصفقة ولماذا ذهبت فهل بسبب اجتهادات وحدوث اخطاء ام ان هناك سببا جنائيا هذا ما سيتم الكشف عنه وان شاء الله ديوان المحاسبة اكثر قدرة على الوصول لبعض الحقائق التي لم تتوفر لدى لجنة شهاب الدين والتي لم تنته من التحقيق.
• هل أنت جاد في محاسبة المخطئ؟
– نحن قبل أن نتقلد المنصب الوزاري وحتى عضوية مجلس الامة نقسم على الذود عن مصالح الشعب وأمواله وهو واجب وفي هذه القضية إن لم يعاقب من تثبت إدانته فنحن مقصرون لكن علينا استيفاء التحقيق الى نهايته.
• ان عرفت المخطئ فهل سيحال على النيابة؟
– بالتأكيد وقد اوضحت هذا الامر وحتى في جلسة مناقشة «الداو».
• هل طلب مجلس الامة تكليف ديوان المحاسبة بالنظر في القضية بسبب عدم الايمان باللجان المشكلة من قبل مجلس الوزراء؟
– هذا الامر يسأل عنه النواب ولكن بعض النواب لا يرى ان التحقيق سيكون محايدا ان خرج من اروقة الحكومة ويجب ان يحال على الذراع الرقابية لمجلس الامة وهذا حقهم فقد لا يطمئنون الى ما نصل اليه في اللجنة الوزارية.
• من أين بدأ الخطأ في قضية الداو؟
– لو تتبعنا الصفقة من البداية كانت صحيحة، واتخذت فيها الاجراءات والاحتياطات، لكن اتت ازمة الاقتصاد العالمية وكان هناك رأيان: نستمر بها ام نلغيها، وحدث انقسام في الآراء بين اعضاء المجلس انفسهم وقتها وحتى السياسيين.
• التجمع السلفي كان له موقف وقتها؟
– بالتأكيد، فنحن شريحة من المجتمع وكان هناك رأي سياسي لبعض اقطاب التجمع وابدوا رأيهم لكن بالاخير هي اجتهادات حدثت في تلك الفترة، لكن ربما ما درس بشكل جيد قرار مجلس الوزراء وتوجيهه للمجلس الاعلى للبترول، وما ان كان قرارا سياديا ام لا ونحن في اعرافنا وقانوننا هو قرار سيادي لكن الاحتكام لمحاكم خارجية ودولية جعل هذه المحاكم لا تقتنع بتوجه المجلس الاعلى للبترول وأن ما قام به يعتبر قرارا سياديا ولا يؤثر على سير الصفقة وهنا حدث الخلاف، كما ان الداو كانت تطالب بـ5 مليارات دولار وليس السقف الادنى وحكم لها بما هو ادنى وهو 2.1 مليار دولار واتعاب المحاماة والفريق الذي ذهب للتفاوض تمكن من اسقاط 300 مليون دينار مقابل الكتاب الذي نشر في بعض الصحف اول امس.
القضية لم تكن بسيطة وحتى دراستها واخذ رأي واحد بشأنها كان صعبا حيث كان هناك انقسام حولها ونحن اليوم نحقق في ما اذا كان هناك تقصد في دفع الصفقة لكي تتم بهذه الطريقة أو أن تكون قد وضعت دون دراسة الشروط الصحيحة.
• متى ستتوافر الاجوبة عن هذه التساؤلات؟
– بسبب هذه التساؤلات عقد 180 اجتماعا وما زالت الاجتماعات قائمة من خلال لجنة شهاب الدين.
• إلى أين وصلت تحقيقات هذه اللجنة؟
– هي الآن في نهاية المطاف واتوقع ان القضية ستطول في انجاز تقرير التحقيق واعتقد ان اجابة التساؤلات سنجدها بها، ولكن الحمد لله ان هناك ديوان المحاسبة كجهة تحقيق اخرى وما انتهت له لجنة شهاب الدين سينقل الى ديوان المحاسبة وان شاء الله تقرير الديوان سيجد طريقه للتنفيذ.
• هل جاء إلغاء صفقة الداو لاسباب فنية ام لضغوط سياسية؟
– لا اريد الاجابة عن ذلك التساؤل، وهذا قلته في الجلسة وكيف تم الغاء الصفقة حيث كان هناك قناعة بأن مشكلة الاسواق العالمية لن تدوم طويلا بل ستنخفض ثم ترتفع للاستمرار في الصفقة وكان بالمقابل رأي آخر بأنه سيكون هناك استمرار في الانخفاض في اسعار الاسواق وهو ما جعل مجلس الوزراء يتوجه إلى الغاء الصفقة من خلال المجلس الاعلى للبترول.
وأفضل ترك الامر للجان التحقيق حتى لا يكون لي رأي مسبق من شأنه التأثير على لجان التحقيق وهو من باب الامانة.
• تجميد بعض القياديين في القطاع النفطي يعتبر نوعا من الادانة، فلماذا لم تتم محاسبتهم؟
– لا اتفق مع هذا الرأي، فقد يكون التجميد لهم كي لا يؤثروا على بعض المعلومات او الضغط على من هم دونهم وحتى عندما شكلت اللجنة الوزارية من الدكتور نايف الحجرف والشيخ محمد العبدالله والاخت ذكرى الرشيدي والتي لم يدخل اليها وزير النفط حتى لا يكون له تأثير في هذه اللجنة وقد تساءل بعض النواب وقتها عن سبب عدم تضمين وزير النفط وقتها الاخ هاني حسين في اللجنة رغم انه زاول بعض فصول هذه الصفقة لكن ما حدث هو تجنيب للوزير او المسؤول خدمة له.
• لكن التجميد ان لم يكن هناك ادانة لصاحبه فهو ظلم له…
– التجميد لا يعتبر ادانة، فهو ليس فصلا او عقوبة انما للنأي بصاحبه عن سير التحقيق او عن الضغط لمن هو دونه في الوظيفة من الشهود بل انه من مصلحته ذلك حتى لا يقال انه اثر او اخفى وثيقة ما، وبالاخير هي فترة تجميد موقتة وليست للابد وهو امر منصوص عليه في قانون الخدمة المدنية وله لوائح تنظمه.
• هل معنى ذلك الا تتم مقابلتهم؟
– لا بالعكس تمت مقابلتهم واخذ شهاداتهم ومن دونهم ومن اعلى منهم في المسؤولية فالتجميد ليس معناه عدم تقديم معلومات لأنهم اكثر من لديهم المعلومات لكن بسبب وجود فريق يبحث ويتقصى تم تجميد هؤلاء الاشخاص حتى ينتهي التحقيق.
• هل موقفك تغير عما كنت عليه عندما كنت نائبا؟
– هذا تحت نظر المراقبين السياسيين فلماذا يتغير موقفي؟ فما قلته وانا نائب قلته وانا وزير ولا اعتقد ان هناك احدا بالحكومة يريد ان يتستر على اي مقصر في هذا الجانب.
• التجمع السلفي كان لديه تصريحات بأن التراجع عن الصفقة سيكون مكلفا للدولة؟
– لم تصدر بيانات من التجمع انما تصريحات لبعض اقطاب التجمع وهذا امر عادي لأننا سياسيون وما اسأل عنه هو تصريحاتي عندما كنت نائبا وكوزير، فالمال العام له حرمة وما حدث من اخطاء نريد أن ننأى بأنفسنا عن تكرارها ونحن بعيدون عن تضارب المواقف بسبب المناصب بإذن الله.
• إن استطاع ديوان المحاسبة إدانة أشخاص فما الذي ستفعله كوزير؟
– نحن مع أعضاء مجلس الامة في اطار الدستور والقانون وان اثبت الديوان ادانة شخص ما او جهة ما فنحن مع الاخوة النواب ان ارادوا تحويله على النيابة العامة من خلال اللجنة المشكلة من رئيس الفتوى والتشريع او انهم ارادوا شيئا معينا لطي هذا الملف.
• هل تعتقد ان التاريخ سيسجل انك حاسبت من اخطأ في صفقة الداو مهما كانت صفته كما تمنى النائب يعقوب الصانع؟
– انا اوافق الاخ يعقوب، وهناك وزراء حوسبوا محاسبة سياسية ومن احيل للنيابة العامة ومحكمة الوزراء وهناك عدد من الوكلاء تمت احالتهم للنيابة العامة لكن اثبات التهمة من عدمه ليس امرا بيدي كسلطة تنفيذية وان وصل الامر للسلطة القضائية فهي من يقرر ولكني عازم بإذن الله على متابعة الموضوع الى نهايته ايا كانت صفته ولا انا ولا رئيس الوزراء او اي وزير يريد ان يتستر على شخص بدد المال العام.
• هل صحيح ان المناصب القيادية في النفط توزع للترضيات او لاغراض سياسية معينة وليس بناء على الكفاءة؟
– لم يمض علي في حقيبة النفط سوى 10 ايام وان كان هناك محسوبية او واسطة او ظلم في بعض الشركات فسنعالجه لأننا لا نرضى بذلك واعطاء كل ذي حق حقه وانا سأتابع هذه الموضوعات لانصاف اي مظلوم وانا واثق في الاخوة في وزارة النفط ومؤسسة البترول.
• هل ترى أن قطاع النفط به بعض الاخطاء فيما يخص السلم الوظيفي؟
– هذا ما سنعلمه بإذن الله وان كان هناك ظلم او واسطة فلم افحص ذلك الى الان وسنعمل على معالجة كل الامور.
• ما خطة عملك في النفط؟
– كل وزير يأتي تكون له رؤية لكنني لا اؤيد ان يأتي الوزير الى الوزارة وتكون رؤيته غالبة على استراتيجية وخطط الوزارة المرتبطة بخطط الدولة ونسف ما سبق وبلا شك هناك استراتيجية موجودة بالنفط وفي مؤسسة البترول وما سنحققه يعتبر تحديا فالتحدي هو كيفية المحافظة على النفط من التلف لسوء الاستخدام او عدم نقل التكنولوجيا وكيفية المحافظة على اسعار النفط وكيفية المحافظة على علاقاتنا بالمنظمات العالمية النفطية كأوبك او اوابك.
• كل ذلك مجرد اسئلة فهل هناك اجوبة عليها؟
– بالتأكيد، بإذن الله ولذلك عندما نضع خططا لمعالجة هذه المشاكل فهي سياستنا المستقبلية وهي سياسة وزارة النفط ومؤسسة البترول وعندما نقول إن هناك اهدافا معينة علينا الاقتراب من هذه الاستراتيجيات لا أن يأتي كل وزير ليضع رؤيته ونهجه وهو ما يعصف بالبلد، لذا فنحن مرتبطون باستراتيجية معينة.
• لكن الوزارات السابقة تشير الى أن قطاع النفط يحتاج الى اعادة غربلة وهو ما يحتاج تغييرا جذريا؟
– حقيقة لقد تم التغيير وإعادة الهيكلة من جديد لمؤسسة البترول، والمجلس الاعلى للبترول وجه المؤسسة الى عمل تغييرات في القيادات النفطية لذا وجدنا قضايا من بعض من خرج وانه يرى انه قادر على الاستمرار وانه وقع عليه ظلم والقضاء سيفصل في ذلك وهناك توصية من النواب بإعادة القياديين الذين احيلوا للتقاعد ولابد لنا ان ننتبه لبلدنا فعندما نضع اهدافا وخطوطا عريضة فهذا ليس امرا كافيا فالمحك الحقيقي هو مدى اخلاصنا في تحقيقها واليوم نعيش تحديا فإنتاجنا يكفي ما تتطلبه الخطة التنموية لكننا سنأتي في يوم ما الى التحدى لأنه قد يأتي يوم اكثر الما من مسألة قيادي ذهب او تقاعد فلا زال ما ننتجه من نفط يغطي خططنا التنموية ولكن هناك اجيالا قادمة ومتطلبات تنموية واسواقا تلبي موارد للنفط غير اسواقنا التقليدية وهذا حتى ان لم يسبب لنا مخاوف علينا اتباع السياسة الصحيحة ويجب ان تكون خططنا محققة لاهدافنا لأن 90 بالمئة من دخلنا تعتمد على النفط.
• فيما يتعلق بالقفزة في انتاج النفط الى 3.5 مليون برميل في 2015 كيف سنحقق ذلك؟
– لدينا اليوم شركات نفط الكويت تقوم بالتنقيب لتعزيز انتاجنا وهو ما يؤشر الى ان عام 2015 سيشهد الوصول بإنتاجنا الى 15ر3 مليون برميل يوميا وخطنا 2020 ان نصل الى 4 ملايين وهناك نواح جيدة فيما نسعى اليه اليوم لتحقيق ذلك لكن يجب ان نسعى له بجد دون تهاون.
• هل سيتم خفض مكافأة العاملين في القطاع النفطي ومن ضمنهم القياديون؟
– هذا القرار اتخذ على مستوى مجلس الادارة واتخذ قبل دخولي الوزارة وما فهمته انه ليس في ما يتعلق بمكافأة النجاح وانما هناك اكثر من مكافأة كنهاية السنة والمكافأة الفورية والمشاركة بالنجاح، فجاء مجلس الادارة وناقش هذه الامور وحدثت حيالها تخفيضات ويبدو ان هناك ضغطا سياسيا وان ديوان المحاسبة يسجلها كمخالفات.
والامر يتعلق بالقيادين اكثر من الموظفين وليس الموظفين فقط كما ان لجنة الميزانيات تطرقت لها في الاجتماع الموسع بحضور رئيس الوزراء ورئيس ديوان المحاسبة ورئيس مجلس الامة ووزير المالية.
بالاخير، فإن الموظف الناجح لابد ان نشجعه ولابد ان نكافئ المجتهد لكن وفق الضوابط حتى لا يخلط بين المنتج وغير المنتج واجتماعنا في القريب بمجلس الادارة سنطرح هذا الامر وندرس ما توصل اليه مجلس الادارة السابق ولن نخالف اي قانون في الدولة لكن قد يكون هناك تعاون مع ملاحظة ديوان المحاسبة في ما يتعلق بمكافأة الناجح والامر يحتاج دراسة وان يكون وفق الضوابط.
• هل أنت من دخل الى الوزارة ام ان التجمع السلفي فرض توزيرك على مجلس الوزراء؟
– حقيقة، لم تجر العادة ان يستشار التجمع السلفي في الحقيبة الوزارية وان يختار الحقيبة، ودخول الاخ شريدة المعوشرجي كان بشكل شخصي حتى إن شاور اخوانه بعد عرض المنصب عليه وهذا ايضا ما حدث معي وكان هناك كلام عن امكانية دخولي الوزارة وحدثت مشاورات مع بعض الاخوة والحمد لله.
التجمع لم يكن له دور في انه يرشح الوزير فلان او علان ودخولي الوزارة كان بناء على طلب علي العمير ان يدخل الوزارة وليس بناء على طلب التجمع بإعطاء العمير الوزارة فالامر تم على مستوى الشخص لا التجمع.
وقد سبق ان عرضت علينا الحقيبة الوزارية 3 مرات مع احترامي لمن عرضها علي لكني لم اجد الوقت مناسبا في ذاك الوقت لكن اليوم رأيت ان الوقت مناسب خاصة بعد ان اتى حكم المحكمة لتحصين مجلس الامة.
• هل اشترطت توليك حقيبة النفط حينما عرض عليك الوزارة؟
– بالنسبة لي كنت افضل النفط، وفعلا طلبت حقيبة النفط لأنه من الصعب علي استلام حقيبة اخرى، وقد توليت مسؤوليات كثيرة لها ارتباط بها حينما كنت في معهد الابحاث وحتى عندما كنت نائبا في لجان تحقيق الفحم المكلسن وعقد شل وغيره وبالتأكيد هو تحد آتٍ بإذن الله.
• هل ترى أن هذه التشكيلة الوزارية قادرة على انتشال البلد من الوضع الحالي مع ما تواجهه المؤسسات الحكومية من فساد؟
– أنا جزء من هذه الحكومة وشهادتي فيها ستكون مجروحة وهي حكومة ليست بغريبة ونتاج لم نتعود عليه فهي حكومة بها سياسيون وتكنوقراط ومن عاصر العمل السياسي والعمل الاداري الفني، لكن من الخطأ اعتبار أن الوزير هو من سيتقدم بالكويت الى الامام او يتأخر بها فنحن دولة مؤسسات ويفترض بالوزير الذي يأتي ألا يفرض نفوذه واجراءاته وكلما تغير وزير تغيرت الاجراءات لكنني اتوسم في اخواني الوزراء ان يروا ما لديهم من خطط نصت عليها خطة التنمية.
• هل انتم قادرون على تحقيق الطموحات التي يتمناها الناس والنواب؟
– نتمنى ذلك فلن اقول اننا قادرين على اعطاء وعود واحلام تذهب ادراج الرياح ولست مسؤولا فيما يقوم به بقية الزملاء الذين نتمنى لهم كل توفيق لكن ما نريد ان يعيه المواطن اننا نعيش تحديا اليوم فلو حققنا في الاسكان والوظائف عددا كبيرا فسيأتي عدد آخر فنحن في بلد نام وتنميتنا مستدامة، ونتمنى ان نحقق شيئا لهذا البلد ولو على الاقل الخطة السنوية التي سيضعها مجلس الوزراء قريبا.
• هل تعتقد ان الحكومة ستصمد أمام الاستجوابات التي ستقدم لها مستقبلا؟
– انا لا اضمن حقيقة ذلك لأن الامر سيعتمد على طبيعة مادة الاستجواب وقناعة النواب او اي وضع سياسي يستجد في البلد يهيمن على المجلس او الحكومة لكن كل ما نتمناه التعاون بين السلطات وتبقى الاستجوابات والاسئلة البرلمانية حقا نيابيا لا يصادر ولا شأن للحكومة في مسألة التصويت على طرح الثقة.
• كيف سيكون التعاون بين الحكومة ومجلس الامة؟
– منهجيتنا المتبعة اليوم ان كل ملاحظة لدى النواب او كل تنبيه لن نهمله وبعد الجلسة مباشرة سيخرج لنا تقرير بالملاحظات لطرحه داخل مجلس الوزراء وهناك متابعة حثيثة للاجابة عن الاسئلة وفق اللائحة والقانون إلا لما يحتاج الى وقت ليتم جمعه وعلاقتي اليوم مع النواب والوزراء ممتازة مبنية على اعطاء النواب صورة افضل.
• هل تلمس انسجاما بين المجلس والحكومة؟
– نعم، وهذا تبين في جلسة الداو حتى في القوانين التي أقرت وهناك قوانين مقبلة نتمنى الاتفاق عليها وفي جلسة الداو تصور البعض أن الحكومة قد تتجنب التعاون مع المجلس او ان المجلس سيكون عنيفا في هجومه ولكن حدث تعاون نتمنى استمراره.
• هل هناك عوائق أخرى أمام المجلس والحكومة طالما كانا منسجمين؟
– العوائق بالطبع تظهر مع المسيرة اي انه اذا وجد امر نختلف عليه سياسيا كمجلس وحكومة فسنختلف فكل له وجهة نظر وتصور.
• هلا حدثتنا عن الخطة الحكومية وما تحمله من برامج نفطية؟
– الخطة لا اريد الحديث عنها لأنني لست الوزير المسؤول لكنها جزء من الخطة التنموية بعيدة المدى التي تحتاج ان ننفذ بعض برامجها في الوقت الراهن حتى لا نتأخر كثيرا عن انجازات الخطة.
• ماذا تحمل الايام المقبلة للمواطن وهل انت متفائل بالمستقبل؟
– رغم ما نعيشه من تحد فإني متفائل فهناك 6 انجازات تم تحقيقها 3 تم اقرارها ومثلها في مداولة اولى واشياء اخرى في مصلحة المواطن.

الوزير علي صالح العمير : إعادة رسم استراتيجية القطاع النفطي

٢٠١٤٠١٢٠-٢٢٢٣٤١.jpg

كشف وزير النفط علي العمير ان العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ستستمر من اجل مستقبل افضل حافل بالانجازات واعادة الدور الريادي للكويت.
وقال العمير في تصريح لـ»الجريدة»، على هامش المؤتمر، «أتمنى ان تكلل جهود النواب والوزراء بتحقيق الاصلاح الشامل وانجاز اكبر قدر من التشريعات والقوانين الكفيلة بإحداث التنمية ومعالجة القضايا العالقة في الكويت منذ سنوات».
واكد ان القطاع النفطي سيتطور للافضل، مشيرا الى انه سيعيد رسم استراتيجية الانتاج النفطي بمختلف قطاعاته بما يحقق زيادة الانتاج وتوفير كل الدعم للمورد الحيوي الكويتي المتمثل في النفط، لافتا الى ان السياسة الجديدة للعمل في النفط سترتكز على مواجهة التحديات التي تجابه القطاع النفطي.
وعن مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي، اوضح العمير ان الاجماع العربي واضح على القضية المحورية في الوطن العربي المتمثلة في القضية الفلسطينية واحقية الشعب الفلسطيني في القدس، مشيرا الى ان «هذه القضية بالرغم من التشرذم العربي والخلافات العربية الدامية فانها تظل باقية في اذهان كل العرب قادة وشعوبا».
وأشاد بعنوان المؤتمر الذي ركز على ان القدس اولوية، كما اشاد بكلمة رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم التي ركز فيها على حجم المعاناة للشعب الفلسطيني والمسؤولية الملقاة على عاتق الوطن العربي، متمنيا ان يخرج هذا المؤتمر بتوصيات تدعم القضية الفلسطينية وتكرس القدس عاصمة لها.