العمير: حصر المناقصات والممارسات واقتصارها على الحتمية فقط«عدم الاستعانة بالفرق الخارجية ووقف الصرف من الباب الخامس»

رداً على سؤال برلماني للنائب راكان النصف – العمير: حصر المناقصات والممارسات واقتصارها على الحتمية فقط
السَبْت 27 أغسطس 2016
كشف وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير، أن الحكومة ماضية في مواجهة الاوضاع الاقتصادية والمالية بالبلاد، ‘بكل ما أوتيت من قوة’، لافتا إلى أنها قررت حصر المناقصات والممارسات وقصرها على الضرورية والحتمية منها فقط.
وأكد العمير، خلال رده على سؤال للنائب راكان النصف حول جهود الحكومة في الترشيد ومواجهة الهدر المالي في المرافق واجهزة الدولة المختلفة، ان الحكومة استعدت بكل أجهزتها لمواجهة هذا الامر خاصة مع انخفاض أسعار النفط وتذبذب الميزانية.
وأوضح أن الحكومة اتخذت مجموعة من الاجراءات لتخفيض الانفاق ومواجهة الهدر المالي تتمثل في وقف الدورات التدريبية الخارجية، وعدم القيام بمهام رسمية، ووقف الاستعانة بالموظفين للعمل بفرق العمل واللجان، وعدم الصرف من الباب الخامس المتعلق بإقامة مؤتمرات أو ندوات.
وعن القيمة المالية المقترح تخفيضها من الميزانية خلال السنة المالية 2016/2017، أوضح العمير انها تبلغ 498825 دينارا.
وأكد العمير أن الحكومة حققت إنجازات ملموسة وواضحة في وقف الهدر والحفاظ على المال العام، ولاسيما بعد تلافي الجهات الحكومية أكثر من 50 في المئة من ملاحظات ديوان المحاسبة، وهي إحدى النسب الأعلى التي تحققها تلك الجهات للمرة الأولى، ما يؤكد جدية الحكومة في ترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد.
وأضاف: وفقا للتقرير ذاته، اتخذت تلك الجهات الحكومية المشمولة برقابة الديوان إجراءات لتسوية 59 في المئة من أصل 915 ملاحظة مسجلة على الجهات الحكومية في السنة المالية 2014/ 2015، وبارتفاع ملحوظ عما تمت تسويته في الحساب الختامي السابق، الذي بلغ 36 في المئة.
وتابع: رصد الديوان في العام المالي
2013/2014 نحو 689 ملاحظة تمت تسوية 110 ملاحظات منها، وتم عمل تسوية جانبية لـ 135 ملاحظة، ولم تسو 444 ملاحظة. أما في العام المالي 2014 / 2015، فتم رصد 915 ملاحظة، تمت تسوية 274 ملاحظة منها، وعمل تسوية جانبية لـ 270 ملاحظة ولم تسو 371 ملاحظة.
وأشار العمير إلى أن الحكومة تسعى إلى تفعيل تقارير ديوان المحاسبة، من خلال ربط الميزانيات التي تعد أرقاما تقديرية بالحساب الختامي، وهو الصرف الفعلي لمعرفة مدى التزام الجهات بصرف الاعتمادات فيما خصصت له وحققت الهدف المنشود من عدمه.
وبيَّن أن ‘قيام الجهات الحكومية بتسوية نحو 50 في المئة من ملاحظات الديوان يعد مؤشرا على تعاونها’، مشددا على أن ‘الحفاظ على المال العام مسؤولية مشتركة’.

التعليقات مغلقة