الوزير العمير: قراراتنا تنسجم مع «أوبك».. والكويت ليست صانعاً للسوق

IMG_0647.JPG

بيّن وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير انه تم عقد عدد من الاجتماعات بين وزارة النفط ووزارة المالية من اجل تحديد سعر للموازنة العامة للدولة المقبلة.

وقال في تصريح له امس عقب انتهاء جلسة مجلس الامة: اننا نشهد تدهورا بالاسعار، وآمل ان تصدق بعض التوقعات والاستشارات بان النصف الاول من العام الجاري سيظل يعاني من تذبب اسعار النفط، وفي النصف الثاني سوف يظهر تحسن نتيجة وقف بعض الامدادات، لان كلفتها عالية، بالاضافة الى تحسن النمو العالمي حسب دراسات البنك الدولي.

وتابع: لذلك نبني الموازنة على سنة كاملة، وليس على فترة محدودة. وذكر ان السعر المتوقع هو 45 دولارا، وهو الذي سترسم عليه الميزانية المقبلة.

واشار الى ان الدراسات حول اسعار النفط مشتركة ما بين المحلية والدولية، وحتى المؤسسات العالمية لم تشر الى ان التراجع سيصل الى هذا الحد، مشيرا الى اننا لسنا صناعا بالسوق ونسبة حصة انتاج الكويت للنفط بسيطة من اجمالي ما ينتج ولا نتحكم بالاسواق او الاسعار، لذلك نحن نعمل مع منظمة اوبك، وهي تسيطر على ثلث الانتاج العالمي وقراراتنا انسجاما مع اوبك حتى نؤثر ايجابا في السوق.

وبسؤاله: عند استمرار انخفاض الاسعار هل ستتخذ منظمة اوبك خيارا اخر مثل خفض الانتاج؟ اجاب العمير: ان اوبك تجتمع كل 6 اشهر، واجتماعنا المقبل في يونيو، ولم ترد الينا دعوة طارئة.

وعن جدوى قرار اوبك بالحفاظ على سقف الانتاج، قال نحن نرى ان قرارنا صحيح، حيث كان المطروح بان يكون التخفيض حوالي مليون الى مليون ونصف المليون برميل، واليوم نرى الفائض بالاسواق النفطية من النفوط المتوافرة حوالي 1.8 مليون برميل، واذا خفضنا ممكن حصصنا التي كنا نملكها تذهب الى منتجين اخرين ولا اعتقد أن اي تخفيض للانتاج سيكون له اثر ايجابي، فاوبك تنتج 30 مليونا من اصل 96 مليونا.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *