العمير: أستغرب فترة تأخير انشاء مشروع جامعة الشدادية

خلال الجولة النيابية لمشروع جامعة الشدادية، قال النائب علي العمير إننا وجهنا العديد من الاسئلة البرلمانية حول جامعة الشدادية وأستغرب فترة تأخير انشاء المشروع حتى 2009 بالرغم من أن القانون صدر في 2004 وسترون منا آذان صاغية.

20130919-131113.jpg

العمير يسأل عن منح روسيا قرضا بقيمة 4 مليار دولار

20130918-183511.jpg

وجه النائب علي العمير سؤالا عن منح الكويت قرضا لروسيا بقيمة 4 مليار دولار ، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،
برجاء توجيه السؤال التالي إلى وزير الخارجية المحترم

تردد في مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن منح الكويت قبل عشرة أيام قرضا لروسيا بقيمة أربعة مليار دولار ،بناء على ما سبق يرجى موافاتنا بالتالي:

1-ما صحة هذا الخبر؟
2-إذا كان الخبر صحيحا، ما هي تفاصيل هذا القرض؟
3- ما هي الفترة التي منحت لتسديد هذا القرض؟
4-ما هي الغاية الحقيقية من منحه ؟مع تزويدنا بنسخة من العقد وشروطه.
5- هل الأوضاع الإقتصادية الحالية للكويت تسمح بمنح هذا القرض؟
6- هل تقدمت روسيا بطلب من الكويت بمنحها القرض أم لا ؟مع تزويدنا بما يثبت ذلك ؟
7-هل هناك خبر رسمي تم نشره بخصوص هذا القرض أم لا؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،،،،

مقدم السؤال
د. علي صالح العمير

العمير: نطالب وزير التربية التدخل لانهاء معاناة من يتم رفض تسجيلهم أو نقلهم بالمدارس

طالب عضو مجلس الأمة علي العمير في تصريح له وزير التربية وزير التعليم العالي نايف الحجرف سرعة التدخل لانهاء معاناة من يتم رفض تسجيلهم أو نقلهم بالمدارس خاصة رياض الأطفال.

وأضاف العمير: بعد اتمام كافة الأوراق الرسمية وأخذهم الموافقات من مدراء المناطق التعليمية ثم يتم رفضهم بالمدارس بحجة الميزانية.

20130917-202753.jpg

العمير واخرون يقدمون اقتراحا بقانون في شأن تاسيس شركة مساهمة كويتية بمسمي الشركة الكويتية للتأمين الصحي

20130915-162814.jpg
قدم أعضاء التجمع السلفي النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان ومعهما النائبان محمد الجبري واسامة الطاحوس اقتراحا بقانون في شأن تاسيس شركة مساهمة كويتية بمسمي الشركة الكويتية للتأمين الصحي

وينص الاقتراح علي ان الشركة في سبيل تحقيق اغراضها ان تؤسس منفردة او بالمشاركة مع القطاع الخاص مراكز صحية ومستشفيات خاصة كما يجوز لها ابرام العقود مع شركات التامين الوطنية لتغطية تكاليف الخدمات الصحية التي تقدم للمؤمن عليهم

وحرص الاقتراح علي النص بان يكون ابرام هذه العقود مع شركات التامين الوطنية دون غيرها وذلك حتي يكون هناك مجال للقطاع الخاص في الخدمات الصحية التي تؤمنها الشركة
واجاز القانون ان تشمل الشركة بخدماتها الصحية لغير الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية واقربائهم من الدرجة الاولي وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس الادرارة

وفيما عدا ذلك تخضع الشركة لسائر الاحكام الواردة في قانون الشركات التجارية

وحتي يتم تأسيس هذه الشركة في وقت قريب نص القانون علي ان يتم تأسيسها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وان تقدم خدماتها خلال الستة اشهر التالية اي خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

سكرتارية مكتب الدكتور علي صالح العمير ينهون دورة التدريب

قطاع المعلومات والتطوير والتدريب بمجلس الأمة ينظم دورة تدريبية لسكرتارية النواب

http://www.kna.kw/newsimages/9_12_2013111205AM_117867071.jpg
2013-09-12

أقام قطاع المعلومات والتطوير والتدريب ( إدارة التدريب ) دورة تدريبية لسكرتارية أعضاء مجلس الأمة تحت عنوان ‘ برنامج إعداد وتأهيل سكرتارية أعضاء مجلس الأمة ‘ في الفترة من 8 سبتمبر إلى 12 سبتمبر 2013 .

تضمنت هذه الدورة شرحاً تفصيلياً للأعمال المكتبية والسكرتارية لمكتب عضو المجلس .

وختمت الدورة بلقاء تنويري لسكرتارية أعضاء المجلس قدم من خلاله شرحاً تفصيلياً للأعمال الإداريه والمكتبية لإدارات الأمانة العامة لمجلس الأمة وذلك بهدف رفع مستوى العمل الإداري والوظيفي بين تلك الإدارات وبين الأعمال المكتبية والإدارية المتعلقة بعضو المجلس ورفع كفاءتها والعمل على تسهيل ومرونة تلك الأعمال .

قام بتقديم وشرح الدورة أ . ساهره الملاك ، أ. صالح البارود .

20130915-082241.jpg

20130915-082301.jpg

20130915-082814.jpg

قانون يوفر ضمانات للتعامل مع المرضى

نواب يقترحون قانوناً يوفر ضمانات عند التعامل مع المرضى
اقترح النواب الدكتور عبدالرحمن الجيران والدكتور علي العمير والدكتور عبدالكريم الكندري وحمود الحمدان وسعود الحريجي قانونا في شأن حقوق المريض لضمان الدقة المتناهية في التعامل مع التوصيف المهني للطب البشري.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح:
أوضحت المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما توصيفا لمهنة الطب البشري، واقتصرت في البند الثامن منها على اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث ان العمل الطبي يعتبر من الاعمال الانسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف.
رؤي وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في اربعة ابواب تضمنت المادة الاولى في الباب التمهيدي منه على تعريف الحق في العناية الطبية، وجاءت المواد من الثانية إلى الخامسة في الباب الأولى ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم بالقانونيين، وتحدثت المواد من السادسة إلى الحادية عشرة في الباب الثاني منه عن ضرورة الموافقة على العمل الطبي تبعا لحالته المرضية واشتراطاتها.
وجاء الباب الثالث في مواده من الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة لينص على احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها والجزاءات المترتبة عليه مخالفتها.
كما بينت مواد الباب الرابع الخاص بحق الاطلاع على الملف الطبي وذلك من المادة الخامسة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة التي نوهت إلى تطبيق احكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه في ما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والمدنية لمخالفة هذا القانون.

عبدالرحمن الجيران

علي العمير

20130912-200600.jpg

العمير: سنأخذ بتعديلات أهل الميدان على قانون التعاونيات “فور وصولها

10/09/2013
العمير: سنأخذ بتعديلات أهل الميدان على قانون التعاونيات “فور وصولها
أعلن النائب د. علي العمير عن ترحيبه بآراء واقترحات التعاونيين في ما يتعلق بأي تعديلات لبعض مواد قانون التعاون الذي تم إقراره في مجلس الأمة المبطل الماضي, مطالبا المسؤولين في الجمعيات التعاونية إعداد دراسة تفيد بأهمية إجراء هذه التعديلات وتقديم هذه المقترحات على اسس صحيحة ومدروسة.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش الاجتماع الذي استضافته تعاونية اليرموك بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة خالد الحبيب وبمشاركة بعض رؤساء وممثلي الجمعيات التعاونية والتي تضم قرطبة, مشرف, القادسية, العديلية والخالدية.
وقال العمير: إننا كنا دائما ومازلنا نريد أن نستمع إلى أهل الميدان وهم الأخوة في الجمعيات التعاونية, وما دعينا في اجتماع إلا وشاركنا فيه ولم نتخلف عنه.
استدرك الى القول: لكن عندما تم إقرار قانون التعاون في المجلس المبطل الماضي وجه إلينا العتب من قبل بعض التعاونيين يتهموننا بعدم الأخذ بآرائهم, لذلك حضرنا اليوم وطلبنا منهم إعداد دراسة تفيد بأهمية إجراء التعديلات ومتى ما وصلتنا سنأخذ بها ونتبناها في مجلس الأمة إن كانت تقضي على فساد في القانون الحالي أو تضيف إضافة جديدة له, وكل ما يهمنا هو المصلحة العامة واستقرار العمل بالجمعيات التعاونية.
من جانبه قال عضو المكتب التنفيذي في اتحاد الجمعيات حمد المدلج: إن أغلب التعاونيين رفضوا الصوت الواحدفي الانتخابات وسن المرشح الذي يحدده القانون الجديد بـ 30 سنة لمن يتقدم للترشيح لعضوية مجلس الإدارة, مشيرا إلى أننا نرحب بأي عمر لكن على أساس دراسة, فهناك جمعيات أعضاؤها من الشباب وهم مبدعون في أدائهم, وهناك جمعيات أخرى من كبار السن. وأشار المدلج إلى أن نظام الصوت الواحد له مساوئ منها وجود تسعة أعضاء في مجلس الإدراة لهم رؤى مختلفة وهذا ينعكس بالسلب على مجلس الإدارة. ولفت المدلج إلى أن عددا من أعضاء مجلس الأمة خلال الأسبوع المقبل قد تبنوا هذه التعديلات وبالتنسيق مع مجمل التعاونيين ونقلها إلى مجلس الأمة بغرض الأخذ بهذه الآراء والاقتراحات في قانون التعاون الجديد.

20130910-201245.jpg

قدم النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان واسامة الطاحوس ومحمد ناصر الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة فقرتين جديدتين الي المادةً٩٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

قدم النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان واسامة الطاحوس ومحمد ناصر الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة فقرتين جديدتين الي المادةً٩٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وتنص الاضافة علي التالي:
يجوز للبنوك الاسلامية بعد موافقة جمعيتها العمومية والحصول علي تصريح من البنك المركزي اصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة وتكون قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل انشطتها الاستثمارية وفقا للصيغ الشرعية المناسبة.
وتصدر هذه الصكوك مقابل الاصول العينية المتوفرة تحت تصرف البنك الاسلامي او الاصول العينية التي يتعين علي البنك الاسلامي توفيرها ,ويضع البنك المركزي الاسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك.
ويسري حكم هذه الفقرة علي شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتي تتقيد وفقا لنظمها الاساسية باحكام الشريعة الاسلامية.

20130908-182514.jpg

سؤال ساخن للعمير عن الفلاتر الضارة

مباشر – أعاد النائب علي العمير سؤالا له قدمه في امجلس المبطل الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول فلاتر المياه .

وقال في سؤاله:

تردد في بعض الصحف اليومية وجود شركات تروج عن فلاتر مياة ضاره بطرق لا تخلو من الغش وأن هذه الفلاتر تحتوي علي مواد ضارة بالصحة وتعتمد هذه الشركات في غش المستهلك بوضع قطبين حديديين في الماء وتمرير الكهرباء في هذين القطبين ، ليتفاعل علي مع ما تحويه المياه من أملاح طبيعية وعناصر مع القطب المخالف لها مما يؤدي إلي تعكير المياه بلون الحديد ليدعي ممثل الشركة تلوث المياه وبعد ذلك يضع المياه التي ينتجها فلتر التناضح العكسي والفلاتر المصاحبة له والتي يروج لها فلا يتكون اللون المذكور لأن المياه مقطرة ولا تحتوي إلا علي نسبة ضئيلة جدا من الأملاح والعناصر فلا تتفاعل مع القطبين .

بناء علي ما سبق يرجي موافاتنا بالتالي

1- ما صحة هذا الخبر من عدمه ؟

2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزاره التجارة والصناعة مع هذه الشركات الموردة للفلاتر ؟

3- هل تم عمل محاضر وضبط أي كمية منها؟ أذا كانت الإجابة نعم يرجي تزويدنا بصورة هذه المحاضر .

4- هل تقدم مركز الأبحاث ببلاغ إلى الجهات المختصة ؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدنا بصورة من البلاغ المقدم؟

5- هل تم فحص هذه الفلاتر من قبل وزارة التجارة والصناعة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدنا بصورة من الفحوصات.

20130903-213525.jpg

العمير: «المرافق» تناقش أولوياتها قريباً

العمير: «المرافق» تناقش أولوياتها قريباً

علي العمير
مواضيع مترابطة
العمير لذكرى: لماذا لم يطبق القانون على بعض الجمعيات التعاونية؟
لا صراع مع الحكومة.. ونتحرك في المنافسة على رئاسة المجلس
التجمّع السلفي يرشح العمير والجيران.. ويدعم الحمدان
العمير: الحجرف «يتحرج» من تزويدي بسيَر غير الكويتيين!
الفضل: اتفاق نيابي حكومي على إقرار «هيئة النقل» غدا
طارق العيدان
أوضح رئيس لجنة المرافق العامة د. علي العمير أن اللجنة ستجتمع في غضون الأيام المقبلة لصياغة أولوياتها لدور الانعقاد المقبل، مشيرا إلى ان الأولويات مبدئيا ستتضمن إعادة تقديم تقرير اللجنة بشأن قانون الاتصالات لكون المجلس المبطل أخيراً قد اقره بمداولتين، إلا انه سقط لعدم استكمال دورته التشريعية الكاملة.

وقال العمير لـ القبس ان من ضمن الأولويات تقديم التصورات والاقتراحات لتعديل قانون المجلس البلدي، إضافة إلى قانون الهيئة العامة للبيئة، والتي وعدت الحكومة بتقديم مشروع بقانون إلى المجلس، إلى جانب الاقتراحات بقوانين التي تقدم بها النواب بشأن المرافق العامة للدولة.

من جانب آخر، ذكر العمير أن مسألة تقديم طلب بتشكيل لجنة مؤقتة لشؤون البيئة مسألة مطروحة للنقاش مع النواب، لاسيما أن هناك قضايا متعلقة بالبيئة تحتاج الى التصدي لها، ولكن لن يكون شيء حيز التنفيذ إلا بعد موافقة النواب واستطلاع آرائهم.