قدم النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان واسامة الطاحوس ومحمد ناصر الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة فقرتين جديدتين الي المادةً٩٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.

قدم النواب علي العمير وعبد الرحمن الجيران وحمود الحمدان واسامة الطاحوس ومحمد ناصر الجبري اقتراحا بقانون في شأن اضافة فقرتين جديدتين الي المادةً٩٦ من القانون رقم ٣٢ لسنة ١٩٨٦ الخاص بالنقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية.
وتنص الاضافة علي التالي:
يجوز للبنوك الاسلامية بعد موافقة جمعيتها العمومية والحصول علي تصريح من البنك المركزي اصدار صكوك بقيمة اسمية واحدة وتكون قابلة للتداول لاستخدامها في تمويل انشطتها الاستثمارية وفقا للصيغ الشرعية المناسبة.
وتصدر هذه الصكوك مقابل الاصول العينية المتوفرة تحت تصرف البنك الاسلامي او الاصول العينية التي يتعين علي البنك الاسلامي توفيرها ,ويضع البنك المركزي الاسس والضوابط التي تحكم اصدار هذه الصكوك.
ويسري حكم هذه الفقرة علي شركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي والتي تتقيد وفقا لنظمها الاساسية باحكام الشريعة الاسلامية.

20130908-182514.jpg

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*