علي العمير: ماضون بإعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين 



أوضح وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير مضي الحكومة في اعداد اللوائح التنفيذية لكافة القوانين التي أصدرها مجلس الأمة.

واشار العمير إلى اصدار مجلس الوزراء مشروع مرسوم بتعيين اعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للغذاء والتغذية والموكل إليه اعداد اللوائح التنفيذية للهيئة.

العمير : تنامي الاقتصاد العالمي يعزز استمرار الطلب على الطاقة

(كونا) — قال وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير هنا الليلة ان توقعات السوق طويلة الاجل تشير الى تنامي اداء الاقتصاد العالمي وتوسع التجارة الدولية ما يعزز استمرار الطلب على الطاقة واستمرار هيمنة الوقود الاحفوري على الطاقة في المستقبل. واضاف الوزير العمير في جلسة بعنوان (الطاقة الى ابعد حدود من خلال الابتكار والتعاون) خلال افتتاح مؤتمر الشرق الأوسط ال19 للنفط والغاز (ميوس 2015) ان الوقود الاحفوري سيحافظ على هيمنته في المستقبل رغم ازدياد حصة الطاقات المتجددة. واوضح ان حصة النفط مازالت هي الاكبر رغم التراجع التدريجي الذي يشهده من 32 في المئة حاليا الى 28 في المئة بحلول عام 2035 مضيفا ان الاستثمارات الكبيرة التي سينتج عنها نفط جديد وامدادات اضافيه في السوق تأخذ وقتا. واكد ان تمويل الطاقة المستدامة في المستقبل يمثل فرصا للجميع يمكن استغلالها لمصلحة العالم وهي تشمل فرص الاستثمار في المستقبل ومشاريع في توليد وتوزيع الطاقة على المستهلكين وكذلك تحسين ورفع كفاءة الطاقة. وحول وضع النفط العالمي قال العمير ان الولايات المتحدة اصبحت مع تطوير النفط الصخري ضمن اكبر المنتجين للنفط في العالم ونجحت في خفض اعتمادها على واردات النفط بشكل ملحوظ وذلك بعد نجاحها في رفع انتاج النفط الصخري ليصل الى نحو اربعة ملايين برميل يوميا حاليا. واوضح ان تأثير منظمة البلدان المصدرة للنفط (اوبك) في استقرار الأسواق كان فاعلا لعقود مضت ولكن ما حدث خلال الأشهر الماضية احدث تغييرا في معطيات السوق وربما اثر بشكل مؤقت على دورها في التأثير على اسعار النفط. من ناحيته قال وزير الطاقة البحريني الدكتور عبدالحسين ميرزا في كلمة الافتتاح وضمن مشاركته في الجلسة ان وضع النفط عالميا تأثير بدخول النفط الصخري والرملي عليه ما ساهم بشكل كبير في تراجع الاسعار. واشار الى عدد من التحديات المقبلة التي تواجه النفط وتراجع اسعاره مثل توجه الولايات المتحدة الى تطوير خطوط انابيب من كندا الى جنوب الولايات المتحدة لتطوير استخدام النفط الرملي وكذلك قيام الصين بالعمل على تطوير الطاقة التكريرية. من جهته قال وزير الطاقة الاماراتي سهيل المزروعي ان الامارات خفضت على المدى الطويل اعتمادها على النفط اقتصاديا موضحا ان نسبة النفط من الناتج المحلي الاجمالي لا يزيد عن 25 في المئة وهي تتوجه نحو اسخدام الطاقات البديلة مثل النووية والغاز والشمسية والرياح. من ناحيته دعا الامين العام لاوبك عبدالله البدري جميع الاطراف المعنية في صناعة وانتاج النفط الى التفهم من اجل العمل على تحسين اوضاعه الحالية سواء الدول الاعضاء في (اوبك) أو خارجها والشركات حتى لا يتضرر الجميع. ومن المقرر ان يفتتح غدا المعرض المصاحب للمؤتمر بمشاركة العديد من الشركات الخليجية والعالمية لعرض منتجاتها واحدث التكنولوجيا اضافة الى اقامة ندوات علمية متخصصة في المعرض تجمع قيادات الشركات النفطية.

الوزير العمير: «الوقود البيئي» يهدف إلى تقليل أنشطة التكرير

٢٠١٤٠٤٣٠-١٧٠٣١٦.jpg
، اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د. علي العمير ان مشروع الوقود البيئي يهدف الى تقليل السعة الانتاجية لمصافي ميناء عبدالله والاحمدي والشعيبة من 936 الى 800 الف برميل يوميا، ما يؤدي الى تقليل انشطة التكرير، وينعكس بالايجاب على الجانب البيئي.
وقال العمير، في رده على سؤال للنائب عبدالله التميمي، حصلت "الجريدة" على نسخة منه، "ستطرأ على مصفاتي الاحمدي وعبدالله تعديلات خاصة بوحدات حديثة ذات كفاءة عالية وتأثير بيئي اقل، بينما سيتم الاستغناء عن مصافة الشعيبة لاحقا".
وعن إنشاء شركة البترول مرافق لتنفيذ مشروع الوقود البيئي دعما للشركات الحاصلة على مناقصاته، وخصم تكلفة هذه المرافق من قيمة العقود، أضاف انه "سيتم انشاء محطتي كهرباء لتوفير الكهرباء اللازمة للاعمال الانشائية، ولن يتم خصمها لانها ليست ضمن نطاق عمل المقاولين المنصوص عليها في وثائق المناقصة".

تأهيل فني

وزاد العمير ان الشركات التي تم ترسية المناقصة عليها مؤهلة تأهيلا فنيا وماليا ولوجستيا، وتتم دعوتها عادة للمناقصات في المشاريع النفطية الكبرى على مستوى العالم، حيث تم تأهيل الشركات الفائزة حسب الانظمة المتبعة بشركة البترول الوطنية الكويتية، واخذ موافقة لجنة المناقصات الداخلية بالشركة واللجنة العليا للمناقصات بمؤسسة البترول الكويتية، وموافقة لجنة المناقصات المركزية.
وشدد على ان مشروع الوقود البيئي يوضح حرص شركة البترول الوطنية الكويتية على الالتزام بالمتطلبات البيئية، والحصول على الوقود النظيف، لذلك فإن المشروع يشمل تطوير مصافي الشركة الثلاث، الاحمدي وعبدالله والشعيبة، وسيتم دمج الوحدات القديمة لمصفاتي الاحمدي وعبدالله بالوحدات الجديدة، وكذلك الابقاء على الخزانات والبنية التحتية وحركة النفط والشحن في مصفاة الشعيبة، لذا سيتم دمج نظام التكرير في شركة البترول الوطنية الكويتية لتشكيل مصفاة ضخمة تهدف لرفع الانتاج النظيف وزيادة الارباح.
وبين ان مشروع الوقود البيئي يهدف الى التقليل من السعة الانتاجية للمصافي الثلاث، من 963 الى 800 الف برميل يوميا، ما يؤدي بدوره الى تقليل انشطة التكرير في مصافي الشركة، وينعكس ايجابيا على الجانب البيئي ايضا، اضافة الى ذلك سيتم استبدال الاستغناء عن وحدات مصفاة الشعيبة وبعض وحدات مصفاتي الاحمدي وعبدالله بوحدات حديثة ذات كفاءة عالية وتأثير بيئي اقل من خلال مشروع الوقود البيئي.

خطط التنفيذ

ولفت العمير الى ان تمويل المشاريع الرأسمالية بشكل عام يتم عن طريق مؤسسة البترول الكويتية، حيث يتم وضع خطط لمتابعة تنفيذ المشاريع والمبالغ المطلوبة للصرف عليها، في ضوء المشاريع الكبرى التي ستنفذها الشركات التابعة للمؤسسة خلال السنوات القادمة، ومنها مشروع الوقود البيئي، وبناء على توجيهات المؤسسة يتم دراسة خيارات تمويل جزء من المشروع عن طريق الاقتراض من البنوك مقارنة بتحويل المشروع ذاتيا واثر هذا التوجه على جدوى واقتصادات المشروع.
واردف ان تنفيذ مشروع الوقود البيئي لا يؤثر على انتاجية الوقود اليومي الحالية، لأن الهدف الاساسي من المشروع هو زيادة القدرة التحويلية للمصافي، ويمثل نقلة نوعية كبرى تمكن شركة البترول الوطنية من انتاج المشتقات البترولية المختلفة الاكثر ملاءمة للبيئة، وتستوفي جميع المواصفات الاكثر تشددا على المدى المتوسط والبعيد.
وقال انه سيتم عبر المشروع تحويل المشتقات الثقيلة ذات القيمة الاقتصادية المنخفضة كمادة زيت الوقود ذات المحتوى الكبريتي العالي (المنتجة حاليا بنسبة تصل الى 23.6% من النفط المكرر) الى منتجات بترولية ذات قيمة اقتصادية عالية الجودة كوقود الطائرات والديزل، وستبلغ نسبة مادة زيت الوقود المنتجة بعد تنفيذ المشروع 6% من النفط المكرر.

عاجل/ صدور مرسوم بالوزراء الجدد في الحكومة وتعيين النائب الدكتور علي صالح العمير وزيراً للنفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة

أصدر صاحب السمو أمير البلاد مرسوم أميري مرسوم أميري بقبول استقالة عدد من الوزراء وهم: مصطفى الشمالي والشيخ سالم الصباح وذكرى الرشيدي ورولا دشتي وسالم الأذينة وشريدة المعوشرجي ونايف الحجرف.
ويقوم الوزراء الجدد الأن بأداة اليمين الدستوريةأمام صاحب السمو أمير البلاد لتمكينهم من استلام مهامهم في مناصبهم الجديدة وهم :

صباح الخالد نائب اول ووزير الخارجية
انس الصالح للمالية
عيسى الكندري للمواصلات والبلدية
محمد العبدالله وزير الدولة لشوؤن مجلس الوزراء

الوزراء الجدد:
عبدالمحسن المدعج للتجارة ونائب لرئيس مجلس الوزراء
احمد المليفي وزير التربية
علي العبيدي وزير الصحة
علي العمير وزير النفط ومجلس الامة
نايف محمد العجمي وزير العدل والأوقاف
هند الصبيح الشؤون الاجتماعية والتخطيط
ياسر ابل وزير الإسكان

العمير يسأل وزير النفط عن عرض نهاية الخدمة للأعضاء المنتدبين ونوابهم في القطاع النفطي

٢٠١٣١٢٢٣-٠١١٩٤١.jpg
وجه النائب د.علي العمير سؤالا برلمانيا الى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط مصطفى الشمالي جاء كالتالي: نمى الى علمنا أن عرض نهاية الخدمة (الباكيج) المعروض على الأعضاء المنتدبين ونوابهم في القطاع النفطي بلغ 48 ضعف الراتب في حال إحالتهم للتقاعد، فبناء عليه يرجى إفادتنا بالآتي: متى تم اعتماد هذا الباكيج (يرجى ذكر مراحل اتخاذ القرار)؟ ويرجى ذكر أسماء أعضاء مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية الذين قاموا باعتماد نظام الباكيج للأعضاء المنتدبين ونوابهم مع ذكر وظائفهم التي كانوا يشغرونها أثناء وجودهم في مجلس الإدارة منذ بداية العمل بهذا النظام حتى الآن.

وما المزايا التي حصل عليها الأعضاء المنتدبون ونوابهم في القطاع النفطي عند تقاعدهم بعد تاريخ 1/4/2013 وما الهدف من تخصيص هذه المزايا وما السند القانوني لتخصيصها؟ وقامت إدارة مؤسسة البترول الكويتية بعرض باكيج التقاعد على المديرين ورؤساء الأقسام للسنة المالية 2013/2014 ولم تكن هناك أي عدالة أو مساواة بالمميزات المعروضة على القياديين وأبسطها إعطاؤهم من 10 ـ 12 راتبا، مقارنة بـ 48 راتبا للقياديين (الأعضاء المنتدبين ونوابهم) مع الأخذ بالاعتبار الفرق الشاسع للرواتب بين الشريحتين.

لذا يرجى تزويدي بالضوابط والمعايير التي على أساسها تم اعتماد الباكيج لهم وما السند القانوني لذلك؟ ويرجى إفادتي عن اللوائح التي تنظم عملية الترقية والمعايير التي تم استخدامها كأساس لمن تم ترقيتهم من رؤساء فرق الى مديرين في مؤسسة البترول الكويتية للفترة من 1/1/2013 وحتى تاريخه، مع تزويدي بنسخ من اللوائح المنظمة لعمل المؤسسة والنظام الأساسي لمؤسسة البترول الكويتية وأي لوائح مرتبطة بنظام الأفضلية في الترقية لجميع وظائف المؤسسة.

وزير النفط مجاوبا العمير :أكد أن الشركة لا تعلم عن قيام ملاك الوقود بتصديره للخارج مصطفى الشمالي: ربط آلي بين شركة البترول ومحطات الوقود للتأكد من بيع المنتجات البترولية

٢٠١٣١٢١٠-٢١٠١١٩.jpg
قال النائب الدكتور علي صالح العمير بأنه تسلم اجابة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط حول السؤال الذي قد وجه له فيما يتعلق بالاجراءات المتبعة لبيع المشتقات النفطية لمحطات تعبئة الوقود الخاصة والتأكد من وصول الشحنات الى المحطات ووجود علم لدى شركة البترول حول قيام بعض ملاك المحطات بتصدير بعض مشتقات البترول خارج الكويت.
وجاء في رد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط على سؤال د.علي العمير ما يلي:
< ما الاجراءات المتبعة لبيع المشتقات النفطية (الكيروسين – البنزين – الديزل) من شركة البترول الوطنية لمحطات تعبئة الوقود الخاصة؟
– ان عقد بيع المنتجات البترولية والمبرم ما بين شركة البترول الوطنية الكويتية وكل من الشركة الاولى للتسويق المحلي للوقود وشركة السور لتسويق الوقود ينظم الاجراءات والعمليات المتبعة لبيع المشتقات النفطية لمحطات تعبئة الوقود التابعة لهم.
< ما اجراءات التأكد من وصول الشحنات منذ مغادرتها الشركة الى تفريغ حمولتها في اماكن التخزين بالمحطات الخاصة؟
– تقوم شركة البترول الوطنية الكويتية بعمل تحليل روتيني شامل لمبيعات محطات تعبئة الوقود التابعة للشركات الخاصة العاملة بنشاط تسويق الوقود وذلك بمقارنة الكميات الصادرة للمنتجات البترولية المختلفة من مستودعات شركة البترول الوطنية الكويتية لكل من المحطات التابعة لشركتي الاولى والسور مع الكميات المبيعة في كل محطة وفقا للبيانات المستلمة منهم بهدف التأكد من استلام وبيع المنتجات البترولية المختلفة في نطاق المحطة.
علما بأنه تم إلزام شركتي الاولى والسور بتركيب انظمة قياس المنتوج الآلية في خزانات محطات التعبئة وربطها آليا مع النظام الآلي في مستودعات شركة البترول الوطنية بحيث يصدر النظام طلبات التزويد آليا بناء على مستويات المخزون في المحطة.
< هل علمت شركة البترول الوطنية بقيام بعض ملاك محطات الوقود بتصدير بعض مشتقات البترول (بنزين – ديزل) خارج الكويت؟ وما المراسلات التي تمت بين الشركة ومحطات الوقود المخالفة؟ مع تزويدي بصورة من جميع تلك المراسلات ان وجدت؟
– لم تعلم شركة البترول الوطنية الكويتية بقيام بعض ملاك محطات الوقود بتصدير بعض المشتقات البترولية خارج دولة الكويت.

وزير المالية مجاوبا العمير:١٧.٩مليون دينار مستحقة على”بيتك”لم يسددها حول قسائم السكن الخاص

٢٠١٣١٢١٠-١٦٠٩٢٣.jpg

٢٠١٣١٢١٠-١٦٠٩٤٤.jpg

أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على سؤال العضو د.علي العمير حول طلب افادته عن اسباب عدم تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 2013/6/5 لصالح وزارة المالية ووزارة العدل «ادارة التسجيل العقاري» من جهة، وبلدية الكويت من جهة اخرى حول قسائم السكن الخاص بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي، وجاء في الاجابة ما يلي:
السؤال الأول: هل هناك تعمد من المحكوم عليه في مماطلة السداد، أم توجد معوقات لدى الجهات التنفيذية باعداد قوائم مقابلة للأموال المحكوم فيها؟
الاجابة: ان وزارة المالية «قطاع شؤون املاك الدولة» قد طالبت بيت التمويل الكويتي بالكتاب رقم (29525) بتاريخ 2013/8/18 بسداد الرسوم المستحقة طبقا للكشوف المعتمدة من ادارة التسجيل العقاري بموجب كتابها رقم (6634) بتاريخ 2013/7/17، الا ان بيت التمويل الكويتي لم يبادر بالسداد على الرغم من ان القوائم الواردة من ادارة التسجيل العقاري تشوبها بعض الاخطاء لاحتوائها على قسائم غير خاضعة للقانون رقم (50 لسنة 1994) المعدل بالقانون رقم (8 لسنة 2008) كما ورد بكتابه رقم (2013/448/15) بتاريخ 2013/9/30، وعلى جانب اخر لا توجد أية معوقات لدى الجهات التنفيذية حيث ان ادارة التسجيل العقاري قد ارسلت الكشوف المعتمدة بالقسائم المستحق عليها الرسوم بالكتاب سالف الذكر.
السؤال الثاني: ما السبب في عدم تحصيل الأموال لصالح خزينة الدولة؟
الاجابة: ان سبب عدم التحصيل حتى الآن هو ان بيت التمويل الكويتي قد تعلل بان هناك اخطاء بالكشوف الواردة من ادارة التسجيل العقاري بان تضمنت تلك الكشوف على قسائم غير خاضعة للقانون الذي فرض هذا الرسم، وكذلك لقسائم لا تعود ملكيتها له، الامر الذي حدا بوزارة المالية الرد على بيت التمويل الكويتي بالكتاب رقم (36216) بتاريخ 2013/10/23 بضرورة مراجعة جهات الاختصاص، فضلا عن انه طبقا للكشوف الواردة من ادارة التسجيل العقاري يتوجب عليه سداد مبلغ وقدره (17.907.361.988 دينارا).
السؤال الثالث: لماذا لم يتم اخطار الادارة العامة للتنفيذي بالقيام بالزام من صدرت ضده تلك الاحكام بتنفيذها حفاظا على المال العام ولتسهيل اجراءات البيع والتوكيل على المواطنين؟
الاجابة: ان الحكم الصادر لصالح وزارة المالية ضد بيت التمويل الكويتي في الطعن بالتمييز رقمي 752 و770 لسنة 2012 اداري جلسة 2013/6/5 قضى برفض استئناف بيت التمويل الكويتي للحكم الابتدائي في الدعوى رقم 2011/2301 إداري/ 6 القاضي برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم المستأنف، وبالتالي فهو ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ومن ثم فان الادارة العامة للتنفيذ ليس لها دور في ذلك الحكم، وان اعمال مقتضيات الحكم برفض دعوى بيت التمويل الكويتي وتأييد ذلك الحكم من محكمة التمييز في الطعنين سالفي الذكر مؤداه ان بيت التمويل من المخاطبين باحكام القانون رقم 1994/50 وتعديلاته، وبالتالي فهو مطالب بسداد الرسوم على قسائم السكن الخاص غير المبنية التي يمتلكها سواء كانت تلك القسائم التي وردت بصحيفة دعواه ام لا.
وان وزارة المالية – قطاع املاك الدولة – قد طالب بيت التمويل الكويتي بسداد الرسوم المستحقة على قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة له طبقا للكشوف المعتمدة من ادارة التسجيل العقاري على نحو ما اوضحنا سلفا.
وفي حال عدم السداد سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومنها رفع دعوى قضائية لمطالبته بسداد الرسوم المستحقة عليه.

العمير يسأل وزير المالية عن نظام الأوفست

٢٠١٣١٢٠٢-١٣٠٤٤٣.jpg

وجه النائب علي العمير سؤالاً برلمانياً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الشيخ سالم العبدالعزيز عن نظام الاوفست .
وقال في سؤاله :
1- ما هي أمكانية فرض ” نظام الأوفست ” على شركة كويتية؟.
2- إذا تم ، يرجى تزويدنا بأسماء الشركات التي خضعت لنظام الأوفست.
3- يرجى تزويدنا بلائحة الأنظمة الداخلية والخارجية التي تسمح بفرض نظام الأوفست على الشركات الكويتية .

سأل عن أي مواد كيماوية تستخدم في المعالجة العمير: كم مناقصة لمعالجة مياه الصرف تم طرحها منذ التحرير؟

20131128-093004.jpg
هل سجلت مخالفة على المقاول لتمرير مياه الصرف إلى شبكة الأمطار؟
وجه النائب علي العمير سؤالا الى وزير الاشغال العامة ووزير الكهرباء والماء جاء فيه الآتي: بخصوص مشاريع توريد وتركيب محطات معالجة مؤقتة لمياه الصرف الصحي في اماكن متفرقة في محافظات دولة الكويت.
يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
-1 كم مناقصة معالجة مؤقتة لمياه الصرف الصحي تم طرحها منذ تحرير البلاد وحتى تاريخ تقديم السؤال؟
-2 يرجى تزويدي بنسخة من عقود المناقصات المذكورة.
-3 كم متوسط كمية مياه الصرف الصحي المفروض معالجتها في كل محطة مؤقتة سنويا؟
-4 هل تفرض وزارة الاشغال العامة على المقاول وضع اعدادات على خطوط ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي المؤقتة لمتابعة المياه المعالجة؟ اذا كانت الاجابة على السؤال السابق بالنفي، يرجى بيان الاسباب.
-5 هل تستخدم اي مواد كيماوية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي المؤقتة؟ اذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى ذكر تلك المواد.
-6 هل يتابع مسؤولو الوزارة مع المقاول شراء مواد كيماوية ويتحققون من مناقصة كميات المواد مع كميات مياه الصرف الصحي المعالجة في محطات المعالجة المؤقتة؟ إذا كانت الاجابة بالايجاب، يرجى تزويدي بكشف يثبت قيام مسؤولي الوزارة بهذا العمل، واذا كانت الاجابة بالنفي، ما الجهة التي تقوم بهذا الامر؟
-7 هل يتم تمرير اي مياه صرف صحي الى شبكة صرف الامطار دون معالجة؟
-8 هل هناك مراقبة من الوزارة تضمن عدم تمرير المقاول مياه الصرف الصحي الى شبكة صرف مياه الامطار دون معالجة في محطات المعالجة المؤقتة؟
-9 هل تم تسجيل مخالفات على المقاول بسبب تمرير مياه الصرف الصحي الى شبكة صرف مياه الامطار بدون معالجة يرجى تزويدي بكشف يتضمن تلك المخالفات.
-10 هل تم اخذ الموافقات على هذه المشاريع من قبل الجهات الرقمية المعنية (الهيئة العامة للصناعة، والهيئة العامة للبيئة)؟ يرجى تزويدي بنسخة من هذه الموافقات ان وجدت.

العمير يسأل عن معالجة الصرف الصحي

وجه النائب علي العمير سؤالا برلمانيا الي وزير الاشغال العامة عبدالعزيز الابراهيم حول مشاريع توريد وتركيب محطات معالجة مؤقتة لمياه الصرف الصحي في اماكن متفرقة في محافظات دولة الكويت جاء نصه: “كم مناقصة معالجة مؤقتة لمياه الصرف الصحي تم طرحها منذ التحرير حتى الآن؟ وما متوسط كمية مياه الصرف الصحي المفروض معالجتها في كل محطة مؤقتة سنويا؟ وهل تفرض الوزارة على المقاول وضع عدادات على خطوط محطات معالجة مياه الصرف الصحي المؤقتة لمتابعة المياه المعالجة”.

وتابع: “وهل تستخدم أي مواد كيماوية في محطات معالجة مياه الصرف الصحي؟، وهل تتابع وزارة الاشغال العامة مع المقاول شراء مواد كيماوية؟ وهل يتم تمرير أي مياه صرف صحي الى شبكة صرف الامطار بدون معالجة؟، وهل هناك مراقبة من الوزارة يتضمن عدم تمرير المقاول مياه صرف صحي الى شبكة صرف مياه الامطار بدون مخالفات بدون معالجة في محطات المعالجة المؤقتة؟ وهل تم تسجيل مخالفات على المقاول بسبب تمرير مياه الصرف الصحي الى شبكة صرف مياه الامطار؟ وهل تم اخذ الموافقات على هذه المشاريع من قبل الجهات الرسمية المعنية؟”.