الوزير النفط الكويتي: اتفاق خليجي على إبقاء سقف إنتاج أوبك دون تغيير

  
قال الدكتور علي العمير وزير النفط الكويتي إن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط ” أوبك ” تدعم مسالة الإبقاء على سقف الإنتاج دون تعديل.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية ” كونا ” عن العمير تصريحه لدى وصوله إلى العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في فعاليات الندوة الدولية للطاقة وأعمال المؤتمر الوزاري العادي الـ167 لـ”أوبك” التي تنطلق بعد غد في مقر المنظمة، أن وزراء نفط دول مجلس التعاون الأعضاء في ” أوبك ” سيعقدون اجتماعا تشاوريا لتنسيق المواقف خلال الاجتماع الوزاري لأوبك والبحث في الخيارات الأفضل المتاحة أمام المنظمة لاتخاذ القرار المناسب.
وأضاف أن المشهد العالمي يتطلب منا اليوم عدم اتخاذ أي قرار من شأنه التاثير سلبا على السوق وأن الخيارات المتاحة أمام ” أوبك ” هي إما الإبقاء على سقف الإنتاج أو زيادة الإنتاج.
وأعرب عن أمله في أن يخرج وزراء نفط المنظمة خلال هذا الاجتماع باتفاق موحد يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.
ونقلت رويترز عن مندوب خليجي رفيع في منظمة أوبك لرويترز، قوله إن أعضاء خليجيين رئيسيين في أوبك وآخرين يجمعون على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير، معززا بذلك وجهة نظر تسود بين عدد متزايد من الأعضاء.
وقال المندوب بعد اجتماع غير رسمي للأعضاء الخليجيين العرب الأربعة الرئيسيين في أوبك: “بين بلدان الخليج الأعضاء في أوبك وآخرين إجماع على إبقاء سقف الإنتاج دون تغيير”.
وأضاف “لا أحد يريد هز القارب. ومن المتوقع أن يسير الاجتماع بسلاسة”.

فيديو :-وزير النفط على العمير: ترشيحات مجالس البترول كانت على أساس الكفائة وليس الحزبية

 شاهد الرابط

الوزير علي العمير بحث التعاون مع الوزير احنوش على هامش مؤتمر الأراضي الجافةعلي العمير: الارتقاء بالعلاقات الزراعية مع المغرب إلى مستوى التكامل

 
 أوصينا المؤتمر بتسخير البحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة لعلاج الأراضي القاحلة

مراكش – كونا: أكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير ليلة السبت الماضي متانة العلاقات القائمة بين دولة الكويت والمملكة المغربية في شتى المجالات.

وشدد الوزير العمير في تصريح ل (كونا) عقب اجتماعه بوزير الزراعة والصيد البحري المغربي عزيز اخنوش على هامش الجلسة الختامية للمؤتمر الوزاري للتحالف العالمي للأراضي الجافة الذي استضافته مدينة مراكش على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين في المجال الزراعي والثروة الحيوانية بهدف الارتقاء بهذه العلاقات الى مستوى التكامل لاسيما بالنسبة للأمن الغذائي للبلدين.

وأوضح ان مباحثاته مع أخنوش تناولت سبل الاستفادة من خبرات البلدين وتجاربهما فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة التصحر واستصلاح الاراضي الجافة وتنمية الثروة الحيوانية ومعالجة المياه وترشيد استعمالها لاغراض زراعية وفلاحية، واضاف ان «الطرفين تطرقا الى طرق تمويل البرامج الزراعية التي يحتاج جني ثمار الاستثمار فيها وقتا طويلا ولكنه ضروري لتأمين الغذاء مع ما يستدعيه هذا الاستثمار من صبر وطول نفس حتى يؤتي على المديين المتوسط والبعيد نتائجه المربحة».

واوضح العمير انه استعرض خلال اللقاء تجربة الكويت في مقاومة التصحر ومعالجة الأراضي القاحلة وايجاد موارد للمياه الشحيحة في البلد وادارتها بحكمة مضيفا، بالقول «لقد أحطنا الأشقاء المغاربة بالجهود التي نبذلها لتذليل كل المعوقات أمام طموح تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء خلال العقدين المقبلين».

وأشار الى ان أخنوش جدد حرص وزارته على تعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الكويت في مجال الزراعة والثروة السمكية وتنمية الماشية وتربية الأبقار والأغنام من حيث تبادل الخبرات والتجارب والاستفادة منها على الوجه الأمثل في اطار من التشاور المستمر والتنسيق المتواصل بين المسؤولين عن القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في البلدين.
مشاركة فاعلة
وفي سياق متصل أشاد العمير بمشاركة الوفد الكويتي في المؤتمر الذي اختتم أعماله في مدينة مراكش باصدار (اعلان مراكش) وهو بيان ختامي تضمن عددا من التوصيات التي سترفع الى مؤتمر الدوحة المقرر عقده في فصل الخريف من العام الحالي.

وأكد نجاح هذه المشاركة «بالاضافات القيمة» للوفد الكويتي في وثيقة التوصيات والمتعلقة بتضمين البيان الختامي نقطة «مهمة» تتعلق بالبحث العلمي وتبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة في مجال الأراضي القاحلة وكيفية معالجتها وكذا الاستفادة من الخبرات الأجنبية سواء في بلاد المنشأ او في البلدان التي تستعين بهذه الخبرات الناجحة لحل مشاكل الأراضي القاحلة وزحف التصحر على الغطاء النباتي.

وجدد العمير دعم الكويت للتحالف العالمي للأراضي الجافة متطلعا الى ان يكون نواة صلبة لتكتل عالمي بأهداف موحدة ولغايات انسانية في مقاومة التصحر واستصلاح الاراضي القاحلة وضمان الأمن الغذائي لكل البشر خصوصا في البلدان الفقيرة ذات الأراضي الجافة.

وتضمن (اعلان مراكش) التزام المشاركين بمواجهة تحدي الأمن الغذائي في شتى أبعادها البيئية والاقتصادية والصحية والانسانية والأمنية الى جانب دعمهم لمبادرة (التحالف العالمي للأراضي الجافة) التي طرحتها دولة قطر لانشاء منظمة دولية خاصة بالأمن الغذائي للأراضي الجافة.

وزير النفط علي العمير: لم استخدم منصبي في تعيين أقربائي أو جماعتي

  

أكد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي صالح العمير انه لم يستخدم منصبه السياسي في تعيين اي من اقربائه او جماعته او من له علاقة في النفط.
وجاء تصريحات العمير بعد الانقسام النيابي حول التعيينات في القطاع النفطي حيث وصف النائب احمد القضيبي العمير بانه يبحث عن عدو وهمي ليخلق معه معركة، لافتا الى ان ازمة الوزير العمير ناشئة من تدخلات بالقطاع النفطي والتفرد بقرارات الشركات النفطية واصراره على عدم سماع الرأي الآخر.
فيما دافع النائب عبدالرحمن الجيران عن الوزير العمير وقال انه لم يدخل الحكومة الا بنية الاصلاح، لافتا الى ان التجاوزات التي ثار حولها الجدل لا يتحمل وزرها العمير لانها وقعت وهو خارج المسؤولية وتسلم الحقيبة الوزارية.

النائب عبد الرحمن الجيران عن العمير :- ما دخل الحكومة إلا بنية الإصلاحالجيران يستغرب الهجوم الاستباقي على العمير قبل الانتهاء من تقرير لجنة التحقيق في «الحيازات»

  

  
أبدى النائب د.عبدالرحمن الجيران استغرابه الشديد من الهجوم الاستباقي قبل الانتهاء من تقرير لجنة التحقيق في الحيازات الزراعية من خلال تصريحات بعض النواب التي لا تخدم الاصلاح في هيئة الزراعة، لافتا الى عدد من الانجازات التي حققها الوزير العمير في قطاع البيئة والزراعة وحديثا في النفط، حيث بدأ تقلص سلطة ا لمتنفذين واصحاب المصالح الجاثمين على هذه القطاعات ردحا من الزمن.

ودعا د.الجيران جميع النواب ومن لديه ادلة على تجاوزات وحيازات لمتنفذين الى مناقشتها تحت قبة عبدالله السالم وليس عبر الاعلام، وفي حال استمرار الخلاف فالمجلس له كامل الحق في الفصل بهذا الخلاف وليس لدينا ما نخفيه او نخاف منه.
وشدد على ان الوزير العمير ما دخل الحكومة الا بنية المساهمة بدفع عملية الاصلاح التي دعا اليها صاحب السمو الامير بنطقه السامي والاصلاح لا يأتي جملة واحدة، كما ان سبيل الاصلاح هو التفاهم وتطبيق القانون وليس التصعيد غير المبرر، خصوصا اذا علمنا ان التجاوزات التي ثار حولها الجدل لا يتحمل وزرها العمير لأنها وزعت وهو خارج المسؤولية وتسلم الحقيبة.
وفي الختام، ثمن د.الجيران عاليا توجيهات صاحب السمو الامير وعزمه على تطبيق القانون على الكبير قبل الصغير، والقريب قبل البعيد، والمسؤول قبل المواطن، وتأكيده باستمرار على تقديم الصالح العام على الخاص.

أكد أن فرائص الخصوم ارتعدت خوفاً على مصالحهم لأنهم لا يريدون أن تمسها يد الإصلاحالعمير: لن نترك الأمور في القطاع النفطي على ما هي عليه.. «عشم إبليس في الجنة»

 
اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة د. علي العمير ان فرائص الخصوم ارتعدت خوفا على مصالحهم منذ قدومنا إلى سدة وزارة النفط ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة، مشيرا الى انهم لا يريدون أن تمتد يد الإصلاح والمحاسبة الى مصالحهم، مشددا على ضرورة معالجة الاخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة. ولفت العمير الى ان بعض الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة تدافعت باتهامنا بأبشع الاتهامات بأننا نعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية، وبحمد الله هم أعلم الناس أننا لم نكن يوما ننتهج هذا النهج ولم نكن نهدف خلال مسيرتنا النيابية والوزارية إلا استقرار الوطن وتطبيق القانون ومخاصمة الباطل أينما كان قربه أو بعده.

وتحدى الوزير ما اطلق عليهم أوكار ومخابرات تلك الاقلام والألسنة وفرق استشعارهم أن يبرزوا دليلاً واحدا على أنه عينَّ أو رفع درجة أو قام بترقية أحد المقربين أو المفاتيح كما زعموا أو عيَّن مكتبه بجميع الجهات التابعة لي، قائلا: هذا التحدي نضعه أمام الشعب الكويتي كي يتبين الخبيث من الطيب، ويعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 

وقال العمير انهم رددوا بقوله: دع ما لقيصر لقيصر فطالبوا بأن نترك الأمور على ما هي عليه بل وترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي ومقدراته، مضيفا: هذا كعشم ابليس في الجنة، فلن نستجيب لمطالبهم ولا مطامعهم. فنحن لا نستمد إشرافنا وصلاحياتنا منهم بل من الثقة التي أولانا إياها صاحب السمو ومن الشعب الذي اختارنا ممثلين عنه ثم من أحكام الدستور والقانون. 
وتساءل العمير: هل يعقل أن نرفع أيدينا لتظل أيديهم ممدوة ترتع بالقطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي؟ بل عليهم هم أن يرفعوا أيديهم وأن ينأوا بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وسوف نمنع ونرفع كل يد فاسدة طالما أننا مؤتمنون على هذا المرفق، موضحا ان مجلس الإدارة يشارك الوزير بالإشراف على المؤسسة والشركات التابعة وليس الهدف منه فرض رقابة أو معارضة أو إشراف على الوزير، فالوزير هو رئيس مجلس الإدارة، وهو من يصادق على قراراته وهو المسؤول أمام مجلس الأمة وأمام القضاء.

واوضح قائلا: وصفوا قدومنا إلى القطاع النفطي بأنه غير مرحب به منذ اليوم الأول وحاولوا إثارة النقابات والعمال عدة مرات وزعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم ومزاياهم، لكن وعي الاتحاد والنقابات الرئيسة فوتت الفرصة على المغرضين، ولذلك لا غرابة أن تتجدد هذه المناحة نتيجة تغيير أجريناه بمجلس إدارة المؤسسة لتحقيق التكامل المتوازن بإشراك أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجلس الإدارة والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين، ومع احترامنا للأعضاء الحالين وتقديرنا لهم، فنحن مارسنا حقنا الدستوري وعرضنا اقتراحنا على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا.

وقال العمير: نبين للخصوم وللمحرضين أننا عملنا وفق الإطار الدستوري وما نصت عليه القوانين واللوائح ولم نتجاوز في هذا الموضوع إلا أهواءهم الباغية وخوفهم على مصالحهم العاتية فقد جاء في المادة – 130 من الدستور ما نصه يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها وجاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة ويباشر وزير النفط جميع الاختصاصات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، ويتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس إدارتها وفي قانون إنشاء المؤسسة رقم 6 لسنة 1980 مادة 13 يتولى إدارة المؤسسة مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير النفط. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائباً للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم.

واشار الى أن علاقة الوزير بمجلس الإدارة تظهر من خلال ما جاء بمرسوم تنظيم مجلس إدارة المؤسسة الصادر 21 يناير 1980 ففي المادة السابعة يوجه رئيس مجلس الإدارة الدعوة لحضور جلساته فهو فقط صاحب الحق بدعوة المجلس للانعقاد، وفي المادة العاشرة ما نصه لا تكون قرارات مجلس الإدارة نافذة إلا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول. 

واضاف العمير ان رئيس مجلس الادارة هو من يمثل المؤسسة امام القضاء وفي خلافاتها مع الغير، وبهذا يتضح أن الوزير يتولى الإشراف ويرأس مجلس الإدارة ويعرض تشكيل مجلس الإدارة واختيار أعضائه على مجلس الوزراء ليصدر بهم مرسوم.
وذكر أن الوزراء السابقين عدلوا وغيروا مجالس الإدارات إذ أن لهم الحق باقتراح من يشاركهم الإدارة والإشراف على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ولم يعترض أحد، ولعل المتابع يعلم كم من مجالس إدارات بالدولة تم تغييرها وتعديلها ولم يتحرك لهم ساكن. 

ورد العمير على من يزعم بأن مجلس الإدارة لا يجوز تغييره إلا بعد انتهاء مدته بقوله: هذا زعم باطل ويكفينا قولا أن المجلس الحالي تم تشكيله قبل انتهاء مدة سابقة. 

وختم بقوله أن الثقة الغالية تفرض علينا أن نبذل أقصى جهد في الإصلاح مهما كلفنا ذلك وسنواجه كل من لا يرغب فينا وينسف حدود الاحترام وحقوق الزمالة مستمدين ذلك من قوله تعالى (وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون).

من جانب اخر، قال العمير: أثير امر امتناعي عن تزويد لجنة التحقيق البرلمانية بالحيازات بأسماء النواب، ولأن لجنة التحقيق أعمالها سرية ولم يصدر الى الآن تقريرها فسوف نؤجل تفاصيل ردنا على اتهامي بامتناعي عن تزويدهم بأسماء النواب لحين صدور التقرير.

وكانت اللجنة المختصة قد ارجأت الى الأحد المقبل حسم وارسال تقرير التحقيق الى جدول اعمال المجلس. 

وكشف مصدر برلماني من لجنة التحقيق للنهار ان العمير برر عدم تقديمه أسماء نواب وقيادات في الدولة حصلوا على حيازات دون استحقاق لكثرتهم وان الامر يحتاج لوقت طويل، مشيرا الى ان العمير قال: أنتم أعطوني اسماء عليها شبهات وانا اخبركم بأوضاعهم ومدى سلامتها.
وأفاد المصدر ان اتفاقا تم بين احد أعضاء اللجنة ووزير معني للحيلولة دون تقديم الأسماء بشكل مطلق، لان من بينهم نوابا ووزراء وأبناء لهم حاصلين على حيازات اثناء العضوية.

وقال المصدر ان اللجنة اوصت في تقريرها بسحب جميع الحيازات المخالفة، وإحالة المسؤولين المتسببين في التجاوزات الى النيابة بتهم محددة موزعة ما بين التزوير والاهمال والتعدي على المال العام وشبهات تلقي رشى.

وقال عضو اللجنة النائب عبدالله المعيوف ان الوزير العمير متعاون مع لجنة التحقيق ولم يخف اي معلومات، واضاف ان كل ما يروج بهذا الخصوص عار عن الصحة، مشيرا الى ان رئيسة الهيئة بالوكالة تمتلك المعلومات وتعد الاجابات واي اجابة غير صحيحة تتحملها الهيئة لا الوزير. 

وقال عضو اللجنة النائب فيصل الدويسان ان الستار اسدل على اعمال اللجنة، لكن التحقيق في المخالفات المالية والإدارية للهيئة سيستمر من قبل ديوان المحاسبة اذا وافق المجلس على طلب اللجنة، وكذلك التحقيق في قسائم الوفرة من قبل الهيئة العامة لمكافحة الفساد. 

وأضاف ان الوزير العمير منح الوقت الكافي ولبى المجلس طلبه بمهلة لتقديم الأسماء الممنوحة حيازات لكنه لم يقدمها ويتحجج بعدم كفاية الوقت وطول قائمة الأسماء. 

الوزير علي العمير: تعديلات مجلس إدارة مؤسسة البترول جاءت لتحقيق التكامل المتوازن

 
 وجه عبارات حادة لمن وصفهم بالخصوم المعترضين على التغيير الذي أجراه في مجلس إدارة مؤسسة البترول

مارست حقي الدستوري وعرضت الاقتراح على مجلس الوزراءعلي العمير: أقلام مسمومة وألسنة موبوءة تتهمني بالعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية

وصفوا قدومي للقطاع النفطي بأنه غير مرحب به منذ اليوم الأول وحاولوا إثارة النقابات والعمال مرات عدة
مارست حقي الدستوري وعرضت الاقتراح على مجلس الوزراء والتغيير يهدف إلى تحقيق التكامل المتوازن بين أجهزة الدولة
من يزعم بأنني أريد مجلس إدارة منقاداً لا يعارض.. فهذا جهل مستطير فالوزير هو رئيس المؤسسة ويصادق على قرارات المجلس

وجه وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة علي العمير انتقادات حادة لمن وصفهم بالخصوم المعترضين على التغيير الذي اجراه في مجلس ادارة مؤسسة البترول، والذي وصفه بانه يهدف الى تحقيق التكامل المتوازن بإشراك الجهات ذات العلاقة، بمجلس الادارة والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين، نافيا ان يكون الهدف هو ان يأتي مجلس ادارة منقاد لا يعارض مشيرا الى ان الوزير هو رئيس مجلس الادارة وهو الذي يصادق على قراراته.

واوضح الوزير العمير في بيان صحافي تضمن عبارات حادة للمعارضين للقرار: «اننا منذ قدومنا على سدة الوزارة ومؤسسة البترول وشركاتها التابعة ارتعدت فرائص الخصوم وأرباب المناقصات المليارية خوفا على مصالحهم التي لا يريدون ان تصل اليها يد الاصلاح والمحاسبة ومعالجة الاخطاء والملاحظات التي سطرها ديوان المحاسبة. لذا وصفوا قدومنا الى القطاع النفطي بأنه غير مرحب به منذ اليوم الأول. وحاولوا اثارة النقابات والعمال عدة مرات وزعموا أننا قادمون لانتزاع حقوقهم ومزاياهم. لكن وعي الاتحاد والنقابات الرئيسية فوت الفرصة على المغرضين. ولذلك لا غرابة ان تتجدد هذه المناحة نتيجة تغيير أجريناه بمجلس ادارة المؤسسة لتحقيق التكامل المتوازن بإشراك أجهزة الدولة ذات العلاقة بمجلس الادارة والاستفادة من خبرات بعض المتفرغين».
حق دستوري


وقال: مارسنا حقنا الدستوري وعرضنا اقتراحنا على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبا. ونبين للخصوم وللمحرضين أننا عملنا وفق الاطار الدستوري وما نصت عليه القوانين واللوائح ولم نتجاوز في هذا الموضوع الا أهواءهم الباغية وخوفهم على مصالحهم العاتية

فقد جاء في المادة – 130 من الدستور ما نصه «يتولى كل وزير الأشراف على شؤون وزارته ويقوم بتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها، كما يرسم اتجاهات الوزارة ويشرف على تنفيذها».

وجاء بالمرسوم رقم 78 لسنة 2007 المادة الثالثة: «ويباشر وزير النفط جميع الاختصاصات المخولة بمقتضى القوانين والمراسيم، ويتولى وزير النفط الاشراف على مؤسسة البترول الكويتية ويرأس مجلس ادارتها».

وفي قانون انشاء المؤسسة رقم 6 لسنة 1980 مادة 13 «يتولى ادارة المؤسسة مجلس ادارة يشكل برئاسة وزير النفط. ويصدر مرسوم بناء على عرض وزير النفط ببيان كيفية تشكيل واختيار أعضاء المجلس وتعيين نائب للرئيس من بينهم وعددهم ومدة عضويتهم».
الوزير والمجلس
وتظهر علاقة الوزير بمجلس الادارة من خلال ما جاء بمرسوم تنظيم مجلس ادارة المؤسسة الصادر 21 يناير 1980 ففي المادة السابعة «يوجه رئيس مجلس الادارة الدعوة لحضور جلساته» فهو فقط صاحب الحق بدعوة المجلس للانعقاد، وفي المادة العاشرة ما نصه «لا تكون قرارات مجلس الادارة نافذة الا بالتصديق عليها من وزير النفط، ما لم يتطلب نفاذها اعتمادها من المجلس الأعلى للبترول».

واضاف ان رئيس مجلس الادارة هو من يمثل المؤسسة امام القضاء وفي خلافاتها مع الغير، وبهذا يتضح ان الوزير يتولى الاشراف ويرأس مجلس الادارة ويعرض تشكيل مجلس الادارة واختيار أعضائه على مجلس الوزراء ليصدر بهم مرسوم.

واشار في البيان الى ان الوزراء السابقين عدلوا وغيروا مجالس الادارات اذ ان لهم الحق باقتراح من يشاركهم الادارة والاشراف على مؤسسة البترول وشركاتها التابعة ولم يعترض أحد.

وقال: لعل المتابع يعلم كم من مجالس ادارات بالدولة تم تغييرها وتعديلها لم يتحرك لهم ساكنا. ومن يزعم ان مجلس الادارة لا يجوز تغييره الا بعد انتهاء مدته فهذا زعم باطل ويكيفينا قولا ان المجلس الحالي تم تشكيله قبل انتهاء مدة سابقة.
أقلام مسمومة
وقد تدافعت بعض الأقلام المسمومة والألسنة الموبوءة باتهامنا بأبشع الاتهامات بأننا نعمل وفق أجندة حزبية ودوافع انتخابية!! وبحمد الله هم أعلم الناس أننا لم نكن يوما ننتهج هذا النهج ولم نكن نهدف خلال مسيرتنا النيابية والوزارية الا على استقرار الوطن وتطبيق القانون ومخاصمة الباطل أينما كان قربه أو بعده. لذلك نتحدى أوكارهم ومخابراتهم وفرق استشعارهم ان يبرزوا دليلاً واحدا على أنني عينت أو رفعت درجة أو قمت بترقية أحد المقربين أو المفاتيح كما زعموا أو عينت مكتبي بكافة الجهات التابعة لي، هذا التحدي نضعه أمام الشعب الكويتي كي يتبين الخبيث من الطيب، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

وقال العمير انهم رددوا نبرة دع ما لقيصر لقيصر فطالبوا ان نترك الأمور على ماهي عليه بل وترفع الدولة يدها عن القطاع النفطي ومقدراته، فهذا كعشم ابليس بالجنة، فلن نستجيب لمطالبهم ولا مطامعهم. فنحن لانستمد اشرافنا وصلاحياتنا منهم بل من الثقة التي أولانا اياها صاحب السمو حفظه الله ورعاه ومن الشعب الذي اختارنا ممثلين عنه ثم من أحكام الدستور والقانون. وهل يعقل ان نرفع أيدينا لتظل أيديهم ممدودة ترتع بالقطاع النفطي وتكبده الخسائر والمآسي؟ بل عليهم هم ان يرفعوا أيديهم وينأوا بمصالحهم عن شريان قوت الشعب وموارد الدولة، وسوف نمنع ونرفع كل يد فاسدة طالما أننا مؤتمنون على هذا المرفق.
مجلس الإدارة


أما من يزعم بأننا نريد مجلس ادارة منقاداً لا يعارض فهذا جهل مستطير، ولا يعلم علاقة الوزير بمجلس الادارة. فإن مجلس الادارة هو يشارك الوزير بالاشراف على المؤسسة والشركات التابعة وليس الهدف منه فرض رقابة أو معارضة أو اشراف على الوزير. فالوزير هو رئيس مجلس الادارة. وهو يصادق على قراراته وهو المسؤول أمام مجلس الأمة وأمام القضاء.

وختاما نقول ان الثقة الغالية تفرض علينا ان نبذل أقصى جهد في الاصلاح مهما كلفنا ذلك وسنواجه كل من لا يرغب فينا الا ولا ذمة وينسف حدود الاحترام وحقوق الزمالة مستمدين ذلك من قوله تعالى {وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون}.

وقال العمير حول ما أثير عن امتناعه عن تزويد لجنة التحقيق البرلمانية بأسماء النواب قال العمير على موقعه بتويتر، لأن لجنة التحقيق أعمالها سرية ولم يصدر للآن تقرير فسوف نؤجل تفاصيل ردنا على اتهامي بامتناعي تزويدهم أسماء النواب لحين صدور التقرير.