أصدر وزير الاعلام السابق قرارا بوقف عمل السيد ابراهيم عبدالمحسن النوح – كويتي الجنسية – الوكيل المساعد للشؤون الادارية والمالية سابقا، وحاليا الوكيل المساعد للشئون الهندسيه لمدة ثلاثة شهور، وذلك للمصلحة العامة ولصالح التحقيق في القضية رقم 2052/2010 حصر اموال عامة، وذلك اعتبارا من تاريخ 29/ 1/ 2012 بقرار وزاري رقم 6/2012م. ارجو موافاتي بجميع المستندات التي استندت عليها الوزارة في اصدار القرار الوزاري رقم 6/2012 في ايقاف الوكيل؟، وارجو موافاتى في جميع اللجان التحقيق وقرار تشكيلها واعضائها التي شكلت للتحقيق مع الوكيل ونتائجها ان كانت داخل الوزارة او خارجها؟، وما التهمه التي اتهم فيها الوكيل المساعد لشؤون الهندسة ومن هي جهة الاتهام وموافاتنا بالمستندات الدالة علي ذلك؟.

ومن هذا المنطلق، أرجو إجابتي على التالي:

1 – هل يوجد بالهيكل التنظيمي للوزارة ما يسمى «المركز الثقافي الإسلامي» أرجو تزويدي بصورة من الهيكل التنظيمي الذي يوضح موقع المركز مع موافقة الخدمة المدنية على وجوده ضمن الهيكل.

2 – هل تم تكليف فريق بمهمة رسمية من الوزارة لمقابلة متقدمين للعمل كمدرسين وتم اختبارهم خارج الكويت؟

3 – أرجو موافاتي بقرار المهمة الرسمية وأعضاء المهمة ومن رئيس الوفد؟

4 – كم عدد الطلبة الدارسين في المركز؟ وكم عدد الذين أنهوا دراستهم منذ إنشائه؟ وما المناهج التي تدرس لهم؟ ومن الجهة التي اعتمدت المناهج؟ وما متطلبات الالتحاق بالمركز؟ وما الشهادة التي يحصلون عليها بعد تخرجهم؟

5 – كم عدد المعلمين بالمركز؟ وما شهاداتهم وتخصصاتهم وجنسياتهم؟

وجاء (نص السؤال)على هذا النحو:

-1 هل تم تصدير أيٍ من الاحياء البحرية (الحية والمبردة والمجففة والمجمدة والمصنعة والاسماك المستزرعة محليا والربيان المحلي والربيان المستورد بصورة مصنعة) الى خارج البلاد؟

-2 ما هي كمية ما تم تصديره خلال السنة الماضية 2011/2010؟

وقال العمير ان اهم الانجازات البيئية كانت من خلال رئاستي لجنتي تحقيق تتعلقان بالشأن البيئي الاولي خاصة بالتلوث البيئي في ام الهيمان وقد قدمت اللجنة توصيات مهمة دفعت الحكومة الى الزام المصانع بالمعايير البيئية، كما اوصت بنقل المصانع الكبيرة بعيدا عن المناطق السكنية.

ونجحت اللجنة الثانية الخاصة بالتحقيق في موضوع التعويضات البيئية كما يقول العمير في استعادة 3 مليارات دولار من التعويضات البيئية الأممية التي اقرتها الأمم المتحدة للكويت من اجل مشاريع تأهيل البيئة، وأوضح العمير ان تلك المبالغ كانت مجمدة بسبب التباطؤ في تنفيذ مشاريع البيئة، واستطاعت اللجنة من خلال زملائي الاعضاء في تحريك هذا الملف. وعلى الرغم من الانجازات التي تحققت اكد مرشح الدائرة الثالثة د.علي العمير ان هناك مشاريع قوانين كثيرة تتعلق بالشأن البيئي مجمدة من الفصل التشريعي السابق، لاسيما قانون الهيئة العامة للبيئة وانشاء دائرة ضمن المحكمة الكلية للتقاضي للشؤون البيئة، وانشاء هيئة عامة للاغذية.

واكد العمير انه من خلال رئاسته لجنة البيئة والطاقة النووية في المجلس السابق تصدى للملوثات الخطيرة التي لم تتم معالجتها مما يعرض البيئة البحرية للتدمير، فضلا عن تعرض مياه الشرب المحلاة للتلوث وتهديد حياة الناس للخطر، مشيرا الى اثارة موضوع منطقة «عشيرج» والتي تحولت الى منطقة صناعية تلقي المولوثات الصناعية في مياه البحر بالقرب من محطة تحلية المياه في الدوحة بعد ان قصرت البلدية والهيئة العامة للصناعة عن تطبيق قرار مجلس الوزراء بازالة المنطقة الصناعية ونقل المصانع والورش من «عشيرج» الى مناطق صناعية اخرى.

وأوضح العمير ان الجهات الحكومية مشتركة في المسؤولية عن التمادي لمن يريد الاضرار بالبيئة الكويتية وبمياهنا الاقليمية.

كما قال العمير ان هناك نظريات على وجود قضية ومشكلة ذات ابعاد سياسية واقتصادية واجتماعية وبيئية، لاسيما فيما يتعلق بتغيير المناخ الامر الذي ينذر بمشكلة عالمية وهذه المشكلة ناجمة عن تدخل الانسان في آلية النظم البيئية محدثا الخلل الذي اصاب اتزانها الطبيعي الذي قدره الخالق سبحانه وتعالى لها، فقد اصبح من الصعب توقع انماط الطقس وهو امر يهم الجميع في كافة اقطار المعمورة.

وأوضح ان الجفاف وقلة الامطار وارتفاع معدلات درجات الحرارة والفيضانات تؤكد هذا التغيير المناخي، مبينا ان «حماية البيئة اصبحت من اهم التحديات التي تواجه عالمنا المعاصر وقضاياها هي قضايا الساعة».

ثمن مرشح الدائرة الثالثة النائب السابق د.علي العمير توجه وزير التربية والتعليم العالي احمد المليفي نحو استغلال مباني ومدارس حكومية لتكون مقراً لجامعة جديدة تضاف الى جامعة الكويت اعتباراً من العام الدراسي المقبل كاحد الحلول العاجلة والواقعية لمشكلة القبول التي تسببت في ازمة عاصفة العام الماضي.

وقال العمير ان الفرصة مواتية لتنفيذ الفكرة المقترحة منذ سنوات بانشاء جامعات جديدة داعياً الوزير المليفي الى تكثيف الاستعدادات من الآن لتجهيز مكان الجامعة واحتياجاتها من هيئة التدريس، مع الاسراع بانشاء جامعات تخصصية كجامعة للطب واخرى للتربية، بعيدا عن الحلول الترقيعية.

ورأى ان هذا الحل قد يكون مناسبا في ضوء التباطؤ الشديد في انجاز مشروع المدينة الجامعية في الشدادية حيث لا يتوقع الانتهاء منه قبل 2014 ومن ثم ستتفاقم مشكلة القبول كل عام مع تزايد اعداد الطلبة وثبات الطاقة الاستيعابية للجامعة ويجب ألا ينسى المسؤولون ان مشكلة القبول تصدرت المشهد طوال الصيف الماضي وعلى الحكومة ان تشعر كم عانت الاسر الكويتية التي لم يقبل ابناؤها.

ويؤكد العمير ان وجود جامعة جديدة تحت اشراف وزارة التعليم العالي ووفق معايير جودة التعليم الاكاديمي افضل كثيراً من التوسع في الدراسة بالخارج في جامعات تفتقر لمعايير الجودة التعليمية، مشيراً الى ان زيادة عدد الجامعات الحكومية والخاصة قد يكون افضل سبيل للقضاء على الشهادات المزورة التي الحقت الاذى بالمجتمع لانها اعاقت تقدمه طالما ان غير المؤهلين تقلدوا مناصب ووظائف لا يستحقونها.

 بيتشرف الدكتور علي العمير إستقبال أهالي دائرته بمناسبة إفتتاح مقره الإنتخابي وذلك يوم الثلاثاء الموافق 24\1\2012 الكائن في منطقة (قرطبه ق2 شارع أبو الأنصاري مع تقاطع شارع دمشق أمام المعهد الديني )

- اتهامي بتأييد الحكومة في كل شاردة وواردة غير صحيح.. والدليل «سرية الجلسات» و«تقارير الإدانة»

- لا أقدم مساءلة أو استجواباً إلا مستحقاً.. فلست مستعداً لظلم الناس.

- رفعت للمحمد العديد من القضايا الوطنية.. وأغلقت ملف القسائم الـ14.

- وصلنا إلى مرحلة مأساوية من انعدام الحوار ولا بديل عن المناصحة والتقويم ثم الحساب

لو رأينا مجالاً لتقويم اعوجاج بالاتصال المباشر فلن نجنح لتأجيج الشارع والتجاذب السياسي
نحن اليوم على أعتاب مرحلة جديدة وعلى المبارك أن يسير في طريق الإصلاح بالتعاون النيابي
لم «أفركش» البيت السلفي.. ودعم التيار لا يغني عن ثقة قواعدي للوصول إلى النجاح
لسنا حزباً ولا نتقوقع على أنفسنا في مجموعة تحارب كل من ينزل لينافسنا على الساحة
كنا نفكر في دستورية «الفرعيات» حتى حكمت «الدستورية».. ونحن نحترم قوانين البلد
لفيت «كعب داير» على البنوك لأحصل على شهادات إعفاء من تهمة «المليونيات»!
ابني يملك اسطبلا لا مزرعة وطلبت منه توثيقه رداً على المشككين
أستغل خلفيتي البيئية والعلمية لأجل الكويت وقدمت حزمة إصلاحات قوانين
المواطن يهمه أن يرى مستشفيات وجامعات.. وانتبهوا جيدا لقضية خفض العمالة.

بدأ الدكتور علي العمير المرشح السلفي في الدائرة الثالثة خلال الماراثون الانتخابي اكثر واقعية وحسما وحزما في وقت واحد، متميزا عن غيره من المرشحين، وهو يحاور الاعلامي احمد الفهد في البرنامج اليومي على «الوطن بلس» «الطريق إلى المجلس»، اذ لم يطرح احلاما ورؤى، بل بنى قاعدة الهرم التي ينطلق منها بناء الوطن وتنميته التي لابد من تأسيسها اولا، قبل طرح أي احلام، أو مطالبات، أو اقتراحات، وحددها في «مكافحة الفساد» التي شدد على ان تكون في مقدمة اولويات الحكومة الحالية والمجلس المقبل، مؤكدا انه لا تنمية أو نهضة بدون الاصلاح.. اصلاح النفوس والاداء. واستدعى د.العمير بذاكرته مقترحه المهم الذي قدمه مع السلطان والمطير للمجلس السابق في منتصف العام 2010 واحتوى على 3 بنود اساسية تمثلت في انشاء هيئة للنزاهة والشفافية لمحاربة مواطن الفساد في البلاد، وقانونيين الاول لمنع تضارب المصالح بألا يتعامل النائب مع الحكومة في مناقصات مشاريعها درءا للشبهات، والاخر كشف الذمة المالية الذي طالب بان يسري على اعضاء الامة والوزراء، وقياديي الدولة بشكل عام، وتم الاتفاق عليه بتوقيع 40 نائبا، وتحديد جلسة المناقشة والاقرار لكن غاب عنها 9 من الموافقين فكانت الفركشة، مطالباً باعادة النظر الى المقترح من جديد ومناقشة بنوده تمهيدا لاطلاق الهيئة واقرار القوانين لتكون القاطرة التي تدفع التنمية. وخلال اللقاء، طالب د.العمير جميع المرشحين بالواقعية واحترام عقلية الناخب وعدم التحليق به في سماء الاحلام، وتسويق الاوهام له بأننا سنغير، ونعدل، ثم نشحنه على الحكومة وكأنها تابعة لـ«تل ابيب»!! داعيا في الوقت نفسه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس الوزراء بان يسير في طريق الاصلاح ودفع عجلة التنمية من خلال التعاون الهادئ المثمر مع مجلس 2012، كي نطوي مرحلة التأزيم والشد والجذب ونبني علاقة جديدة متماسكة قائمة على حماية البلاد والنهوض بها في كل مجالات الحياة، وخاصة التعليم والصحة والاسكان، وفي ذلك قال للفهد: «التنمية لها اكثر من جانب لكن الذي يهم المواطن ان يسرى مستشفيات وجامعات». ولفت د.العمير الانتباه – اثناء الحوار – الى قضية رأها غاية في الاهمية وتؤرق الشارع لكن لا يلتفت اليها احد، وهي حفض نسبة العمالة الوافدة في البلاد، مثنيا على وجود خطة نسير عليها منذ العام 86 اثمرت كثيرا، متمنيا ان تواصل ثمارها وتنجز نحو %90 من المطلوب منها في هذا الصدد، مشددا  على «رقابة» البرلمان المقبل لكل المشاريع المطروحة على مائدته. وعلى صعيد خوضه الانتخابات ممثلا للتيار السلفي، لم يفت د.العمير ان يؤكد ان هذا الامر تم بالشورى مع اخوانه في التيار، نافيا ان يؤدي الى تشتت ما في رجال التيار الذي يخوض بهما السباق الانتخابي، وقال: «لم افركش البيت الانتخابي»، معتبرا ان أي قرار يتم اخذه في التيار يكون بناء على المصلحة العامة، وبالنهاية شدد العمير على ان النجاح في الانتخابات لن يكون بالدعم السياسي السلفي، بل يلزمه ثقة الناخبين وقواعده.. ومع تفاصيل اخرى من اللقاء في السطور التالية:

اتهام منتشر

< لماذا يقف النائب السابق د. علي العمير مع الحكومة دائماً؟ – هذا اتهام منتشر على الساحة السياسية، انني اقف مع الحكومة في الشاردة والواردة وكل شيء، فهذا كلام غير صحيح، لانني عندما كنت في المجلس طلبت من الحكومة التصويت على اشياء كثيرة ولم توافق، ومثال على ذلك «سرية الجلسات» اذ طلبت من الحكومة 8 مرات التصويت على سرية الجلسات ولم اصوت معها سوى مرة واحدة، ولأول مرة في تاريخ البرلمان يترأس د. علي العمير 6 لجان تحقيق ثلاث منها اصدرت تقارير تدين الحكومة.

لا للظلم

< لماذا لا نراك في التصويت على حجب الثقة؟ – اذا تتبعت مساري في مجلس الأمة منذ العام 2006م، ستجد انني قدمت استجوابات كثيرة ولم اصوت على طرح الثقة فقط، وعندما ارى مساءلة سياسية مستحقة اسهم فيها، وفي المقابل لست مستعداً ان اظلم الناس عندما يقف وزير او رئيس الوزراء على المنصة من خلال معلومات خاطئة، وتجد ذلك في الاستجواب الاخير على قضية التغلغل الايراني عندما اتهم رئيس الوزراء بزيارته الى ايران 6 مرات ولم يزر دول الخليج الا مرتين وتم تفسيره على انه دليل ولاء وحب لايران، وطعن في وطنيته، ثم يقف رئيس الوزراء ليؤكد انه زار ايران مرة واحدة بتكليف من صاحب السمو امير البلاد فلا يستطيع المستجوب ان يرد، وعندما يتهم بأنه عين 1000 دبلوماسي في السفارة الايرانية ويخرج رئيس الوزراء الى المنصة ويقول ان الدبلوماسيين المعينين من قبله هم 21 فقط. كما انني احكم على اي استجواب من خلال مادته ومحاوره، واريد ان اذكر بموقف عندما استجوبت الاخت الفاضلة نورية الصبيح من قبل د. سعد الشويع فقال الكثير من الاخوان انتم لا تردون بالولاية العامة للمرأة ولما تم استجواب الوزيرة اسقطوها فرفضنا وقلنا نحن قضاة في هذا الموقف، ونحكم من خلال محاور الاستجواب وليس من خلال الجو السياسي، والعواطف، لذلك حكمت ضميري في هذه الأمور، وبناء على ما اتضح من معلومات، فأنا غير مستعد لأن احكم على انسان من اجل تكسب الشارع او التكسب انتخابياً واظلم انساناً لما ليس فيه.

مرحلة مأساوية

 
< هل طرحت قضايا على سمو الشيخ ناصر المحمد واستجاب لك من خلال علاقتك الجيدة به؟ – رفعت لسمو الشيخ ناصر المحمد وغيره من الوزراء العديد من القضايا الوطنية، ومثال على ذلك الـ 14 قسيمة التي كانت ستوزع قبالة ضاحية علي صباح السالم في أم الهيمان، على الرغم من تقارير معهد الكويت للابحاث العلمية، والهيئة العامة للبيئة التي تقول انه لاتجوز اقامة منشأة صناعية جديدة، وعلى الرغم من ذلك اراد وزير التجارة الاسبق توزيعها وهي قسائم صناعية على مساحة 10 آلاف متر مربع تساوي مئات الملايين، وتضيف عبئاً بيئياً جديداً وربما تزيد التلوث والضرر البيئي على المواطنين، فذهبت للشيخ ناصر وفتحت الملف وقمت بعرض تقارير الهيئة العامة للبيئة ومعهد الابحاث، وبالفعل اغلق الملف ولم توزع اي قسيمة، وقام بتشكيل لجنة برئاسة الشيخ جابر المبارك بصفته النائب الاول له ورئيس هيئة البيئة، وجاءت التقارير متوافقة مع كلامي والاشياء التي احصل عليها من خلال التصال المباشر واقناع رئيس الوزراء او الوزراء فلماذا اجنح الى الاعلام، فنحن وصلنا الى مرحلة مأساوية، اصبح فيها النائب عندما يقابل الوزير بخصوص مدرسة او شيء اخر تجده يخرج الى الاعلام «يطشها» وكأن الدولة لا يوجد بها مجال للتفاهم، ونحن نرفض هذا الاسلوب لان نهجنا يقوم على المناصحة والتقويم، واذا لم ينفع سنحاسب وتحاسب اضف الى ذلك هناك العديد من القضايا المتعلقة بالتربية والاقتصاد، والكهرباء والماء، واذا رأينا مجالاً لتقويم اعوجاج بالاتصال المباشر فلن نجنح الى تأجيج الساحة والتجاذب السياسي الذي ليس له مبرر. < لماذا ذهبت الى سمو الامير بخصوص أزمة «ارحل»؟ – ذهبت الى سمو الامير عندما تعسر اللقاء بين المعارضة وسموه الذي طلب عدم التحدث في موضوعين، وهما تعيين الشيخ ناصر المحمد وحل مجلس الأمة لانهما حق دستوري له، بعده جاءني الاخ محمد المطير في مكتبي فعرضت عليه التدخل وبالفعل ذهبت الى سمو الامير وجزاه الله خيراً قال: «حياهم الله يشرقون ويغربون الا بما اتفقنا عليه». < ألم تذهب الى سمو الامير وقلت له اننا خائفون من النزول الى الشارع ونريد امتصاص الغضب الشعبي؟ – ذهبت الى سموه انا والنائب محمد المطير بعد استقالة الحكومة لنقدم ملاحظة بغليان الشارع والشباب، وقلنا لسموه: «خرجت من الحكومة ورجعت اقوى في يوم من الايام، والشيخ نواف ولي العهد خرج من الحكومة ورجع أقوى»، ولكن سمو الامير قال ان الشيخ ناصر تحمل الكثير وتعاونوا معه، فالتزمنا الصمت لاننا نحترم سمو الامير، وخرجنا وجاءت المعارضة.

مرحلة جديدة
< هل ذهبتهم الى سمو الامير لكي يخرج الشيخ ناصر المحمد ويرجع بصورة أفضل؟ – السيناريو نفسه الذي كان في عام 2008م يعاد، عندما ذهبنا 6 اعضاء الى سموه، وقلنا: «ان الشيخ ناصر المحمد ناله من التجريح السياسي الكثير، والمرحلة القادمة تتطلب القوة، واربع حكومات تم حلها، ومجلسان للامة في العامين 2003 و2006، وبالتالي نضع الامر كمناصحة لسموك»، فقال: «هذا حقي الدستوري ومتمسك بالشيخ ناصر المحمد»، فلا نملك الا ان نحترم قرار سمو الامير، ونحن اليوم على اعتاب مرحلة جديدة نتمنى فيها من الشيخ جابر المبارك ان يوفق في مسؤوليته، ولا تعتبر المعارضة الآن امتدادا لاننا في فترة حل مجلس الامة، ومع ذلك ترى النبرة المتصاعدة تجاه الشيخ جابر المبارك ليس في مصلحة البلاد.

نزولي بالشورى

 
< هل ترى ان نزولك الانتخابات شتت السلفيين واتاح الفرصة لنزول العديد من المرشحين مستقلين في العديد من الدوائر؟ – قبل إعلان الترشيح، كنا نقول ان التجمع السلفي هو الذي يفصل في تلك القضايا، وهو صاحب القرار، وبالتالي عقدت مؤتمرا صحافيا وقلت لن انزل مستقلا لانني اذا فقدت ثقة اخواني فمن الصعب ان اعوضها من خلال ثقة الباحثين، ولكن عندما صدر قرار التجمع تنصل منه البعض ونزل مستقلا، وانا لم افركش البيت السلفي ولم افرض عليهم شيئا ولم اتصل بالاخوة متخذي القرار منذ فترة، ولكن الدائرة الثالثة كما يعلم الجميع متماسكة، فلم اتخذ قراري الا بعد الرجوع اليهم، وبالتالي ليس لدي مشكلة مع التجمع السلفي ولكن مع الناس التي تصادمني بالرأي. واريد ان اوضح انني ثابت بالرأي منذ دخولي الى المجلس، وتوجد العديد من القضايا التي اختلفت فيها مع الاخ احمد باقر، والتجمع السلفي عندما يتخذ قرارا لا يأخذه لعلي العمير وانما بناء على المصلحة العامة، ولم نختلف في قضية الاستجوابات بل كنا متضامنين، ولم نختلف الا في الاستجوابين الثاني والثالث لسمو رئيس مجلس الوزراء، وكنا نعود الى التجمع لشرح وجهات النظر الذي كان بدوره يفوضنا في اتخاذ القرار في الجلسات السرية.

النجاح بالناس
< لماذا ترجع الى التجمع السلفي وانت عضو منتخب من الناخبين وتمثل الشعب؟ – لا ارجع الى التجمع السلفي فقط انما ديوانيتي مفتوحة كل سبت، اذ ادعو اخواننا قبل اتخاذ الرأي والقرار، وابناء المنطقة ورواد الديوانية، ولا اخص بالاشارة مجموعة معينة، فسياسيا يدعمني التجمع السلفي، ولكن النجاح لن يكون من خلال التجمع السلفي، بل من خلال ثقة الناخبين وقواعد له بل فالناس هي التي توصلنا الى النجاح. < الا ترى ان القواعد حصل بها انشقاق؟ – هذا كلام غير صحيح، والذي يقول ان كيفان انشقت يأتي ويشاهد لقائي في كيفان يوم 10 من يناير الجاري، وقد كان لدي لقاء في ديوانية الاخ صالح العجيل يوم الثلاثاء الماضي التي ظهرت متروسة بشباب التجمع السلفي، لكن لا يمنع هذا من وجود 3، 4، 5 عندهم وجهات نظر، ونحن لسنا حزبا ولا نتقوقع حول انفسنا في مجموعة تحارب كل من ينزل لينافسنا في الانتخابات، وبالتالي لدينا قواعد في خيطان، وقرطبة، والخالدية، واليرموك، والسرة، والجابرية، واستقينا الرأي منهم.

دعم لا تحالفات

 
< هناك من يقول ان د.علي العمير سيتحالف مع محمد الدلال؟ – لم يتصل بي احد، والوقت ليس وقت تحالفات الآن، لأن التحالفات تتم في آخر الوقت، وبالتالي لا توجد علاقة الآن مع الأخ محمد الدلال، ولا اتصال، فهذه مجرد شائعات. < هل من الممكن ان يدعم التجمع الاسلامي السلفي مرشحين خاضوا الانتخابات الفرعية؟ – لست مخولا للتحدث عن التجمع الاسلامي السلفي ولا يوجد لديه مرشحون يدعمهم في الدائرتين الرابعة والخامسة، انما في الاولى الأخ محمد الكندري والاخ خالد السلطان وعبداللطيف العميري وعلي العمير فقط، وهؤلاء ليسوا نتاج فرعيات.

احترام القانون

 
< هل يوجد قصور في قانون الانتخابات الفرعية؟ – كنا نفكر في دستوريته من عدمه ولكن عقب حكم المحكمة الدستورية في تأييده وتجريم الفرعيات ليس هناك مجال، وهناك من يتحدث عن الرشاوى وبغض النظر عن الفرعيات، وعلينا احترام قوانين البلد. < هل القانون لم يطبق الى اليوم؟ – علينا ان نسير حسب القانون، ومن الممكن ان تكون اجراءات النيابة أو الداخلية بها نوع من القصور، وبالتالي قد تكون القضية باطلة، وليس امامنا الا احترام القانون.

مع كشف الذمة

 
< كيف ترى كشف الذمة المالية؟ ومع أي مقترح؟ – مع المقترح الذي يوجد به ثلاثة بنود اساسية، وبند وقت نقاشه، وقدمناه انا والأخ خالد السلطان ومحمد المطير، الاول يتعلق بإنشاء هيئة لمكافحة الفساد مستقلة من المستشارين والقضاة، وقانون منع تضارب المصالح بألا يتعامل عضو مجلس الامة مع الحكومة في المناقصات وغيرها من الامور، والثالث كشف الذمة المالية للنواب والوزراء، وقياديي الدولة بشكل عام، واريد ان اوضح انه تم التوقيع من قبل 40 نائبا يوم 2010/6/22م على جلسة خاصة لمناقشة هذه القوانين واقرارها، وعند الحضور تغيب تسعة من الذين وقعوا الطلب وفركشت الجلسة!! ونحن مع كشف الذمة المالية وبأثر رجعي بشرط ان يتوافق مع حكم المحكمة الدستورية، واذا تم اقرار قانون الذمة المالية سيطبق على الجميع وانا اولهم، والهيئة التي تنشأ عندها الآلية والتقنية والخبرة في كيفية وضع قانون محكم يجنب عضو مجلس الامة الفساد وفق مراجعة دورية، واعتقد انها حماية لعضو مجلس الامة.

شهادة إعفاء!

 
< وماذا عن حسابك في البنك الوطني؟ والمزرعة التي يمتلكها ابنك عاصم؟ – فوجئت بأن بعض اخواننا يتصل بي وانا خارج البلاد، ويبلغني بأنه ورد اسمي ضمن المحالين الذين احالهم البنك الوطني، وانا اصلا لا أمتلك حسابا في البنك الوطني فكلفت احد الاخوة بالذهاب الى الأخ احمد عيسى مدير الفرع الرئيسي ليأخذ منه شهادة بأن علي العمير لا يمتلك حسابا في البنك الوطني، لكن المدير رفض اعطاءه الشهادة، وبعد عودتي الى البلاد تحدثت مع عصام الصقر نائب الرئيس التنفيذي فأعطاني الشهادة، وتوضح انني لا امتلك حسابا في البنك الوطني اساسا، كما استخرجت شهادة من بنكي الخليج وبرقان تفيد بأنني لا امتلك حسابا لديهما كذلك، وبيت التمويل اعطاني شهادة بأن حسابي متحرك، ولم اكتف بذلك بل ذهبت الى فداء العسعوسي النائب العام، واعطاني شهادة تفيد بأنني لست محالاً ولم يقدم بلاغ من أي بنك ضدي، اما بالنسبة لمزرعة ابني فهي ليست مزرعة انما اسطبل مساحته 400 متر في الجهراء، وطلبت من ابني توثيق الاسطبل تطبيقا للشفافية.

خبرتي لبلدي
< ما مواقفك خلال المرحلة المقبلة؟ – انا رجل خلفيتي العلمية اهلتني لأن احوز جوائز على مستوى الخليج، وبالتالي اوظف خبرتي في هذا المجال، واحارب اليوم كل ما يصيب الكويت من ناحية الضرر البيئي، وتصديت لمشروع كان من الممكن ان يؤثر في الكويت سلبا، وهو مشروع استخدامات الطاقة النووية في الاغراض السلمية، اذ تم تشكيل لجنة برلمانية للبيئة والطاقة النووية، وقدمت اقتراحا حول الهيئة العامة للرقابة على الاغذية، وصدر كمشروع قانون حكومي، والهيئة العامة للاعتماد الاكاديمي، ولدينا حزمة من الاصلاحات بقوانين في المجال العلمي الذي يخدم البلد، بالاضافة الى المجال الشرعي للمحافظة على الثوابت والقيم.

التعاون والثقة

 
< كيف نعيد الثقة بين المجلس والحكومة؟ – المسؤولية تقع على الناخب، وعلينا احترام عقلية الشارع السياسي ولا نسوق له احلاما واهمة بأننا سنغير وسنعدل ونشحنه وكأن تلك الحكومة «حكومة تل ابيب»!! مع ان المادة 50 تنص على الفصل بين السلطات مع التعاون فيما بينها، وعلينا ان نتعاون كي نطوي مرحلة التأزيم والشد والجذب. ونأمل ان نبني علاقة جديدة قائمة على حماية البلاد ومكافحة الفساد من اجل النهوض بجميع «مجالات الحياة عندنا كالتعليم والصحة، والاسكان».

بقعة سوداء

 
< كيف تنظر الى الايداعات المليونية؟ – هذه القاصمة تركت بقعة سوداء في عمل المجلس السابق، وطالما الموضوع في عهدة النيابة العامة سيطبق القانون ويتبين الحق من الباطل.

خفض العمالة

< كيف ترى خطة التنمية؟ – خطة التنمية لها اكثر من جانب، لكن الذي يهم المواطن ان يرى مستشفيات وجامعات، وهناك امور اخرى تؤرق المواطن، لكنننا لا ننتبه لها وهي قضية تقليل نسبة العمالة الوافدة في الكويت، فأول مرة منذ العام 86 لدينا خطة نسير عليها، وحكومة الشيخ جابر المبارك لديها تحد كبير، ونأمل ان تنجز نحو 80، %90 حتى يكون الامر مرضيا بالنسبة للمجلس المقبل الذي سيقوم بدور تعاوني لحكومة الشيخ جابر المبارك ويراقب تلك المشاريع حتى تنجز الى نهايتها.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والتوعية البيئية في الهيئة الدكتور خالد العنزي لـ(كونا) ان الدكتور العمير فاز بجائزة أفضل شخصية بيئية لعامي 2009 و2010 وان شركة (ايكويت) للبتروكيماويات فازت بجائزة أفضل مؤسسة صناعية تلتزم بالمقاييس والمعايير البيئية للفترة ذاتها.

وأضاف العنزي ان هاتين الجائزتين جاءتا ضمن اطار المسابقة التي أقيمت على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي لافضل الاعمال البيئية المقررة من أعضاء الجائزة المعتمدة من الامين العام لمجلس التعاون الخليجي والرئيس الاعلى لهيئة الجائزة الدكتور عبداللطيف الزياني.

وذكر ان الفائزين بجائزة أفضل شخصية بيئية لعامي 2009 و2010 فضلا عن الدكتور علي العمير هم الدكتور عبدالرحمن سلطان الشرهان من جامعة الامارات والمدير التنفيذي لجمعية البيئة السعودية الامير نواف بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود ونائب رئيس جمعية البيئة العمانية الدكتور مهدي بن احمد جعفر ومن دولة قطر مهنا راشد العسيري المعاضيد.