في رده على سؤال برلماني – العمير: مخالفة «مسلخ الظهر» لعدم التزامه البيئي

في رده على سؤال برلماني – العمير: مخالفة «مسلخ الظهر» لعدم التزامه البيئي
السَبْت 6 أغسطس 2016
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة وزير الأشغال العامة د. علي العمير رصد الهيئة العامة للبيئة مخالفة مسلخ منطقة الظهر لمواد قانون البيئة، موضحا أن الهيئة طالبت بضرروة الالتزام بالاشتراطات البيئية للحد من انبعاث الروائح الكريهة من المسلخ، وذلك بناء على شكوى سكان منطقتي الظهر وهدية.
جاء ذلك في رد العمير على سؤال برلماني بشأن المشاكل البيئية التي يعانيها سكان منطقة الظهر.
وقال العمير: «وردت إلى الهيئة العامة للبيئة عدة شكاوى من سكان منطقة الظهر بخصوص انتشار الحشرات في المنطقة»، لافتاً إلى قيام فريق عمل فني من الهيئة العامة للبيئة بزيارة ميدانية وجولة تفقدية لمنطقة الظهر لكل من محطة الرقة لتنقية مياه الصرف الصحي التابعة لوزارة الاشغال بمنطقة الظهر ومسلخ الظهر، وذلك في يوم الثلاثاء الموافق 26/4/2016 بغرض التحري عن هذه الشكاوى.
وأضاف: تبين للفريق انتشار الروائح والحشرات في موقع محطة تنقية مياه الصرف، وذلك يرجع الى تراكم كميات كبيرة من حمأة الصرف الصحي المجففة والمكشوفة في الساحات الداخلية للمحطة، موضحا أن الهيئة العامة للبيئة خاطبت وزارة الاشغال العامة كونها الجهة المسؤولة عن هذه المحطات ومخالفاتها، لإفادتنا بأسباب مشكلة تراكم النفايات وإيجاد حلول حول بيئية سليمة للتخلص منها بأسرع وقت.
وتابع: أما بخصوص مسلخ الظهر فقد تم زيارته ومخالفته، وذلك يوم السبت الموافق 28/5/2016، لعدم التزامه بالمواد 31، 33، 53 من قانون حماية البيئة رقم 42/2004 والمعدل تحت رقم 99 لسنة 2015.
وولفت إلى أن مشروع مسلخ الظهر في موقعه الحالي ورد بتاريخ 5/12/1994، وقد قام قسم التقويم البيئي التابع لإدارة حماية البيئة وزارة الصحة آنذاك بدراسة الموضوع ومراجعة التقرير المعد من المكتب الهندسي، ولا توجد دراسة تقييم المردود البيئي للمشروع في حينها، وقد تمت الموافقة على المشروع بشرط الالتزام بما جاء بالتقرير المعد من المكتب الهندسي وبالتعهدات المقدمة من المالك بتنفيذ جميع الاشتراطات الخاصة بالمسالخ، إضافة إلى تركيب أجهزة لرصد مستويات الغازات.
منطقة هدية
وأشار إلى أن «بلدية الكويت قامت بمخاطبتنا عن شكوى سكان منطقة هدية حول مسلخ محافظة الأحمدي، وعليه قامت الهيئة العامة للبيئة في حينها بزيارة المسلخ وتم الرد على بلدية الكويت بتاريخ 23/6/2001 بضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية المرفقة للحد من مشكلة الروائح الكريهة»، موضحاً أن الفريق المشكل لمتابعة مشكلة انتشار الروائح الكريهة القريبة من مسلخ الأحمدي زار مسلخ محافظة الاحمدي بتاريخ 4/11/2001.
وأضاف: قامت بلدية الكويت بمخاطبتنا في 29/6/2014 بخصوص تزويدهم باشتراطات تركيب وحدة معالجة المخلفات السائلة في مسلخ محافظة الاحمدي، وتم الرد على بلدية الكويت بالاجراءات الخاصة بالمشروع.
وبخصوص محطة معالجة المجاري المجاورة للظهر، قال العمير إنه تم انشاء وتشغيل محطة تنقية الرقة في عام 1982 دون تقديم دراسة تقييم للمردود البيئي في ذلك الوقت، حيث لم يكن تقديم دراسة تقييم المردود البيئي واجبا في تلك الفترة، إلا ان الموضوع ورد للمرة الاولى لإدارة حماية البيئة انذاك بتاريخ 9/11/1993 بطلب توسعة وتطوير محطة تنقية الرقة عن طريق مكتب المهندس الكويتي، وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بمراجعة دراسة المردود البيئي المعدة من قبل المكتب الهندسي وقد تم منح الموافقة على توسعة وتطوير المحطة بتاريخ 31/1/1994 وقد تم القيام بزيارة ميدانية لمحطة الرقة بتاريخ 27/5/2008، حيث تمت معاينة المحطة والاطلاع على وحدات وطرق معالجة مياه الصرف الصحي.
محطة الاشغال
ولفت الى قيام الهيئة العامة للبيئة بمعاينة لمنطقة الظهر يوم الاحد الموافق 29/5/2016 وقد تم رصد تراكم انواع من المخلفات الانشائية باماكن متفرقة بالموقع بالساحة التي تقع بجانب محطة وزارة الاشغال وقد تم مخاطبة وزارة الاشغال بتاريخ 7/6/2016 بالكتاب رقم م ع ب /م ع/3060 وذلك لضرورة الالتزام بالبنود التالية:
1 – إزالة كافة المخالفات الموجودة وتنظيف المنطقة التابعة لوزارة الاشغال بالكامل.
2 – تجديد آلية مراقبة نظافة المواقع التابعة لوزارة الاشغال بالكامل ونقلها للاماكن المخصصة لها والتنسيق مع بلدية الكويت.
3 – الالتزام بتطبيق أحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
كما تمت مخاطبة بلدية الكويت حول الموقع، وذلك بتاريخ 7/6/2016 وذلك للالتزام بالبنود التالية:
1 – مراقبة وإزالة كافة المخلفات الموجودة وتنظيف المنطقة بالكامل.
2 – تحديد آلية مراقبة وتنتظيف جميع المناطق بالبيئة البرية.
3 – الالتزام بتطبيق أحكام مواد القانون رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته.
وختم العميري رده قائلاً: وعليه فإن الهيئة العامة للبيئة تبذل قصارى جهدها بتضافر الجهود مع الجهات المعنية لايجاد أنسب الحلول البيئية، وذلك بتطبيق قانون حماية البيئة الكويتية رقم 42/2014.

التعليقات مغلقة