العمير ونواب اخرون يتقدمون باقتراح بقانون بإنشاء جهاز للمراقبين الماليين

٢٠١٣١٢٠٣-١٧٥٣٢٠.jpg

فقد تقدم النواب عدنان عبدالصمد، والدكتور علي العمير، ورياض العدساني، وعادل الخرافي والدكتور يوسف الزلزلة باقتراح بقانون إنشاء جهاز المراقبين الماليين.
ونصت المذكرة الإيضاحية للاقتراح أنه على الرغم من صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 بشأن قواعد إعداد الميزانيات والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي، وما نص عليه بالمواد (33)، (34) من تعيين وتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات بالجهات الحكومية، إلا أن تلك المواد ظلت معطلة دون تطبيق عملي، على الرغم من أهمية تلك الوظيفة وتميزها عن سائر الوظائف في الإدارة المالية، خصوصاً وان القانون قد نص صراحة على أن اختصاصاتهم وتبعياتهم تحدد بقرار من مجلس الوزراء (المادة 34 من المرسوم) وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على هذا التميز المهني لتلك الوظائف.
ولفتت المذكرة الى أنه كان للظروف والأوضاع المالية التي مرت بها البلاد أثناء وبعد فترة الغزو الغاشم، والتي أسفرت عن وجود الكثير من الاختلالات والمخالفات المالية الجسيمة، بالإضافة إلى مظاهر الخلل المختلفة في تزايد أوجه الهدر والإسراف في الأموال العامة، الذي دفع بالسلطة التشريعية إلى الإصرار على تفعيل المادتين 33 و34 من المرسوم بقانون (31) لسنة 1978 ووضعهما موضع التنفيذ، والتي أثمرت في النهاية عن تعيين مراقبين ماليين ورؤساء للحسابات بمختلف الوزارات والإدارات الحكومية والهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم 1811 بتاريخ 1992/12/20 بتفويض وزير المالية بتحديد تبعية واختصاصات المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات.
وأكد الاقتراح بقانون أن مع التطور الكبير في حجم المالية العامة، والزيادة الكبيرة في عدد الجهات الحكومية منذ صدور المرسوم بالقانون رقم 31 لسنة 1978 المشار إليه، ظهرت الحاجة إلى وجود جهاز قوي ومؤثر لحماية الأموال العامة والرقابة على تنفيذ ميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.
وأكد أن «الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه لتصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا، تعتبر نقطة تحول للاقتصاد الكويتي، وحيث إن ترشيد الانفاق الحكومي وحسن استخدام الموارد ورفع كفاءة وفعالية الأجهزة الإدارية التي تعمل على تحقيق هذه الرؤية، تتطلب وجود دور فاعل للمراقبين الماليين يضمن حسن استخدام الأموال الضخمة اللازمة لها».
وشدد النواب المقترحون على أن أهمية مهنة المراقبين الماليين تأتي من كونها رقابة مانعة لحدوث الأخطاء والانحرافات في تنفيذ ميزانية الدولة، وتحديد أوجه القصور لمواطن الخلل في أنظمة الرقابة الداخلية وآلية معالجتها، ونتيجة لما يواجهه المراقبون الماليون من صعوبات وعراقيل جوهرية تحد من قدرتهم على القيام بدورهم على الوجه الأكمل، ومن أهم هذه العراقيل الاستقلالية الإدارية والمالية من جهة، وتفعيل اختصاصاتهم من جهة أخرى.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*