العمير يسأل عن إجراءات البنك المركزي تجاه البنوك المطبقة فوائد ثابتة على القروض

وجه النائب د. علي العمير سؤالا لوزير المالية جاء فيه طالعتنا الصحف اليومية بتاريخ 12 فبراير الماضي ان بنك الكويت المركزي اصدر تعميما لجميع البنوك الكويتية التقليدية يطالب فيها باعلام العملاء المقترضين بآلية تحديد اسعار الفائدة على قروضهم خصوصا بعد ملاحظة ان بعض البنوك اتبعت الفائدة الثابتة بعد هبوط سعر الخصم بعد ان كانت تعتمد الفائدة المتغيرة في الفترة التصاعدية لسعر الخصم وذلك في اطار متابعة بنك الكويت المركزي لاثر التغييرات في سعر الخصم المعلن من البنك المركزي، اذ لوحظ ان البنوك وخلال فترات الاتجاه الصعودي في سعر الخصم، كانت تطبق اسعار فائدة متغيرة على القروض التي تمنحها للعملاء، وبما يسمح للبنوك برفع سعر الفائدة على هذه القروض مع اي ارتفاعات تحدث لاحقا على سعر الخصم مما تسبب في مشاكل في السداد او تعثر واعسار للمقترضين.

وفي اتجاه معاكس لما تقدم لاحظ بنك الكويت المركزي ان بعض البنوك وخلال فترات الاتجاه الهبوطي في سعر الخصم، اصبحت تطبق على القروض التي تمنحها للعملاء اسعار فائدة ثابتة بما لا يسمح لهؤلاء العملاء الاستفادة من اي تخفيض قد يطرأ لاحقا على سعر الخصم خلال فترة سريان عقود هذه القروض.

وهذا الامر له انعكاسات سلبية على علاقة البنوك مع عملائها، بما في ذلك من شكاوى للعملاء قبل البنوك لذلك اوجب بنك الكويت المركزي على البنوك وباستثناء القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة (الاسكانية) والتي حددت تعليمات البنك المركزي الصادرة بتاريخ 24 مارس 2008 آلية تحديد اسعار الفائدة عليها استيفاء توقيع العميل على اقرار خاص بقبوله آلية تحديد سعر الفائدة على القروض والتسهيلات سواء أكان سعر الفائدة ثابتا او متغيرا.

وسأل العمير عن الاجراءات التي قام بها بنك الكويت المركزي تجاه تلك البنوك غير التعميم الذي اصدره بشهر فبراير 2009. وهل استجابت البنوك لهذا التعميم؟ وهل انخفضت قيمة الاقساط المترتبة على قروض المواطنين الخاضعة للفائدة المتغيرة نتيجة خفض سعر الخصم المعلن عنه بشهر 2009/5 والبالغ 3 نقاط؟ ومتى تجاوبت البنوك مع تعميم البنك المركزي مع رسم بياني لمتوسط قروض المواطنين في كل بنك من البنوك التقليدية ومتوسط القسط المترتب على ذلك القرض والتغيير الذي طرأ على قيمة القسط منذ شهر 2006/7 حيث كان سعر الخصم 6.25 نقاط حتى تاريخ توجيه هذا السؤال؟

وما هي اجراءات البنك المركزي ضد البنوك التي لم تمتثل لتعميم البنك مع تزويدي بصور لتلك الاجراءات؟ وكم بلغ عدد المواطنين الذين تقدموا بشكوى للبنك المركزي ضد بنوك لم تخفض قيمة اقساطهم نتيجة انخفاض سعر الخصم؟ وما هي درجة استفادة المواطنين من تلك الشكاوى؟ وهل صحيح ان بعض البنوك اتخذت اجراءات للتعامل مع خفض سعر الفائدة مخالفة لتعليمات البنك المركزي وذلك بترحيل التخفيض على الاقساط الى نهاية فترة السداد؟ وما هي اجراءات البنك المركزي حيال هذا التلاعب من البنوك؟

تعليق واحد

  1. يجدر الاشارة دكتور الى ان اغلب البنوك تمتلك ودائع من العملاء بقيمة شبه صفرية , وتقوم باقراضها بمعدلات مرتفعة تقترب من سقف الحد الذي يحدده البنك المركزي , فهي ان كانت تجارية او اسلامية فهي رابحة بمقدار اكبر من البنوك العالمية لانخفاض تكلفة الايداعات , فيجب من باب اولى تخفيض اسعار الفائدة في حال كان سعر البنك المركزي مرتفعا لتثبيت سياسة نقدية معينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*