وزير المالية مجاوبا العمير:١٧.٩مليون دينار مستحقة على”بيتك”لم يسددها حول قسائم السكن الخاص

٢٠١٣١٢١٠-١٦٠٩٢٣.jpg

٢٠١٣١٢١٠-١٦٠٩٤٤.jpg

أجاب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية على سؤال العضو د.علي العمير حول طلب افادته عن اسباب عدم تنفيذ حكم محكمة التمييز الصادر بتاريخ 2013/6/5 لصالح وزارة المالية ووزارة العدل «ادارة التسجيل العقاري» من جهة، وبلدية الكويت من جهة اخرى حول قسائم السكن الخاص بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي، وجاء في الاجابة ما يلي:
السؤال الأول: هل هناك تعمد من المحكوم عليه في مماطلة السداد، أم توجد معوقات لدى الجهات التنفيذية باعداد قوائم مقابلة للأموال المحكوم فيها؟
الاجابة: ان وزارة المالية «قطاع شؤون املاك الدولة» قد طالبت بيت التمويل الكويتي بالكتاب رقم (29525) بتاريخ 2013/8/18 بسداد الرسوم المستحقة طبقا للكشوف المعتمدة من ادارة التسجيل العقاري بموجب كتابها رقم (6634) بتاريخ 2013/7/17، الا ان بيت التمويل الكويتي لم يبادر بالسداد على الرغم من ان القوائم الواردة من ادارة التسجيل العقاري تشوبها بعض الاخطاء لاحتوائها على قسائم غير خاضعة للقانون رقم (50 لسنة 1994) المعدل بالقانون رقم (8 لسنة 2008) كما ورد بكتابه رقم (2013/448/15) بتاريخ 2013/9/30، وعلى جانب اخر لا توجد أية معوقات لدى الجهات التنفيذية حيث ان ادارة التسجيل العقاري قد ارسلت الكشوف المعتمدة بالقسائم المستحق عليها الرسوم بالكتاب سالف الذكر.
السؤال الثاني: ما السبب في عدم تحصيل الأموال لصالح خزينة الدولة؟
الاجابة: ان سبب عدم التحصيل حتى الآن هو ان بيت التمويل الكويتي قد تعلل بان هناك اخطاء بالكشوف الواردة من ادارة التسجيل العقاري بان تضمنت تلك الكشوف على قسائم غير خاضعة للقانون الذي فرض هذا الرسم، وكذلك لقسائم لا تعود ملكيتها له، الامر الذي حدا بوزارة المالية الرد على بيت التمويل الكويتي بالكتاب رقم (36216) بتاريخ 2013/10/23 بضرورة مراجعة جهات الاختصاص، فضلا عن انه طبقا للكشوف الواردة من ادارة التسجيل العقاري يتوجب عليه سداد مبلغ وقدره (17.907.361.988 دينارا).
السؤال الثالث: لماذا لم يتم اخطار الادارة العامة للتنفيذي بالقيام بالزام من صدرت ضده تلك الاحكام بتنفيذها حفاظا على المال العام ولتسهيل اجراءات البيع والتوكيل على المواطنين؟
الاجابة: ان الحكم الصادر لصالح وزارة المالية ضد بيت التمويل الكويتي في الطعن بالتمييز رقمي 752 و770 لسنة 2012 اداري جلسة 2013/6/5 قضى برفض استئناف بيت التمويل الكويتي للحكم الابتدائي في الدعوى رقم 2011/2301 إداري/ 6 القاضي برفض الدعوى وتأييد ذلك الحكم المستأنف، وبالتالي فهو ليس من الاحكام القابلة للتنفيذ الجبري، ومن ثم فان الادارة العامة للتنفيذ ليس لها دور في ذلك الحكم، وان اعمال مقتضيات الحكم برفض دعوى بيت التمويل الكويتي وتأييد ذلك الحكم من محكمة التمييز في الطعنين سالفي الذكر مؤداه ان بيت التمويل من المخاطبين باحكام القانون رقم 1994/50 وتعديلاته، وبالتالي فهو مطالب بسداد الرسوم على قسائم السكن الخاص غير المبنية التي يمتلكها سواء كانت تلك القسائم التي وردت بصحيفة دعواه ام لا.
وان وزارة المالية – قطاع املاك الدولة – قد طالب بيت التمويل الكويتي بسداد الرسوم المستحقة على قسائم السكن الخاص غير المبنية المملوكة له طبقا للكشوف المعتمدة من ادارة التسجيل العقاري على نحو ما اوضحنا سلفا.
وفي حال عدم السداد سوف يتم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة ومنها رفع دعوى قضائية لمطالبته بسداد الرسوم المستحقة عليه.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*