إقرار قانون إنشاء محكمة الأسرة في مداولته الثانية وإحالته للحكومة

=افتتح نائب رئيس مجلس الامة مبارك الخرينج الجلسة في التاسعة والنصف صباحا بعدما كان رفعها عند التاسعة لعدم اكتمال النصاب، وبعد ان تلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين، تسلم رئيس المجلس مرزوق الغانم الرئاسة، ومن ثم انتقل المجلس الى المداولة الثانية لقانون محكمة الاسرة.

وقال النائب يوسف الزلزلة: نحن تقريبا انتهينا من القانون، لكن بعض النواب قالوا ان لدينا تعديلات لكن لا يوجد في التقرير اي تعديلات جديدة.

من جهته قال مقرر اللجنة التشريعية عبدالحميد دشتي: «وصلتنا تعديلات متأخرة وحتى اليوم وصلنا تعديل جديد، مع ان الملفات كان المفروض ان تصلنا التعديلات بعد المداولة الاولى، ويا ليت احد مقدمي التعديلات ان يقوم ويشرح التعديل، والذي تطرق للمواد 3، 5، 6، 8، 9، 10، 15، 17 وهذا «تومتش Too much».

ورد يوسف الزلزلة مشددا على ان التعديلات كان مفترض ان تقدم قبل ذلك لتناقش داخل اللجنة الآن ما ندري شنو نبي نسوي بالقانون، نعم حق النواب التقدم بتعديلات لكن كنت اتمنى ان تكون قبل ذلك.

وعقب النائب خليل عبدالله مشيرا الى انه تم تقديم التعديلات قبل 24 ساعة من المناقشة والجدول المقارن واضح، وانا اترك للمقرر عرض الامر.

بدوره، قال النائب صالح عاشور ان المادة 13 ابي توضيح جزء من هذا القانون «مصري» وتم تكييفه بما يناسب واقع المجتمع الكويتي، اللجنة لم تضمن القانون ما ينص على ضرورة الخطأ او مخالفته القانون «قبل تمييز الحكم» الآن قانون المحكمة الجعفري اذا تم تطبيق محكمة الاسرة فهل يسري على المحكمة الجعفرية؟ ما نراه ضرورة استثناء المحكمة الجعفرية طبقا للمادة 338.

ورد عبدالحميد دشتي منوها بان احكام هذا القانون غير قابلة للطعن بالتمييز، لكن يجوز للنائب الطعن بطريق التمييز اذا مست الشريعة الاسلامية المتعلقة بالنظام العام في المادة 338 من قانون الاحوال الشخصية اذن لا يوجد اي مساس بالحقوق المكتسبة لأي مذهب من المذاهب.

من جهته قال النائب خليل عبدالله: اذا كانت قيمة الدعوى تتجاوز 5 آلاف دينار طبقا للمادة الثالثة، ماذا يحصل: فهل يوجد مهر فقط بأقل من خمسة آلاف؟

اما النائب عودة الرويعي فقال: «ماكو ما يمنع ان يرتفع المبلغ عن 5 آلاف القانون يلغي ادارة محافظة العدل وهي ادارة استشارات الاسرة وستحدث ادارة تسوية المنازعات الاسرية، يعني نحن هكذا اخذنا الجانب الاسوأ والتسوية لا تقدم النصح بل مجرد استشارة وتسوية.

وعقب عبدالحميد دشتي قائلا: كنت اتمنى ان تأتي التعديلات قبل ذلك لنناقشها في اللجنة خمس او ست ساعات، اما الآن قانون ونفصل قانون المرافعات المادة «34» حدد المبلغ في حكم الاستئناف بمبلغ 5 آلاف دينار، ما يصير نأتي الآن ونعقد الامور ونرفع المبلغ في محكمة الاسرة.

ثم رد عودة الرويعي، مشددا على المادة الخامسة نحن قدمنا تعديلات لمشكلة قائمة حاليا نحن عدلنا من تطبيق الى اطلاق وفي ذلك عمومية اكثر وكذلك تسجيل ونقل المحضون بدلا من تسجيل.

في وقت قال النائب صالح عاشور: ملاحظات النائب عودة في محلها من الصعب نعمل تعديلات لعدم وجود الوزير المعني بالملاحظات الجديدة لكن ان يكتبها المقرر في المذكرة التفسيرية لتأخذها الحكومة يعين الاعتبار، وتمشي.

وقال النائب يوسف الزلزلة: من يتأخر يتحمل نتيجة التأخير، ما يصير نكرر نفس الكلام وما يصير المقرر يقول (نفس الكلام) والأخ الرئيس انت ما يصير تشارك في النقاش واتفق معه النائب مبارك الحريص قائلا: الدكتور عودة يتكلم بمنطق فلسفي واجتماعي اكثر منه قانوني.

قال النائب خليل عبدالله: ما يجوز لأي نائب يوجه الجلسة كيفما يشاء ولا لكائن من كان ما يجوز ان يودينا لمناقشة الثانية مو من حقكم نحن قدمنا التعديلات طبقا للائحة لا نريد كروتة قانون، مصادرة الرأي لن نقبل بها في المجلس.

بدوره قال النائب مبارك الحريص: الدكتور عودة قبل اسبوعين قلا لي عندي تعديلات جوهرية وقلت له قدمها غدا لمن قدموها امس، التعديلات وصلتنا قبل اقل من 24 ساعة، اما الدكتور خليل فيجب لا نكروت المشروع خله يوضح من تقصد لازم النقاش من يكون بطريقة هادئة حديث الدكتوور خليل ما فيه رجاحة.

وعقب النائب خليل عبدالله قائلا: مع احترامي للجنة والأخ مبارك انا اتكلم بشكل عام، التعديلات قدمت قبل اكثر من 24 ساعة من الجلسة وبالتالي لا يملك احد منعنا من مناقشة تعديلات لا يسلبنا احد حقنا.

الى ذلك قال النائب عبدالحميد دشتي: نثمن الحرص على اضافة تعديلات على القانون 3 صفحات من التعديلات وصلتنا امس، الخطأ انكم ذهبتم للامانة العامة مع انه كان لازم طبقا للائحة ان تأتوا الى اللجنة التشريعية.

وقال الوزير علي العمير: التصويت الآن ينبغي أن يكون على كل مادة عليها تعديل قبل التصويت بالمداولة الثانية.

واضاف العمير: للاسف الجدول المقارن لم يتضمن ما اتهمت اليه اللجنة والملاحظات المكتوبة لا نعلم من قدمها، وهل اجتمعت اللجنة لمناقشتها، نريد ان نعرف من دون هذه الملاحظات؟ ايضا عدم موافقتنا على التعديلات الجديدة لا يعني عدم الاهتمام بها، وسنعكسها في المذكرة الايضاحية للاسترشاد لن نعطل القانون لكن وجود الجدول بلا رأي للجنة يحصل عدم وضوح.

مجلس الأمة يرفض كل التعديلات الجديدة ويقر القانون في المداولة الثانية بإجماع الأعضاء الحضور 39 من 39 ويحيله الى الحكومة.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *