في رده على سؤال برلماني – العمير: مخالفة «مسلخ الظهر» لعدم التزامه البيئي

في رده على سؤال برلماني – العمير: مخالفة «مسلخ الظهر» لعدم التزامه البيئي
السَبْت 6 أغسطس 2016
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير رصد الهيئة العامة للبيئة مخالفة مسلخ منطقة الظهر لمواد قانون البيئة، موضحا أن الهيئة طالبت بضرروة الالتزام بالاشتراطات البيئية للحد من انبعاث الروائح الكريهة من المسلخ، وذلك بناء على شكوى سكان منطقتي الظهر وهدية.
جاء ذلك في رد العمير على سؤال برلماني بشأن المشاكل البيئية التي يعانيها سكان منطقة الظهر.
وقال العمير: «وردت إلى الهيئة العامة للبيئة عدة شكاوى من سكان منطقة الظهر بخصوص انتشار الحشرات في المنطقة»، لافتاً إلى قيام فريق عمل فني من الهيئة العامة للبيئة بزيارة ميدانية وجولة تفقدية لمنطقة الظهر لكل من محطة الرقة لتنقية مياه الصرف الصحي التابعة لوزارة الاشغال بمنطقة الظهر ومسلخ الظهر، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016 بغرض التحري عن هذه الشكاوى.
وأضاف: تبين للفريق انتشار الروائح والحشرات في موقع محطة تنقية مياه الصرف، وذلك يرجع الى تراكم كميات كبيرة من حمأة الصرف الصحي المجففة والمكشوفة في الساحات الداخلية للمحطة، موضحا أن الهيئة العامة للبيئة خاطبت وزارة الاشغال العامة كونها الجهة المسؤولة عن هذه المحطات ومخالفاتها، لإفادتنا بأسباب مشكلة تراكم النفايات وإيجاد حلول حول بيئية سليمة للتخلص منها بأسرع وقت.
وتابع: أما بخصوص مسلخ الظهر فقد تم زيارته ومخالفته، وذلك يوم السبت الموافق 28/5/2016، لعدم التزامه بالمواد 31، 33، 53 من قانون حماية البيئة رقم 42/2004 والمعدل تحت رقم 99 لسنة 2015.
وولفت إلى أن مشروع مسلخ الظهر في موقعه الحالي ورد بتاريخ 5/12/1994، وقد قام قسم التقويم البيئي التابع لإدارة حماية البيئة وزارة الصحة آنذاك بدراسة الموضوع ومراجعة التقرير المعد من المكتب الهندسي، ولا توجد دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع في حينها، وقد تمت الموافقة على المشروع بشرط الالتزام بما جاء بالتقرير المعد من المكتب الهندسي وبالتعهدات المقدمة من المالك بتنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمسالخ، إضافة إلى تركيب أجهزة لرصد مستويات الغازات.
منطقة هدية
وأشار إلى أن «بلدية الكويت قامت بمخاطبتنا عن شكوى سكان منطقة هدية حول مسلخ محافظة الأحمدي، وعليه قامت الهيئة العامة للبيئة في حينها بزيارة المسلخ وتم الرد على بلدية الكويت بتاريخ 23/6/2001 بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المرفقة للحد من مشكلة الروائح الكريهة»، موضحاً أن الفريق المشكل لمتابعة مشكلة انتشار الروائح الكريهة القريبة من مسلخ الأحمدي زار مسلخ محافظة الاحمدي بتاريخ 4/11/2001.
وأضاف: قامت بلدية الكويت بمخاطبتنا في 29/6/2014 بخصوص تزويدهم باشتراطات تركيب وحدة معالجة المخلفات السائلة في مسلخ محافظة الاحمدي، وتم الرد على بلدية الكويت بالاجراءات الخاصة بالمشروع.
وبخصوص محطة معالجة المجاري المجاورة للظهر، قال العمير إنه تم انشاء وتشغيل محطة تنقية الرقة في عام 1982 دون تقديم دراسة تقييم للمردود البيئي في ذلك الوقت، حيث لم يكن تقديم دراسة تقييم المردود البيئي واجبا في تلك الفترة، إلا ان الموضوع ورد للمرة الاولى لإدارة حماية البيئة انذاك بتاريخ 9/11/1993 بطلب توسعة وتطوير محطة تنقية الرقة عن طريق مكتب المهندس الكويتي، وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بمراجعة دراسة المردود البيئي المعدة من قبل المكتب الهندسي وقد تم منح الموافقة على توسعة وتطوير المحطة بتاريخ 31/1/1994 وقد تم القيام بزيارة ميدانية لمحطة الرقة بتاريخ 27/5/2008، حيث تمت معاينة المحطة والاطلاع على وحدات وطرق معالجة مياه الصرف الصحي.
محطة الاشغال
ولفت الى قيام الهيئة العامة للبيئة بمعاينة لمنطقة الظهر يوم الاحد الموافق 29/5/2016 وقد تم رصد تراكم انواع من المخلفات الانشائية باماكن متفرقة بالموقع بالساحة التي تقع بجانب محطة وزارة الاشغال وقد تم مخاطبة وزارة الاشغال بتاريخ 7/6/2016 بالكتاب رقم م ع ب /م ع/3060 وذلك لضرورة الالتزام بالبنود التالية:
1 – إزالة كافة المخالفات الموجودة وتنظيف المنطقة التابعة لوزارة الاشغال بالكامل.
2 – تجديد آلية مراقبة نظافة المواقع التابعة لوزارة الاشغال بالكامل ونقلها للاماكن المخصصة لها والتنسيق مع بلدية الكويت.
3 – الالتزام بتطبيق أحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تمت مخاطبة بلدية الكويت حول الموقع، وذلك بتاريخ 7/6/2016 وذلك للالتزام بالبنود التالية:
1 – مراقبة وإزالة كافة المخلفات الموجودة وتنظيف المنطقة بالكامل.
2 – تحديد آلية مراقبة وتنتظيف جميع المناطق بالبيئة البرية.
3 – الالتزام بتطبيق أحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وختم العميري رده قائلاً: وعليه فإن الهيئة العامة للبيئة تبذل قصارى جهدها بتضافر الجهود مع الجهات المعنية لايجاد أنسب الحلول البيئية، وذلك بتطبيق قانون حماية البيئة الكويتية رقم 42/2014.

«الأشغال»: 169 مليون دينار كلفة «جسر جابر»34 % نسبة إنجاز «وصلة الدوحة»

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان، إنجاز 34 في المئة من مشروع تصميم وإنشاء وإنجاز وصيانة جسر الشيخ جابر الأحمد “وصلة الدوحة” (عقد ه ط 214) لافتاً إلى أن العمل داخل المشروع يسير على قدم وساق بفضل التعاون والتنسيق بين كل الأطراف الذين لايألون جهداً على طريق الإنجاز.
وقال الحصان في تصريح صحافي أمس، إن المشروع المذكور من المشاريع ذات الأهمية القصوى، لأنه يربط منطقة الدوحة بالقرب من المدينة الترفيهية، وصولاً إلى منطقة الشويخ، من بداية جسر الغزالي وجسر الشيخ جابر الأحمد، لتخفيف ازدحام المرور، واستكمال منظومة الطرق في البلاد، مضيفاً أن الكلفة الإجمالية للمشروع تبلغ 169 مليون دينار، بمدة تنفيذ 1462 يوماًز
وشدد الحصان على اهتمام وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق بتطبيق أحدث المعايير العالمية المعمول بها في مجالات هندسة الطرق وتشييد الجسور، حيث يعد مشروع جسر الشيخ جابر الأحمد بوصلتيه “الصبية” و”الدوحة”، من أضخم المشاريع على مستوى العالم. وذكر أن “وصلة الدوحة” تتضمن إنشاء جسر بحري يبدأ من منطقة ميناء الشويخ والمنطقة الحرة، ويعبر جون الكويت غرباً ماراً بجانب جزيرة أم النمل، حتى منطقة الدوحة، ثم يربط بطريق الدوحة السريع بطول 12.4 كلم.
وبين أن المشروع يتكون من بناء جسر بحري بطول 7 كلم من تقاطعين رئيسيين، ويشمل أيضاً نفس مواصفات الجسر الرئيسي “وصلة الصبية” من حيث السعة، وبثلاث حارات مرور.
وأشار الحصان إلى أن مشاريع قطاع هندسة الطرق، تتم متابعتها من قبل وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم بهدف دفع مسيرة الإنجاز داخل هذه المشاريع والاستفادة منها في تحديث وتطوير شبكة الطرق في البلاد.

عقود المشاريع الجديدة قريباً«الأشغال»: تسكين وكيلين ولا تدوير

عين وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال د. علي العمير، أمس، كلاً من م. غالب الشمري في منصب الوكيل المساعد لقطاع المشاريع الإنشائية، وم. عبد الله الصباح في منصب الوكيل المساعد للجهاز الاستشاري للوزير.

وأبلغت مصادر القبس أن هذا القرار جاء لتعزيز استقرار عمل قطاعات الوزارة، لا سيما أن القطاعين المذكورين ظلا شاغرين لفترة طويلة، لافتة إلى أن التعيينات جعلت على رأس كل قطاع وكيلاً مساعداً بالأصالة، وفق الهيكل المعتمد.

وفيما استبعدت المصادر إجراء تدوير على مستوى الوكلاء، كشفت عن توقيع جملة عقود لتنفيذ مشاريع جديدة قريباً بعد صدور المرسوم الخاص بالميزانية العامة للدولة الذي تضمن اعتماد 550 مليون دينار لتلك المشاريع.

الأشغال : افتتاح تحويلة نفق القيروان السبت المقبل


أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إفتتاح تحويلة قبل نفق القيروان فجر السبت الموافق 30 يوليو الجاري ضمن مشروع إنشاء وانجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس عقد (ه ط 210 ) مشيرا إلى أن الإفتتاح سيتم بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للمرور لضمان سلامة وأمان مرتادي الطريق.

وقال م الحصان في تصريح صحافي أن المشروع الذي تقع ضمنه التحويلة المذكورة من المشاريع الهامة التي ينفذها قطاع هندسة الطرق والتي تهدف إلى خدمة المناطق المطلة على الجزء الغربي من الدائري الخامس كالعارضية والفردوس والصليبية وجنوب الدوحة والقيروان لافتا الى ان التكلفة الإجمالية للمشروع 108.800 مليون دينار.

وأشار م الحصان الى ان المشروع من شأنه رفع مستوى الخدمة للطريق القائم وزيادة عدد الحارات من 3 حارات الى 4 حارات في كل إتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات طوارئ كما سيتم تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 تقاطعات إلى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق الى 120 كم /ساعة بدلا من 80 كم /ساعة.

 كما يبلغ إجمالي الطرق بالمشروع 21.2كم ويشتمل على عدد 3 جسور بالاضافة الى جسر آخر بطول 2.8كم يمر أعلى ثلاثة تقاطعات.

 وشدد م الحصان على حرص القطاع على متابعة مشاريعه وإزالة كافة المعوقات التي قد تواجهها خلال مراحلها التنفيذية وذلك بتوجيهات وزير الأشغال العامة وزير شئون مجلس الامة الدكتور على العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التنمية في البلاد .

كونا : وزير الاشغال الكويتي يؤكد العمل على معالجة المعوقات الانشائية في مختلف مناطق البلاد

الكويت – 27 – 7 (كونا) — اكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الكويتي الدكتور علي العمير اليوم الاربعاء العمل على معالجة ما يعاني منه المواطنون من سلبيات ومعوقات في المنشآت والمرافق في مختلف مناطق البلاد.

وقال العمير خلال لقائه المشترك مع مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي وعدد من اهالي منطقة خيطان ان وزارة الاشغال جادة في معالجة كل انواع “التقصير” في هذا الجانب واجراء الصيانة والاصلاحات اللازمة للمرافق الخدمية والانشائية التي تصب في صالح المواطن.

واضاف ان (الاشغال) حريصة على التعاون مع بلدية الكويت “لمعالجة اكبر قدر من القصور الذي تعانيه بعض مناطق البلاد” في اطار جهودهما لتحقيق راحة المواطن.

ومن جانبه اكد مدير عام بلدية الكويت المهندس احمد المنفوحي حرص البلدية على خدمة المواطنين في كافة مناطق البلاد وسعيها الى تطبيق القانون الجديد للبلدية بكل حزم بما يتضمنه من عقوبات تجاه المخالفين في السكن الخاص والتي تصل الى “قطع التيار الكهربائي عن السكن المخالف بعد صدور حكم من المحكمة”.

واوضح ان البلدية بصدد عمل اللائحة التنفيذية لقانون البلدية الجديد الذي لايزال في طور التجربة خلال فترة ستة اشهر وفق ما هو محدد في القانون.

وذكر ان البلدية تقوم بعمل عزل للمناطق الاستثمارية عن السكن الخاص من خلال إجراء مراجعة لمداخل ومخارج المنطقة وذلك للحفاظ على خصوصية مناطق السكن الخاص.

واشار الى قيام البلدية باخلاء مناطق عدة من العزاب اضافة الى العمل على الاستعجال ببناء مدن العزاب مما يساهم في ابعادهم عن مناطق السكن الخاص.

واعرب عن الامل بان يتم تشكيل فريق مشترك بين اهالي منطقة خيطان والبلدية لرصد كافة المعوقات في المنطقة والعمل على حلها. (النهاية) س س س / ف ش

وزير الأشغال أقر طلب أهالي المطلاع استحداث طريق يربط المدينة بسليل الجهراء

أكدت لجنة أهالي مدينة المطلاع أن وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وافق مبدئياً على طلب اللجنة استحداث طريق يوصل مدينة المطلاع بطريق السليل عبر استراحة الحجاج.

 وبينوا خلال لقائهم، أمس، بالوزير العمير “أنه أعلن لهم أن المناقصة رقم 245- والتي تشمل تطوير وصيانة طريق لخدمة مدينة المطلاع- سيتم إغلاقها، والإعلان عن الفائز بالمناقصة في الوقت المحدد من دون تأخير”.

لجنة حكومية لمواجهة تراكم الأتربة على الطرق السريعة


بارك مجلس الوزراء أمس تشكيل لجنة دائمة من الجهات المعنية لمواجهة ظاهرة تراكم الاتربة والكثبان الرملية على الطرق. وكان وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير أطلع مجلس الوزراء على التدابير المتخذة لمواجهة الظاهرة على الطرق السريعة والخارجية، مشيراً الى اجتماع تنسيقي عقد مع الجهات المعنية بهذا الخصوص انتهى الى الاتفاق على تشكيل اللجنة الدائمة.

«الأشغال»: إنجاز 57% من مشروع إنشاء تقاطعات لخدمة مدينة الشيخ جابر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إفتتاح جزئي للإلتفاف رقم 2 على طريق الجهراء السريع في إتجاه منطقة القصر للقادم من مدينة الكويت وذلك نهاية يوليو الجاري مشيراً إلى أن الإفتتاح سيتم بالتعاون والتنسيق فيما بين القطاع والإدارة العامة للمرور لضمان سلامة وأمان مرتادي الطريق من المواطنين والمقيمين . 

وقال م الحصان في تصريح صحافي أن الإفتتاح الجزئي المزمع يأتي ضمن مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الطرق السريعة لخدمة مدينة الشيخ جابر الأحمد والذي بلغت نسبة إنجازه 57 % حتى الأن وبكلفة إجمالية 28 مليون دينار لافتا إلى أن الهدف من المشروع تحقيق سهولة في حركة المرور وتوفير طرق سريعة للإستخدام الأمثل لها خصوصاً في ظل إنشاء ثلاثة جسور على طريق الجهراء بحيث يحقق إنسيابية وسرعة في الوصول وحركة مرورية عالية الكفاءة. 
وأشار م الحصان أن المشروع يتضمن إنشاء 6 أنواع من التقاطعات وصيانة الطريق الرئيسي وبناء 3 جسور للمركبات وعمل أنفاق وأشغال هندسية أخرى متمثلة بالطرق والمفارق ونقل وتحويل الخدمات القائمة والمرافق العامة وتجديد الطرق والممرات والإضاءة وإشارات وعلامات المرور والصرف .  
وشدد م الحصان على متابعة كافة المراحل التنفيذية بكافة مشاريع الطرق والمضي قدماً في سياسية التسلم الجزئي للأجزاء المنتهية من المشاريع للإستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير شبكة الطرق والإسهام في التخفيف من حدة الازدحامات المرورية خاصة في أوقات الذروة وذلك بتوجيهات من وزير الاشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم.

الوزير العمير: “الاشغال” لا علاقة لها بقرار هدم مسجد الرومي ولن نقدم على أي قرار غير مدروس

قال وزير الدولة لشؤون مجلس الامة ووزير الاشغال الدكتور علي العمير ان وزارة الاشغال جهة منفذة لمشاريع الدولة التنموية، وليس لها علاقة بقرار هدم مسجد الشملان الرومي من عدمه.

وشدد العمير في تصريحات لجريدة القبس، خلال زيارته لموقع المسجد امس الاثنين، على عدم الاقدام على اي تنفيذ اي قرار غير مدروس من جميع النواحي الشرعية والاجتماعية، مرددا “لسنا بصدد الاستعجال الذي يعرضنا للخطاء.

واكد العمير على عدم التفريط في المساجد والمباني التراثية بسهولة، لافتا الى انه لامصلحة لاحد في تقاذف المسؤولية.