العمير: مناقصة الزورق البحري للزراعة ستحال إلى «المحاسبة»• لا يوجد وسيط في الشراء من داخل الكويت أو خارجها • أسباب فنية ومالية أدت إلى إلغائها وطرحها مجدداً

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، د. علي العمير، أن عطاءات مناقصة الزورق الرقابي للهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية سيتم تحويلها الى ديوان المحاسبة، مشيرا الى وجود أسباب فنية ورقابية ومالية أدت الى إلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد.
جاء ذلك في رد بعث به الوزير العمير باسم هيئة الزراعة، جوابا عن سؤال برلماني للنائب عبدالله الطريجي حول تفاصيل مناقصة الزورق الرقابي للهيئة.
وقال نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية في الهيئة، م. توفيق الحداد، الذي جاء الرد باسمه إنه تم طرح المناقصة في شهر أبريل 2014، ومن ثم تمت إعادة طرحها في نوفمبر 2014، حيث تعددت الأسباب التي دعت قطاع الثروة السمكية الى طلب إلغاء المناقصة الأولى لزورق الرقابة البحرية، ما بين أسباب فنية ورقابية ومالية، ومنها تعديل بعض المتطلبات بالزورق مثل: تقليل السرعة من 29 الى 26 عقدة، وكذلك تخفيض الحمولة الكلية للزورق بما يتناسب مع حجم الزورق.
وأضاف أنه تبين للهيئة بعد مراجعتها للمناقصة المطروحة بعض الأخطاء الفنية والتعاقدية سيترتب عليها خلل واضح بالتصنيع، والدخول في خلاف مع المناقص بعد التعاقد، ومنها عدم وجود توصيف للسفينة المطلوبة classification notation.
رموز التصنيف
وتابع انه تمت إضافة رموز التصنيف بالمناقصة المطروحة حاليا، بما يتناسب مع نوع الزورق المطلوب لتكون classification notation 100A1-MONO-PATRIK-UMS+LMC-MCH-G6 مما يمكن جهات التصنيف من تحديد نوع وتكلفة الأعمال المطلوبة، بخلاف ما ورد بالمناقصة الملغاة، التي لم تحدد دور جهات التصنيف، وبالتالي ترك الأمر لحوض البناء للتقييم، ومن ثم محاولة تقليل دور جهات التصنيف قدر الإمكان لزيادة الأرباح، مما يؤثر سلبا على أساليب التصنيع ودخول الهيئة في مراحل الأوامر التغييرية للتصحيح.
وأشار الى أنه تمت إضافة المعاهدات والاتفاقيات (rules & Refulations) ذات العلاقة التي توجب على حوض البناء وجهة التصنيف التقيد بما ورد بها من شروط ومواصفات، إضافة الى الشهادات المطلوبة (certification) للتقديم من قبل الجهتين.
وأكد أنه لم يتم توقيع العقد، حيث سيتم تحويل عطاءات المناقصة لديوان المحاسبة، حسب اجراءات المناقصات، وذلك بعد صدور مرسوم اعتماد الميزانية.
وردا على سؤال حول ما اسم الشركة المصنعة للزورق؟ وما منشأ التصنيع؟ وهل سبق للشركة المصنعة تسويق مثل هذا الزورق لبلدان غير الكويت؟ مع تزويده بكلفة البيانات ذات العلاقة بالموضوع، قال الحداد إن اسم الشركة AKLENIZ تركيا، ووكيلها بالكويت شركة البوم للمعدات البحرية والغوص، وإنه تم تصنيع سفن وزوارق عدة من قبل الشركة.
مكتب استشاري
وأكد أنه تم إعداد المناقصة من قبل الجهة المختصة بإدارة الرقابة البحرية وفريق العمل المشكل بالقرار رقم 2011/1467 بتاريخ 28/ 11/ 2011 واختصاصاته، ولم تتم الاستعانة بمكتب استشاري للمناقصة الحالية، حيث إن ممثل الادارة العامة للإطفاء قد أشار الى عدم وجود حاجة ملحة الى مكاتب استشارية لإعداد تلك المواصفات ضغطا للمصاريف، وتوافقا مع المبالغ المحدودة المدرجة بميزانية الهيئة، حيث إنهم يمتلكون تلك الخبرات بأعمالهم السابقة لأكثر من 14 مشروعا مماثلا، وضغطا للميزانية، ولتوافر الخبرة لدى الجهات الحكومية الموثقة، فقد ارتأت الهيئة الاستعانة بخبراتهم بهذا المجال.
وأضاف أن الهيئة أجرت التعديلات اللازمة للشروط الكوادر الوطنية المتوافرة بقطاع الثروة السمكية بالهيئة، بالتعاون مع الإدارة العامة للإطفاء ممثلة في عقيد م. موسى أكبر على الوجه السالف الإشارة اليه أعلاه من مبررات.
وأشار الى أن إدارة الرقابة البحرية، الجهة المنوط بها استخدام الزوارق المطلوبة، قد أفادت بموجب كتابها المؤرخ 12/ 8/ 2014 بأنها اطلعت على التعديلات على المواصفات والشروط التي ادرجت بالمناقصة الجديدة، وأقرت بأنها متطابقة مع متطلبات العمل بالإدارة، وأنهم قاموا بمراجعتها واعتمادها من قبل فريق المهندسين المختصين بالإدارة.
لا وسيط
ورداً على سؤال: هل كان هناك أي دور لوسيط في عملية الشراء من داخل الكويت أو من خارجها؟ قال الحداد: لا يوجد وسيط، حيث إن جميع المتقدمين ينطبق عليهم البند 3 من المادة 2 من الشروط العامة، التي تنص على أنه “يجب أن تكون الشركة المصنعة ذات صفة اعتبارية وكيان قانوني وتجاري وإداري واضح، وأن تكون مقيدة بالسجل التجاري في موطنها، ويجوز أن تكون أجنبية، بشرط ان يكون لها شريك أو وكيل كويتي تاجر بعقد رسمي موثق”.
وذكر أن 11 شركة تقدمت مع الأسعار، وتم إصدار قرار بتشكيل فريق برئاسة مدير إدارة الرقابة البحرية للإشراف على عملية الشراء رقم 1432/ 2014 بتاريخ 12/ 12/ 2014.
وإجابة عن السؤال: هل تسلمت الهيئة أي تظلمات أو اعتراض من شركات ساهمت في تقديم العطاءات؟، قال الحداد: تم تسلم 4 تظلمات محالة إلينا من قبل لجنة المناقصات، وتم الرد عليها، حيث أخذت لجنة المناقصات رأي الهيئة حسب الرد، وتم حفظ جميع التظلمات من قبل لجنة المناقصات.

العمير: مشاريع «الأشغال» تسير وفق الجداول الزمنية

أكد وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير، أن مشاريع الوزارة تسير حسب الجداول الزمنية المعدة لها وحسب الخطط الموضوعة لتنفيذها، والتي يعول عليها في عملية التنمية والتطوير في الدولة، مدللا على ذلك بافتتاح أجزاء بعض الخطوط السريعة التي انجزت أخيراً، إلى جانب مشاريع عدة سترى النور قريبا، من خلال توقيع العقود الخاصة بتنفيذها.
وأعرب العمير خلال حفل الاستقبال في صالة عبدالله المبارك الليلة قبل الماضية، عن عظيم الشكر وخالص التقدير لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد، وسمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الاحمد، على الاهتمام والرعاية الكريمة التي احاطوه بها خلال فترة العلاج، جراء الحادث الذي تعرض له في رومانيا، مواصلا شكره وتقديره إلى كل من تواصل معه، مستفسرا عن حالته الصحية، مؤكدا ان هذه المشاعر تجسد ما جبل عليه أهل الكويت من معان أصيلة. وقال العمير ان ما يثلج الصدر هو ذلك الحضور الكريم والكبير حتى من قبل الاخوة الذين نتباين معهم في «الراي» او وجهات النظر، وهذا دليل على ان الاختلاف في وجهات النظر لا يفسد للود قضية، متمنيا من الله «الا يريهم مكروها بعزيز، وان يحفظ الله الكويت وهذا الشعب الكريم من كل مكروه». وشدد العمير على «أهمية التعاون الحكومي مع مجلس الأمة، لاستكمال الانجازات التي بدأت مع انطلاق الفصل التشريعي الحالي»، مؤكدا «ضرورة التزام أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية باختصاصاتهم التي ينظمها الدستور».
وعن توجه بعض النواب لعقد دورة برلمانية طارئة، قال العمير «لم يصلنا حتى الآن أي طلب بهذا الخصوص، والذي ينبغي أن يكون موقعا من غالبية عدد الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس الأمة»، مضيفا أنه «مع التقدير لحقوق النواب الدستورية، إلا أننا نتمنى التنسيق مع الحكومة قبل الترتيب لأي دورة طارئة في عطلة المجلس أو أي جلسة، خاصة أثناء دور الانعقاد».

العمير يؤكد أهمية تعاون السلطتين لاستكمال الإنجازات

أكد وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير أهمية التعاون الحكومي مع المجلس لاستكمال الإنجازات التي بدأت مع انطلاق الفصل التشريعي الحالي، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التزام أعضاء السلطتين التشريعية والتنفيذية باختصاصاتهم التي ينظمها الدستور.
جاء ذلك في تصريح صحافي على هامش حفل عشاء أقامه العمير في صالة عبدالله المبارك بمنطقة الخالدية إثر حادث المرور الذي تعرض له اخيرا في رومانيا.
وعن توجه بعض النواب لعقد دورة برلمانية طارئة، قال العمير «لم يصلنا حتى الآن أي طلب بهذا الخصوص، والذي ينبغي أن يكون موقعا من غالبية عدد الأعضاء الذين يتشكل منهم مجلس الأمة»، مضيفا أنه «مع التقدير لحقوق النواب الدستورية إلا أننا نتمنى التنسيق مع الحكومة قبل الترتيب لأي دورة طارئة في عطلة المجلس أو أي جلسة خاصة أثناء دور الانعقاد».
وأعرب العمير عن بالغ شكره وتقديره إلى كل من تواصل معه، مستفسرا عن حالته الصحية بعد الحادث، مؤكدا ان هذه المشاعر تجسد ما جبل عليه أهل الكويت من معان أصيلة.

الحصان: انجاز 4% من مشروع إنشاء وصيانة طرق وجسور للطريق الواصل بين ميناء «عبدالله» و«الوفرة»

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إنجاز 4 % من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة طرق وجسور وأخرى للطريق الواصل بين ميناء عبدالله والوفرة العقد ه ط /238، مؤكدا تعاون كافة الأطراف العاملة داخل المشروع بهدف إنجازه خلال مواعيده التعاقدية.  

 

 

وقال م الحصان في تصريح صحافي أن المشروع من المشاريع الهامة التي ينفذها القطاع حاليا وبكلفة إجمالية 82.808 مليون دينار لتسهيل حركة المرور لسكان مدينة صباح الاحمد ومدينة الوفرة وتقليل نسب الحوادث المرورية ورفع مستوى الامن والسلامة بالاضافة الى إعادة تاهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة مشيرا الى ان المشروع يتكون من أربع أقسام ويبلغ أطوال الطرق الاجمالي فيه 41 كم كما يتضمن 9 تقاطعات معظمها عبارة عن جسر علوي لتامين إنسيابية مرورية مع دوار على مستوى الارض وذلك لتأمين الربط بين المدن وتامين U-TURN ويبلغ طول الطريق رقم 306 (41كم + 9تقاطعات ) .                                         

 

 

وأوضح م الحصان أن هناك إهتمام كبير ومتابعة حثيثة لكافة مشاريع قطاع هندسة الطرق لاسيما مشاريع الطرق الخارجية التي توفر البنية التحتية للمناطق السكنية الجديدة التي تعول عليها الدولة التخفيف من حدة الكثافة السكانية في المناطق القديمة مشددا على حرص وزير الأشغال العامة ووزير شئون مجلس الأمة الدكتور على العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم على متابعة مشاريع الطرق والعمل على ازالة كافة العقبات التي تواجهها وتسريع وتيرة العمل بهدف الإستفادة من هذه المشاريع في تحديث شبكة الطرق وتوفير الامان والسلامة لها وخدمة أهداف التنمية خاصة التوسع في المدن السكنية الجديدة كركيزة من ركائز النهضة العمرانية المنشودة.

العمير: حصر المناقصات والممارسات واقتصارها على الحتمية فقط«عدم الاستعانة بالفرق الخارجية ووقف الصرف من الباب الخامس»

رداً على سؤال برلماني للنائب راكان النصف – العمير: حصر المناقصات والممارسات واقتصارها على الحتمية فقط
السَبْت 27 أغسطس 2016
كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، أن الحكومة ماضية في مواجهة الاوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد، ‘بكل ما أوتيت من قوة’، لافتا إلى أنها قررت حصر المناقصات والممارسات وقصرها على الضرورية والحتمية منها فقط.
وأكد العمير، خلال رده على سؤال للنائب راكان النصف حول جهود الحكومة في الترشيد ومواجهة الهدر المالي في المرافق واجهزة الدولة المختلفة، ان الحكومة استعدت بكل أجهزتها لمواجهة هذا الامر خاصة مع انخفاض أسعار النفط وتذبذب الميزانية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتخفيض الانفاق ومواجهة الهدر المالي تتمثل في وقف الدورات التدريبية الخارجية، وعدم القيام بمهام رسمية، ووقف الاستعانة بالموظفين للعمل بفرق العمل واللجان، وعدم الصرف من الباب الخامس المتعلق بإقامة مؤتمرات أو ندوات.
وعن القيمة المالية المقترح تخفيضها من الميزانية خلال السنة المالية 2016/2017، أوضح العمير انها تبلغ 498825 دينارا.
وأكد العمير أن الحكومة حققت إنجازات ملموسة وواضحة في وقف الهدر والحفاظ على المال العام، ولاسيما بعد تلافي الجهات الحكومية أكثر من 50 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي إحدى النسب الأعلى التي تحققها تلك الجهات للمرة الأولى، ما يؤكد جدية الحكومة في ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.
وأضاف: وفقا للتقرير ذاته، اتخذت تلك الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان إجراءات لتسوية 59 في المئة من أصل 915 ملاحظة مسجلة على الجهات الحكومية في السنة المالية 2014/ 2015، وبارتفاع ملحوظ عما تمت تسويته في الحساب الختامي السابق، الذي بلغ 36 في المئة.
وتابع: رصد الديوان في العام المالي
2013/2014 نحو 689 ملاحظة تمت تسوية 110 ملاحظات منها، وتم عمل تسوية جانبية لـ 135 ملاحظة، ولم تسو 444 ملاحظة. أما في العام المالي 2014 / 2015، فتم رصد 915 ملاحظة، تمت تسوية 274 ملاحظة منها، وعمل تسوية جانبية لـ 270 ملاحظة ولم تسو 371 ملاحظة.
وأشار العمير إلى أن الحكومة تسعى إلى تفعيل تقارير ديوان المحاسبة، من خلال ربط الميزانيات التي تعد أرقاما تقديرية بالحساب الختامي، وهو الصرف الفعلي لمعرفة مدى التزام الجهات بصرف الاعتمادات فيما خصصت له وحققت الهدف المنشود من عدمه.
وبيَّن أن ‘قيام الجهات الحكومية بتسوية نحو 50 في المئة من ملاحظات الديوان يعد مؤشرا على تعاونها’، مشددا على أن ‘الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة’.

العمير رداً على سؤال النائب الخرافي: تنسيق لتفادي تعارض «تنقية أم الهيمان» مع السكك الحديدية

كشف وزير الاشغال العامة د. علي العمير أن مشروع محطة تنقية أم الهيمان يعتبر احد مشاريع البنية التحتية التي تحافظ على البيئة البرية والبحرية للدولة، مشيرا الى انه تم التوقيع على الاتفاقية بموجب دراسة كاملة من جميع التفاصيل وتبلغ قيمة الاتفاقية 1.615.753 د.ك.

وقال العمير في رده على سؤال النائب عادل الخرافي حصلت القبس على نسخه منه، عن اسباب تأخر تنفيذ المشروع أنه «تمت الموافقة على طرح المشروع بنظام ppp من قبل اللجنة العليا للمشروعات التنموية، حيث طلبت هيئة الشراكة وقف كل الاجراءات الخاصة بطرح المشروع كمناقصة عامة».

واوضح ان الوزارة كانت حريصة من أجل التدفقات الزائدة عن الطاقة الاستيعابية، مؤكدا ان الوزارة قامت بتوقيع عقد لتشغيل وصيانة محطة تقنية الرقة الذي يلزم مقاول العقد بمعالجة 300.000 mL/day باستخدام احدى طرق المعالجة المعتمدة لرفع الطاقة الاستيعابية للمحطة.

وبين العمير ان الوزارة وضعت بالحسبان ايضا حالة الطوارئ التي من ضمن الشروط ان يلتزم المقاول بمعالجة التدفقات بمعالجة ثنائية باستخدام احدى الطرق المعتمدة بيئيا،

لافتا الى ان الوزارة اخذت جميع الموافقات اللازمة بشأن مسارات المشروع ،وجاري التنسيق مع بلدية الكويت لاستلام مسار خط الطوارئ وجزء من مسارات خطوط الصرف الصحي والمياه المعالجة من محطة ضخ العقيلة الى محطة ام الهيمان بعد تعديلها لتفادي التعارض مع مشروع السكك الحديد.

وذكر العمير ان آخر مخطط هيكلي للصرف الصحي بدولة الكويت تم اعداده من قبل احدى المكاتب الاستشارية العالمية «ولقد تبين وجود فروقات كبيرة في تقديرات التدفقات الى محطة ضخ العقيلة ومحطة تنقية الرقة بالمنطقة الجنوبية ما بين المخطط الهيكلي للصرف الصحي»، مشيرا الى ان هناك نسبة بناء عالية تقام على الشريط الساحلي التي وصلت الى %500 عن السابق.

تفقد والوكيل بن نخي والنائب العوضي منطقة الشعب وزير الأشغال: مهتمون بتطوير وتجديد البنى التحتية لمختلف المناطق

تفقد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، يرافقه وكيل الوزارة المساعد المهندس محمد بن نخي بمعية النائب كامل العوضي، منطقة الشعب، في جولة صباحية اليوم الأحد، للاطلاع على احتياجات ومتطلبات المواطنين.
وأكد الوزير العمير اهتمام الوزارة في تطوير وتجديد البنى التحتية لمختلف مناطق الدولة، وحرصها على تحقيق أكبر قدر من المشاريع التي تساهم في توفير الخدمات للمواطنين.
وحول هذا الشأن، أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة في وزارة الأشغال المهندس محمد بن نخي أن الوزارة لديها خطة طموحة تستهدف إجراء صيانة شاملة وجذرية لكافة الطرق، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج إلى اعتماد ميزانية أكبر بكثير مما خصصته وزارة المالية لقطاع الصيانة.
وأفاد بن نخي أن الزيارة التي قام بها الوزير العمير تأتي ضمن النهج الذي يعمل به للاطلاع عن كثب إلى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من خدمات وأعمال صيانة وإنشاءات، مؤكدا أن قطاع الصيانة وضع ضمن برنامجه أعمال صيانة منطقة الشعب والعمل على إدراجها ضمن الميزانية.
وأوضح أن الأهالي ركزوا على تطوير مواقف جمعية الشعب وبعض الملاحظات المتفرقة، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ كافة متطلبات المواطنين وفق المعايير التصميمية وحسب ما يتوفر من الميزانية.
وأضاف أن «الأشغال لازالت في تنسيق متواصل مع وزارة المالية فيما يتعلق بزيادة الميزانية للقطاع، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة من الأعمال الخاصة بصيانة الخدمات والحفاظ على استمراريتها»، مؤكدا أن «ما تم رصده للقطاع لا يلبي احتياجاته، ولا يغطي حجم الأعمال المطلوبة».

الطريجي: الوزيران الخالد والعمير أبديا استعدادهما للتعاون بالتحقيق بتجاوزات «الحيازات الزراعية

أعلن رئيس لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية الدكتور عبد الله الطريجي أن لجنة التحقيق في تجاوزات الحيازات الزراعية كشفت عن علاقات مشبوهة ومصالح لعدد من القياديين والمسؤولين في وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية تربطهم بمواطن حصل على حيازات زراعية عن طريق شركات وهمية.
وأوضح الطريجي أن اللجنة عقدت اجتماعاً حضره نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد ووزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير وبعض قياديي وزارتي الداخلية والتجارة.
وقال أن الاجتماع استعرض الملفات والمستندات المتعلقة بالتحقيق كاشفاً عن تحفظ اللجنة على كتاب موجه من مدير هيئة الزراعة الذي رفض فيه تسليم اللجنة عدداً من المستندات بحجة أنها خارج التكليف وان هناك مراسلات مع جهات قانونية للأخذ برأيها، وبدورنا أبلغنا العمير رفضنا لما جاء في كتاب مدير الهيئة.
واضاف أن الوزير الخالد كلف الوكيل المساعد للأمن الجنائي عبد الحميد العوضي والوكيل المساعد لشؤون الجنسية والجوازات الشيخ اللواء مازن الجراح بالتنسيق مع اللجنة وتزويدها بما تطلبه من مستندات، لافتا إلى أن مدير ادارة الشركات التجارية في وزارة التجارة الذي حضر الاجتماع كشف بالأسماء عن وجود علاقات مشبوهة لبعض الموظفين والمسؤولين والقيادات في وزارة التجارة وهيئة الزراعة والذين تربطهم علاقة مصالح بالمواطن الذي حصل على الحيازات الزراعية عن طريق الشركات المزورة، مبينا أن اللجنة أكدت على الوزير العمير أهمية تسليم المستندات والوثائق المطلوبة وبدوره أبدى العمير استعداده تسليم اللجنة المستندات المطلوبة لاستكمال التحقيق.

تفقد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، والنائب كامل العوضي منطقة الشعب يرافقه وكيل الوزارة المساعد المهندس محمد بن نخي 

تفقد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، يرافقه وكيل الوزارة المساعد المهندس محمد بن نخي بمعية النائب كامل العوضي، منطقة الشعب، في جولة صباحية اليوم الأحد، للاطلاع على احتياجات ومتطلبات المواطنين.
وأكد الوزير العمير اهتمام الوزارة في تطوير وتجديد البنى التحتية لمختلف مناطق الدولة، وحرصها على تحقيق أكبر قدر من المشاريع التي تساهم في توفير الخدمات للمواطنين.
وحول هذا الشأن، أكد الوكيل المساعد لقطاع الصيانة في وزارة الأشغال المهندس محمد بن نخي أن الوزارة لديها خطة طموحة تستهدف إجراء صيانة شاملة وجذرية لكافة الطرق، مشيرا إلى أن الخطة تحتاج إلى اعتماد ميزانية أكبر بكثير مما خصصته وزارة المالية لقطاع الصيانة.
وأفاد بن نخي أن الزيارة التي قام بها الوزير العمير تأتي ضمن النهج الذي يعمل به للاطلاع عن كثب إلى احتياجات المواطنين ومتطلباتهم من خدمات وأعمال صيانة وإنشاءات، مؤكدا أن قطاع الصيانة وضع ضمن برنامجه أعمال صيانة منطقة الشعب والعمل على إدراجها ضمن الميزانية.
وأوضح أن الأهالي ركزوا على تطوير مواقف جمعية الشعب وبعض الملاحظات المتفرقة، مؤكدا حرص الوزارة على تنفيذ كافة متطلبات المواطنين وفق المعايير التصميمية وحسب ما يتوفر من الميزانية.
وأضاف أن «الأشغال لازالت في تنسيق متواصل مع وزارة المالية فيما يتعلق بزيادة الميزانية للقطاع، وبما يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة من الأعمال الخاصة بصيانة الخدمات والحفاظ على استمراريتها»، مؤكدا أن «ما تم رصده للقطاع لا يلبي احتياجاته، ولا يغطي حجم الأعمال المطلوبة».

الحصان لـ «الشاهد»: 720 مليون دينار صرفت على الطرق خلال 3 سنوات

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة أحمد الحصان أن اهتمام ودعم وزير الاشغال وزير شؤون مجلس الامة علي العمير، ووكيل الوزارة عواطف الغنيم بمشاريع الوزارة التنموية لاسيما مشاريع قطاع هندسة الطرق باعتبارها ركيزة من ركائز التنمية في البلاد تسهم في تحقيق الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي.                    

وشدد على توجه الوزارة نحو الاستلام الجزئي لمشاريع الطرق للاستفادة منها في تحديث وتطوير شبكة الطرق والاسهام في تسيير الحركة المرورية خاصة في المناطق المزدحمة، بالاضافة إلى توفير البنية التحتية من طرق وخدمات للمناطق السكنية الجديدة. وقال الحصان في حوار لـ «الشاهد» ان الوزارة ممثلة في قطاع هندسة الطرق استطاعت أن تخطو خطوات واضحة نحو متابعة وتنفيذ خطط البنية التحتية ومشاريع الطرق في البلاد، وتمكنت خلال هذه السنوات القليلة الماضية من صرف مبالغ كبيرة على البنية التحتية تجاوزت

الـ 720 مليون دينار بوتيرة تصاعدية حيث تم صرف 248 مليون دينار خلال السنة المالية 2014 /2015، و334 مليون دينار خلال السنة المالية 2015 /2016، اضافة الى تخصيص 411 مليون دينار مبدئياً من وزارة المالية لغرض الصرف على مشاريع الطرق بميزانية السنة المالية

2016 /2017.                                              

وأشار الى ان دائرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية تتسع، مبينا ان الوزارة تمكنت من ان تضع خطة شاملة لتنفيذ مشاريع الطرق والتي بلغت 75 مشروعاً بمراحلها المختلفة سواء بمرحلة التصميم أو مرحلة الطرح للمناقصات أو مرحلة التنفيذ، لافتاً الى انه بعد الانتهاء من هذه المشاريع سوف يشعر الجميع بان هناك قفزة نوعية في مستوى الطرق بشكل عام، والى تفاصيل الحوار.     

• اعلنتم منذ فترة عن العديد من الافتتاحات التي ستشهدها مشاريع الطرق. حدثنا عن هذه الافتتاحات؟

– من المقرر الانتهاء من 19 انجازاً خلال العام 2016 مابين تسليم ابتدائي وجزئي في المشاريع التي ينفذها قطاع هندسة الطرق، مشيرا الى انه تم الانتهاء من 4 انجازات خلال شهر مايو الماضي اهمها افتتاح جسرين والتفافات عكسية عند الكيلو 61 و64 و 75 ضمن مشروع تطوير طريق النويصيب، والغاء التحويلة على طريق الجهراء باتجاه الجهراء عند الجسر الواصل بين سعد العبدالله وجابر الاحمد وفتح طريق الجهراء، بالاضافة الى استلام جزئي للجسور على طريق الجهراء مقابل غرناطة والصليبخات بداية الشهر الحالي.                                                  

وسيشهد الشهر الحالي عدداً من الانجازات منها افتتاح جسر التفاف عكسي عند الكيلو 68 ضمن مشروع تطوير طريق النويصيب، وافتتاح تحويلة للجسر الواصل بين منطقة القصر ومدينة جابر الاحمد ضمن العقد هـ ط 167 وذلك في نهاية الشهر الحالي.                                            

كما ان شهر يوليو المقبل سيشهد 3 انجازات هي استلام جزئي للاعمال من منطقة غرناطة الى منحدر المستشفيات، واستلام جزئي لمشروع السجن المركزي في 21 من الشهر، وافتتاح جسر اعلى تقاطع المستشفيات اتجاه جمال عبدالناصر ومنه الى الكويت وذلك في نهاية الشهر. كما سيتم افتتاح جسر الجهراء الرئيسي نهاية سبتمبر المقبل، في حين هناك 3 انجازات، حيث سيتم الاستلام الابتدائي لمشروع المسيلة ولمشروع انشاء وانجاز تقاطعات على الطرق الرئيسية لطريق الدائري السابع والسادس المؤدي الى منطقة غرب جليب الشيوخ في 2 اكتوبر المقبل بالاضافة الى استكمال افتتاح جسر الجهراء من دوار الجاحظ حتى دوار كيفان في نفس التاريخ.                  

وسيتم خلال شهر ديسمبر من العام الحالي افتتاح جسر المطار باتجاه الشمال الى جمال عبدالناصر وافتتاح النفق عند تقاطع طريق الجهراء مع الدائري الثاني وافتتاح الجسر من الدائري الثاني الى طريق الجهراء باتجاه الجهراء على النفق وافتتاح جسر جمال عبدالناصر وذلك في نهاية ديسمبر المقبل.

• حدثنا عن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر والى اين وصلت نسب الانجاز؟

– يعد أحد أضخم مشاريع البنية التحتية والطرق المتعددة الأدوار على مستوى العالم وفي المنطقة، حيث وصلت نسبة الإنجاز فيه إلى 73%، والتي تتضمن استكمال الأعمال الإنشائية لبناء الجسور والمنحدرات، مع سلسلة من أعمال التحويل والنقل والحماية والتحديث للمرافق والخدمات على امتداد الطريق، إضافة الى أعمال الطرق والتحويلات المرورية، كما قاربنا على الانتهاء من صب ومعالجة واستخراج آخر وحدة من قطع جسر الطريق العلوي الرئيسي مسبقة الصب والاجهاد من إجمالي عدد 5825 قطعة، وجار العمل على تصنيع ما تبقى من قطع المنحدرات وهم 30 قطعة من إجمالي 1648 قطعة.

ومن أبرز الإنجازات بالمشروع أن أعمال التنفيذ تتقدم بخطوات سريعة وبما يتناغم مع البرنامج الزمني، حيث انها أبرز معالم المشروع الرئيسية التي تعكس ضخامة وقيمة المشروع الهندسية الكبيرة، قد تشكلت بصورة شبه نهائية في معظم المواقع، وذلك، حيث تم إنجاز نحو 5 كم من طريق جمال عبد الناصر العلوي، كذلك الأعمال الجارية حاليا لبناء المنحدرات والطرق الفرعية للتقاطعات بأحدث التقنيات حيث تم تعيين التقنية الثالثة والأخيرة بالمشروع وهي نظام تركيب القطع بالرافعات الهيكلية لجسور المستويين الثاني والثالث، وتم استكمال جميع الأعمال الانشائية للتقاطع العلوي الواقع بتقاطع طريق جمال عبد الناصر مع طريق المستشفيات في موقع المرحلة الثانية من المشروع وقد تطلب تنفيذهما بالمواصفات العالمية، ما يطابق أعلى المعايير الدولية لمثل هذه المشاريع، وجار العمل على رصف الاسفلت للطريق العلوي في هذه المرحلة وأعمال التشطيبات والدهانات لهيكله الخرساني، ومع مرور العام الحالي سيدخل المشروع في مراحل أكثر تقدما.

• ماذا عن مشروع تطوير طريق الجهراء؟

– هو ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة الأشغال العامة في دولة الكويت لتطوير شبكة الطرق في الدولة، ويتألف من 17.7 كم من الجسور العلوية بطريقة القطع المسبقة الصب، ومنها 7.3 كم بطريق الجهراء الرئيسي و 2.4 كم للطرق المتقاطعة معها و 8 كم من المنحدرات، وتتضمن أعمال الإنشاء طريقاً منخفضاً بطول 620 متراً

و جسرين بأحد الدوارات و عشرة جسور للمشاة.

في حين تتضمن أعمال الطرق بالمستوى الأرضي 3.4 كم بطريق الجهراء الرئيسي، و 15.1 كم من طرق الخدمة، كما تتضمن أعمال المرافق الرئيسية 3.5 كم من مجارير الأمطار، و 33 كم من تحويلات خطوط المياه، و8 كم من تحويلات مجاري الصرف الصحي، و 51 كم من تحويلات خطوط الكهرباء،

و 12 كم من مسارات خطوط الهاتف، بالإضافة إلى إنشاء 5 تقاطعات طرق و 7 دوارات، ويهدف المشروع الى الفصل بين حركة المرور العابرة المحلية ورفع القدرة الاستيعابية لطريق الجهراء مما سيؤدي الى التقليل من الازدحام المروري وخفض نسب الحوادث المرورية، ورفع مستوى الخدمات لمستخدمي الطريق.

• إلى اين وصلت نسب الانجاز في مشروع انشاء التقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر؟                                      

– تم إنجاز 44% من المشروع الذي تبلغ كلفته 34.934 مليون دينار ويهدف الى رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة, ويشمل أعمال للطرق وتنفيذ طريق بطول اجمالي 6.502 كم وبعرض 32م يتكون من 3 حارات في كل اتجاه, اضافة الى حارات الطوارئ واعمال الجسور والتي تتضمن تنفيذ 3 جسور بطول اجمالي 1.650 كم تمر باعلى

4 تقاطعات رئيسية كذلك تنفيذ اعمال الخدمات الرئيسية اللازمة .                     

وتوجد متابعة دقيقة للمشروع بهدف الانتهاء منه في المواعيد التعاقدية والاستفادة منه في تحديث وتطوير شبكة الطرق في البلاد وذلك من خلال التقارير الدورية والجولات الميدانية للوقوف على اخر المستجدات ودفع وتيرة العمل داخله.

• ماذا عن نسبة الإنجاز في مشروع انشاء تقاطعات الجزء الأوسط من طريق الجهراء؟

– بلغت نسب الانجاز في المشروع 93% كما تبلغ كلفته الاجمالية 47.710 مليون دينار .ويأتي ضمن مشاريع الطرق المهمة التي تهدف الى تحقيق السيولة في حركة المرور وتوفير طرق سريعة للاستخدام الامثل لها وخصوصا في ظل انشاء 3 جسور على طول طريق الجهراء بحيث تحقق انسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرور عالية الكفاء                           

و يتكون المشروع من ثلاثة جسور علوية في التقاطعات بطول 350م و575م و570م بالاضافة الى اعمال خدمات مياه وزراعة وهواتف وصحي وانارة .                                      

• ما آخر المستجدات في مشروع انشاء تقاطعات الجزء الغربي من الدائري الخامس ؟

– بدأت الاعمال في المشروع وهي تسير حاليا وفقا للمواعيد التعاقدية حيث تبلغ تكلفته 108.800 ملايين دينار من مشاريع الطرق المهمة التي تهدف الى خدمة المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية وجنوب الدوحة والقيروان بالاضافة الى رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 حارات الى 4 حارات في اتجاه واضافة حارات تخديمية وحارات للطوارئ .                                       

كما سيتم تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 تقاطعات الى تقاطعات حرة ورفع مستوى الامان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق الى 120 كم/ساعة بدلا من 80 كم /ساعة .وتصل اجمالي اعمال المشروع لأطوال للطرق تصل الى 21.2كم ويشمل على عدد

3 جسور بالاضافة الى جسر اخر بطول 2.8كم يمر أعلى 3 تقاطعات مشيرا الى ان مدة المشروع 46 شهرا .                                        

• ما أبرز المشاريع التي تخدم المناطق السكنية الجديدة؟        

– لدينا العديد من المشاريع في هذا الصدد، ولقد بدأ العمل في مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور للطرق الرابطة بين مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران السكنية والذي يأتي ضمن مشاريع القطاع المهمة والحيوية بتكلفة كلية للمشروع 45.750 مليون دينار.

وأنهى القطاع كافة الاجراءات والاستعدادات الخاصة بالبدء في تنفيذ المشروع حيث يجرى العمل حاليا على قدم وساق لتجهيز موقع العمل واتخاذ كافة التدابير بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات الخدمية الاخرى لضمان سرعة الانجاز وتطبيق اجراءات الامن والسلامة المطلوبة.

ويهدف المشروع إلى تطوير الطرق الرابطة بين مدينة صباح الاحمد ومدينة الخيران السكنية واعادة تاهيل الطرق القائمة وانشاء طرق حديثة بحسب المعايير التصميمية للطرق السريعة ويتكون من 6 اقسام بطول اجمالي 130 كم، 3 اقسام قائمة ،3 اقسام جديدة، كما يتضمن المشروع 17 تقاطعاً معظمها عبارة عن جسر علوي لتأمين انسابية مرورية مع دوار على مستوى الأرض لتأمين الربط بين المدن من خلال أطوال طرق تبلغ 52كم بالاضافة الى 6 تقاطعات.                 

• ماذا عن سير العمل في مشروع الطريق الدائري الاول؟

– بلغت نسبة الانجاز بالمشروع 5.5% كما يجري العمل داخل المشروع على قدم وساق ووفقا للمواعيد التعاقدية .وتبلغ الكلفة الكلية للمشروع 32.555 مليون دينار ويهدف الى تسهيل الحركة المرورية وتحقيق الانسيابية في حركة المرور في الدائري الاول ويشمل انشاء عدد

3 تقاطعات حرة و5 جسور سيارات و3 انفاق و2 جسر مشاة بالاضافة الى انشاء وتجديد شبكات الهاتف والمياه والكهرباء والصرف الصحي وصرف مياه الامطار وكذلك انشاء وتجديد انارة الشوارع واشارات المرور مع توسعة الطريق الحالي بالاتجاهين ونقل واعادة انشاء مسجد المطبة.                    

• الى أين وصل مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد «وصلة الصبية»؟                     

– أنجزنا حتى الآن 57% من المشروع، وهي نسب تتوافق مع المواعيد التعاقدية بفضل المتابعة الحثيثة والجهد الذي يبذله كافة العاملين بالمشروع منذ بدء العمل وحتى الآن، وهو يعد من المشاريع العملاقة التي ينفذها القطاع حيث تبلغ كلفته 738.750 مليون دينار وسوف يتم انجازه نهاية العام 2018 ليحدث نقلة نوعية في مسيرة التنمية في البلاد بصفة عامة وفي شبكة الطرق بصفة خاصة حيث يهدف الى اختصار الفترة الزمنية من مدينة الكويت الى مدينة الحرير .                          

ويشمل المشروع انشاء جسر بحري بطول 36.14 كم تقريبا عبر جون الكويت يبدأ من تقاطع طريق الغزالي السريع مع شارع جمال عبدالناصر وحتى طريق الصبية السريع الى مدينة الصبية الجديدة بالجانب الشمالي للجون. بالاضافة الى انشاء طريق علوي بطول 4كم بمنطقة ميناء الشويخ وتقاطع من الجهة الشمالية من ميناء الشويخ بالاضافة الى جسر بطول 27كم بارتفاع منخفض عبر الجون مع جسر رئيسي مرتفع عبر الممر الملاحي بعرض 120 متراً وارتفاع 23 متراً لمرور السفن الى ميناء الدوحة.                                 

وسيتم انشاء جزيرتين صناعيتين الاولى قرب مدينة الكويت مساحتها 30 هكتاراً والثانية قرب مدينة الصبية مساحتها 33 هكتاراً لتوفير خدمات الصيانة والطوارئ وحرس السواحل، بالاضافة الى طريق موصل لشاطئ الصبية بطول

6 كم ويتكون الجسر من (3) حارات للسيارات في الاتجاهين مع حارة طوارئ لكل اتجاه .                                                          

• البعض يقول ان هناك اهتماماً بالطرق الخارجية على حساب الداخلية التي تشهد كثافة مرورية عالية، فما صحة هذا؟

الوزارة تحرص على تطوير وتحديث كافة الطرق لاسيما الطرق الداخلية لتسهيل حركة المرور في المناطق التي تشهد كثافة سكانية كبيرة وتشكل عبئا على الطرق خاصة في اوقات الذروة حيث يتم وضع خطط وبرامج العمل داخل القطاع وفقا لاولويات واحتياجات التنمية في البلاد والتي من ابرزها توفير الخدمات الاساسية والبنية التحتية السليمة للمواطن وهناك عدد من المشاريع الهامة ضمن المشاريع الجاري تصميمها وتجهيزها للطرح خلال 2016/2017 وتخدم جميع المناطق وعلى سبيل المثال في منطقة الروضة مشروع انشاء وطرق وجسور لطريق الدائري الثالث والذي يهدف الى مواجهة تزايد الكثافة المرورية نظرا للتطور العمراني والزيادة السكانية في جميع المناطق التي يخدمها الطريق بما فيها منطقة الروضة،حيث سيتم من خلال المشروع رفع القدرة الاستيعابية للطريق وتقليل الازدحام المروري وتحسين مستوى الخدمة وتوسعة الطريق ليصبح ثلاث مسارات بكل اتجاه ورفع التقاطعات القائمة بتقليل التأخير والازدحام المروري والمشروع حاليا جار تصميمه وتجهيزه للطرح ضمن خطة الوزارة.                     

كما ان هناك مشروعا لتطوير الدائري الرابع والذي يعد احد الطرق الداخلية الهامة والحيوية وهو قسم على مجموعتين الاولى الهدف منها رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وترقية مستويات الامان والسلامة على الطريق من خلال اعادة انشاء 7-4كم من الدائري الرابع الجزء من دوار الامم المتحدة الى تقاطع طريق المطار وتعديل تقاطعات محمد بن القاسم وطريق الغزالي وطريق المطار ووصلة جسر جديدة بين الري والشويخ الصناعية، بالاضافة الى نقل الخدمات وانارة الشوارع وجسر مشاة .                   

كما ياتي ضمن خطة الوزارة التصميم والتجهيز حاليا للمجموعة الثانية من المشروع والتي تتضمن رفع القدرة الاستيعابية للطريق وترقية مستويات الامان وفحوصات التربة واعمالا مساحية اضافية ومراجعة وتحديث الاعمال المساحية الطوبوغرافية وتحديث الاعمال المساحية للخدمات ومراجعة وتحديث الاعمال التصميمية للطرق والخدمات وجار حاليا التصميم والاعداد والتجهيز للطرح.             

هذا بالاضافة الى مشروع انشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور لطريق الدائري الثاني وشارع دمشق كاحد الطرق الداخلية، حيث يجري حاليا اجراء التصميم الخاص به بهدف مواجهة تزايد الكثافة المرورية نظرا للتطور العمراني والزيادة السكانية في المناطق التي يخدمها الطريق ورفع القدرة الاستيعابية ورفع مستوى الخدمات ورفع كفاءة التقاطعات القائمة بتقليل التأخير والازدحام المروري.                  

• ماذا عن مشروع تطوير شارع الخليج العربي عند دوار البدع؟

– لقد بدأ العمل في المشروع وبتكلفته اجمالية 13.997 مليون دينار ويهدف الى تخفيف الاختناق المروري على دوار البدع وذلك بتحسين مستوى الخدمة عن طريق اقامة جسر بطول 670 م تقريبا يربط شارعي التعاون والبلاجات اعلى الدوار القائم بعدد 2 حارة في كل اتجاه، بالاضافة الى حارات الامان في الجانبين، كما يتضمن خدمات بطول 562م مقابل النادي الدبلوماسي وديوانية الصيادين لتمديد كابلات الكهرباء والهاتف ومن خلال المشروع سيتم استكمال انشاء خط الصرف الصحي الذي يخدم المطاعم بشارع البلاجات وربطه بالخط القائم بمنطقة الرميثية بقطر 300 م وبعمق متوسط

11.5 بنظام الانفاق.

• طريق النويصيب من الطرق الجنوبية الهامة ماهي ابرز المشاريع التي تنفوذها لتطوير الطريق؟

– لدينا مشروع انشاء التفافات عكسية على هذا الطريق يتكون من جزأين A,B ويشمل انشاء 8 جسور على طريق النويصيب السريع بتكلفة اجمالية 13 مليون دينار تم افتتاح 7 التفافات منها والالتفافة الاخيرة سيتم افتتاحها خلال أيام بهدف زيادة الامان لحركة المرور عن طريق الغاء الاستدارات الارضية واستبدالها باستدارات علوية بانشاء جسور التفافات عكسية حيث ان الوضع السابق للاستدارات كان يشكل خطورة لمرتادي الطريق خاصة وان السرعة المسموح بها هي 120 كم في الساعة ويستخدم الطريق مختلف انواع المركبات العادية والشاحنات الثقيلة وقد لوحظت زيادة نسبة الحوادث بسبب الاستدارات الارضية فجاءت فكرة تطوير هذه الاستدارات عن طريق الغائها واستبدالها باستدارات علوية.

• جسور المشاة إحدى مهامكم الرئيسية فهل لديكم مشاريع في هذا الصدد؟

– لقد تمت ترسية عقدين لانشاء وانجاز جسور مشاة في مناطق متفرقة من البلاد بكلفة اجمالية 7.250 ملايين دينار وتأتي هذه في اطار جهود الوزارة لتقليل الحوادث المرورية وتوفير مقومات الامن والسلامة على الطرق السريعة والداخلية وتطوير شبكة الطرق اولا باول وتم الانتهاء من كافة الاجراءات الخاصة بطرح وترسية المشروعين وفقا للشروط التعاقدية التي وضعتها الوزارة لضمان تنفيذ العقدين في المواعيد التعاقدية ووفقا للمقاييس والمواصفات الموضوعة من قبل القطاع.