قانون يوفر ضمانات للتعامل مع المرضى

نواب يقترحون قانوناً يوفر ضمانات عند التعامل مع المرضى
اقترح النواب الدكتور عبدالرحمن الجيران والدكتور علي العمير والدكتور عبدالكريم الكندري وحمود الحمدان وسعود الحريجي قانونا في شأن حقوق المريض لضمان الدقة المتناهية في التعامل مع التوصيف المهني للطب البشري.
وجاء في المذكرة الايضاحية للمقترح:
أوضحت المادة 1 من المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الاسنان والمهن المعاونة لهما توصيفا لمهنة الطب البشري، واقتصرت في البند الثامن منها على اعطاء شهادة أو تقرير طبي يتعلق بصحة الإنسان أو بتعطله عن العمل، وحيث ان العمل الطبي يعتبر من الاعمال الانسانية السامية ويتطلب الدقة في التوصيف.
رؤي وضع تدخل تشريعي ليضمن هذه الدقة في حياة المريض، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون في اربعة ابواب تضمنت المادة الاولى في الباب التمهيدي منه على تعريف الحق في العناية الطبية، وجاءت المواد من الثانية إلى الخامسة في الباب الأولى ببيان الحق في الحصول على المعلومات الطبية اللازمة للعلاج والتشافي للمريض أو ممثليهم بالقانونيين، وتحدثت المواد من السادسة إلى الحادية عشرة في الباب الثاني منه عن ضرورة الموافقة على العمل الطبي تبعا لحالته المرضية واشتراطاتها.
وجاء الباب الثالث في مواده من الثانية عشرة والثالثة عشرة والرابعة عشرة لينص على احترام الحياة الشخصية وسرية المعلومات المتعلقة بها والجزاءات المترتبة عليه مخالفتها.
كما بينت مواد الباب الرابع الخاص بحق الاطلاع على الملف الطبي وذلك من المادة الخامسة عشرة إلى المادة الثامنة عشرة التي نوهت إلى تطبيق احكام القانون رقم 25 لسنة 1981 المشار إليه في ما يتعلق بالمسؤولية الجزائية والمدنية لمخالفة هذا القانون.

عبدالرحمن الجيران

علي العمير

20130912-200600.jpg

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*