اقتراح نيابي بعدم الأخذ بالمقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة

٢٠١٣١٢٠٧-٠٩٣٠١١.jpg
تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وحمود الحمدان ومحمد الجبري ود.منصور الظفيري بالاقتراح بالقانون بشأن تنظيم استعمال أسلوب المقابلة الشخصية عند التعيين في الوظائف العامة، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية، برجاء التفضل بعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال، ونصت مواده على الآتي: مادة أولى: تضاف الى أحكام المادة 10 من القانون رقم 19 لسنة 2000 المشار اليه فقرتان جديدتان بالنص التالي: ولا يجوز الأخذ بأسلوب المقابلة عند التعيين في الوظائف العامة إلا للمفاضلة بين المتقدمين الحاصلين عند التخرج على التقدير نفسه، وذلك فيما عدا الوظائف القضائية. وتسري أحكام الفقرة السابقة على التعيين في الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.
مادة ثانية: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ أحكام هذا القانون. ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 19 لسنة 2000 في شأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها على العمل في الجهات غير الحكومية على ما يلي: إن من أهم الدعامات التي يقوم عليها المجتمع الكويتي العدل والحرية والمساواة، وذلك كما جاء في نص المادة السابعة من الدستور، حيث ان القضية التي تشغل الرأي العام الكويتي هي المساواة عند التعيين في الوظائف العامة بحيث تكون الأولوية للمتميزين من خريجي الجامعات والمعاهد التطبيقية، غير ان كثيرا ما يتم تفضيل بعض المتقدمين على غيرهم، على الرغم من ان الفارق الكبير في التقدير بينهم، بدعوى نجاحهم في المقابلة الشخصية، مما أظهر استياء كبيرا بين الخريجين، الأمر الذي حدا ببعضهم الى اللجوء الى القضاء. وتحقيقا لمبدأ العدل والمساواة عند التعيين في الوظائف العامة، أعد هذا الاقتراح بقانون بعدم الأخذ بأسلوب المقابلة الشخصية إلا للمفاضلة بين الحاصلين على التقدير نفسه، وذلك عدا الوظائف القضائية. وبالتالي يتم التفاضل بينهم دون غيرهم، ويسري ذلك على جميع الوظائف الشاغرة في الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الى جانب الشركات التي تملك الدولة رأسمالها بالكامل.

العمير ونواب اخرون يتقدمون باقتراح بقانون بإنشاء جهاز للمراقبين الماليين

٢٠١٣١٢٠٣-١٧٥٣٢٠.jpg

فقد تقدم النواب عدنان عبدالصمد، والدكتور علي العمير، ورياض العدساني، وعادل الخرافي والدكتور يوسف الزلزلة باقتراح بقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما نص عليه بالمواد (33)، (34) من تعيين وتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات الحكومية، إلا أن تلك المواد ظلت معطلة دون تطبيق عملي، على الرغم من أهمية تلك الوظيفة وتميزها عن سائر الوظائف في الإدارة المالية، خصوصاً وان القانون قد نص صراحة على أن اختصاصاتهم وتبعياتهم تحدد بقرار من مجلس الوزراء (المادة 34 من المرسوم) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا التميز المهني لتلك الوظائف.
ولفتت المذكرة الى أنه كان للظروف والأوضاع المالية التي مرت بها البلاد أثناء وبعد فترة الغزو الغاشم، والتي أسفرت عن وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة، بالإضافة إلى مظاهر الخلل المختلفة في تزايد أوجه الهدر والإسراف في الأموال العامة، الذي دفع بالسلطة التشريعية إلى الإصرار على تفعيل المادتين 33 و34 من المرسوم بقانون (31) لسنة 1978 ووضعهما موضع التنفيذ، والتي أثمرت في النهاية عن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1811 بتاريخ 1992/12/20 بتفويض وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
وأكد الاقتراح بقانون أن مع التطور الكبير في حجم المالية العامة، والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.
وأكد أن «الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا، تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي، وحيث إن ترشيد الانفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية، تتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لها».
وشدد النواب المقترحون على أن أهمية مهنة المراقبين الماليين تأتي من كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها، ونتيجة لما يواجهه المراقبون الماليون من صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، ومن أهم هذه العراقيل الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة، وتفعيل اختصاصاتهم من جهة أخرى.

العمير يطالب بمد الخدمة لضباط الشرطة وهيئة التدريس

تقدم النائب د. علي العمير باقتراح بقانون المرفق بتعديل المادتين (96 و 97) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة, مشفوعاً بمذكرته الايضاحية. وجاء في اقتراح بقانون بتعديل المادتين (96 و 97) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة, “مادة أولى” يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (96) من قانون رقم (23) لسنة 1968 المشار اليه النص الآتي: بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية, ويجوز بقرار من مجلس الوزراء – وبشرط موافقة الضابط – مد الخدمة مدة او مدداً لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره, واذا كان من هيئة التدريس الخامسة والسبعين من عمره, وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.
“مادة ثانية” يستبدل بنص الفقرة (2) من المادة (97) من قانون رقم (23) لسنة 1968 المشار اليه النص الآتي: بلوغه من العمر ستين سنة ميلادية, ويجوز بقرار من الوزير مد الخدمة مدة أو مدداً لا يجاوز بها الخامسة والستين من عمره, واذا كان من هيئة التدريس الخامسة والسبعين من عمره, وتدخل هذه المدة في حساب التقاعد.
“مادة ثالثة” على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون بتعديل المادتين (96 و 97) من القانون رقم (23) لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة الغاية من هذا الاقتراح بقانون, تعديل الفقرة (2) من كل من المادة (96) والمادة (97) من القانون المشار اليه, والفقرتان تتعلقان بموضوع واحد, وهو حالات انتهاء خدمة الضابط (المادة 96) وضابط الصف والفرد والخفير (المادة 97), والمتمثلة ضمن اسباب اخرى في بلوغ سن الستين مع جواز مد الخدمة لمدة او مدد لا تجاوز سن الخامسة والستين, والتعديل المقترح يهدف الى تمييز ضباط وصف ضباط الشرطة اعضاء هيئة التدريس, بحيث يجوز مد خدمتهم الى سن الخامسة والسبعين, وذلك للاستفادة من الخبرة التراكمية الطويلة لهم, وضمان حياة كريمة لهم بتحسين العائد المادي بعد التقاعد, لقاء ما قدموه من خدمات في مجال الشرطة والتدريس.

20131105-221143.jpg

العمير ونواب يقترحون إلزام الحكومة إنشاء مستشفى خاص للمعاقين

20131027-082227.jpg
تقدم النواب د.عبدالرحمن الجيران ود.علي العمير وحمود الحمدان وطلال الجلال ود.منصور الظفيري باقتراح بقانون بتعديل المواد رقم (7، 8، 9، 11، 12، 18) من قانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جاء فيه ما يلي:
إضافة الى المادة رقم (7): تعمل الحكومة على توفير 10 متخصصين لكل نوع من أنواع الإعاقة (الحركية، الحسية، الذهنية، العقلية).
إضافة الى المادة رقم (8): تلتزم الحكومة بإنشاء مستشفى خاص للمعاقين (تشخيص) والعمل على إنشاء مركز طب طبيعي للمعاق (مركز عالمي) وإنشاء طب تطوري.
إضافة الى المادة (9): تعمل الحكومة بإبعاث 20 فرداً في كل تخصص للإعاقة (يرعى التخصصات النادرة).
إضافة الى المادة (10): إيجاد سلّم تعليمي للمعاقين على غرار ما هو معمول في مدارس وزارة التربية المختلفة.
إضافة الى المادة (12): تلتزم الحكومة بعمل ورش خاصة مع إيجاد مجلات عمل.
إضافة الى المادة (18): تلتزم الحكومة بتوفير مراكز متخصصة بعد سن 21 سنة للإعاقات، وكذلك الإعاقات الشديدة، والعمل على إنشاء (محميات)، وهي عبارة عن أماكن تتوفر فيها الظروف الملائمة لعمل المعاق.

اقتراح بتعيين حفظة القرآن من مدرسين على الدرجة الرابعة

20131023-133848.jpg

تقدم النواب د.علي العمير ود.عبدالرحمن الجيران وطلال الجلال وسعود الحريجي وحمود الحمدان باقتراح بقانون بشأن حفظة القرآن الكريم جاء فيه مايلي:
< مادة اولى: يعين حفظة القرآن الكريم كاملا على الدرجة الرابعة أو وظائف مدرسين لمادة حفظ وتلاوة وتجويد القرآن الكريم بالمدارس والمعاهد الدينية ودور القرآن الكريم وحلقات تحفيظ القرآن الكريم ومراجعة المصاحف التي تقوم بها الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما، وذلك بشرط ان يتوافر في المرشح للتعيين ما يأتي:
(1)اعتماد حفظه والتصديق عليه من الهيئة.
(2) الا يقل عمره عن 18 سنة.
(3) ان يكون حاصلا على شهادة الثانوية العامة على الاقل او ما يعادلها.
(4) اجتياز الاختبار الذي تنظمه الهيئة.
< مادة ثانية: تسوى من يكون في الخدمة من تاريخ العمل بهذا القانون من المدرسين المنصوص عليهم في المادة السابقة ويشغل وظيفة اقل من الدرجة الرابعة بتعيينه في الدرجة الرابعة بشرط ان تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة وان يكون قد حصل على تقدير كفاءة بتقدير جيد جدا على الاقل في السنتين السابقتين على تاريخ العمل بهذا القانون.
< مادة ثالثة: استثناء من الاحكام المقررة لانتهاء الخدمة، يستمر مدرسو القرآن الكريم المنصوص عليهم في المادة السابقة في الخدمة طوال حياتهم ما داموا لائقين صحيا للعمل، ويجوز ان يعاد الى الخدمة من احيل منهم الى التقاعد، اذا قدم طلبا بذلك الى الجهة التي يعمل بها بشرط ان يكون لائقا صحيا للعمل.
وتكون اعادة من يتقرر اعادته الى الخدمة في وظيفة من الدرجة الرابعة بالنسبة لمن كان يشغل وظيفة من درجة ادنى، اما من كان يشغل وظيفة من الدرجة الرابعة فأعلى، فيعاد الى وظيفته السابقة مع احتفاظه بأقدميته فيها، ويمنح مرتبا يعادل بداية مربوطها مضافا اليه عدد من العلاوات السنوية مساويا لما استحقه قبل انتهاء خدمته، ويستحق مرتبه من تاريخ تسلمه العمل، وتكون الاعادة الى الخدمة بقرار من رئيس مجلس ادارة الهيئة.
< مادة رابعة: يصدر وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
< مادة خامسة: يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
< مادة سادسة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.

العمير والجيران يقترحان إنشاء مجلس للتعليم العالي

20131011-215757.jpg
تقدم النائبان علي العمير وعبدالرحمن الجيران باقتراح بقانون في شأن تنظيم التعليم العالي.
ونص الاقتراح في مادته الاولى على أن ينشأ بمرسوم مجلس للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي وجاء في المادة الثانية: يشكل مجلس الادارة برئاسة سمو ولي العهد وعضوية كل من: وزير المالية، ووزير الطاقة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي، ومدير جامعة الكويت، ومدير عام معهد الكويت للأبحاث العلمية، ومدير عام الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ومدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ورئيس غرفة التجارة والصناعة الكويت، ومتخصص في القانون العام والمدني، ومتخصص في الاقتصاد والاستثمار.
على أن يصدر سمو ولي العهد قرارا بتشكيل بقية أعضاء المجلس من المختصين، على ان يحدد به مكافأة الاعضاء.
وحددت المادة الثالثة اختصاصات الهيئة المتمثلة في دراسة الواقع الحالي لأنشطة التعليم العالي والبحث العلمي في البلاد وتقييمه واعداد استراتيجيات لتعزيز الارتقاء بالتعليم العالي والابحاث العلمية والتطوير التكنولوجي، واقتراح وسائل وقنوات التعاون والتفاعل المستمر بين مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي ومختلف قطاعات الدولة، ودراسة وسائل تعزيز القدرة على تطبيق مخرجات التعليم العالي والبحث العلمي، ودراسة وسائل تشجيع القطاع الخاص بالاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي، واعداد الدراسات الخاصة بالهياكل التنظيمية للتعليم العالي والبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، واقتراح التشريعات والآليات الخاصة بنقل ونشر وتوطين المعرفة التكنولوجية المحلية والعالمية، واقتراح افضل السبل لتشجيع وتنمية الكوادر الوطنية، وربط الأنشطة العلمية والتكنولوجيا والبحثية والابتكار بالتعليم لتكوين اطر عملية وتكنولوجية فاعلة ومبدعة للدولة، واقتراح الاليات لحث مؤسسات القطاع المشترك والخاص في الاستثمار في هذه الانشطة بما في ذلك تأسيس مركز تدريب متميزة، واقتراح اليات لتشجيع وتعضيد التفاعل وتعاون بين هذه المؤسسات ومؤسسات نظيرة على المستويين العربي والاسلامي والعالمي بما في ذلك تبادل الخبرات، وتشكيل مجالس الادارة لجامعة الكويت ومعهد الكويت للابحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
وجاء في المادة الرابعة: يضع مجلس ادارة اللائحة الداخلية للمجلس ونظم العمل بها اداريا وماليا وفنيا واجراءات انعقاده ونظام العمل به، ولمجلس الادارة ان يشكل من اعضائه او غيرهم لجانا دائمة او مؤقتة وتدرج الاعتمادات المالية اللازمة للمجلس ضمن ميزانية مجلس الوزراء.

العمير واخرون يقدمون اقتراحا بقانون في شأن تاسيس شركة مساهمة كويتية بمسمي الشركة الكويتية للتأمين الصحي

20130915-162814.jpg
قدم أعضاء التجمع السلفي النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان ومعهما النائبان محمد الجبري واسامة الطاحوس اقتراحا بقانون في شأن تاسيس شركة مساهمة كويتية بمسمي الشركة الكويتية للتأمين الصحي

وينص الاقتراح علي ان الشركة في سبيل تحقيق اغراضها ان تؤسس منفردة او بالمشاركة مع القطاع الخاص مراكز صحية ومستشفيات خاصة كما يجوز لها ابرام العقود مع شركات التامين الوطنية لتغطية تكاليف الخدمات الصحية التي تقدم للمؤمن عليهم

وحرص الاقتراح علي النص بان يكون ابرام هذه العقود مع شركات التامين الوطنية دون غيرها وذلك حتي يكون هناك مجال للقطاع الخاص في الخدمات الصحية التي تؤمنها الشركة
واجاز القانون ان تشمل الشركة بخدماتها الصحية لغير الخاضعين لقانون التامينات الاجتماعية واقربائهم من الدرجة الاولي وذلك بالشروط والقواعد التي يضعها مجلس الادرارة

وفيما عدا ذلك تخضع الشركة لسائر الاحكام الواردة في قانون الشركات التجارية

وحتي يتم تأسيس هذه الشركة في وقت قريب نص القانون علي ان يتم تأسيسها خلال ستة اشهر من تاريخ العمل به وان تقدم خدماتها خلال الستة اشهر التالية اي خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون

قانون يوفر ضمانات للتعامل مع المرضى

نواب يقترحون قانوناً يوفر ضمانات عند التعامل مع المرضى
اقترح النواب الدكتور عبدالرحمن الجيران والدكتور علي العمير والدكتور عبدالكريم الكندري وحمود الحمدان وسعود الحريجي قانونا في شأن حقوق المريض لضمان الدقة المتناهية في التعامل مع التوصيف المهني للطب البشري.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح:
أوضحت المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما توصيفا لمهنة الطب البشري، واقتصرت في البند الثامن منها على اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث ان العمل الطبي يعتبر من الاعمال الانسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف.
رؤي وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في اربعة ابواب تضمنت المادة الاولى في الباب التمهيدي منه على تعريف الحق في العناية الطبية، وجاءت المواد من الثانية إلى الخامسة في الباب الأولى ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم بالقانونيين، وتحدثت المواد من السادسة إلى الحادية عشرة في الباب الثاني منه عن ضرورة الموافقة على العمل الطبي تبعا لحالته المرضية واشتراطاتها.
وجاء الباب الثالث في مواده من الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة لينص على احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها والجزاءات المترتبة عليه مخالفتها.
كما بينت مواد الباب الرابع الخاص بحق الاطلاع على الملف الطبي وذلك من المادة الخامسة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة التي نوهت إلى تطبيق احكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه في ما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والمدنية لمخالفة هذا القانون.

عبدالرحمن الجيران

علي العمير

20130912-200600.jpg

قدم النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان واسامة الطاحوس ومحمد ناصر الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة فقرتين جديدتين الي المادةً٩٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

قدم النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان واسامة الطاحوس ومحمد ناصر الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة فقرتين جديدتين الي المادةً٩٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وتنص الاضافة علي التالي:
يجوز للبنوك الاسلامية بعد موافقة جمعيتها العمومية والحصول علي تصريح من البنك المركزي اصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة وتكون قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل انشطتها الاستثمارية وفقا للصيغ الشرعية المناسبة.
وتصدر هذه الصكوك مقابل الاصول العينية المتوفرة تحت تصرف البنك الاسلامي او الاصول العينية التي يتعين علي البنك الاسلامي توفيرها ,ويضع البنك المركزي الاسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك.
ويسري حكم هذه الفقرة علي شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتي تتقيد وفقا لنظمها الاساسية باحكام الشريعة الاسلامية.

20130908-182514.jpg