الأشغال) الكويتية: إنجاز 92 في المئة من البنية التحتية لموقع السجن المركزي

 (كونا) — أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان إنجاز 92 في المئة من مشروع إنشاء وإنجاز البنية التحتية للموقع العام للسجن المركزي والتوسعة الملحقة به.

وقال الحصان في تصريح صحافي اليوم الاثنين إن التكلفة الإجمالية للمشروع هي 230ر12 مليون دينار كويتي (الدولار = 301ر0 دينار) وهو الآن في مراحله النهائية كأحد المشاريع التي تنفذها الوزارة وتستفيد منها بصورة مباشرة وزارة الداخلية.

وأوضح أن أعمال البنية التحتية للموقع العام للسجن المركزي والتوسعة الملحقة به تتضمن فضلا عن الأسوار وأبراج السجن الطريق الفاصل بين معسكر قوات الأمن الخاص ومنطقة السجن المركزي (منطقة الصليبية).

وذكر أن العمل في المشروع يسير بخطى ثابتة نحو الإنجاز والتسليم في شهر يوليو المقبل ضمن المشاريع التي سيتم افتتاحها من قبل وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق خلال العام الحالي للاستفادة من هذه الافتتاحات في تحديث وتطوير شبكة الطرق في البلاد.

وبين أن هذه الإنجازات تأتي بتوجيهات من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووكيلة (الأشغال) المهندسة عواطف الغنيم اللذين لايوفران جهدا في سبيل تقديم كل سبل الدعم والاهتمام لمشاريع هندسة الطرق كدعامة أساسية من دعائم التنمية في البلاد والتي تقودها الحكومة الرشيدة حاليا بقدرة واقتدار.

من جانبه قال مهندس المشروع أنور البلوشي إن العمل في المشروع يحقق تقدما اليوم تلو الآخر بفضل جهود العاملين في المشروع الذين يبذلون أقصى الجهد لإنجازه والاستفادة منه في تحديث وتطوير البنية التحتية بالمنطقة.

وذكر البلوشي أن المشروع يتضمن إنشاء أعمال للطرق بطول 30 كيلومترا وشبكة الصرف الصحي بطول 12 كيلومترا وشبكة أعمال المياه بطول 30 كيلو مترا وشبكة أعمال الهاتف بطول 16 كيلومترا وشبكة الإطفاء بطول 16 كيلومترا و32 محطة كهرباء إضافة إلى أعمال الإنارة. 

التغلب على «الزحمة»… ليس مستحيلاً!العمير: التنسيق مستمر بين «الأشغال» و«المرور»

فيما أعلن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير لـ «الراي» أن وزارة الأشغال بدأت في جني الثمار والانتهاء من المشاريع الخاصة بالطرق، أكد مصدر حكومي أن الجهات المعنية بهندسة الطرق وتيسير حركة المرور أجرت مسحاً ميدانياً لبحث أسباب الازدحام المروري الخانق الذي تتعرض له البلاد منذ أول رمضان.
وقال العمير انه تم ليلة الأول من أمس استكمال عمل 8 التفافات علوية على طريق النويصيب، والتي سيكون لها دور إيجابي في تطوير طريق النويصيب وتسهيل حركة المرور عليه.
وأعلن العمير أنه قبل أيام فتحت ثلاثة جسور رئيسة على طريق الجهراء وهناك جسور أوشكت على الانتهاء وسيتم فتحها قريباً «ونحن نتابع انجاز المشاريع المدرجة من قبل وزارة الأشغال في خطة التنمية، والحمد لله فإن نسبة الإنجاز تسير وفق ما هو مخطط»، متمنياً أن يكون التنفيذ على قدر الجهد والطموح.
وبخصوص الازدحام الذي شهدته البلاد في الأيام الأخيرة، أفاد العمير أن هناك تنسيقاً مستمراً بين «الأشغال» وإدارة المرور لبحث الموضوع، وهناك اقتراحات متبادلة بين الجهتين، متمنياً أن يثمر التنسيق عن وضع آلية يتم من خلالها معالجة مشكلة الازدحام.
من جهته، أكد المصدر الحكومي أن ازدحام الطرق أخيراً واكتظاظ الشوارع بالسيارات والتعطيل الذي تتعرض له الناس، أمور كانت محل بحث من قبل إدارة المرور، التي قامت بجولة ميدانية لتحديد الشوارع التي ازدحمت أخيراً، مشدداً على وضع تصور شامل وقابل للتنفيذ في الأيام المقبلة للحد من الازدحام.
وذكر المصدر أنه من ضمن الاقتراحات التي طرحتها ادارة المرور، استحداث إشارات ضوئية في الطرق التي شهدت ازدحاماً للحد منه، مشيراً إلى أن التغلب على «الزحمة» لَيس مستحيلاً، خصوصاً إذا توحدت الجهود وازداد الوعي لدى مستخدمي الطرق وتولدت لديهم ثقافة مرورية، اذا جاز التعبير.

افتتح وزير الأشغال د. علي العمير أمس الأول ثامن جسور الالتفافات العكسية على طريق النويصيب السريع

محمود الزاهي |

افتتح وزير الأشغال د. علي العمير أمس الأول ثامن جسور الالتفافات العكسية على طريق النويصيب السريع وهو آخر الجسور التي يتكون منها مشروع تصميم وإنشاء وانجاز وصيانة فتحات التفافات عكسية على الطريق.

وفي تصريح له على هامش الافتتاح أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق أحمد الحصان أنه بافتتاح آخر الجسور على طريق النويصيب السريع يكون القطاع قد انتهى من المشروع كاملا قبل مواعيده التعاقدية، مما يعد إنجازا يضاف الى رصيد إنجازات وزارة الاشغال.

وذكر الحصان أن قطاع هندسة الطرق يبذل الجهد الكبير من اجل انجاز كل المشاريع التي ينفذها حاليا باعتبارها مشروعات تنموية تعول عليها الدولة في احداث التنمية المنشودة في البلاد وتوفير الخدمات الرئيسية والبنية التحتية للمواطن والمقيم.

وأوضح أن المشروع المذكور تم توزيعه على مجموعتين باجمالي 8 جسور كل مجموعة عبارة عن 4جسور ليصبح لدينا 8 التفافات عكسية على طريق النويصيب وهو احد الطرق السريعة المهمة والحيوية.

وبين الحصان أن الجسور الثمانية ستسهم بشكل كبير في زيادة الامان لحركة المرور عن طريق الغاء الاستدارات الارضية واستبدالها باستدارات علوية بانشاء جسور التفاف عكسية، حيث كان الوضع للاستدارات الارضية تشكل خطورة لمرتادي الطريق خصوصا ان السرعة المسموح بها هي 120 كم في الساعة.

وفي سياق متصل ذكر الحصان ان قطاع هندسة الطرق وبالتعاون مع الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية يدرس حاليا مسألة التوسع في انشاء جسور التفافات عكسية على الطرق السريعة لتوفير المزيد من مقومات السلامة على الطرق وتقليل نسب الحوادث المرورية.

وأوضح أن هناك مشروعا كبيرا مزمعا تنفيذه لتطوير وتحديث طريق النويصيب، يتضمن 37كم تطوير للطرق بعدد 6 حارات و9 تقاطعات متعددة الطوابق، وجسر التفاف علوي بعدد حارتين و4 جسور عبور للجمال وزراعات تجميلية.

مشاركة المرور
حضر الافتتاح وكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع المرور اللواء عبدالله المهنا ومدير ادارة الهندسة المرورية العقيد سعدون الخالدي وعدد من مهندسي المشروع وممثلي اتحاد المقاولين.

العضو كامل العوضي يشيد بتفاعل العمير مع مشاكل «الدعية»


أشاد النائب كامل العوضي بالاستجابة السريعة التي تلقاها من وزير الاشغال د. علي العمير فيما يخص الشكوى التي قدمها إليه بخصوص إعادة ترميم وصيانة طرق منطقة الدعية والتي أصاب اغلبها التلف والتهالك. وقال العوضي «انه سبق وان تقدم بشكوى نيابة عن اهل منطقة الدعية للنظر في حال طرق المنطقة التي كانت قد امتلأت بالحفر،الا انه فوجىء بحضور وزير الاشغال بشخصه الكريم، وهذا ان دل على شيء فإنما يعكس مدى جدية الوزير واهتمامه بمشاكل الطرق والنظر بعناية لما يقدم من شكاوى من قبل المواطنين.

الوزير د.علي العمير: «الزراعة» غير ملزمة بأراضٍ بديلة للمزارع التي ستُزال بالوفرة والعبدلي

أكد وزير الأشغال وزيرالدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية غير ملزمة قانونياً بتوفير أراض بديلة لاصحاب المزارع المزمع إزالتها في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين، كاشفاً في الوقت ذاته ان التعويض سيقتصر فقط على المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية المتمثلة بالغطاء النباتي والمحميات وما في حكمها.

وقال العمير ان الهيئة العامة للزراعة حصرت 29 قسيمة زراعية في منطقة الوفرة يمر بها مشروع خط السكة الحديد لدول مجلس التعاون الخليجي، ستتم إزالتها وتعويض اصحابها فقط عن المباني غير المخالفة والمساحة المزروعة والغطاء النباتي فيها والمحميات دون الالتزام بتوفير مزارع بديله لهم.

وأشار الى أنه تم حصر 62 قسيمة زراعية في منطقة العبدلي ستتم ايضاً ازالتها للاغراض الاستكشافية واستخراج النفط، وسيجري عليها ما يجري في شأن قسائم الوفرة الزراعية، بحيث يقتصر تعويض اصحابها عن المباني غير المخالفة والمساحة الزراعية «الغطاء النباتي والمحميات» دون التزام الهيئة العامة للزراعة بتوفير أراض بديلة عنها.

وكشف عن أن القرار تم اتخاذه فقط في شأن القسائم الزراعية بالوفرة وسيتم عرضه على مجلس الوزراء تمهيداً لاقراره قريباً نظراً لارتباط البلاد بالجدول الزمني لربط خط السكة الحديد الخليجية، في حين سيتم البت في وقت لاحق في شأن القسائم الزراعية في منطقة العبدلي.

وأوضح العمير ان القانون لا يلزم الهيئة من قريب أو بعيد بتوفير اراضٍ زراعية بديلة عن التي ستتم ازالتها، لكنها ملزمة بتعويضات عن المباني المرخصة والمساحات الزراعية، لافتاً الى ان التعويض سيختلف حسب ما تم انجازه في القسائم المزالة «فعلى سبيل المثال فإن اصحاب القسائم المسورة فقط دون أي بناء أو زراعة لن يتم تعويضهم عن شيء في حين من اقام مبنى دون زراعة سيعوض بأقل ممن قام بالبناء والزراعة وهكذا».

وتدارك العمير « وعلى الرغم من أن الهيئة غير ملزمة بتوفير قسائم زراعية بديلة عن تلك التي ستزال، الا انه اذ توفرت البدائل فسيتم النظر في اصحاب المزارع المنتجة وبحدود ما ينص عليه القانون بحيث قد يتاح تعويضهم بأراض بديلة كدعم للإنتاج الزراعي».

وعلى صعيد متصل، نفى العمير ما يتردد من انباء عن توزيع الهيئة أخيراً لـ 900 قسيمة زراعية، مؤكداً ان هذه الأنباء عارية عن الصحة، موضحاً ان تحويل القسائم الزراعية لا يتم الا بعد خمس سنوات وأن تكون المساحة المنتجية منها بحدود 70 في المئة من مساحتها الكلية.

الوزير د.علي العمير يفتتح الجزء الاوسط من مشروع طريق الجهراء


افتتح وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي العمير اليوم الأحد الجزء الأوسط من مشروع طريق الجهراء أمام مستخدمي الطريق الذي تم إنجازه والانتهاء منه.

وقال العمير في تصريح صحافي خلال حفل الافتتاح إن ‘الطريق عقب افتتاحه سيستفيد منه الوطن والمواطنون وهو أحد الطرق المهمة جدا لاستكمال شبكة دولة الكويت في الخطوط السريعة’.

وشكر جميع من ساهم في إنجاز المشروع بدءا من وزارة الأشغال العامة والقائمين عليها ومقاول المشروع وكذلك الجهاز الاستشاري الذي واكب تنفيذ العقد آملا افتتاح الأجزاء المرتبطة بهذا الطريق بالمستقبل القريب.

وأضاف ‘نحن عازمون على استكمال طريق الجهراء وطريق جمال عبدالناصر ولاشك أن هذه المشاريع سوف يتوالى الإنجاز فيها والافتتاحات بحسب الجداول الزمنية ولن ننتظر الانتهاء منها كليا بل سنتبع سياسة الافتتاحات الجزئية تسهيلا على المواطنين’.

من جانبها قالت وكيلة وزارة الأشغال العامة المهندسة عواطف الغنيم ‘افتتحنا اليوم الجزء الأوسط من طريق الجهراء وهو عبارة عن ثلاثة جسور مكملة لطريق الجهراء’ لافتة إلى أن نسبة إنجاز المشروع بشكل كامل بلغت 92 في المئة.

وأوضحت الغنيم أن الوزارة ستقوم في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك بافتتاح الوصلة بين طريقي جمال عبدالناصر والجهراء لافتة إلى أنه في شهر سبتمبر المقبل سيتم افتتاح الجزء المتبقي من طريق الجهراء ولن يتبقى إلا الوصلة الخاصة بجسر الغزالي التي سيتم افتتاحها مع مشروع جسر الشيخ جابر عام 2018 .

من ناحيته قال الوكيل المساعد لقطاع الطرق في الوزارة المهندس أحمد الحصان انه من منطلق حرصها على تسريع وتيرة العمل بالمشاريع التي تشرف على تنفيذها ولتحقيق الاستفادة القصوى منها بأسرع وقت ممكن فقد انتهجت الوزارة سياسة الافتتاحات الجزئية.

وأضاف الحصان أن المشروع يقع في الجزء الأوسط من طريق الجهراء ويبدأ من دوار الأمم المتحدة حتى وصلة الدوحة السريعة بطول 7800 متر طولي تقريبا وتبلغ كلفته المادية 47 مليونا و163 ألف دينار كويتي موضحا أنه تم إنشاء جميع الجسور وعددها ثلاثة وتشكل تقاطعات منفصلة.

وأوضح أنه تم الأخذ في الاعتبار ضرورة تحقيق الانسيابية المرورية بهذه الجسور فتم تصميم الطريق الرئيسي ليتضمن ثماني حارات لجسرين بعدد أربع حارات لكل جهة أما الجسر الثالث فيحتوي على 6 حارات 3 لكل جهة اضافة إلى الطريق الواصل بين الجسور وطريقين خدميين يتكونان من 4 حارات مؤكدا انه تم الانتهاء من أحد الطرق الخدمية بشكل كامل.

وتوقع الحصان الانتهاء من أعمال العقد بالكامل نهاية العام الحالي مؤكدا أنه سيكون للجسور الثلاثة بعد افتتاحها أثر كبير في الفصل بين حركتي المرور العابرة والمحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء مما يؤدي إلى خفض الازدحامات والحوادث ورفع مستوى الخدمات.

الوزير د علي العمير يبحث مع مدير “فاو” تأهيل الكوادر الكويتية


 بحث وزير الاشغال ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي الدكتور علي صالح العمير مع مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) الدكتور جوزيه غراتسيانو داسيلفا تأهيل الكوادر الكويتية في المنظمة ومكاتبها الاقليمية.كما تناول الوزير العمير خلال الاجتماع الذي عقد مع مدير عام (فاو) على هامش المؤتمر الإقليمي ال33 لدول مجموعة الشرق الأدنى وشمال افريقيا بالمنظمة مسار التعاون التقني والبدء في تشغيل مكتب قطري بدولة الكويت.ومن جانبه قال سفير الكويت لدى إيطاليا الشيخ علي الخالد الصباح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب اللقاء الذي عقد بحضوره إن مدير عام (فاو) أشاد بمشاركة دولة الكويت في المؤتمر الاقليمي للمنظمة.وأوضح أن داسيلفا أكد كذلك أهمية مشاركة دولة الكويت في هذه المناسبات السياسية التي تحدد رؤية دول الاقليم ازاء التحديات والاحتياجات التنموية وأطر التعاون مع (فاو) وفيما بينها نظرا لمكانة ودور دولة الكويت البارز والريادي ضمن هذه المجموعة الدولية داخل المنظمة.وأضاف أن مدير عام (فاو) اثنى على المشاركة الايجابية والمساهمة في مثل هذه الفعاليات وأنشطة المنظمة خاصة على مستوى اللجان الفنية حيث نوه بمشاركة دولة الكويت المهمة وانضمامها الى (اتفاقية دولة الميناء) الخاصة بالصيد البحري.وأفاد بأن داسيلفا طرح موضوع تدريب وتأهيل شباب الخريجين والكوادر الكويتية داخل المنظمة لاكتساب أعلى الخبرات المهنية مؤكدا حرصه على هذا الجانب من التعاون واستعداد المنظمة لاستقبال المتدربين الذين ترشحهم الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.وأشار الى أن الوزير العمير أكد في هذا الصدد أهمية منح المتدربين الكويتيين في اطار التعاون التقني شهادات معترفا بها من المنظمة الدولية توثق مستوى ما حصلوه من مؤهلات ودورات أو خبرات داخل (فاو) أو المعاهد العلمية والمراكز التقنية تحت اشراف المنظمة كي تعزز رصيدهم المهني والوظيفي وذكر أن اللقاء تناول موضوع افتتاح مكتب المنظمة في الكويت (للشراكة والاتصال) الأول من نوعه على ضوء الاتفاقية الموقعة الشهر الماضي لتأطير وتنظيم وهيكلة التعاون الفني والاستفادة من كامل خبرات المنظمة وانخراطها الوثيق مع الهيئة العامة للزراعة لتطوير منظومة الأمن والانتاج الغذائي الوطني من خلال باكورة المشروعات في مجالات ادارة مصايد الأسماك وادارة الموارد المائية وادارة الموارد الطبيعية والانتاج الحيواني والصحة الحيوانية وتنمية القدرات الفنية.وأفاد بأن الوزير العمير وجه في هذا السياق دعوة رسمية لمدير عام (فاو) لزيارة الكويت في شهر نوفمبر المقبل في اطار متابعة خطوات تفعيل اتفاقية وعلاقات التعاون وكذلك للاطلاع على عدد من المشروعات التنموية الوطنية لتعزيز الأمن الغذائي ومنها المشروعات التي يضطلع بها القطاع الخاص في مجال الثروة السمكية.ولفت إلى أن مدير عام (فاو) والوزير العمير تطرقا الى قضية التغير المناخي والمشكلات البيئية التي توليها حكومة الكويت اهتماما خاصا لما يترتب عنها من آثار سلبية تنال من قطاعات الزراعة والثروتين السمكية والحيوانية والأمن الغذائي.كما أشار إلى أنهما اتفقا في هذا الصدد على أهمية اجتماع مراكش المقبل لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (كوب 22) المقبلة.وقال ان اللقاء كان فرصة لاستعراض امكانية تخصيص احدى القاعات الرئيسية بمقر (فاو) تتبناها دولة الكويت وتحمل اسمها أسوة بعديد من الدول التي تعرف بها بعض قاعات المقر وهو ما من شأنه أن يبرز اسم ومكانة دولة الكويت ودورها داخل المنظمة الدولية.

الوزير د.علي العمير:-سنقدم إيضاحات علي توصيات استجواب وزير الأشغال السابق


بحث وزير الأشغال وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور علي العمير اليوم في لجنة المرافق البرلمانية التوصيات التي صدرت اثر الاستجواب الذي قدم لمعالي الوزير الأسبق عبدالعزيز الابراهيم.وذكر العمير العمير بعد الاجتماع أن” النواب أعضاء اللجنة قدموا اسئلة جديدة وطلبوا بعض الإيضاحات وسنقدمها خلال شهر من اليوم “.وتابع العمير :” ان شاء الله نصل ،على الأقل ، الى توافق حول تنفيذ كل هذه التوصيات التي صدرت “.

العمير: أحلنا القضية إلى النيابة ولا توجد لدينا محطات لقياس أوزان الشاحنات وطرقاتنا بطول 8 آلاف كيلومتر تحتاج ميزانية لصيانتها

قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: ان معالجة مشكلة تطاير الحصى بشوارع البلاد مرتبطة بإقرار ميزانية الوزارة وبند الصيانة للسنة للمالية 2017/2016، مؤكدا «استعداده لتحمل المسؤولية في حال الاخفاق او سوء التنفيذ في معالجة هذه المشكلة».

وأضاف الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية امس التي خُصص جزء منها لمناقشة الطلب النيابي لاستيضاح سياسة الحكومة حيال مشكلة تطاير الحصى بالشوارع، ان مناقشة هذا الموضوع أمر مستحق لأنه «أرق المواطنين وتسبب بالضرر لمركباتهم».
وذكر ان سوء التنفيذ السابق (في عقود الصيانة) الذي تم لمعالجة الطرق المتضررة «كان سببا رئيسيا في تطاير الحصى خاصة في أوقات سقوط الأمطار»، مبينا ان الوزارة حصرت الشوارع والمواقع المراد تنفيذ اعمال الصيانة بها في الفترة المقبلة وفق جداول زمنية محددة.
وقال انه استعرض بحضور أركان الوزارة خلال الجلسة كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال لمحاسبة المتسببين في مشكلة تطاير الحصى في الشوارع وإحالتها الملف كاملا الى النيابة العامة، مبينا ان العقوبات وقعت على أشخاص وموظفين في الوزارة ومقاولين ومكاتب استشارية، وذلك وفق أرقام العقود التي تم ايضاحها خلال الجلسة.وأوضح ان النيابة العامة أجرت تحقيقها بالاستعانة بإدارة الخبراء «ولم تحفظ النيابة حتى الآن البلاغ المقدم في هذا الشأن»، مضيفا ان الوزارة ستتواصل مع النيابة في حال وجود قصور بالبلاغ لترميمه حتى لا تحفظ القضية بطريقة يستفيد منها المتسبب في هذه المشكلة.

وأفاد بأن التوصيات التي تقدمت بها مجموعة من النواب في ختام الجلسة والتي اطلع عليها (وتعذرت تلاوتها لعدم اكتمال النصاب) كانت «ممتازة»، مبينا انه تقدم بها عدد من الأعضاء من أصحاب الخبرة والتخصص في هذا الشأن، حيث من المقرر التصويت عليها في الجلسة المقبلة، وسيتم تنفيذها كما جاءت.
وذكر ان التوصيات النيابية تناولت ضرورة استخدام مواد معينة في الخلطة الاسفلتية ومحاسبة ومعاقبة المقصرين والمتسببين في مشكلة تطاير الحصى والانتباه الى التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في الوزارة ولجنة المرافق العامة البرلمانية في هذا الشأن.
وعن تأخر الوزارة في إنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق، قال ان هذه المسؤولية لم يعهد بها الى وزارة الأشغال الا قبل شهر تقريبا، مضيفا «اننا سنتابع هذا الأمر لمعالجة الأضرار» الناتجة عن ذلك.