الوزير العمير: سأنفذ الأحكام القضائية بإعادة القيادات النفطية

٢٠١٤٠٣١٢-١٦٥٠٠٢.jpg
قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير في مداخلة خلال تناول اعضاء مجلس الامة في جلسة امس لقضية عقد “شل” العالمية أن “ديوان المحاسبة سجل ملاحظاته على العقد، وبعد تتبعها وخضوع العقد للجان تحقيق تمت إحالة الملف إلى النيابة العامة”.
وأوضح الوزير العمير ان العقود الاستشارية من شأنها “ان تعزز التكنولوجيا والقدرات الفنية في البلاد وفي الوقت الذي فتح الباب للتحقيق حفاظا على المال العام فإننا لا نريد أن نقلل من شأن الاستشارات التي تبذل ومن شأن الجهود التي تبذلها الشركات الخارجية في نقل التكنولوجيا والمعلومات التي تعزز انتاجنا”.
وأضاف العمير: “لا شك انه منذ بداية العقد حتى الان كان هناك انجاز في استخراج الغاز والنفط وتوظيف التكنولوجيا”، مؤكدا ان “العقد ليس على مستوى الطموح وعلى مستوى الاموال التي رصدت مقابله ولكن يجب أن يكون هناك انصاف لما تم بذله من جهد والموضوع منظور أمام القضاء وديوان المحاسبة ونحن بانتظار النتائج التي ستسفر عنها”.
وردا على مطالبة أحد النواب الوزير العمير بتنفيذ حكم المحكمة القاضي بإلغاء قرارات مجلس ادارة مؤسسة البترول بإحالة عدد من القيادات النفطية الى التقاعد، أكد الوزير العمير أنه سينفذ الأحكام القضائية كما جاءت “دون تردد وتنفيذ منطوق الحكم وستجد طريقها الى التنفيذ والاحترام”.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*