هيئة الزراعة : الوضع الصحي في المزارع مستقر ونتخذ كل الإجراءات الوقائية ضد (الحمى القلاعية)

 
 

شارك: شارك على فيس بوك شارك على تويتر شارك على غوغل بلس

+ تكبير الخط – تصغير الخط

| (كونا) |

أكدت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية «اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية»، مشددة على «استقرار الوضع الصحي بهذا الشأن في مزارع البلاد وانخفاض نسبة الإصابة بين القطعان». 
وقال المدير العام للهيئة فيصل الحساوي في تصريح صحافي إن «شرطة البيئة في البلاد تشدد قبضتها الأمنية على مزارع الصليبية بشكل كامل للحيلولة دون دخول أو خروج أي ماشية مصابة بالحمى القلاعية في خطوات تنفيذية لتوجيهات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الأشغال العامة الدكتور علي العمير». 
وأضاف الحساوي إنه «تم اتخاذ إجراءات عدة بشأن عمل شرطة البيئة والتي انحصرت مبدئيا في تسيير دوريات من الأمن العام والنجدة والشرطة البيئية في عموم مزارع الصليبية وكبد لمنع دخول أو خروج أي ماشية مصابة بالحمى القلاعية بالتعاون مع الهيئة العامة للزراعة وعلى مدى 24 ساعة، إضافة إلى افتتاح مكتب دائم في هذه المنطقة خلال اليومين المقبلين».
وأوضح أن «اللجنة الحكومية التي تضم ممثلين من هيئة الزراعة والبلدية وشرطة البيئة واتحاد منتجي الألبان الطازجة تنسق في ما بينها لوضع طوق أمني وصحي حول المنطقة لمحاصرة الأبقار التي أصيبت بالحمى القلاعية ومنع انتشارها إلى أماكن أخرى قد تنقل إليها العدوى، إضافة إلى التشدد في ملاحقة المخالفين ومعاقبتهم لأن تلك المخالفات سبب رئيسي في انتشار الأمراض».
وأكد «استقرار الوضع الصحي وانخفاض نسبة الإصابة بين القطعان»، مشيرا إلى أن «أكثر من نصف عدد المزارع لم تظهر بها إصابات والثروة الحيوانية سليمة وألبانها خالية من الأمراض». 

ودعا الحساوي إلى «التعاون بين جميع الجهات المعنية وأصحاب المزارع بما فيه المصلحة العامة»، مبينا أن «المرض مستوطن في دولة الكويت وهي ليست المرة الأولى لظهور مثل هذه الحالات والهيئة تعمل على قدم وساق لمكافحة هذا المرض سنويا». 
وذكر إن «بعض الحيوانات المصابة بالمرض تستجيب للعلاج إذا ما تم التعامل مع الإصابة بشكل سريع وسليم عن طريق تقديم العلاجات اللازمة لها من مضادات للالتهابات والفيتامينات والمضادات الحيوية والرعاية الصحية وعزل الحيوان المصاب عن الحيوانات السليمة والتعقيم ليتمكن الجهاز المناعي من التغلب على الفيروس». 

وأكد أن «الألبان والأجبان سليمة ولم يلحقها ضرر إثر إصابة أبقار عدة في الكويت بالحمى القلاعية»، مشيرا إلى أن «الإجراءات الصحية والبسترة التي تستخدم في تغليف وتعليب منتجان الألبان والحليب كفيلة بسلامة هذه المنتجات». 

وأشار الحساوي إلى أن «الحمى القلاعية أصابت صغار العجول التي لا تدر الحليب وأعمارها لا تزيد على شهرين ولم تحصن بالجرعة الأولى ضد الحمى القلاعية». 
من جانبه، قال مدير إرادة الصحة الحيوانية في هيئة الزراعة الدكتور عبدالرحمن الكندري إن «إدارة الصحة الحيوانية تتولى تحصين جميع الأبقار بدولة الكويت ثلاث مرات سنويا بواقع 28 ألف جرعة لكل مرة»، مضيفا إن «لمرض لايصيب الابل ذات السنام الواحد وهذه الإبل ليس لها دور في وبائية المرض». 

وأكد أن «فيروس الحمى القلاعية لا يشكل خطرا على صحة الإنسان حيث تم تسجيل حالتين خلال الـ50 سنة الماضية تماثلت للشفاء»، موضحا ان «ألبان الحيوانات المصابة صالحة للاستهلاك شرط أن تكون قد خضعت لعملية البسترة والتي تقضي بدورها على الفيروس». 
وأوضح أن «مرض الحمى القلاعية من الأمراض الفيروسية والمستوطنة في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط ودول الخليج العربي وهو مرض يصيب الأبقار وتظهر أعراضه من حين لآخر على كل الحيوانات (المجترات) ماعدا الابل ذات السنام الواحد». 

وذكر إن «(اندلاعات) مرض الحمى القلاعية ظهرت في بداية شهر فبراير لهذا العام حيث أصابت به بعض المزارع وظهرت أعراض الحمى القلاعية عليها وشكلت هيئة (الزراعة) فريقا طبيا لمتابعة الحالة الصحية للقطعان، وفي بداية الاشتباه تم تجميع عينات من الحيوانات المصابة وإرسالها لمختبر الهيئة لتأكيد الحالات المصابة عن طريق الفحوصات المخبرية». 
وقال الكندري إنه «تم اتخاذ كل التدابير اللازمة نحو السيطرة على انتشار المرض والحد من (اندلاعاته) وتولت الفرق المتخصصة رش وتطهير المزارع وفرق أخرى حصر أعداد المزارع والأبقار المصابة وتوجيه التعليمات للمربين بكيفية التعامل مع هذا المرض». 

وبين أنه «تم أيضا الإعلان عن المرض في المنظمة العالمية للصحة الحيوانية والمركز الخليجي للإنذار المبكر حسب البروتوكولات المتفق مع تلك المنظمات وتوجهت فرق التحصين إلى مزارع الأبقار في منطقة الصليبية لتحصين الأبقار بالجرعة الدورية حسب الجدول الزمني المقرر ضد المرض».

فيديوالوزير د.علي العمير مستشفى وجسر جابر وعدد من الطرق الرئيسية قيد التسليم قريبا  .

   
 
شاهد الرابط

الوزير د.علي العمير يعد «المزارع الكويتي» بحل جميع مشاكلهم العالقة

  
أصدر الاتحاد الكويتي للمزارعين عدد شهر فبراير من مجلة المزارع والتي اشتملت على تغطية شاملة لاحتفالات الكويت بالأعياد الوطنية ورفع سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لعلم البلاد إيذانا ببدء الاحتفالات الوطنية وكذلك زياة سموه لموقع الموروث الشعبي كما تناول العدد زيارة رئيس الاتحاد هادي الوطري برفقة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد إلى وزير الأشغال العامة د. علي العمير بحضور رئيس هيئة الزراعة فيصل الحساوي ومشاركة عدد من نواب مجلس الأمة السابقين الذين يعدون من من كبار المزارعين اضافة إلى عدد من المزارعين المخضرمين في “منطقة العبدلي الزراعية” منهم فلاح العيبان وراشد عوض الجويسري ورجل الاعمال المعروف جواد بوخمسين.

واشتمل اللقاء على تقديم المزارعين عدد من المطالب المهمة التي تقلق المزارع الكويتي من ضمنها ضعف دفع المياه المعالجة ووقف التوسعات بالمزارع المكتملة لشروط الحصول عليها والاسراع بحل مشكلة المزارع التي تريدها وزارة النفط ووعد العمير المزارعين بحل جذري لجميع المشاكل التي تواجه المزارع الكويتي ليعمل بكل أريحية ولن نتقاضى عن اي مشكلة ممهما كان حجمها صغيرا.

واشتمل العدد على كلمة رئيس التحرير هادي الوطري الذي ناشد خلالها سمو رئيس مجلس الوزراء بضرورة تعين ممثل لاتحاد المزارعين في مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ليكون قريبا من صدور أي قرار يخص المزارع الكويتي لمعرفته بأهم احتياجاته كونه صاحب اختصاص والممثل الرسمي له.

إقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وإحالته للحكومة

=افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعدما كان رفعها عند التاسعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد ان تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، تسلم رئيس المجلس مرزوق الغانم الرئاسة، ومن ثم انتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: نحن تقريبا انتهينا من القانون، لكن بعض النواب قالوا ان لدينا تعديلات لكن لا يوجد في التقرير اي تعديلات جديدة.

من جهته قال مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي: «وصلتنا تعديلات متأخرة وحتى اليوم وصلنا تعديل جديد، مع ان الملفات كان المفروض ان تصلنا التعديلات بعد المداولة الاولى، ويا ليت احد مقدمي التعديلات ان يقوم ويشرح التعديل، والذي تطرق للمواد 3، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 17 وهذا «تومتش Too much».

ورد يوسف الزلزلة مشددا على ان التعديلات كان مفترض ان تقدم قبل ذلك لتناقش داخل اللجنة الآن ما ندري شنو نبي نسوي بالقانون، نعم حق النواب التقدم بتعديلات لكن كنت اتمنى ان تكون قبل ذلك.

وعقب النائب خليل عبدالله مشيرا الى انه تم تقديم التعديلات قبل 24 ساعة من المناقشة والجدول المقارن واضح، وانا اترك للمقرر عرض الامر.

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان المادة 13 ابي توضيح جزء من هذا القانون «مصري» وتم تكييفه بما يناسب واقع المجتمع الكويتي، اللجنة لم تضمن القانون ما ينص على ضرورة الخطأ او مخالفته القانون «قبل تمييز الحكم» الآن قانون المحكمة الجعفري اذا تم تطبيق محكمة الاسرة فهل يسري على المحكمة الجعفرية؟ ما نراه ضرورة استثناء المحكمة الجعفرية طبقا للمادة 338.

ورد عبدالحميد دشتي منوها بان احكام هذا القانون غير قابلة للطعن بالتمييز، لكن يجوز للنائب الطعن بطريق التمييز اذا مست الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام في المادة 338 من قانون الاحوال الشخصية اذن لا يوجد اي مساس بالحقوق المكتسبة لأي مذهب من المذاهب.

من جهته قال النائب خليل عبدالله: اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 5 آلاف دينار طبقا للمادة الثالثة، ماذا يحصل: فهل يوجد مهر فقط بأقل من خمسة آلاف؟

اما النائب عودة الرويعي فقال: «ماكو ما يمنع ان يرتفع المبلغ عن 5 آلاف القانون يلغي ادارة محافظة العدل وهي ادارة استشارات الاسرة وستحدث ادارة تسوية المنازعات الاسرية، يعني نحن هكذا اخذنا الجانب الاسوأ والتسوية لا تقدم النصح بل مجرد استشارة وتسوية.

وعقب عبدالحميد دشتي قائلا: كنت اتمنى ان تأتي التعديلات قبل ذلك لنناقشها في اللجنة خمس او ست ساعات، اما الآن قانون ونفصل قانون المرافعات المادة «34» حدد المبلغ في حكم الاستئناف بمبلغ 5 آلاف دينار، ما يصير نأتي الآن ونعقد الامور ونرفع المبلغ في محكمة الاسرة.

ثم رد عودة الرويعي، مشددا على المادة الخامسة نحن قدمنا تعديلات لمشكلة قائمة حاليا نحن عدلنا من تطبيق الى اطلاق وفي ذلك عمومية اكثر وكذلك تسجيل ونقل المحضون بدلا من تسجيل.

في وقت قال النائب صالح عاشور: ملاحظات النائب عودة في محلها من الصعب نعمل تعديلات لعدم وجود الوزير المعني بالملاحظات الجديدة لكن ان يكتبها المقرر في المذكرة التفسيرية لتأخذها الحكومة يعين الاعتبار، وتمشي.

وقال النائب يوسف الزلزلة: من يتأخر يتحمل نتيجة التأخير، ما يصير نكرر نفس الكلام وما يصير المقرر يقول (نفس الكلام) والأخ الرئيس انت ما يصير تشارك في النقاش واتفق معه النائب مبارك الحريص قائلا: الدكتور عودة يتكلم بمنطق فلسفي واجتماعي اكثر منه قانوني.

قال النائب خليل عبدالله: ما يجوز لأي نائب يوجه الجلسة كيفما يشاء ولا لكائن من كان ما يجوز ان يودينا لمناقشة الثانية مو من حقكم نحن قدمنا التعديلات طبقا للائحة لا نريد كروتة قانون، مصادرة الرأي لن نقبل بها في المجلس.

بدوره قال النائب مبارك الحريص: الدكتور عودة قبل اسبوعين قلا لي عندي تعديلات جوهرية وقلت له قدمها غدا لمن قدموها امس، التعديلات وصلتنا قبل اقل من 24 ساعة، اما الدكتور خليل فيجب لا نكروت المشروع خله يوضح من تقصد لازم النقاش من يكون بطريقة هادئة حديث الدكتوور خليل ما فيه رجاحة.

وعقب النائب خليل عبدالله قائلا: مع احترامي للجنة والأخ مبارك انا اتكلم بشكل عام، التعديلات قدمت قبل اكثر من 24 ساعة من الجلسة وبالتالي لا يملك احد منعنا من مناقشة تعديلات لا يسلبنا احد حقنا.

الى ذلك قال النائب عبدالحميد دشتي: نثمن الحرص على اضافة تعديلات على القانون 3 صفحات من التعديلات وصلتنا امس، الخطأ انكم ذهبتم للامانة العامة مع انه كان لازم طبقا للائحة ان تأتوا الى اللجنة التشريعية.

وقال الوزير علي العمير: التصويت الآن ينبغي أن يكون على كل مادة عليها تعديل قبل التصويت بالمداولة الثانية.

واضاف العمير: للاسف الجدول المقارن لم يتضمن ما اتهمت اليه اللجنة والملاحظات المكتوبة لا نعلم من قدمها، وهل اجتمعت اللجنة لمناقشتها، نريد ان نعرف من دون هذه الملاحظات؟ ايضا عدم موافقتنا على التعديلات الجديدة لا يعني عدم الاهتمام بها، وسنعكسها في المذكرة الايضاحية للاسترشاد لن نعطل القانون لكن وجود الجدول بلا رأي للجنة يحصل عدم وضوح.

مجلس الأمة يرفض كل التعديلات الجديدة ويقر القانون في المداولة الثانية بإجماع الأعضاء الحضور 39 من 39 ويحيله الى الحكومة.

الوزير د.علي العمير: الكويت تسعى إلى تطوير التعليم ومواكبة الثورة التقنية

   

 أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير سعي الحكومة إلى إيجاد أفضل الحلول لترشيد الإنفاق ومعالجة الاختلالات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وقال العمير في تصريح صحافي على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض (الكويت الدولي لتكنولوجيا النانو) اليوم الثلاثاء وينظمه الجهاز المركزي لتكنولوجيا المعلومات إن دولة الكويت تسعى دائما إلى تطوير التعليم ومواكبة الثورة العلمية والتقنية.
وأضاف أن تكنولوجيا (النانو) من شأنها تقديم الفائدة للشعوب والأبحاث العلمية ومن الضرورة الاستفادة من هذه التكنولوجيا الحديثة في شتى المجالات متوقعا دخولها في الصناعة النفطية لتحقيق أغراض أفضل في الصناعة ذاتها.
وأوضح أن موضوع الأبحاث العلمية لم يرتبط بتقلبات انخفاض وارتفاع أسعار النفط لافتا إلى استمرار معهد الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت في الأبحاث العلمية التي من شأنها تعزيز مكانة البلاد على المستويين الإقليمي والدولي.
ونوه العمير بدور العاملين في جهاز تكنولوجيا المعلومات ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجامعة الكويت في تنظيم المعرض مشيرا إلى أهمية المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام من حيث مناقشة مستقبل هذه الصناعة وتطبيقاتها في العلوم المختلفة.
ويستهدف مؤتمر ومعرض الكويت الدولي لتكنولوجيا (النانو) كل ما يتعلق بأقل تكلفة وأعلى جودة لمراكز نظم وتبادل وحفظ المعلومات في تكنولوجيا المعلومات فضلا عن تسليط الضوء على أهمية تلك التقنية في مجالات الطاقة والطب والزراعة والبيئة وهندسة والاتصالات

“كونا”

الوزير د.علي العمير: الترشيد سيطول كل الجهات

  

أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الامة وزير الاشغال د. علي العمير ان الجميع متفق على اعادة النظر في الوضع الاقتصادي بالكويت وتطويره ومعالجة الاختلالات التي يعاني منها الاقتصاد المحلي والمتمثلة بالاعتماد على مورد واحد للدخل وكذلك وجوب معالجة مواطن الهدر في الكهرباء والماء وجهات اخرى وتفعيل دور القطاع الخاص في تحمل الاعباء الوظيفية والبنيوية.

واوضح العمير «ان اليوم الإثنين سيشهد اجتماعا اخر يضم كلا من اعضاء السلطتين بشأن نفس الموضوع»، مبيناً ان ما تم طرحه من ملاحظات قيمة خلال الاجتماع أثرى الموضوع.

واشار العمير الى ان «مثل هذا النقاش سيرمي الى تحقيق ما نحن بصدده في الجلسة المقبلة، واذ كانت هناك تشريعات ستقدم ستكون تفاصيلها واضحة بالنسبة للاعضاء بعد هذا النقاش»، مشددا على ان الحكومة تعتز بالجهاز الاستشاري المتمثل بالمجلس الاعلى للتخطيط والخبرات الوطنية العاملة فيه والاستفادة من التقارير الصادرة عنها.

وبسؤاله عن اسعار الكهرباء والتوجه الحكومي لتغيير تعرفتها، قال العمير ان الطرح الذي تم خلال الاجتماع لم يتناول هذه الامور بتفصيلها وانما ذكرت من باب الامثلة حول ضرورة وضع تعرفة صحيحة لبعض مواطن الهدر، الامر الذي سيترتب عليه ايقاف للهدر.

وبسؤاله عن خطوات ترشيد الانفاق في وزارة الاشغال، قال العمير «ان ترشيد الانفاق الحكومي سيطول كل الجهات الحكومية.

وعن مصير مشروع المطار الجديد بعد الملاحظات النيابية وملاحظات ديوان المحاسبة، قال العمير «وصلتنا ملاحظات ديوان المحاسبة وهناك لجنة شكلت لدراستها والوزارة تناقش كيفية التعامل مع الوضع في حال عدم التمكن من تخفيض تكلفة المشروع، خاصة ان المشروع سبق طرحه مرتين، الاولى كمناقصة والثانية كممارسة بالظرف المغلق»، معربا عن امله في الوصول الى حل مرضٍ لجميع الاطراف.

مكتب المجلس يبحث الوضع الاقتصادي مع المجلس الاعلى للتخطيط

عقد مكتب المجلس برئاسة رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم اجتماعا موسعا مع اعضاء لجنة التنمية الاقتصادية بالمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بحضور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح .وبحث الاجتماع الذي حضره ٢٦ نائبا اضافة الى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله المبارك الصباح ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال الدكتور علي العمير المواضيع المتعلقة بالوضع الاقتصادي وسبل معالجة العجز في الميزانية العامة الدولة في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي واستيضاح رؤية (اللجنة الاقتصادية) للمقترحات الحكومية واجراءاتها بشأن التعاطي مع تلك الملفات .

 وحضر الاجتماع رئيس لجنة التنمية الاقتصادية ناصر عبدالله الروضان ونائب رئيس اللجنة علي رشيد البدر وأعضاء اللجنة احمد يعقوب باقر والدكتور بدر عثمان مال الله ومحمد عبدالعزيز الشايع وفيصل عبدالله الخزام ومحمد جاسم المرزوق والدكتور خالد راشد بن شبعان .

وزير الاشغال العامة د.علي العمير :-عقدان بـ 155 مليون دينار لتطوير الطرق ونقل المياه المعالجة إلى محطة الوفرة

   
 وقع وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتورعلي العمير عقدين بقيمة اجمالية بلغت 154 مليونا و888 ألف دينار لمشروع في قطاع الطرق وآخر لقطاع الهندسة الصحية.ويتضمن العقد الأول إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 108 ملايين و800 ألف دينار وتشمل أعمال العقد إنشاء وإقامة خمسة جسور بالإضافة إلى تعديل جسر آخر، وكذلك إنشاء طريق خدمات على جانبي الطريق بطول 5.5 كم ذي حارتين، كما يتضمن العقد أيضا إنشاء جسور متصلة ومستمرة بطول 2.9 كم على الدائري الخامس، وكذلك تثبيت التربة بطول 101 كم وأيضا إنشاء جسر عبور مشاة.
أما العقد الثاني الخاص بمشاريع الهندسة الصحية، فيتضمن إنشاء وإنجاز وصيانة خط نقل المياه المعالجة من مركز التحكم بالمعلومات إلى محطة ضخ الوفرة المرحلة D3 وتبلغ القيمة الاجمالية للعقد 46 مليونا و88 ألفا و725 دينارا.
ويشتمل العقد على توريد وتركيب خط المياه المعالجة رباعيا من المخرج الاحتياطي لخط الخروج بمحطة الضخ (DMCWafra) الحالية إلى موقع خزانات المياه بمنطقة الوفرة مرورا بخزانات ومحطة ضخ كبد بقطر 1600 ملم من حديد الدكتايل بطول إجمالي نحو 94 كم ونحو 36.5 كم من DMC الى مجمع مياه كبد ونحو 57.5 كم من مجمع مياه كبد الى مجمع مياه الوفرة.
وتتضمن أعمال العقد أيضا توريد وتركيب نظام كبح المياه المرتدة ويشمل إنشاء Surge Vessels لكل من موقعي DMC وكبد بسعة نحو 400م3، و600م3 على التوالي مع تنفيذ 4 ربطات مع الخط الحالي قطر 1600.

على هامش افتتاح معرض قطاع المشاريع الإنشائية في الوزارة علي العمير: «الأشغال» ستحتفظ بكل من تحتاجه من العمالة الوطنية أو الوافدة

  

  

  

  أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير في معرض رده على سؤال حول الموظفين الذين قضوا أكثر من 30 عاماً، أكد أن الوزارة ستحتفظ بكل من تحتاجه من العمالة الوطنية أو الوافدة.

وقال العمير خلال افتتاحه معرض قطاع المشاريع الانشائية في الوزارة اليوم الأربعاء إن الوزارة تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع «الجبارة» بمبالغ مالية ضخمة معلناً تجاوز قيمة المشاريع الإنشائية القائمة والمزمع تنفيذها 3.7 مليارات دينار. 
وذكر أن من تلك المشاريع مشروع مستشفى جابر الذي بلغت نسبة الأعمال فيه نحو 86 في المئة ومبنى وزارة التربية الذي سيتم الانتهاء منه نهاية العام الجاري. 
وأشار إلى حرصه على متابعة موضوع القسائم الزراعية لضمان تأدية الدور والعمل الذي وزعت لأجله، لافتاً إلى أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً في شأن المزارع التي تتعارض مع مشروعي السكك الحديد والمترو لتسهيل إجراءاته وان التعويض الذي سيدفع سيشمل المباني والزراعات والمحميات والأعمال المتعلقة بالمزارع. 
وعن الجزر وإمكانية استثمارها سياحيا أفاد بأنها من المشاريع الاستراتيجية التي عرضها سمو رئيس مجلس الوزراء على سمو أمير البلاد وأخذت موافقة مبدئية وهي في طور الإعداد واتخاذ كل الاحتياطات لانشاء المشاريع على تلك الجزر التي ستكون ضمن خطط التنمية المقبلة. 
وأعرب عن فخره بما يقوم به قطاع المشاريع الانشائية من أعمال إنجاز وتنفيذ جملة من المشاريع لمختلف جهات الدولة التي يتم تنفيذها والإشراف عليها ومتابعتها من قبل الشباب الكويتي. 
من جانبها قالت وكيل وزارة الاشغال المهندسة عواطف الغنيم إن الوزارة حرصت على افتتاح المعرض ضمن الاحتفالات بالاعياد الوطنية لإبراز دور الوزارة ودور قطاع المشاريع الانشائية مبينة أن القطاع يضم 67 مشروعا في المراحل المختلفة. 
وذكرت أن الوزارة رفعت الميزانية التقديرية للسنة المالية المقبلة وأن هناك تنسيقا مع وزارة المالية لاعتماد ذلك، مشيرة إلى أن الوزارة طرحت مناقصة مشروع مستشفى الشرطة الذي سيتم إغلاقه في بداية مارس المقبل. 
وأضافت أن الوزارة ارتأت أن تؤهل شركات محلية للمشروع متوقعة أن يتم طرحه في أبريل 2016 نظراً لمحدودية الشركات التي تم تأهيلها للمشروع.