العمير: مشاركة الكويت في قمم سنغافورة تساند جهودنا بمكافحة شح المياه

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس المجلس الاعلى للبيئة د.علي العمير أهمية نتائج مشاركة وفد الكويت في قمة «مدن العالم» و«الأسبوع الدولي للمياه» و«قمة سنغافورة للبيئة النظيفة» التي انطلقت في سنغافورة 10 الجاري.
وقال الوزير العمير لـ «كونا» عقب عودته إلى البلاد أمس بعد ترؤسه وفد الكويت إلى تلك الانشطة ان من شأن هذه المشاركة مساندة الجهود الحكومية المبذولة في مواجهة التحديات المتعلقة بالمياه ومكافحة شحها وطرق توفيرها.
وأضاف أن تلك الفعاليات التي استمرت أربعة أيام تناولت استعراض العديد من التجارب الخاصة بمكافحة شح المياه وطرق توفيرها واستخلاص المياه الجوفية، علاوة على التطرق إلى قضية التغير المناخي وتأثيراتها البيئية وتهديداتها للمناخ.

ولفت إلى أهمية الانضمام إلى اتفاقية «باريس» للتغير المناخي ودورها المهم في مكافحة هذه الظاهرة ومعالجة الملوثات التي تؤثر سلبا على المناخ لاسيما الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.

وذكر أن اتفاقية باريس إحدى الاتفاقيات المهمة جدا حول العالم لأنها تساعد على معالجة الملوثات التي تأثر سلبا على التغير المناخي خاصة الانبعاثات التي تسبب الاحتباس الحراري.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي أولاه المشاركون في تلك القمم لتكنولوجيا مجالات المياه وسبل نقل الخبرات والتجارب من الدول والشركات الرائدة لبقية الدول التي تواجه تحديات كبيرة في هذا الملف.

وبين أن الوفد الكويتي زار هيئة الطرق السنغافورية، حيث اطلع على تجربتها في الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة ووسائل النقل البديلة للسيارات بغية تخفيف ازدحامات المرور ومعالجة الاختلالات في الطرقات وسبل مراقبتها وتطويرها.

وقال الوزير العمير إن القمم شهدت تقديم تكنولوجيا فائقة نالت جائزة دولة سنغافورة وجائزة المؤتمر حول تقنية المياه واستخلاص المياه الجوفية وتنقيتها من خلال التناضح العكسي ومن خلال تكنولوجيا فقد العناصر المذابة.
وفيما يتعلق بالأمور البيئية، أوضح أن المؤتمر ناقش باهتمام كبير قضية التغير المناخي وارتباطها بالوضع البيئي وأن المناخ اليوم مهدد ما لم تتخذ الدول إجراءات للحد من ذلك وتنضم إلى «اتفاقية باريس للتغيير المناخي».

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي حظي به المحور الثالث وهو نقل التكنولوجيا المختصة في مجالات المياه لنقل الخبرات والتجارب من الدول والشركات الرائدة في هذا المجال للدول التي تواجه تحديات كبيرة في مجال المياه.

الأشغال: إنجاز 48% من الجزء الغربي بشارع جمال عبدالناصر

أعلن الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن إنجاز 48 في المئة من مشروع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتقاطعات على الجزء الغربي من شارع جمال عبدالناصر عقد (ه ط 213 )، مشيرا إلى أن العمل بالمشروع يجري على قدم وساق من خلال التعاون والتنسيق بين كافة الأطراف العاملة بالمشروع وذلك بهدف إنجازه والإستفادة منه في رفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا وتقليل الازدحام المروري وخفض نسبة الحوادث المرورية وتحقيق مستويات عالية من الأمان والسلامة. 

وأوضح الحصان في تصريح صحافي أن المشروع الذي تبلغ تكلفته 34.934 مليون دينار يتضمن تنفيذ طريق بطول إجمالي 6.502 كم وبعرض 32 م ويتكون من 3 حارات في كل إتجاه إضافة إلى حارات الطوارئ بالاضافة إلى أعمال الجسور التي تتضمن تنفيذ عدد 3 جسور بطول إجمالي 1.650 كم تمر أعلى تقاطعات رئيسية بالاضافة إلى تنفيذ أعمال الخدمات الأساسية اللازمة. 
وأشار الحصان إلى أن مشاريع هندسة الطرق تشهد قفزة ملموسة وتقدم كبير على طريق الإنجاز بفضل توجيهات وزير الأشغال العامة وزير شئون مجلس الأمة الدكتور على العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم والعاملين بالقطاع من مهندسين وموظفين الذين لايألوا جهدا في سبيل الدفع بوتيرة العمل والإنجاز داخل كافة المشاريع التي ينفذها القطاع في جميع أنحاء البلاد مشددا على إستمرار القطاع في سياسة استلام الأجزاء المنتهية من المشاريع خاصة أن العامين الجاري والمقبل ستحتفل الكويت خلالهما بعدد كبير من الإفتتاحات لمشاريع كبرى وأجزاء من بعض المشاريع وذلك بهدف الإستفادة القصوى منها في تحديث وتطوير شبكة الطرق والإسهام في التخفيف من حدة الأزمة المرورية خاصة في أوقات الذروة.

الواسطة لايمكن أن تصلح أو تكون من معايير تعيين القياديين”

أكد وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير أن “الواسطة لايمكن أن تصلح أو تكون من معايير تعيين القياديين” عنده، وذلك رداً على تغريدات النائب سلطان اللغيصم دون أن يسميه، والتي شكره من خلالها على تعيين أحد أقربائه وكيلاً مساعداً في وزارة الأشغال بعد ترشيحه للوزير.

ومن حسابه على تويتر أثبت الوزير توسط النائب لتعيين قريبه نافياً في الوقت ذاته أن يكون التعيين تم بسبب هذه الوساطة بقوله: “بعض النواب يتوسطون لبعض المرشحين للمناصب، لكن من المؤكد أن هذه الواسطة لايمكن أن تصلح أو تكون من معايير تعيين القياديين عندنا”.

وتابع العمير: “ترشيح قياديين تم من خلال لجنة ترأسها وكيلة الوزارة وفيها وكلاء مساعدين وتم اختبار كل من تنطبق عليه شروط الترشيح ومفاضلتهم واختيار الافضل”.

الاشغال: طرح مشروعي طرق مدينة المطلاع في لجنة المناقصات تمهيدا للترسية

كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان عن مشروعين لإنشاء وتطوير الطرق التي تخدم مدينة المطلاع المستقبلية موضحا أن المشروع الأول لإنشاء وإنجاز وصيانة الطريق الإقليمي الشمالي من تقاطع طريق السالمي الى تقاطعه مع طريق العبدلي السريع عقد ( ه ط/246 ) والمشروع الثاني لإنشاء وإنجاز وتطوير طرق وتقاطعات لخدمة مدينة المطلاع المستقبلية عقد (ه ط /245 ).

وقال الحصان في تصريح صحافي له اليوم، أن المشروعين حاليا في مرحلة الطرح داخل لجنة المناقصات المركزية تمهيدا للترسية ومن ثم مراجعة العقود من قبل الجهات الرقابية وتوقيع العقدين والبدء في تنفيذ الأعمال وفقا للوائح والإشتراطات المعمول بها في هذا الصدد مشيرا الى ان المشروع اﻻول عقد (245) يهدف إلى تسهيل حركة المرور وتقليل الحوادث المرورية ورفع مستوى الامن والسلامة حيث يربط بين طريق العبدلي غربا ووصولا إلى مدينة الصبية شرقا بطول 33 كم (3 حارات بكل إتجاه ) مع وجود إمكانية لزيادة حارة أخرى بكل إتجاه مستقبليا ويشمل العقد على عدد 5 تقاطعات والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ العقد 36 شهرا .

وأوضح الحصان أن العقد الثاني ( ه ط 246 ) من شأنه الربط بين مدينة المطلاع (تقاطع 1) وبين وصلة الطريق الإقليمي القادم من طريق السالمي جنوبا (تقاطع رقم 5 ) بطول 26 كم (5 حارات ) بكل إتجاه ويشمل العقد على عدد (3) تقاطعات والفترة الزمنية المتوقعة لتنفيذ العقد حوالي 36 شهرا أيضا.

وشدد الحصان على حرص وزارة الأشغال العامة ممثلة في قطاع هندسة الطرق على طرح وتنفيذ المشاريع التي تخدم المدن السكنية الجديد لاسيما مدينة المطلاع المستقبلية التي تعول عليها الدولة في إحداث نقلة نوعية للتنمية في البلاد بإعتبار أن مشاريع الطرق الركيزة الأساسية للبنية التحتية لتحقيق النهضة العمرانية المنشودة لافتا الى التعاون والتنسيق الكامل بين وزارة الأشغال العامة وجميع مؤسسات الدولة لاسيما المؤسسة العامة للرعاية السكنية.

وأكد الحصان على حرص قطاع هندسة الطرق على طرح وتنفيذ مشاريعه بالتزامن مع الخطط الإسكانية لخدمة توجه الدولة نحو خلق مجتمعات عمرانية جديدة وتوفير السكن الملائم للمواطنين وذلك بتوجيهات من وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشئون مجلس الأمة الدكتور على العمير ووكيل الوزارة المهندسة عواطف الغنيم اللذان يحرصا على متابعة جميع المشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة لاسيما مشاريع الطرق كأحد دعامات التنمية المنشودة في البلاد.

«الداخلية» تسمح بـ 6 ساعات عمل.. و«الأشغال» تراها غير كافي

محمود الزاهي |

في الوقت الذي تحتاج فيه جميع الطرق السريعة بالبلاد إلى عمليات صيانة سريعة لمعالجة ظاهرة تطاير الحصى التي أرقت مرتادي الطرق على مدار العامين الماضيين، تواجه وزارة الأشغال مشكلة كبيرة تعيق تلك الجهود تتمثل في الضوابط والاشتراطات التي وضعتها الإدارة العامة للمرور بشأن العمل.

وأصل الموضوع أن «المرور» تسمح لقطاع هندسة الصيانة بالعمل لمدة 6 ساعات فقط خلال أيام العمل الرسمية وغير الرسمية تبدأ من الـ 12عند منتصف الليل وحتى الـ 6 صباحا.

كما تشترط الإدارة فتح حارتين على الطريق أمام السيارات حتى لا تتعطل حركة السير، وهنا يواجه مهندسو الصيانة والعمال مشكلة متشعبة لا يتوقف أثرها فقط عند حد تعطيل العمل، بل يمتد إلى التأثير في جودة وكفاءة الصيانة.
أطوال الطرق

وبحسب مصدر في الوزارة تصل أطوال الطرق السريعة على مستوى البلاد إلى 8 آلاف كيلو متر، وأغلبها وضعت له خطة صيانة لمعالجة تطاير الحصى في أجزاء منها، وهي النسبة الأقل من الأعمال أو لإجراء الصيانة الدورية بشكل وقائي للحفاظ على الطرق قبل انتهاء العمر الافتراضي لطبقات الأسفلت فضلا عن صيانة الخدمات الموجودة بها.

ويستهدف النوع الأخير من أعمال الصيانة، الذي يمثل النسبة الأكبر من الأعمال حاليا، الحفاظ على أصول الدولة المقدرة بمليارات الدنانير حتى تكون في مستوى كفاءة الطرق التي يجري تنفيذها حاليا لخلق تناغم في الشبكة وحل مشكلة الازدحام المروري في البلاد.

ويرى المصدر انه عند بدء عمليات الصيانة ليلا تبدو المشكلة بحجمها الطبيعي، إذ يكون على العاملين ترك حارتين مفتوحتين لمرور السيارات، ما يعني إجراء اعمال الصيانة على حارة واحدة، وهو أمر يصعب العمل كثيرا نظرا لحجم المعدات الثقيلة التي تستخدم في الرصف من جهة، وبطء الإنجاز من جهة أخرى.

الأمر هنا، وفقا للمصدر، لا يخلو من خطر، فالسيارات المسرعة في هذا الوقت المتأخر من الليل ومع ازدحام الطرق ليلا، بعضها لا يراعي إرشادات المرور بشأن مواقع العمل، والتي تلزمها بخفض السرعة، وهو ما يجعل العاملين عرضة لخطر الحوادث.
بطء العمل

وتكمن المشكلة الكبرى في ضيق الفترة المسموح بها للعمل والمقدرة بـ 6 ساعات فقط، وهي فترة تسمح بالكاد لكشط الأسفلت بطول 500 متر لحارة واحدة وفرش الخلطات الجديدة التي توضع بدلا منها فيما يتزايد الضغط على الوزارة لمعالجة جميع مشاكل الطرق وعلى رأسها تطاير الحصى قبل الشتاء المقبل.

ويؤكد المصدر ان الوزارة سعت مع نظيرتها «الداخلية» لمد تلك الفترة لكي تعمل بشكل أفضل ولفترة أطول لتسريع وتيرة الأعمال، وبالرغم من أن الأخيرة تبدي مرونة وتفهما لمطالب «الأشغال» فانها تظل محكومة بمراعاة ظروف حركة السير، وبالتالي لا يتحقق شيء على أرض الواقع، وهو ما حافظ على ثبات فترة الـ 6 ساعات من دون تغيير حتى الآن.

المشكلة الأكثر صعوبة هنا تتعلق بعدم توافر الظروف المناسبة لتحقيق الاشتراطات القياسية التي وضعتها «الأشغال» لما يتم إنجازه خلال الفترة المحددة من أعمال، إذ تحتاج الخلطات الجديدة سواء تلك التي توضع على السطح أو في الطبقة السفلية إلى أن تترك لمدة 12ساعة كاملة قبل استخدام الطريق حتى تكون قادرة على تحمل الحركة، وهو ما لا يتاح لها، فبمجرد انتهاء العمل تعبر السيارات فوق الطبقة الجديدة والنتيجة أنها تفسدها أو تقلل من كفاءتها.

ويزداد الأمر سوءا في الطرق التي تستخدمها سيارات النقل الثقيل التي تتسبب في تدمير الطرق التي صينت في وقت قصير للغاية ومن ثم تحتاج إلى صيانة جديدة لعدم مراعاة الفترة اللازمة بعد إجراء الصيانة الاولى.

افتتح وصلة بطول 4 كيلو مترات ضمن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر

مجلس الأمة يناقش غداً ميزانيات وزارة الدولة ومنها الأشغال

الحصان: قريباً تسلم السجن المركزي بعد الانتهاء من مشروع البنية التحتية فيه

بدء التنفيذ بـ 5 مشاريع من 30 طرحها قطاع هندسة الطرق

كتب -محمد غانم :

أكد وزير الاشغال العامة وزير شؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير أن اتفاقية الإشراف على تنفيذ مشروع مبنى المطار الجديد لا يوجد عليها أي إشكاليات وتمضي في طريقها وفقا للقانون واللوائح المنظمة، مشيرا إلى أن الشركات تقدمت واجري التقييم الفني والمالي وتم اتخاذ الإجراءات من خلال لجنة فنية من الوزارة وليس هناك أي آراء فردية ونحن نطمئن بسلامة الإجراءات الخاصة باتفاقية الاشراف”.

جاء ذلك خلال افتتاحه وصلة بطول 4 كيلومترات ضمن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر عصر أول من أمس الخميس بحضور الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس احمد الحصان ولفيف من المسؤولين بالقطاع والمشروع .

وقال د. العمير : نبارك لأنفسنا ولبلدنا الحبيب الكويت افتتاح وصلة بطول 4كم ضمن مشروع تطوير طريق جمال عبدالناصر، لافتا إلى أن هذه الوصلة تعتبر أول جزء يتم إفتتاحه من المشروع وثالث جزء يتم إفتتاحه أيضا من طريق الجهراء السريع حيث تربط الوصلة بين هذين الطريقين الحيويين اللذان يمتدان حتى شمال الكويت، مبينا أن كافة الإنجازات على الطريقين ستستكمل خلال نهاية العام الحالي ويبقى وصلة أخيرة هي وصلة طريق الغزالي وهي وصلة مهمة جدا تعد آخر جزء من أجزاء المشروع.

وأوضح د العمير أنه بانتهاء مشروعي تطوير طريق جمال عبدالناصر والجهراء السريع لن تكون هناك أي إشارات مرورية من الجهراء وحتى دوار الشيراتون نزولا إلى الدائري الأول الذي يشهد حاليا مشروعا لتطويره لافتا إلى أن المشاريع تهدف إلى استيعاب الكثافة المرورية وزيادة عدد السيارات سنويا .

وأوضح العمير أن هذه الوصلة لن تعيق ولن تغلق التحويلات الأرضية إنما الهدف منها تسيير الحركة المرورية بالمناطق الموجودة فيها وربط بين الطريقين جمال عبد الناصر والجهراء السريع مثمنا جهود العاملين بالمشروع خاصة قطاع هندسة الطرق والمهندسين المنفذين للمشروع وجهاز المقاول والإشراف.

وأشار د العمير إلى أن ميزانية وزارة الأشغال العامة وميزانيات وزارات الدولة جميعها سوف تناقش في مجلس الأمة غداً الأحد في الجلسة النهائية التي سيفض فيها دور الانعقاد، مشيرا إلى ان هذه الميزانيات تمت الموافقة عليها من لجنة الميزانيات وسوف يتم الموافقة عليها بإذن الله.

طرح 30 مشروعاً

بدوره قال الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الاشغال العامة المهندس أحمد الحصان :إن افتتاح هذا الجسر من مطلع الطريق المؤدي لمدينة الكويت إلى منطقة غرناطة نزولا إلى دوار الجاحظ عند طريق المستشفيات والجسر الموصل بين طريق الجهراء وطريق جمال عبد الناصر لتسهيل الحركة المرورية للقادم من الجهراء إلى منطقة جامعة الكويت والمستشفيات.

وأوضح أن قطاع هندسة الطرق لديه العديد من الافتتاحات خلال العام 2016 حيث تم بالفعل تنفيذ عدد من الافتتاحات خلال الأشهر الست من العام الحالي منها افتتاح الالتفافات العكسية على طريق النويصيب وجار الانتهاء من مشروع البنية التحتية للسجن المركزي التي سيتم الانتهاء منها قريبا واستيلامه ابتدائيا كذلك هناك افتتاحات رئيسية في مشروعي طريق الجهراء وجمال عبد الناصر حيث نتوقع في أكتوبر المقبل افتتاح الجزء الرئيسي من طريق الجهراء والذي يعد المرحلة الرابعة وكذلك الجزء الرئيسي ويمثل المرحلة الثانية من طريق جمال عبد الناصر مع نهاية العام الجاري كذلك هناك بعض الافتتاحات لبعض الطرق الخدمية منها الرابطة لمدينة جابر الأحمد والجزء الأوسط من طريق الجهراء بالإضافة إلى الجزء الخاص بجسر جليب الشيوخ.

وأشار الحصان إلى أن قطاع هندسة الطرق طرح خلال الفترة الاخيرة ما يقرب من 30 مشروعاً تم بدء التنفيذ في خمس منها لعل من أبرزها مشروع تطوير طريق الدائري الأول _للمرحلة الثانية ايضا مشروع الطرق الرابطة لمدينة صباح الأحمد كذلك هناك العديد من المناقصات الجاهزة للتوقيع في غضون الأسابيع القليلة المقبلة من أبرزها مشروع الدائري 6.5 ومشروع تطوير المرحلة الاولى من منطقة جنوب السرة وكذلك تطوير طريق النويصيب والمرحلة الأولى من طريق السالمي والمرحلة الأولى من الدائري السابع والمرحلة الأولى والثانية من شارع الغوص وكذلك هناك بعض المناقصات التي تم طرحها حاليا وعددها 12 مناقصة ولدينا 4 مناقصات نجهزها للطرح قريبا بالإضافة إلى توقيع العديد من الاتفاقيات منها تصميم طريق الفحيحيل السريع وتطوير الدائري الرابع والثاني والثالث.

«التجمع الإسلامي السلفي» استقبل المهنئين خلال غبقته الرمضانية

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير أن قانون المسيء للذات الإلهية والأميرية الذي أقره مجلس الأمة مؤخرا «ليس فيه تقصد أو إقصاء لأحد، وهو ليس للمخطئ وإنما لمن يتعمد الخطأ ويصر عليه ويخالف القانون»، مشيرا إلى أنه عندما يتم تشريع قوانين تكون عامة ومجردة، وبالتالي ما يفهم من القانون الذي اقره المجلس هو حماية لما هو آت وليس لما سبق، مشددا على أن القانون يعالج أوضاعا سلبية من خلال التشريع.

وفي تصريحات للصحافيين على هامش الغبقة الرمضانية التي أقامها التجمع الإسلامي السلفي، أول من أمس، بصالة الميلم في العديلية، وسط حضور حاشد من الشيوخ والوزراء والنواب تقدمهم سمو الشيخ ناصر المحمد، لفت العمير إلى أنه من المتوقع أن تكون هناك آراء متباينة في الساحة السياسية فيما يتعلق بقانون المساس بالذات الأميرية، مشيرا إلى أن «القانون والدستور هو من يحكمنا، وبالتالي ما يوافق عليه الأغلبية هو الذي يسن مع الاحترام للأقلية التي لها رأي مخالف».

وبالحديث عن عودة الحركة الدستورية للانتخابات قال العمير، «سبق وذكرنا أننا نتمنى ألا يقاطع احد الانتخابات، وعودة الحركة الدستورية أمر مشروع وتصحيح لموقف خاطئ – كما يعتقدون هم أيضا – تم اتخاذه»، واستدرك: «نحن دعوناهم منذ البداية للمشاركة، وبالتالي نبارك عودتهم وهذا ما يثبت أننا كنا على الطريق الصحيح،ولا شك أن مشاركة الحركة الدستورية وغيرها من المقاطعين تصحيح لخطأ ارتكب في الماضي».

وأشار العمير في إطار حديثه إلى أن التجمع السلفي لم ينفصل عن الساحة السياسية وهو مشارك بفاعلية، «ونعتقد أننا منحنا ثقة الشعب الكويتي مرة تلو الأخرى ولم نخطئ أخطاء سياسية تعزلنا عن الشعب أو تضع بيننا وبين قواعدنا أي حاجز»، مضيفا: «قواعدنا مستعدة وتجهيزاتها سوف تثمر نجاحا افضل في المستقبل».

وأضاف: «نحن الآن في التجمع في فترة الإعداد والتي يوضع فيها الأهداف، وحين نضع الأهداف نحدد القدرة على تحقيقها»، مؤكدا أنهم لم يحسبوا خارطتهم الانتخابية على أعداد المرشحين والدوائر التي سيكون لهم مشاركة فيها، «وحين يتقرر هذا الأمر سنتوقع نسب النجاح».

وفيما يتعلق بالتحالفات بين التجمع السلفي والحركة الدستورية، قال العمير: «ترتيب الساحة السياسية لكل من يريد أن يشارك أمر مشروع، ومن السابق جدا أن نقول نريد التعاون مع تلك الكتلة أو هذه الشريحة، ونحن منفتحون على الجميع وليست لدينا حواجز أو خصومات مع احد بل لدينا تعاون مثمر ويصب في مصلحة البلد».

من جانبه، قال وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب، الشيخ سلمان الحمود: «ان هذه المناسبات التي تقام من شأنها تعزيز الروابط الاجتماعية ولها تأثير إيجابي على الجميع».

واكد الحمود على أن للغبقة الرمضانية أهدافا منها التواصل بين أفراد المجتمع، متمنيا أن تدوم وتستمر هذه المناسبات.

وبدوره، اعتبر وزير التربية ووزير التعليم العالي د. بدر العيسى هذه المناسبة أنها تساهم في تعزيز التواصل الاجتماعي والتقارب بين الناس،لافتا إلى أن الغبقة الرمضانية عادة سنوية جبل عليها أهل الكويت، متمنيا ألا تنقطع. وبخصوص قانون المسيء اكتفى بالقول «إن القانون وقع ما بين مؤيد ومعارض».

العمير: دول خليجية بدأت مرحلة تنفيذ مشروع السكك الحديد الخليجية

أكد وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير حرص دولة الكويت على العمل إلى جانب دول مجلس التعاون لتنفيذ مشروع السكك الحديد الخليجية.
وأوضح الوزير العمير في تصريح للصحافيين في ختام اجتماع استثنائي لوزراء النقل والمواصلات بدول مجلس التعاون بمقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الرياض أن الاجتماع ناقش عدداً من المحاور المهمة التي تتعلق بتنفيذ توجيهات قادة دول المجلس بانجاز مشروع السكك باعتباره مشروعاً حيوياً لربط الدول الاعضاء وتسهيل حركة التنقل وزيادة التبادل التجاري.
وأشار إلى أن الاجتماع ناقش كذلك موضوع الشركة الخليجية للمساعدات الملاحية والشروط والضوابط الموحدة لترخيص شركات معاينة السفن والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري.
وأوضح العمير أن بعض الدول انتهت من مرحلة التصميم وبدأت مرحلة التنفيذ والبعض الآخر لا يزال في مرحلة التصميم.
وكان وزير النقل السعودي سليمان الحمدان استهل الاجتماع بكلمة أكد فيها حرص قادة دول مجلس التعاون على تعزيز مسيرة التعاون في كافة الأصعدة بما يدعم التلاحم بين دول وشعوب المنطقة وبما يعزز دورها علي الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأوضح الحمدان أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنفيذ رؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعزيز العمل الخليجي المشترك التي اعتمدها المجلس الأعلى في دورته الـ 36 التي عقدت بالرياض في ديسمبر الماضي.

وأشارت تقارير اقتصادية خليجية سابقة إلى أن مسار المشروع سيبدأ من الكويت مروراً بالدمام إلى البحرين ومن الدمام إلى قطر من طريق منفذ سلوى وسيربط قطر بالبحرين ومن السعودية إلى الإمارات وصولاً إلى أبو ظبي والعين ومن ثم إلى مسقط عبر صحار.

ويقدر الطول الإجمالي لمسار سكة الحديد الخليجية بـ 2117 كيلومتراً تربط مدينة الكويت مروراً بكافة دول المجلس وصولاً إلى مسقط.