العمير: أحلنا القضية إلى النيابة ولا توجد لدينا محطات لقياس أوزان الشاحنات وطرقاتنا بطول 8 آلاف كيلومتر تحتاج ميزانية لصيانتها

قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د.علي العمير: ان معالجة مشكلة تطاير الحصى بشوارع البلاد مرتبطة بإقرار ميزانية الوزارة وبند الصيانة للسنة للمالية 2017/2016، مؤكدا «استعداده لتحمل المسؤولية في حال الاخفاق او سوء التنفيذ في معالجة هذه المشكلة».

وأضاف الوزير العمير في تصريح للصحافيين عقب جلسة مجلس الأمة التكميلية امس التي خُصص جزء منها لمناقشة الطلب النيابي لاستيضاح سياسة الحكومة حيال مشكلة تطاير الحصى بالشوارع، ان مناقشة هذا الموضوع أمر مستحق لأنه «أرق المواطنين وتسبب بالضرر لمركباتهم».
وذكر ان سوء التنفيذ السابق (في عقود الصيانة) الذي تم لمعالجة الطرق المتضررة «كان سببا رئيسيا في تطاير الحصى خاصة في أوقات سقوط الأمطار»، مبينا ان الوزارة حصرت الشوارع والمواقع المراد تنفيذ اعمال الصيانة بها في الفترة المقبلة وفق جداول زمنية محددة.
وقال انه استعرض بحضور أركان الوزارة خلال الجلسة كل الإجراءات التي اتخذتها وزارة الأشغال لمحاسبة المتسببين في مشكلة تطاير الحصى في الشوارع وإحالتها الملف كاملا الى النيابة العامة، مبينا ان العقوبات وقعت على أشخاص وموظفين في الوزارة ومقاولين ومكاتب استشارية، وذلك وفق أرقام العقود التي تم ايضاحها خلال الجلسة.وأوضح ان النيابة العامة أجرت تحقيقها بالاستعانة بإدارة الخبراء «ولم تحفظ النيابة حتى الآن البلاغ المقدم في هذا الشأن»، مضيفا ان الوزارة ستتواصل مع النيابة في حال وجود قصور بالبلاغ لترميمه حتى لا تحفظ القضية بطريقة يستفيد منها المتسبب في هذه المشكلة.

وأفاد بأن التوصيات التي تقدمت بها مجموعة من النواب في ختام الجلسة والتي اطلع عليها (وتعذرت تلاوتها لعدم اكتمال النصاب) كانت «ممتازة»، مبينا انه تقدم بها عدد من الأعضاء من أصحاب الخبرة والتخصص في هذا الشأن، حيث من المقرر التصويت عليها في الجلسة المقبلة، وسيتم تنفيذها كما جاءت.
وذكر ان التوصيات النيابية تناولت ضرورة استخدام مواد معينة في الخلطة الاسفلتية ومحاسبة ومعاقبة المقصرين والمتسببين في مشكلة تطاير الحصى والانتباه الى التقرير الذي أعدته لجنة التحقيق في الوزارة ولجنة المرافق العامة البرلمانية في هذا الشأن.
وعن تأخر الوزارة في إنشاء محطات وزن الشاحنات على الطرق، قال ان هذه المسؤولية لم يعهد بها الى وزارة الأشغال الا قبل شهر تقريبا، مضيفا «اننا سنتابع هذا الأمر لمعالجة الأضرار» الناتجة عن ذلك.

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *