العميرالإنتهاء من توزيع الاولويات على جدول أعمال المجلس

اعلن فريق الاولويات النيابي انتهاءه اليوم من توزيع الاولويات المشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية على جدول أعمال مجلس امة.

وقال رئيس الفريق النائب الدكتور علي العمير في تصريح للصحافيين ان الفريق النيابي انتهى مع ممثلي الحكومة من توزيع الأولويات المشتركة بين السلطتين على الجلسات وسيبدأ نظرها في جلسة 26 الجاري فيما ستنظر اخر أولوية في شهر مايو مبينا انه تم استبعاد قانون التجنيد الإلزامي من الاولويات.

واضاف انه تم ادراج قوانين (ال بي او تي) والحضانة العائلية والحضانة الخاصة وقانون الاحداث ضمن الاولويات المشتركة.

خلال اجتماع لجنة التنسيق للمجالس التشريعية لدول مجلس التعاون الخليجي العمير: تشريعات جديدة تعود بالفائدة علينا كشعوب يجمعنا الدين والدم والعادات والتقاليد

عقد ممثلو المجالس البرلمانية الخليجية في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية اجتماعا لهم في فندق «الشيراتون» للتباحث حول الدراسات المقدمة من الأمانات العامة للمجالس الخليجية بشأن الاتحاد والبرلمان الخليجي وزيارة وفد من المجالس التشريعية إلى الكونغرس الأميركي وتفعيل اختصاصات الاجتماع الدوري وتنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية إضافة إلى مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية.
وقال رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العضو د.علي العمير في كلمة له بافتتاح الاجتماع ان الدراسات الخليجية المقدمة ثرية ويمكن الاستفادة منها للدفع بالتعاون البرلماني الخليجي إلى الأمام، داعيا إلى الأخذ بعين الاعتبار التطور المستمر للتشريعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وتناولت ورقة العمل الأولى التي قدمها مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة «دراسة عن تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني» مشيرة إلى أن الاستفادة من تجارب الآخرين لا تعني نقل النماذج التي تقدمها هذه التجارب أو محاولة استنساخها لان المؤسسات السياسية ترتبط بالثقافة السياسية للمجتمعات التي تنشأ وتعمل بها وبتقاليد الممارسة السياسية.

وأوضحت دراسة مجلس الشورى البحريني أن المجتمعات الخليجية جاءت مجالسها البرلمانية انعكاسا لخصوصية التجربة السياسية لهذه المجتمعات، لافتة إلى أن الأعراف والتقاليد السائدة في الخليج العربي كانت تقضي بفتح أبواب الحكام للمواطنين من خلال اللقاءات المباشرة للتعرف على مشكلاتهم ومطالبهم.

وتشير الدراسة البحرينية إلى أن دول الخليج العربية مرت بأربع مراحل من التطور السياسي الأولى بدأت مع بداية القرن العشرين وحتى الثلاثينيات اعقبتها المرحلة الثانية منذ الثلاثينيات وحتى استقلال الدول الخليجية أما المرحلة الثالثة فبدأت مع ظهور النفط وتأسيس الدولة الحديثة وتبلورت من خلالها المجالس النيابية الحقيقية أما المرحلة الرابعة فهي مرحلة التحول الشامل والذي بدأ أوائل تسعينيات القرن الماضي.

وأوضحت الدراسة انه لا يمكن عزل البرلمان الخليجي المزمع إنشاؤه عن إطار تقاليد الممارسة السياسية لدول الخليج العربية والخبرة الخليجية في هذا المجال وعدم تجاهل الإطار المؤسسي لهذا المجلس والقواعد المنظمة لعمله. وخلصت الدراسة إلى أن تقوم المجالس الوطنية بتعيين العدد المحدد من أعضائها وفقا للمعايير الموضوعة وتفتح باب الترشيح لأعضائها ويتم انتخاب العدد المطلوب من هذه المجالس وفتح باب الترشح بصفة عامة لأعضائها على أن يراعى ضرورة تمثيل المرأة في نطاق عضوية البرلمان الخليجي.

أما فيما يخص صلاحيات واختصاصات البرلمان الخليجي فرأت الدراسة قيام الدول الأعضاء بتحديد الأنشطة وبالتالي القضايا المتعلقة بها على نحو أن تقبل الدول نقل اختصاصها السيادي للاتحاد والبرلمان إضافة إلى مشاركة الدول مع الاتحاد والبرلمان.

وقرر المجتمعون رفع الدراسة إلى رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في اجتماعهم المقبل في الكويت.

ووافق المجتمعون على تعديل بعض المقترحات ورفضوا تعديل البعض الآخر من القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

وتناولت ورقة العمل الرابعة مذكرة بشأن المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها وتخص الأمن الخليجي المقدم من مجلس الشورى البحريني وقضايا الشباب في دول مجلس التعاون وتعزيز روح المواطنة والانتماء وتنمية مشاريع الاقتصاد المعرفي والإعلام الجديد والتواصل الاجتماعي والمقدمة من مجلس الشورى في المملكة العربية السعودية ومناقشة قضايا المرأة والطفل والأمن الغذائي وقضايا التعليم الجامعي وقضايا البحث الأكاديمي والتبادل العلمي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المقدم من مجلس الشورى في دولة قطر واختلالات التركيبة السكانية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومساهمة البرلمانات في تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي والمقدم من مجلس الأمة الكويتي.

أما ورقة العمل الخامسة المقدمة من مجلس الشورى في مملكة البحرين الشقيقة فتناولت تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات التشريعية مع المنظمات الحقوقية.

وقد وافق الحضور عليها ورفعها إلى اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية المنتظر عقدهم اجتماعهم الدوري نهاية الشهر الجاري.

فيما تناولت ورقة العمل السادسة مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية وتقرير اللجنة الفنية المشتركة حولها.

وقدم المجلس الوطني الاتحادي الإماراتي ورقة العمل السابعة بشأن إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي.

أما ورقة العمل الثامنة فتتعلق بشأن مشروع جدول أعمال الاجتماع الدوري وبرنامج عمله، إضافة إلى القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية والقواعد التنظيمية للاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية.

وقال رئيس لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العضو د.علي العمير في تصريح صحافي عقب الاجتماع إن ممثلي لجنة التنسيق ناقشوا جدول الأعمال المطروح عليهم والذي يتضمن عددا من القضايا المهمة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أن الشعوب الخليجية تتلمس القضايا المهمة وتتداولها فيما بينها لتبنيها وإصدار تشريعات مناسبة بشأنها الأمر الذي يعود بالفائدة علينا كشعوب يجمعنا الدين والدم والعادات والتقاليد.

وأضاف العمير أن الاجتماع سيرفع تقريرا إلى رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة الذين سيجتمعون في الكويت يومي 24 و25 نوفمبر الجاري بكل ما تم الاتفاق عليه، لافتا إلى أنه سيتم اختيار ما يمكن تطبيقه والاتفاق عليه وإجراء مزيد من الدراسة للمشاريع التي تحتاج إلى دراسة.

رئيس مجلس الأمة أولم على شرف الوفود الخليجية

أقام رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم حفل غداء على شرف الوفود البرلمانية المشاركة في لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

حضر حفل الغداء أمين سر مجلس الأمة يعقوب الصانع والأعضاء الدكتور علي العمير والعضو طلال الجلال والعضو عسكر العنزي

العمير..ندرس تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة بالمجال البرلماني

(كونا) — قال رئيس لجنة الاجتماع التنسيقي البرلماني لمناقشة القضايا الخليجية النائب الدكتور علي العمير ان اجتماع لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية للمجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي المقرر غدا سيكون استكمالا للقاءات الخليجية البرلمانية لتطوير العمل البرلماني في المجالس التشريعية الخليجية.
وأضاف العمير في تصريح صحافي اليوم أن برنامج عمل الاجتماع الذي يستضيفه مجلس الامة غدا سيتضمن العديد من القضايا والموضوعات ومنها دراسة تجربة الاتحاد الأوروبي وغيره من المنظمات المماثلة في المجال البرلماني علاوة علي تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية الخليجية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية.
وبين ان الاجتماع سيتناول كذلك مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية ومشروع إنشاء مجموعات برلمانية خليجية تخصصية في المجالين التشريعي والاقتصادي فضلا عن متابعه القواعد التنظيمية لعمل لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية ولجنة الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية وغيرها من القضايا الأخرى.
وأوضح العمير ان ممثلي مجلس الامة سيقدمون أوراق عمل بشأن السياسة الإعلامية والشبكة المعلوماتية ورؤية مجلس الأمة حول التعديلات على النظم والقواعد الخاصة بالاجتماع الدوري واجتماعات لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية.

العمير: التوافق على القضية السكنية يمنحها الأهمية القصوى

فيما أعلن رئيس فريق الأولويات النيابية النائب الدكتور علي العمير «ان اجتماع اليوم مع فريق الاولويات الحكومي للتنسيق بشأن التقارير الجاهزة لإدارجها في جدول جلسات مجلس الامة، طالب مقرر لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب سلطان الشمري بتضمين الاولويات ملف عديمي الجنسية «البدون» الذي بات ضروريا طيه، حفاظا على مكتسباتنا الانسانية والاجتماعية والسياسية والامنية».
وقال العمير لـ «الراي»: «نجتمع اليوم مع فريق الاولويات الحكومي بعدما اجتمع فريق الاولويات النيابي الاسبوع الماضي مع رؤساء اللجان البرلمانية، واتضح ان هناك ملفات جاهزة ستتصدر الاولويات مثل المعاملات الالكترونية، والحضانات العائلية، فضلا عن قضايا مهمة ولكنها تحتاج الى جهوزية من اللجان البرلمانية، فإلى الآن لم يعد بشأنها تقارير تطرح اثناء المناقشة في مجلس الأمة».
وذكر العمير «ان القضية الاسكانية ستحظى بالأهمية القصوى نظرا للتوافق بخصوصها، وان طرح الملف الاسكاني في المجلس سيكون في شهر ديسمبر المقبل».
وبين العمير ان اجتماع اليوم سيضع باكورة الجدول الزمني للاولويات، في البدء سنضع أولويات وفي المقابل سنطلب من رؤساء اللجان تجهيز تقارير بخصوص أولويات كل لجنة لأننا نريد الانجاز ولا نكتفي بمناقشة القضايا تحت قبة عبد الله السالم وانما يلي كل مناقشة التصويت على قانون وذلك لن يتأتى ان لم يكن هناك تقارير جاهزة».
وقال سلطان الشمري لـ «الراي»: «ان لجنة الداخلية والدفاع ستبذل جهدا من أجل إدراج ملف البدون في الجدول الزمني الذي يعده فريق الاولويات».
وأوضح الشمري «ان الحكومة عليها ان تضع البدون ضمن أولوياتها لأنها قضية بحثت بما فيه الكفاية وأدراج اللجان البرلمانية تعج بالتقارير الجاهزة التي تعالج المشكلة والتي تتضمن حلولا مناسبة، ونحن لن ندخر جهدا من أجل طي ملف البدون الذي يؤرق الحكومة والمجلس والمواطنين والبدون أنفسهم الذين عانوا كثيرا على مدى العقود الخمسة الماضية».

الاتفاق على أولويات اللجان البرلمانية تمهيداً لعرضها على الحكومة العمير: الموازنة العامة والـB.O.T والجامعات الحكومية ومكافحة الفساد ملفات عاجلة

اتفق فريق الاولويات النيابي خلال اجتماعه (امس) الاول على ابرز اولويات اللجان البرلمانية، تمهيدا لعرضها في اجتماع يعقده الفريق مع الحكومة اليوم الاربعاء، والخروج بتصور توافقي لأولويات السلطتين قبل جلسة مجلس الامة المقبلة.
واوضح رئيس الفريق النائب د.علي العمير في تصريح صحافي ان الاولويات التي طرحها رؤساء اللجان تمت مناقشتها في السابق، معربا عن امله في التوصل الى توافق مع الجانب الحكومي، قبل احالة الاولويات المقترحة في جدول زمني موزع على الجلسات العامة الى مجلس الامة للتصويت عليها.
وذكر العمير ان رئيس لجنة الميزانيات طلب منح اولوية للموازنة العامة للدولة التي صدرت بمرسوم ضرورة، كما اشار الى ان الموازنة العامة للدولة الجديدة 2015/2014 قد تصل اللجنة في فبراير المقبل، بالاضافة الى الحسابات الختامية في مايو ويونيو المقبلين والتي ستكون لها اولوية.
واوضح العمير ان رئيس اللجنة المالية قدم اولوياته المتمثلة في قوانين المناقصات والخطوط الكويتية وتعديل الـB.O.T، كما اشار الى ان لدى اللجنة اولويات اخرى لم يتم حسمها حتى الآن وسيتم موافاة الفريق بها.
وذكر العمير ان رئيس اللجنة التعليمية بيّن ان من اولوياتها الجامعات الحكومية والتعليم الخاص، بالاضافة الى اولويات سيتم الاتفاق عليها في اجتماع اللجنة المقبل.
واشار العمير الى ان رئيس اللجنة التشريعية بيّن ان اولويات لجنته قوانين المعاملات الالكترونية واستقلال القضاء وتعديل هيئة مكافحة الفساد، وقانون محكمة الوزراء.
واوضح ان رئيس لجنة حماية الاموال العامة طلب من «الفريق» امهاله بعض الوقت لاحالة تقارير كثيرة على جدول اعمالها مرتبطة بالشق الرقابي لا التنموي، مشيرا الى ان الفريق، سيراعى هذا الامر لدى اعداد الجدول الزمني بالاولويات.
واعرب العمير عن شكره وتقديره لرئيس مجلس الامة مرزوق الغانم والذي يبدي تعاونا مع الفريق، كما توجه بالشكر الى رئيس اللجان البرلمانية، وبقية الاعضاء الذين اكدوا دعمهم فريق الاولويات وحرصهم على تحقيق تطلعات المواطنين.

العمير يطالب بمد الخدمة لضباط الشرطة وهيئة التدريس

تقدم النائب د. علي العمير باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (96 و 97) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة, مشفوعاً بمذكرته الايضاحية. وجاء في اقتراح بقانون بتعديل المادتين (96 و 97) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة, “مادة أولى” يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (96) من قانون رقم (23) لسنة 1968 المشار اليه النص الآتي: بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – وبشرط موافقة الضابط – مد الخدمة مدة او مدداً لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره, واذا كان من هيئة التدريس الخامسة والسبعين من عمره, وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.
“مادة ثانية” يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (97) من قانون رقم (23) لسنة 1968 المشار اليه النص الآتي: بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية, ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره, واذا كان من هيئة التدريس الخامسة والسبعين من عمره, وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.
“مادة ثالثة” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادتين (96 و 97) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة الغاية من هذا الاقتراح بقانون, تعديل الفقرة (2) من كل من المادة (96) والمادة (97) من القانون المشار اليه, والفقرتان تتعلقان بموضوع واحد, وهو حالات انتهاء خدمة الضابط (المادة 96) وضابط الصف والفرد والخفير (المادة 97), والمتمثلة ضمن اسباب اخرى في بلوغ سن الستين مع جواز مد الخدمة لمدة او مدد لا تجاوز سن الخامسة والستين, والتعديل المقترح يهدف الى تمييز ضباط وصف ضباط الشرطة اعضاء هيئة التدريس, بحيث يجوز مد خدمتهم الى سن الخامسة والسبعين, وذلك للاستفادة من الخبرة التراكمية الطويلة لهم, وضمان حياة كريمة لهم بتحسين العائد المادي بعد التقاعد, لقاء ما قدموه من خدمات في مجال الشرطة والتدريس.

20131105-221143.jpg

المركز الإصلاحي لمسلمي كيرلا نظم المؤتمر الثاني لطلبة الجالية «الأوقاف»: إشراف كامل على أنشطة الجاليات لتعميق نهج الوسطية

| كتب عبدالله راشد |

قال وكيل وزارة الاوقاف والشؤون الإسلامية المساعد لشؤون الثقافة الإسلامية داود العسعوسي ان القطاع ممثلا بمراقبة الجاليات الاسلامية يعمل على الاشراف على أنشطة الجاليات من مختلف الجنسيات والتعاون معهم في ميدان الدعوة الى الله ونشر التعاليم الاسلامية بين أفرادها من خلال نهج وسطي معتدل.
وأضاف العسعوسي خلال رعايته المؤتمر الاسلامي الثاني لطلبة الجالية الهندية الذي نظمه المركز الاصلاحي لمسلمي كيرلا ان الوزارة تتولى التنسيق مع الجاليات وترتيب الدروس العلمية والانشطة الثقافية وخطب الجمعة في بعض المساجد بالتعاون مع قطاع المساجد، اضافة الى تسهيل استقدام الضيوف للمشاركة في المؤتمرات والفعاليات الدعوية الهادفة.
وأشار إلى أن الجالية الهندية من الجاليات المتميزة لاسيما الكيرلية التي يشرف على انشطتها المركز الاصلاحي لمسلمي كيرلا الذي يتماشى واستراتيجية الوزارة في انتهاج الوسطية.
بدوره<قال النائب الدكتور علي صالح العمير<ان العلاقة بين الشعبين الكويتي والهندي علاقة قديمة، إذ كان آباؤنا يذهبون للهند طلبا للتجارة والرزق، واليوم بعد أن أنعم الله علينا يأتي اخواننا من أصحاب الخبرة والمهارة للمساهمة في العمل معنا في بناء وطننا.
وأضاف العمير أن الجالية الهندية من الجاليات التي لم تتسبب في حدوث المشكلات بل ساهمت في البناء والتعمير، كما انها تتعهد أبناءها دائما بالعلم النافع.
من جانبه قال رئيس المركز الاصلاحي لمسلمي كيرلا في الكويت عبداللطيف مدني أن المركز يهتم بالجالية من خلال عدد من الأنشطة التي تنفذ على مدار العام، كما يتم التواصل معهم في المناسبات المختلفة كالعيدين ورمضان وتنظيم عدد من الانشطة فالجالية وبالتعاون مع وزارة الاوقاف تقيم شعائر صلاة الجمعة في 6 مساجد رسمية، كما تلتقي بهم في الاعياد من خلال تخصيص عدد من المصليات لهم والتي وصلت الى 9 مصليات في عيد الاضحى الماضي.
واضاف ان هناك دروسا اسبوعية تنظم في المساجد في جميع المناطق اضافة الى مراكزتعليم القرآن للرجال والنساء وعددها 35 مركزا، كما ينظم المركز مخيمات شهرية لعقد الدروس الدينية في العقيدة والاحكام ويشارك فيها ما يقارب 300 أسرة، اضافة الى بعض الاصدارات التي يشرف عليها المركز.

20131103-171100.jpg

الحكومة تحضر اجتماع فريق الأولويات النيابي الأربعاء المقبل الإسكان… مفتاح حلّ العقد

20131102-210946.jpg
أعلن رئيس فريق الأولويات النيابية النائب الدكتور علي العمير لـ «الراي» ان الحكومة ستحضر اجتماع الفريق الاربعاء المقبل للاتفاق على «الأولويات القصوى» حتى يتم ادراجها في جدول جلسات مجلس الامة، لافتاً الى ان هناك أولويات ستتم مناقشتها خلال الشهرين المقبلين، ومن ثم يتم الاتفاق على أولويات اخرى.
وقال العمير إن فريق الاولويات سيجتمع مع رؤساء اللجان البرلمانية لوضع اللمسات الاخيرة على الأولويات قبل ادراجها في جدول زمني وفقاً للأكثر اهمية منها، مشددا على ربط الأولويات ببرنامج عمل الحكومة وخطتها السنوية وهي التي قدمت جدولاً بـ 24 أولوية.
وأكد العمير ان القضية الاسكانية لا تزال تشغل بال السلطتين، وعليه فإنه يجب ان تتخذ مكانتها كأولوية قصوى، مشيرا الى الاتفاق مع الحكومة على عقد جلسة خاصة لإيجاد حل للقضية الاسكانية في نوفمبر الجاري او ديسمبر المقبل.
ولفت العمير الى أن الاجتماع برؤساء اللجان سيركز على مقدرة اللجان على انجاز الاقتراحات والمشاريع بقوانين المرتبطة بالأولويات التي يعد جدولها الزمني، «لاننا نريد ايجاد اقتراحات جاهزة تطرح في الجلسات عند مناقشة اي أولوية».
وتوقع العمير ان يتم وضع ملامح جدول الأولويات بعد لقاء الاربعاء الذي يجمع فريق الأولويات النيابي بفريق اولويات الحكومة.

20131102-212423.jpg

«الأولويات» تلتقي رؤساء اللجان الأحد

20131031-131049.jpg

يبدأ فريق الاولويات المنبثقة عن مكتب المجلس الاحد المقبل ترتيب الاولويات التشريعية للمرحلة المقبلة تمهيدا لادراجها على جلسات دور الانعقاد.

وقال رئيس لجنة الاولويات د. علي العمير ان جلسات مجلس الامة يومي 12 و13 من الشهر المقبل مخصصة لمناقشة برنامج عمل الحكومة، مشيرا الى انه سيتم ترتيب الجلسات اللاحقة خلال الفترة المقبلة، وان هناك العديد من تقارير اللجان موجودة وجاهزة على جدول الاعمال.

وقال العمير لــ القبس ان لجنة الاولويات ستجتمع الاحد المقبل مع رؤساء اللجان لبحث الاولويات، لافتا الى ان القضية الاسكانية لن تعقد لها جلسات لكون المجلس لم يشكل اللجان المؤقتة بعد، وسيتم حسمها بعد تشكيلها.

العمير يفوز بعضوية كلا من لجنتي المرافق العامة والميزانيات والحساب الختامي

20131029-232131.jpg

انتخب مجلس الامة اليوم أعضاء لجانه البرلمانية الدائمة لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الـــ 14وذلك وفقا للمادة 93 من الدستور.
وتنص المادة 93 من الدستور على ان ‘يؤلف المجلس خلال الاسبوع الاول من اجتماعه السنوي اللجان اللازمة لأعماله’.
وزكى مجلس الامة كلا من النواب الدكتورة معصومة المبارك وراكان النصف والدكتور عبدالكريم الكندري وأسامة الطاحوس والدكتور يوسف الزلزلة لعضوية لجنة اعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري البرلمانية.
وأما لعضوية لجنة العرائض والشكاوى البرلمانية فقد زكى المجلس كلا من النواب سعدون حماد وروضان الروضان والدكتور خليل عبدالله وأحمد العازمي وفيصل الدويسان.
وفاز بالانتخاب بعضوية لجنة شؤون الداخلية والدفاع البرلمانية النواب محمد طنا العنزي وعسكر العنزي وعبدالله الطريجي وعبدالله العدواني وسلطان الشمري.
كما فاز بالانتخاب بعضوية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية كل من النواب فيصل الشايع ومحمد الجبري وراكان النصف وفيصل الكندري وصفاء الهاشم وحمود الحمدان وخلف دميثير العنزي.
وزكى المجلس لعضوية لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية كلا من النواب الدكتورة معصومة المبارك وفيصل الدويسان ومبارك الحريص والدكتور عبدالكريم الكندري وطلال الجلال ويعقوب الصانع والدكتور عبدالرحمن الجيران.
وانتخب المجلس لعضوية لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية كلا من النواب الدكتور خليل عبدالله والدكتور عوده الرويعي والدكتور عبدالرحمن الجيران واحمد العازمي وحمود الحمدان.
كما انتخب المجلس لعضوية لجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل البرلمانية كل من النواب سعدون حماد وخليل الصالح والدكتور حسين قويعان وحمد الهرشاني وسعد الخنفور.
وانتخب المجلس لعضوية لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية كلا من النواب كامل العوضي وعلي الراشد وصالح عاشور وحمد الهرشاني وحمدان العازمي.
أما بالنسبة لعضوية لجنة المرافق العامة البرلمانية فقد فاز كل من النواب عبدالله التميمي والدكتور محمد الحويلة والدكتور علي العمير ومحمد الهدية وماضي الهاجري وعادل الخرافي وأسامة الطاحوس.
وزكى المجلس لعضوية لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية كلا من النواب عدنان عبدالصمد ومحمد الجبري والدكتور يوسف الزلزلة ورياض العدساني والدكتور محمد الحويلة وعادل الخرافي والدكتور علي العمير.
وانتخب المجلس لعضوية لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية كلا من النواب سيف العازمي وجمال العمر وروضان الروضان وماجد المطيري وعبدالله التميمي

المصدر: كونا