على العمير :برنامج الحكومة مطمئن

20131028-195812.jpg

مباشر – قال رئيس فريق الاولويات البرلمانية النائب علي العمير بعد اجتماع فريقه مع الحكومة التي مثلها الوزير عيسى الكندري والوزيرة رولا دشتي ان “اطلعنا على نسخة من برنامج عمل الحكومة كانت مع الوزيرة رولا “,لافتا الى أن الحكومة تقدمت ب24 اولوية ,يقابلها اولويات نيابية اهمها الاسكان التي لدينا فلسفة لمعالجتها “.

واوضح ان” برنامج عمل الحكومة ليس متعلقا بدور الانعقاد الحالي وانما يتعداه وما اطلعنا عليه هو امر مطمئن ”

ولفت الى أن “القضية الاسكانية هي التي يتخذ بشانها جهد واولوية قصوي وعليه قررنا ان يكون لها اجتماع خاص”, مضيفا “بما ان جميع اللجان البرلمانية سيعاد تشكيلها يوم الثلاثاء فارجأنا دعوة رؤساء اللجان لاطلاعهم علي الاولويات وفي الاجتماعات القادمة سوف نقدم تقريرا متكاملا لمجلس الامة “.

وعن عدم حضور وزير الاسكان , اجاب العمير:”الامر لا يتعلق بوزير الاسكان وانما جهد حكومي متكامل والوزيرة رولا بينت ان ما ينقل لفريق الاولويات لا يتعلق بتصور وزير وانما هو تصور مجلس الوزراء وعلي راسه سمو الرئيس ”

وعن الاستجوابات قال العمير إن”حكم النواب ياتي تابعا لتقديم الاستجوابات وليس سابقا عليها “.

العمير ونواب يقترحون إلزام الحكومة إنشاء مستشفى خاص للمعاقين

20131027-082227.jpg
تقدم النواب د.عبدالرحمن الجيران ود.علي العمير وحمود الحمدان وطلال الجلال ود.منصور الظفيري باقتراح بقانون بتعديل المواد رقم (7، 8، 9، 11، 12، 18) من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء فيه ما يلي:
إضافة الى المادة رقم (7): تعمل الحكومة على توفير 10 متخصصين لكل نوع من أنواع الإعاقة (الحركية، الحسية، الذهنية، العقلية).
إضافة الى المادة رقم (8): تلتزم الحكومة بإنشاء مستشفى خاص للمعاقين (تشخيص) والعمل على إنشاء مركز طب طبيعي للمعاق (مركز عالمي) وإنشاء طب تطوري.
إضافة الى المادة (9): تعمل الحكومة بإبعاث 20 فرداً في كل تخصص للإعاقة (يرعى التخصصات النادرة).
إضافة الى المادة (10): إيجاد سلّم تعليمي للمعاقين على غرار ما هو معمول في مدارس وزارة التربية المختلفة.
إضافة الى المادة (12): تلتزم الحكومة بعمل ورش خاصة مع إيجاد مجلات عمل.
إضافة الى المادة (18): تلتزم الحكومة بتوفير مراكز متخصصة بعد سن 21 سنة للإعاقات، وكذلك الإعاقات الشديدة، والعمل على إنشاء (محميات)، وهي عبارة عن أماكن تتوفر فيها الظروف الملائمة لعمل المعاق.

الفريق المكلف إعدادها عقد اجتماعه الأول ويلتقي مجدداً اليوم 23/10/2013 العمير: سنقدم تقريراً واقعياً حول الأولويات خلال 3 أسابيع

20131023-203806.jpg

أكد رئيس الفريق النيابي المكلف اعداد أولويات السلطتين النائب د. علي العمير حرص “الفريق” على التوافق مع الحكومة في اعداد أولويات واقعية خالية من أي عقبات تشريعية قد تحول من دون انجازها في دور الانعقاد المقبل.
وأضاف في تصريح الى الصحافيين: ان اجتماع الفريق أمس وجه الشكر الى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم, وأعضاء مكتب المجلس على تفويض أعضاء “الفريق” لهذه المهمة, منوها بكفاءة النواب القادرين على تقديم تقرير واقعي حول الأولويات في اسرع وقت ممكن, وبما لا يتجاوز ثلاثة أسابيع.
وأوضح أن الفريق لم يتخذ قراراً في الاجتماع, مشيراً الى أن الفريق سيجتمع مع الجانب الحكومي اليوم لاستعراض أولويات الحكومة قبل تحديد الخطوات التالية.
وبين أن”الفريق” استعرض في الاجتماع الاولويات التي أحالتها اللجان البرلمانية الى مكتب المجلس, كما استعرض المتبقى من هذه الأولويات على جدول أعمال اللجان, ولكن لم تتخذ قراراً لحين الوقوف على أولويات الحكومة.
وأضاف: ان الفريق النيابي يرغب في معرفة الأولويات التي سترد في برنامج عمل الحكومة, بهدف التوافق على القضايا والأولويات التي تجعل من برنامج عمل الحكومة برنامجا واقعيا وليس انشائيا, ومن ثم ترتيب اولويات السلطتين على جلسات المجلس, واحالتها إلى مكتب المجلس تمهيدا لأخذ موافقة مجلس الأمة في جلسة مقبلة.
وأعرب العمير عن أمله في نجاح المجلس بانجاز كل أو معظم الأولويات , لا سيما وأن المجالس السابقة لم تتمكن من انجاز أكثر من 60 في المئة فقط من الاولويات التي تم التوافق عليها, وهو ما يأمل في تلافيه في هذا المجلس.
من جانبه أوضح عضو الفريق النائب عبدالله التميمي أن اجتماعنا مع الحكومة اليوم سيحدد بدرجة كبيرة ملامح أولويات السلطتين , مبينا ان اجتماع الفريق أمس استعرض اولويات اللجان البرلمانية وأرجأ اتخاذ قرار لحين الاجتماع مع الحكومة.

اقتراح بتعيين حفظة القرآن من مدرسين على الدرجة الرابعة

20131023-133848.jpg

تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وطلال الجلال وسعود الحريجي وحمود الحمدان باقتراح بقانون بشأن حفظة القرآن الكريم جاء فيه مايلي:
< مادة اولى: يعين حفظة القرآن الكريم كاملا على الدرجة الرابعة أو وظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم بالمدارس والمعاهد الدينية ودور القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراجعة المصاحف التي تقوم بها الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وذلك بشرط ان يتوافر في المرشح للتعيين ما يأتي:
(1)اعتماد حفظه والتصديق عليه من الهيئة.
(2) الا يقل عمره عن 18 سنة.
(3) ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها.
(4) اجتياز الاختبار الذي تنظمه الهيئة.
< مادة ثانية: تسوى من يكون في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون من المدرسين المنصوص عليهم في المادة السابقة ويشغل وظيفة اقل من الدرجة الرابعة بتعيينه في الدرجة الرابعة بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وان يكون قد حصل على تقدير كفاءة بتقدير جيد جدا على الاقل في السنتين السابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
< مادة ثالثة: استثناء من الاحكام المقررة لانتهاء الخدمة، يستمر مدرسو القرآن الكريم المنصوص عليهم في المادة السابقة في الخدمة طوال حياتهم ما داموا لائقين صحيا للعمل، ويجوز ان يعاد الى الخدمة من احيل منهم الى التقاعد، اذا قدم طلبا بذلك الى الجهة التي يعمل بها بشرط ان يكون لائقا صحيا للعمل.
وتكون اعادة من يتقرر اعادته الى الخدمة في وظيفة من الدرجة الرابعة بالنسبة لمن كان يشغل وظيفة من درجة ادنى، اما من كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة فأعلى، فيعاد الى وظيفته السابقة مع احتفاظه بأقدميته فيها، ويمنح مرتبا يعادل بداية مربوطها مضافا اليه عدد من العلاوات السنوية مساويا لما استحقه قبل انتهاء خدمته، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتكون الاعادة الى الخدمة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
< مادة رابعة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
< مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

العمير يسأل عن صحة إغلاق مصانع تزود المدارس بوجبات غذائية غير مطابقة للمواصفات

20131022-113844.jpg

تقدم النائب د.علي العمير بحزمة اسئلة الى وزير الدولة لشؤون البلدية استهلها قائلا: طالعتنا وسائل الاعلام بأن بلدية الكويت قامت بتاريخ 28 ابريل بمخالفة عدد من المصانع والشركات الغذائية في صبحان تقوم بتزويد المدارس بوجبات غذائية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية في ضوء ذلك يرجى موافاتنا بالتالي:
-1 ما صحة هذا الخبر؟ وان كان صحيحا يرجى تزويدنا بصورة طبق الأصل لمحاضر المخالفات التي حررتها البلدية ضد تلك المصانع والشركات.
-2 هل تم ايقاف تلك المصانع والشركات عن العمل ومنعها من تزويد المدارس بالأغذية؟
-3 هل تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لكي تتخذ الاجراءات اللازمة ضد تلك الشركات والمصانع؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بين البلدية والهيئة العامة للصناعة.
-4 هل تم اخطار وزارة التربية وتحذيرها من الأغذية التي وردت اليها من تلك المصانع والشركات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات بين بلدية الكويت ووزارة التربية.

العمير والجيران يقترحان إنشاء مجلس للتعليم العالي

20131011-215757.jpg
تقدم النائبان علي العمير وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون في شأن تنظيم التعليم العالي.
ونص الاقتراح في مادته الاولى على أن ينشأ بمرسوم مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وجاء في المادة الثانية: يشكل مجلس الادارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من: وزير المالية، ووزير الطاقة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي، ومدير جامعة الكويت، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت، ومتخصص في القانون العام والمدني، ومتخصص في الاقتصاد والاستثمار.
على أن يصدر سمو ولي العهد قرارا بتشكيل بقية أعضاء المجلس من المختصين، على ان يحدد به مكافأة الاعضاء.
وحددت المادة الثالثة اختصاصات الهيئة المتمثلة في دراسة الواقع الحالي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه واعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والابحاث العلمية والتطوير التكنولوجي، واقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة، ودراسة وسائل تعزيز القدرة على تطبيق مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة وسائل تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، واعداد الدراسات الخاصة بالهياكل التنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واقتراح التشريعات والآليات الخاصة بنقل ونشر وتوطين المعرفة التكنولوجية المحلية والعالمية، واقتراح افضل السبل لتشجيع وتنمية الكوادر الوطنية، وربط الأنشطة العلمية والتكنولوجيا والبحثية والابتكار بالتعليم لتكوين اطر عملية وتكنولوجية فاعلة ومبدعة للدولة، واقتراح الاليات لحث مؤسسات القطاع المشترك والخاص في الاستثمار في هذه الانشطة بما في ذلك تأسيس مركز تدريب متميزة، واقتراح اليات لتشجيع وتعضيد التفاعل وتعاون بين هذه المؤسسات ومؤسسات نظيرة على المستويين العربي والاسلامي والعالمي بما في ذلك تبادل الخبرات، وتشكيل مجالس الادارة لجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وجاء في المادة الرابعة: يضع مجلس ادارة اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها اداريا وماليا وفنيا واجراءات انعقاده ونظام العمل به، ولمجلس الادارة ان يشكل من اعضائه او غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

العمير: أولويات «المرافق» تتضمن ملفات تحقيق

20131008-001421.jpg

أعلن رئيس لجنة المرافق العامة د. علي العمير عن رفع اللجنة قائمة أولوياتها لدور الانعقاد الثاني للفصل التشريعي الرابع عشر إلى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، مشيرا إلى أن الأولويات تتضمن عددا من المشاريع والاقتراحات بقوانين، إضافة إلى استكمال التحقيق في عدد من القضايا.

وقال العمير لـ القبس إن أولويات «المرافق العامة» هي متابعة مرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2012 بتعديل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية، والقانون رقم 27 لسنة 1995 في شأن إسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الأراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية.

وذكر العمير: ان قائمة الأولويات تضم: إنجاز التقارير بشأن المشروع بقانون والاقتراحات بقوانين بشأن الهيئة العامة للنقل، الاقتراح بقانون بشأن الهيئة العامة للبيئة، المشروع والاقتراحات بشأن الهيئة العامة للاتصالات.

وأشار العمير إلى أن اللجنة وضعت ضمن أولوياتها النظر في بعض المواضيع وتقديمها للمناقشة والتحقيق في موضوعات عدة مثل: التحقيق في قضايا التعويضات المقررة من لجنة التعويضات التابعة للأمم المتحدة، والتحقيق في قضايا التلوث البيئي في منطقة علي صباح السالم، ووضع المصانع في المنطقة الجنوبية.

وأوضح العمير ان اللجنة أدرجت ضمن الأولويات أيضاً متابعة ملفي تسرب الغاز في منطقة الأحمدي، ومدى التزام الحكومة بتنفيذ المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 1979 بشأن الدفاع المدني.

علي العمير يسأل وزير المالية عن تحصيل رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل

20131006-163755.jpg

سأل النائب علي العمير نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح عن تحصيل رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل الكويتي.
وقال في السؤال :
قضت محكمة التمييز بتاريخ5 يونيو2013 بتأييد الأحكام الصادرة لصالح وزارة المالية و وزير العدل ( إدارة التسجيل العقاري) من جهة ووزير الدولة لشؤون البلدية من جهة أخرى حول قسائم السكن الخاص بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي. فإن الحكم الصادر قد أيد حق الدولة بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى المستبدلة من القانون رقم 8 لسنة2008 ، وامتداد الحكم و بسطه على عمليات شراء العقارات لصالح العملاء أو تملّكها بصفة مؤقتة لصالح عمليات التأجير و أن الرسوم المستحقة تنطبق على مالك القسيمة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وأن القانون رقم8 لسنة 2008 حددت على وجه صريح استحقاق الرسوم على ما زاد على المساحة المقررة من قسائم السكن الخاص التي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع بواقع عشرة دنانير للمتر المربع، و بما أنه أصبح لزاماً تسديد هذه الرسوم قبل أن تباشر إدارة التسجيل العقاري نقل ملكيتها أو اصدار توكيل بالتصرف فيه،و بما أن هذه الأراضي مملوكة أساساً لبيت التمويل الكويتي فإنه يتعذر نقل ملكيتها للمواطنين أو التصرف بها ما لم يتم تسديد كافة الرسوم التي نما إلى علمي أنها تجاوزت16 مليون دينار .
لذا يرجى بيان
1- هل هناك تعمد من المحكوم عليه في مماطلة السداد؟ أم هناك معوقات لدى الجهات التنفيذية بإعداد قوائم مقابلة للأموال المحكوم فيها ؟
2- يرجى بيان السبب في عدم تحصيل تلك الأموال لصالح خزينة الدولة؟
3- لماذا لم يتم اخطار إدارة التنفيذ بالقيام بإلزام من صدرت ضده تلك الأحكام بتنفيذها حفاظاً على المال العام و تسهيلا على المواطنين إجراءات البيع والتوكيل؟

العمير يقترح استمرار صرف “دعم العمالة” حتى الحصول على وظيفة

20131002-142328.jpg
قدم النائب علي العمير اقتراحا برغبة بشأن استمرار صرف العلاوات المنصوص عليها بقانون دعم العمالة الوطنية للعاملين في القطاع الخاص في حال فقدهم لوظائفهم وحتي حصولهم علي وظيفة بديلة.
وقال :”للحد من استغلال هذا الدعم استغلالا سلبيا يحق للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص الاستفادة من هذا النظام لمدة اقصاها 12 شهرا طوال الحياة الوظيفية للمواطن “.

العمير والجيران لـ«البدون» معدّلي أوضاعهم: 10 آلاف دينار… وبسطات في الشوارع

20131002-142017.jpg
انسجاماً مع «إغراءات الحكومة» المقدمة لـ«البدون» الذي يعدل وضعه القانوني، اقترح عضوا التجمع السلفي الدكتور علي العمير والدكتور عبدالرحمن الجيران امس منح كل من عدل وضعه من «المقيمين بصورة غير قانونية» بسطات في أنحاء الكويت.
واقترح العمير والجيران ايضا دعم المشاريع الصغيرة لهذه الفئة بـ10 آلاف دينار تحت اشراف البنوك، مع تنظيم دورات خاصة لهم في بعض التخصصات المهنية والحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وإلزام الجامعات الخاصة قبول 20 طالباً متفوقاً في التخصصات النادرة فضلا عن زيادة المعونات المقدمة من بيت الزكاة لتتناسب مع غلاء الأسعار والوضع المعيشي.