الدكتور علي العمير يتقدم باستقالته لخوض الانتخابات البرلمانية 

القبس الإلكتروني

أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد عبدالله، أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الإسبوعي، اليوم الاثنين، على قبول استقالة الوزراء المحللين في الحكومة، وهم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير، ووزير المواصلات ووزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري، ووزير العدل ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية يعقوب الصانع.

وقال الشيخ محمد العبدالله إن «الوزراء الثلاثة قدموا استقالاتهم اليوم، وذلك لنيتهم خوض انتخابات مجلس الأمة المقبلة المقررة في 26 نوفمبر المقبل».

وأضاف أن مجلس الوزراء «كلف وزير الكهرباء والماء أحمد الجسار بمهام وزير الاشغال العامة، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وكلف وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر آبل بمهام وزير المواصلات، وكلف وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بمهام وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة، كما كلف وزير التجارة والصناعة بمهام وزير الدولة لشؤون البلدية.

وزير الاشغال يوقع عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية لمنطقة الاندلس بقيمة 19 مليون دينار

وقع وزير الاشغال العامة ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الكويتي علي صالح العمير اليوم الاحد عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية لدولة الكويت المرحلة الخامسة عشر (منطقة الاندلس) بقيمة اجمالية للعقد بلغت نحو 767ر308ر19 مليون دينار.
وقالت الوزارة في بيان صحافي ان اعمال العقد تضمنت إعاده تأهيل وتطوير البنية التحتية لمنطقة الأندلس التي تشمل تنفيذ شبكة الصرف الصحي بطول 56 كيلومترا والطرق بطول 52 كيلومترا وشبكة تصريف مياه الأمطار بطول 43 كيلومترا اضافة الى شبكة الهاتف وإنارة الشوارع.

وزير «الأشغال» يوقع عقدين بأكثر من 25 مليون دينار لتنفيذ أعمال البنية التحتية

وقـع وزيـر الاشـغـال الـعـامـة ووزيـر الـدولة لـشـئـون مجلس الأمة الدكتور علي العمير عقدين بقيمة اجمالية بلغت 25 مليون و 7 آلاف و414 دينار كويتي. حيث يشتمل العقد الأول على تنفيذ أعمال البنية التحتية لدولة الكويت – المرحلة الخامسة عشر – ( منطقة غرناطة وصباح الناصر) بقيمة إجمالية للعقد 13,847,414 د.ك ( فقط ثلاثة عشر مليونا وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف وأربعمائة وأربعة عشر دينار كويتي لاغير).
وتتضمن أعمال العقد الأول على إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية لمنطقتي غرناطة وصباح الناصر القديمة, وتشتمل الأعمال على تنفيذ شبكة مياه الصرف الصحي بطول 36,000 متر, وإعاده تأسيس  وصلات المنازل بطول 17,000 متر, وتنفيذ 57,000 متر مسح بدوائر تلفيزيونية مغلقة وتنفيذ 630 متر خطوط أنابيب صرف صحي محتملة للتوسعة في المستقبل, والمسح بدوائر تلفيزيونية مغلقة وتنفيذ 27 كم طرق, مع علامات ولوحات المرور المرتبطة بها والتحويلات  المؤقته لتنفيذ أعمال الطرق, كما يشمل المشروع إستبدال الأجزاء التالفة والمعيبة من خطوط أنابيب صرف مياه الأمطار إضافة إلى إضاءة الطرق والأعمال المدنية للتلفونات.
أما العقد الثاني فيشمل إنشاء وإنجاز الخط الرئيسي للصرف الصحي الواصل بين منطقتي السرة و الرقعي المرحلة (11), وتبلغ القيمة الإجمالية لهذا العقد 11,160,000 د.ك ( فقط أحد عشر مليونا ومائة وستون ألف دينار كويتي لاغير)
و تتضمن أعمال العقد تنفيذ خط رئيسي لمياه الصرف الصحي يبدأ من منطقة السرة وينتهي بمنطقة الرقعي وصولا إلى محطة (A7), وذلك على إمتداد الجهة الجنوبية من الطريق الدائري الرابع بطول إجمالي وقدره 8648 متر, وبأقطار مختلفة منها بطول 4534 متر وبقطر 1800 مم وبطول 4114 متر وبقطر 1400 مم, كما يشمل المشروع على خط يقع على امتداد الجهة الشمالية من الطريق الدائري الرابع بطول829 متر وبقطر 600 مم لربط نقاط اتصال في المستقبل إلى الخط الرئيسي, كما يشمل المشروع على تغطية لحماية اماكن عبور الخط الرئيسي عبر التقاطعات وعلى إمتداد الطريق الدائري الرابع بأطوال وأقطار مختلفة منها بطول 245 متر وبقطر 2000 مم لتغطية الخط بقطر 1400 مم وبطول 448 متر وبقطر 2250 مم لتغطية خط بقطر 1800 مم وبطول 829 متر وبقطر 1000 مم لتغطية خط بقطر 600 مم الواقع إلى الجهة الشمالية من الطريق, 

الطريجي: الوزير العمير أبلغني بإلغاء قرارات تقاعد وتنقلات تعسفية في «هيئة الزراعة»

كشف النائب الدكتور عبد الله الطريجي عن إلغاء «القرارات والتنقلات التعسفية التي أصدرها رئيس الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية مؤخراً، والمتعلقة بإحالات مشبوهة إلى التقاعد القسري».
ونقل الطريجي عن وزير الأشغال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أنه «تم إلغاء قرارات صادرة عن رئيس الهيئة وتتعلق بإحالة من لم يكمل 30 عاما من الخدمة إلى التقاعد»، مؤكدا أن «الوزير العمير طبق قرار مجلس الوزراء في شأن الإحالات للتقاعد وهو ما لم يفعله رئيس الهيئة الذي اتخذ قراراته بناء على أهواء شخصية».
وذكر الطريجي إن الوزير العمير أبلغه بأنه «ستتم معالجة كل القرارات الإدارية التي اعترض عليها ديوان الخدمة المدنية، كما سيتم تزويد لجنة حماية الأموال العامة بكل البيانات والمستندات التي تساعدها على استكمال التحقيق في الحيازات الزراعية، والذي تعرض إلى الخطر بسبب عدم تعاون رئيس الهيئة وقيامه أخيرا بإصدار قرارات تقاعد مشبوهة تتعارض مع القانون والقرارات واللوائح، فضلا عما شكلته هذه القرارات المشبوهة من تدخل فج في تحقيق لجنة حماية الأموال العامة».
وأكد أن «التحقيق في الحيازات الزراعية بلغ مراحل مهمة من شأنها وضع النقاط على الحروف، وتحديد المستفيدين زوراً وبهتاناً من هذه الحيازات، ومن وراءهم»، مثمنا «تعاون بعض الوزراء المعنيين مع لجنة التحقيق والذي نأمل استمراره من جميع الوزراء حتى النهاية كي نقدم إلى مجلس الأمة بعد انتهاء التحقيق كل التفاصيل المتعلقة بملف الفساد الخاص بتوزيع القسائم الزراعية».

إلزام مقاول بإصلاح السيارات المتضررة من طريق الفحيحيل

كويت نيوز: في خطوة قد تضع حداً لإهمال بعض المقاولين العاملين في صيانة الطرقات العامة والسريعة، أصدر وزير الأشغال العامة علي العمير قراراً بمعاقبة أحدهم ومنعه من الحصول على مناقصات مدة عام، عقب ورود شكاوى بوجود منطقة على الحارة اليسرى بطريق الفحيحيل “مهملة” وغير ممهدة، مما أضر بالسيارات التي تمر على هذا الطريق.
وبينما تضمن القرار لفت نظر المهندس المشرف على المشروع وإبعاده عن الإشراف، قالت مصادر، لـ”الجريدة”، إن العمير اجتمع، أمس، مع وكيل الصيانة المهندس محمد بن نخي، وشدد على ضرورة توجه الوزارة إلى المخفر الذي يتبع المنطقة المهملة، وإلزام المقاول بإصلاح جميع السيارات التي تقدم أصحابها بشكاوى ضد الوزارة بسبب تلك المشكلة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مشكلة ترك كتلة أسفلتية غير ممهدة على طريق الفحيحيل أدت إلى إحداث أضرار مختلفة بسيارات المارة، مما دفع البعض منهم إلى تقديم شكاوى في المخفر ضد “الأشغال”.

«الأشغال» بدأت تنفيذ مشروع تقاطعات على الدائري الخامس قبل الوقت المحدد

أكد الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال العامة المهندس أحمد الحصان أن العمل بمشروع إنشاء وإنجاز وصيانة تقاطعات على الجزء الغربي من الطريق الدائري الخامس سابق للبرنامج الزمني المحدد له وذلك بفضل تكاتف  جميع الأطراف العاملة بالمشروع والمتابعة الحثيثة من قبل القطاع منذ بدء المشروع والعمل على إزالة كافة العقبات التي تواجه المشروع بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية الاخرى التي لا تألوا جهدا في سبيل تقديم الدعم والمساندة لمشاريع هندسة الطرق لاسيما الادارة العامة للمرور في وزارة الداخلية وغيرها من الجهات الاخرى . وقال م .الحصان في تصريح صحافي  ان المشروع الذي تبلغ تكلفته 108.800 مليون دينار تكمن أهميته في كونه يخدم على العديد من المناطق السكنية التي تشهد كثافة سكانية كبيرة ومنها العارضية والفردوس والصليبية وجنوب الدوحة والقيروان وغيرها من المناطق الاخرى حيث سيسهم المشروع في تسيير الحركة المرورية وتطوير وتحديث الطريق بصفة عامة من خلال رفع مستوى الخدمة عليه وزيادة عدد الحارات من 3 حارات الى 4 حارات في كل اتجاه وإضافة حارات تخديمية وحارات طوارئ . 

وأشار م الحصان الى ان سيتم تحويل التقاطعات الحالية وعددها 6 تقاطعات الى تقاطعات حرة ورفع مستوى الأمان لمستخدمي الطريق والسماح بزيادة السرعة التصميمية على الطريق الى 120 كم /ساعة بدلا من 80 كم / ساعة موضحا أن إجمالي أطوال الطرق بالمشروع 21.2كم ويشمل على عدد 3 جسور بالإضافة الى جسر أخر بطول 2.8 كم يمر أعلى ثلاثة تقاطعات .

وشدد م الحصان على حرص وزير الأشغال العامة ووزير شئون مجلس الامة الدكتور على العمير ووكيلة الوزارة المهندسة عواطف الغنيم على دعم ومتابعة مشاريع هندسة الطرق لما لها من أهمية قصوى في إحداث التنمية المنشودة في البلاد التي تعد مشاريع الطرق أحد محاورها الأساسية مؤكدا استمرار القطاع في سياسة التسليم الجزئي للمشاريع بحيث يتم إدماج الأجزاء المنتهية تماما في شبكة الطرق للإسهام في الحد من ظاهرة الاختناقات المرورية خاصة أوقات الذروة بالإضافة إلى زيادة معايير الأمان والسلامة لمرتادي الطرق.

 9 مشاريع جديدة ستوقع خلال شهرين

محمود الزاهي |كشف الوكيل المساعد لقطاع هندسة الطرق في وزارة الأشغال م.أحمد الحصان، أن القطاع بصدد توقيع 9 عقود جديدة لمشاريع ضخمة خلال الشهرين المقبلين تصل قيمتها الإجمالية الى نحو 900 مليون دينار.

وأضاف الحصان لـ القبس إن أول هذه المشاريع جاهز حاليا للتوقيع، وهو مشروع «الدائري 6.5» الذي سيرفع العقد الخاص به من قبل قطاع الرقابة والتدقيق إلى الوزير د.علي العمير لتوقيعه خلال الأيام المقبلة.

وأشار إلى أن الوزارة حصلت على جميع الموافقات الخاصة بالمشروع الذي تبلغ قيمته 97 مليونا بينما سينفذ على 3 سنوات.

وأوضح الحصان أن ثاني العقود الجاهزة للتوقيع تخص مشروع الطريق المستحدث من مدينة الصبية وحتى بوابة «بحيث»، وتبلغ قيمته 97.9 مليون دينار، وينفّذ على 3 سنوات.

ولفت إلى أن باقي المشاريع هي الطريق الواصل بين ميناء الزور والوفرة والتقاطعات والجسور والالتفافات على طريق النويصيب وطرق جنوب السرة في محيط مستشفى جابر والمرحلة الأولى من الطريق الإقليمي الشمالي.

واضاف: هناك ايضا المرحلة الأولى من الدائري السابع والمرحلتان الأولى والثانية من تطوير شارع الغوص، ويتوقع توقيع عقودها ومباشرة العمل فيها قبل نهاية العام الحالي.
اتفاقيات جديدة

وألمح الحصان الى وجود 6 اتفاقيات إشراف لمشاريع من بين المشاريع الـ 9 المذكورة سبق أن اعترض عليها ديوان المحاسبة، بسبب بعض النسب الناجمة عن معدلات التضخم، وهو أمر تراه الوزارة من حق المستشار لكونها منصوصا عليها في الاتفاقيات.

وأشار إلى أن المشكلة نوقشت، ويجري التوصل الى حلول وسط بشأنها بالتنسيق مع «المحاسبة» والمستشار الخاص بكل عقد، ومن المتوقع الموافقة عليها جميعا قريبا.

وأعلن عن بعض الاتفاقيات التي بدأ العمل فيها فعليا، منها اتفاقية لتطوير منطقة النعايم الصناعية من حيث الخدمات والبنية التحتية، سواء خدمات مياه الأمطار أو المجاري أو الإنارة، وهو ما يشكل مشروعا متكاملا للبنية التحتية بالمنطقة.

وأوضح أن من بين الاتفاقيات «تطوير طريق الفحيحيل السريع» المطروحة رسميا ولم ترد عطاءات بشأنها حتى الآن، مشيرا إلى أن الفكرة الرئيسية هي إنشاء جسر علوي يغطي المسافة من الكويت إلى الفحيحيل بطول 30 كيلو متراً، على غرار طريق الجهراء.

وفي ما يخص الدائري الرابع، أوضح أن التصور الخاص بطريق الفحيحيل سيتم تنفيذه في الدائري الرابع؛ إذ الراجح حتى الآن أن يجري إنشاء جسر علوي بطول الطريق لسهولة تنفيذ ذلك، لكون الأنفاق ستكلف كثيرا وتحتاج وقتا أطول.
إشارة مرورية جديدة

أعلن أحمد الحصان أمس، عن افتتاح إشارة مرورية على تقاطع رباعي مستحدث بمنطقة شرق، تقاطع طريق الدائري الاول، مع شارع الشهداء اليوم (السبت).

وقال إن هذه الخطوة تأتي ضمن استكمال أعمال مشروع إنشاء وانجاز وصيانة طرق وجسور لطريق الدائري الاول بين دسمان وشارع عبدالله الاحمد (المجموعة الثانية) والذي تقدر تكلفته بــ 32.5 مليون دينار.