العمير يسأل عن صحة إغلاق مصانع تزود المدارس بوجبات غذائية غير مطابقة للمواصفات

20131022-113844.jpg

تقدم النائب د.علي العمير بحزمة اسئلة الى وزير الدولة لشؤون البلدية استهلها قائلا: طالعتنا وسائل الاعلام بأن بلدية الكويت قامت بتاريخ 28 ابريل بمخالفة عدد من المصانع والشركات الغذائية في صبحان تقوم بتزويد المدارس بوجبات غذائية غير مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية في ضوء ذلك يرجى موافاتنا بالتالي:
-1 ما صحة هذا الخبر؟ وان كان صحيحا يرجى تزويدنا بصورة طبق الأصل لمحاضر المخالفات التي حررتها البلدية ضد تلك المصانع والشركات.
-2 هل تم ايقاف تلك المصانع والشركات عن العمل ومنعها من تزويد المدارس بالأغذية؟
-3 هل تم التنسيق مع الهيئة العامة للصناعة لكي تتخذ الاجراءات اللازمة ضد تلك الشركات والمصانع؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بجميع المراسلات التي تمت بين البلدية والهيئة العامة للصناعة.
-4 هل تم اخطار وزارة التربية وتحذيرها من الأغذية التي وردت اليها من تلك المصانع والشركات؟ اذا كانت الاجابة بنعم يرجى تزويدي بنسخة من المراسلات بين بلدية الكويت ووزارة التربية.

علي العمير يسأل وزير المالية عن تحصيل رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل

20131006-163755.jpg

سأل النائب علي العمير نائب رئيس الوزراء وزير المالية الشيخ سالم الصباح عن تحصيل رسوم قسائم مملوكة لبيت التمويل الكويتي.
وقال في السؤال :
قضت محكمة التمييز بتاريخ5 يونيو2013 بتأييد الأحكام الصادرة لصالح وزارة المالية و وزير العدل ( إدارة التسجيل العقاري) من جهة ووزير الدولة لشؤون البلدية من جهة أخرى حول قسائم السكن الخاص بشأن العقارات المملوكة لبيت التمويل الكويتي. فإن الحكم الصادر قد أيد حق الدولة بتحصيل الرسوم المنصوص عليها في المادة الأولى المستبدلة من القانون رقم 8 لسنة2008 ، وامتداد الحكم و بسطه على عمليات شراء العقارات لصالح العملاء أو تملّكها بصفة مؤقتة لصالح عمليات التأجير و أن الرسوم المستحقة تنطبق على مالك القسيمة سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً وأن القانون رقم8 لسنة 2008 حددت على وجه صريح استحقاق الرسوم على ما زاد على المساحة المقررة من قسائم السكن الخاص التي تزيد مساحتها عن خمسة آلاف متر مربع بواقع عشرة دنانير للمتر المربع، و بما أنه أصبح لزاماً تسديد هذه الرسوم قبل أن تباشر إدارة التسجيل العقاري نقل ملكيتها أو اصدار توكيل بالتصرف فيه،و بما أن هذه الأراضي مملوكة أساساً لبيت التمويل الكويتي فإنه يتعذر نقل ملكيتها للمواطنين أو التصرف بها ما لم يتم تسديد كافة الرسوم التي نما إلى علمي أنها تجاوزت16 مليون دينار .
لذا يرجى بيان
1- هل هناك تعمد من المحكوم عليه في مماطلة السداد؟ أم هناك معوقات لدى الجهات التنفيذية بإعداد قوائم مقابلة للأموال المحكوم فيها ؟
2- يرجى بيان السبب في عدم تحصيل تلك الأموال لصالح خزينة الدولة؟
3- لماذا لم يتم اخطار إدارة التنفيذ بالقيام بإلزام من صدرت ضده تلك الأحكام بتنفيذها حفاظاً على المال العام و تسهيلا على المواطنين إجراءات البيع والتوكيل؟

العمير يوجه سؤالا لوزير النفط حول حادثة الطفلين

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد،،،،
برجاء توجيه السؤال التالي لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط المحترم

لايخفى عليكم الحادثة التي أدت إلى وفاة طفلين في مقتبل العمر في منطقة الوفرة الكيلو 18 في بركة مياة بجوار حقل نفطي وعدم خضوع هذا المكان لحراسة أمنية أو سياج يمنع الإقتراب منه إضافة إلى وجود بعض الجواخير بجوار هذه المناطق وإذا كانت هذه المنطقة ضمن الأراضي المخصصة من الدولة للقطاع النفطي يرجى موافاتنا بالتالي :
1- ما هي الإجراءات الأمنية التي يتم إتخاذها في هذه المواقع ؟
2- ما هو السبب وراء عدم إحاطة هذه المنطقة بسياج أو سور ؟
3- ما هو السبب وراء عدم وضع لوحات تمنع الاقتراب من مثل هذه المواقع ؟
4- من هي الجهة التي تقع تحت مسؤوليتها وجود هذه البركة ؟
5- هل تم فتح تحقيق بالحادثة للوقوف على أسبابها ومحاسبة المتسببين بها ؟

20130922-162609.jpg

العمير يسأل عن منح روسيا قرضا بقيمة 4 مليار دولار

20130918-183511.jpg

وجه النائب علي العمير سؤالا عن منح الكويت قرضا لروسيا بقيمة 4 مليار دولار ، فيما يلي نصه:

السيد / رئيس مجلس الأمة المحترم
تحية طيبة وبعد ،،،،،،،
برجاء توجيه السؤال التالي إلى وزير الخارجية المحترم

تردد في مواقع التواصل الإجتماعي معلومات عن منح الكويت قبل عشرة أيام قرضا لروسيا بقيمة أربعة مليار دولار ،بناء على ما سبق يرجى موافاتنا بالتالي:

1-ما صحة هذا الخبر؟
2-إذا كان الخبر صحيحا، ما هي تفاصيل هذا القرض؟
3- ما هي الفترة التي منحت لتسديد هذا القرض؟
4-ما هي الغاية الحقيقية من منحه ؟مع تزويدنا بنسخة من العقد وشروطه.
5- هل الأوضاع الإقتصادية الحالية للكويت تسمح بمنح هذا القرض؟
6- هل تقدمت روسيا بطلب من الكويت بمنحها القرض أم لا ؟مع تزويدنا بما يثبت ذلك ؟
7-هل هناك خبر رسمي تم نشره بخصوص هذا القرض أم لا؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير،،،،،،

مقدم السؤال
د. علي صالح العمير

سؤال ساخن للعمير عن الفلاتر الضارة

مباشر – أعاد النائب علي العمير سؤالا له قدمه في امجلس المبطل الى وزير التجارة والصناعة أنس الصالح حول فلاتر المياه .

وقال في سؤاله:

تردد في بعض الصحف اليومية وجود شركات تروج عن فلاتر مياة ضاره بطرق لا تخلو من الغش وأن هذه الفلاتر تحتوي علي مواد ضارة بالصحة وتعتمد هذه الشركات في غش المستهلك بوضع قطبين حديديين في الماء وتمرير الكهرباء في هذين القطبين ، ليتفاعل علي مع ما تحويه المياه من أملاح طبيعية وعناصر مع القطب المخالف لها مما يؤدي إلي تعكير المياه بلون الحديد ليدعي ممثل الشركة تلوث المياه وبعد ذلك يضع المياه التي ينتجها فلتر التناضح العكسي والفلاتر المصاحبة له والتي يروج لها فلا يتكون اللون المذكور لأن المياه مقطرة ولا تحتوي إلا علي نسبة ضئيلة جدا من الأملاح والعناصر فلا تتفاعل مع القطبين .

بناء علي ما سبق يرجي موافاتنا بالتالي

1- ما صحة هذا الخبر من عدمه ؟

2- ما هي الإجراءات التي اتخذتها وزاره التجارة والصناعة مع هذه الشركات الموردة للفلاتر ؟

3- هل تم عمل محاضر وضبط أي كمية منها؟ أذا كانت الإجابة نعم يرجي تزويدنا بصورة هذه المحاضر .

4- هل تقدم مركز الأبحاث ببلاغ إلى الجهات المختصة ؟ إذا كانت الإجابة نعم يرجى تزويدنا بصورة من البلاغ المقدم؟

5- هل تم فحص هذه الفلاتر من قبل وزارة التجارة والصناعة ؟ إذا كانت الإجابة بنعم يرجي تزويدنا بصورة من الفحوصات.

20130903-213525.jpg

سؤال برلماني للعمير موجه الى وزيرة الشؤون الاجتماعية

السيد رئيس مجلس الأمة المحترم
،،،،،،،تحية طيبة و بعد
يرجى توجيه السؤال التالي للسيدة / وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل المحترمة
نص السؤال
استنادا على القانون ١١٨/٢٠١٣ الخاص بتعديل قانون الجمعيات التعاونية الذي نشر في الجريدة الرسمية وأصبح ملزما واجب التنفيذ من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، لذلك أتقدم بهذه الأسئلة لوزيرة الشؤون حول بعض الشوائب التي شابت تطبيق القانون:

١- هل تم الانتهاء من وضع اللائحة التنفيذية للقانون؟ وهل هناك لجنة مختصة إعداد اللائحة؟ ومن هم أعضاء اللجنة ؟ وهل ضمت في عضويتها الادارات المختصة في تطبيق القانون أم أضيف إليهم آخرين من خارج الوزارة و ما هي صفتهم القانونية؟
٢- لماذا لم يتم تطبيق القانون على بعض الجمعيات التي تنتهي سنواتها المالية في مارس ويونيو وأغسطس وأكتوبر؟ ولماذا تم تحديد موعد انتخابات لهم وفق القانون القديم وقبل تطبيق القانون الجديد بأيام؟

٣ – نمى إلى علمنا أنكم أدخلتم إتحاد الجمعيات التعاونية كعضو في لجنة تطبيق قانون التعاون الجديد، ما السند القانوني الذي استندتم اليه؟ وحيث أنكم الجهة التنفيذية وتطبيق القانون هو مسؤوليتكم، لماذا تم إشراك جهات خارج نطاق مسؤوليتكم في تنفيذ القانون؟ وكيف تسمح الوزارة بأن يشارك في تطبيق القانون جهة منتخبة وتتأثر تأثرا مباشرا من تطبيق القانون، وهي الاتحاد؟
٤- ماهي الجمعيات التي قامت الوزارة بتأجيل انتخاباتها عملا بتطبيق القانون الجديد، و هل تراجعت الوزارة عن قرارها وطلبت اجراء انتخاباتها بالنظام القديم؟ ولماذا هذا التراجع؟ وماهي الجمعيات التي وافقت الوزارة على تنظيم انتخابات لها بالنظام القديم في شهري أغسطس وسبتمبر؟ ولماذا لم تؤجل هذه الانتخابات كي يتم تطبيق القانون الجديد عليها الذي يحل في آخر شهر سبتمبر؟

ولكم جزيل الشكر ،،،،،،

مقدم السؤال النائب
د .علي صالح العمير

العمير يسأل عن تأهيل شركات لفحص ومطابقة المواد الكيميائية

استفسر عن عدم الاستعانة بجامعة الكويت ومعهد الأبحاث

العمير يسأل عن تأهيل شركات لفحص ومطابقة المواد الكيميائية

2013/05/15

وجه النائب د.علي العمير حزمة اسئلة الى وزير الصحة العامة رئيس المجلس الاعلى للبيئة استهله قائلا: نشر في الجريدة الرسمية كويت اليوم بعددها رقم 1107 بتاريخ 25 نوفمبر 2012م اعلانا للهيئة العامة للبيئة عن تأهيل شركات متخصصة في فحص ومطابقة وادارة المواد الكيميائية بحيث تقوم بالتالي:

-1 فحص المواد الكيميائية فحصاً متكاملا من خلال مختبرات مجهزة للتأكد من مطابقتها للبيانات المقدمة من قبل الشركات المستوردة.

-2 توفير نظام آلي قابل للتحديث طبقاً للمستجدات الدولية لادارة المواد الكيميائية يعمل على:

< استقبال معاملات الافراج عن المواد الكيميائية (المستوردة والمصدرة) وتخزين كل المعلومات الضرورية بالشحنة واللازمة لمنح أذن الافراج.

< تكوين رقم كودي يساعد في تتبع الحاويات خلال دورة حياتها داخل الدولة من دخولها للمنافذ وحتى وصولها لمخازن الشركة.

< وسيتم فتح باب التسجيل لتقديم طلبات التأهيل اعتباراً من تاريخ الاعلان وحتى نهاية دوام يوم 2012/12/14.

< وطلبت الهيئة من الشركات المتخصصة التقدم مباشرة الى مقر الهيئة العامة للبيئة – ادارة البيئة الصناعية (مبنى مؤسسة الموانئ الكويتية، الشويخ، شارع جمال عبد الناصر).

وفي عددها (كويت اليوم) 1126 بتاريخ 7 ابريل 2013م أعلنت الهيئة العامة للبيئة عن تأهيل شركة متخصصة في فحص ومطابقة وادارة المواد الكيماوية.

نص السؤال

-1 ما الحاجة الى تأهيل شركات تقوم بفحص ومطابقة وادارة المواد الكيماوية ومن كان يقوم بهذا الدور قبل تأهيل شركة للقيام بهذا الدور؟

-2 هل خاطبت الهيئة العامة للبيئة الجهات العلمية المتخصصة بالدولة وتحديداً جامعة الكويت ومعهد الكويت للأبحاث العلمية وسألتهم عن امكانية القيام بهذا الدور؟ اذا كانت الاجابة «نعم» أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل عن جميع المراسلات بين هيئة البيئة والجامعة ومعهد الأبحاث.واذا كانت الاجابة «لا» لماذا لم يتم مخاطبة هذه الجهات على الرغم من توفير الامكانيات العلمية الكبيرة فيها وفي غيرها من الجهات العلمية.

-3 هل المواد التي ترد من دول الخليج يتم فحصها؟ واذا كانت الاجابة نعم أليس ذلك مخالفا للقرارات والأحكام والاتفاقيات المبرمة بين دول مجلس التعاون؟

-4 بما ان المواد الكيميائية ترد البلاد عن طريق المنافذ التي تشرف عليها ادارة الموانئ والجمارك فهل تم التنسيق مع تلك الجهات وماذا كان رأيها باعلان الهيئة؟ أرجو موافاتي بمحاضر اجتماعات التنسيق ان وجدت وهل ورد هناك اعتراض من تلك الجهات.أرجو موافاتي بصورة من الاعتراض ان وجد.

-5 ما المواد الكيماوية التي يراد فحصها ومطابقتها وادارتها وهل حددت الهيئة العامة للبيئة كشفاً بهذه المواد أثناء الاعلان عن تأهيل الشركات أو الاجتماعات معها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والهيئة العامة للصناعة؟ أرجو موافاتي بذلك الكشف ان وجد.

-6 أرجو موافاتي بكراسة الشروط المواصفات لذلك التأهيل والمناقصة والشروط التي حددتها الهيئة العامة للبيئة لتأهيل الشركات.

-7 من الجهة التي قامت بفحص طلبات المتقدمين من الشركات وقارنت فيما بينها وقامت بتأهيل الشركات التي تم اعتمادها؟ وهل تم اشراك الادارة العامة للجمارك ووزارة الداخلية أو غيرهم من الجهات المعنية والعلمية ضمن أعضاء لجنة التأهيل؟

-8 ما الذي ترتب على ذلك التأهيل وهل أبرمت هيئة البيئة أية اتفاقيات أو عقود مع الشركة الفائزة؟ أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل عن تلك الاتفاقيات أو العقود ان وجدت.

-9 كما جاء في اعلان الهيئة العامة للبيئة ان الشركة التي يتم تأهيلها متخصصة في فحص ومطابقة وادارة المواد الكيميائية في دولة الكويت فهل الشركة التي تم اعتماد تأهيلها تنطبق عليها هذه الشروط.أرجو موافاتي بنسخة طبق الأصل عن ترخيص الشركة الفائزة وسجلها التجاري ونطاق نشاطها التجاري وعنوانها وما اذا كانت قد حصلت على التراخيص اللازمة لفحص ومطابقة وادارة المواد الكيميائية في دولة الكويت.

-10 أرجو موافاتي بجميع الوثائق التي قدمتها الشركة الفائزة التي تثبت أنها متخصصة في فحص ومطابقة وادارة المواد الكيميائية بما في ذلك الخبرة السابقة والمختبرات والموظفين المختصين لدى الشركة لأخذ العينات وتحريزها ونقلها للمختبرات التابعة للشركة والموظفون بتلك المختبرات وكشف بالأجهزة المختبرية لدى الشركة.

-11 نما الى علمي ان الشركة تقوم بأخذ العينات وارسالها الى خارج الكويت فاذا كانت هذه المعلومة صحيحة فلماذا سمحت هيئة البيئة بذلك حيث ان متطلبات التأهيل نصت على «تأهيل شركات متخصصة في فحص ومطابقة وادارة المواد الكيميائية في دولة الكويت» واذا لم يكن لدى الشركة الامكانيات الفنية اللازمة فكيف تم تأهيلها؟

-12 من الجهة التي تفرض رسوم الفحص الكيميائي ورسوم الافراج عن الشحنات؟ وهل دفع الرسوم قبل الفحص أم بعد تقديم النتائج؟ ما هو السند القانوني لفرض هذه الرسوم؟ وهل هناك قرار وزاري أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل من القرار ان وجد.

-13 من الذي يحدد الفترة الزمنية اللازمة للافراج عن الشحنات الكيميائية الواردة للكويت؟واذا ما تم اكتشاف مواد مخالفة للمواصفات فمن هي الجهة المسؤولة عن متابعة تلك المواد؟ واذا أفرج التاجر عن المواد قبل حصوله على النتائج أو شهادة الافراج فما هي العقوبات التي توقع عليه؟

-14 أرجو موافاتي بصورة طبق الأصل لجميع الفحوصات الكيميائية التي أجرتها الشركة وأسماء الشركات المستوردة لتلك المواد المفحوصة منذ بداية العمل بهذا النظام حتى تاريخ توجيه هذا السؤال.وما قيمة المبالغ التي تم تحصيلها.وعدد العينات المخالفة التي تم رصدها وما هو الاجراء الذي تم اتخاذه ضدها.

-15 من الذي يمارس الاشراف الاداري والمالي والفني على الشركة؟ أرجو موافاتي بما يفيد ان الشركة قامت بتوفير نظام آلي قابل للتحديث طبقاً للمستجدات الدولية لادارة المواد الكيميائية ونظام كودي لتتبع الحاويات منذ دخولها المنافذ الى وصولها لمخازن الشركة.

-16 من الجهة التي تتابع تصريف المواد بالسوق بعد وصولها لمخازن الشركة والتأكد أنها لم توزع قبل حصول الشركة المستوردة على شهادة الافراج؟

http://alwatan.kuwait.tt/articledetails.aspx?Id=275204

 

النائب د.العمير يوجه أسئلة حول بيع البنزين والديزل وحول قيام مُلاّك محطات بتصدير بعض المشتقات النفطية

النائب د.العمير يوجه أسئلة حول بيع البنزين والديزل وحول قيام مُلاّك محطات بتصدير بعض المشتقات النفطية

الثلاثاء 07 مايو 2013

وجه النائب علي العمير سؤالا برلمانيا الى وزير النفط هاني حسين جاء نصه: “ما الاجراءات المتبعة لبيع المشتقات النفطية (الكيروسين، البنزين، الديزل) من شركة البترول الوطنية لمحطات تعبئة الوقود الخاصة؟ وما اجراءات التأكد من وصول الشحنات منذ مغادرتها الشركة الى تفريغ حمولتها في اماكن التخزين بالمحطات الخاصة؟”.

وطلب العمير موافاته بصورة طبق الاصل لنماذج بيع الوقود التي تستخدمها الشركة لذلك الغرض، مع ما تم استخدامه من تلك النماذج منذ يناير 2012 الى نهاية مارس 2013 موضحا الجهات “المحطات” المستفيدة من هذه الشحنات ومدى التحقق من تسويقها بالسوق المحلي؟

وسأل: “هل علمت شركة البترول الوطنية بقيام بعض ملاك محطات الوقود بتصدير بعض مشتقات البترول خارج الكويت؟ وما المراسلات التي تمت بين الشركة ومحطات الوقود المخالفة؟ ارجو تزويدي بنسخة من جميع تلك المراسلات ان وجدت”.

المصدر : http://www.aljarida.com/news/index/2012600831

 

العمير يطلب قائمة بالمؤمّن عليهم ممن أتموا 30 عاماً وأكثر في الخدمة

العمير يطلب قائمة بالمؤمّن عليهم ممن أتموا 30 عاماً وأكثر في الخدمة

الاثنين 29 أبريل 2013 الأنباء

وجه النائب د.علي العمير سؤالا لوزير المالية مصطفى الشمالي جاء فيه: بحكم خضوع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لاشرافكم، يرجى افادتي بما يلي: قائمة بالمؤمن عليهم الذين اتموا ثلاثين عاما واكثر في التواريخ التالية: 1/11/2010 و29/2/2012، والعاملون لدى شركة ناقلات النفط الكويتية مقرونة بالتاريخ الذي اتم فيه كل مؤمن عليه ثلاثين عاما.

المصدر : http://www.alanba.com.kw/ar/kuwait-news/377901/29-04-2013

 

العمير يستفسر عن وقف 14 مصنعا مخالفا

العمير يستفسر عن وقف 14 مصنعا مخالفا

17/3/2013

السيد/ رئيس مجلس الأمة المحترم

تحية طيبة و بعد،،،،،،

يرجى توجيه السؤال التالي لرئيس المجلس الأعلى للبيئة المحترم

نشرت بعض الصحف اليومية أن السيد مدير عام الهيئة العامة للبيئة د. صلاح المضحي أوضح أن المجلس الأعلى للبيئة قد وافق أخيرا على وقف 14مصنعا مخالفا عن العمل لمدة تتراوح بين 3 إلى 7 أيام، سيعمل على مخاطبة وزارة التجارة والصناعة لتنفيذ القرار بشكل عاجل على المصانع، لافتا إلى أن الجهة المعنية بقرار الإغلاق هي الهيئة العامة للصناعة وبمتابعة رقابية من الهيئة العامة للبيئة،وأن المصانع الصادر بحقها قرار إغلاق مؤقت، تتركز معظمها في الشعيبة الغربية، وأن مخالفاتها البيئية تتمحور حول تصريف المياه الصناعية السائلة الناتجة عن أنشطتها بطرق غير قانونية، كتصريفها في شبكة مياه الصرف الصحي أو من خلال رميها داخل حفر غير مجهزة فنيا لهذا الغرض، موضحا أن 3 مصانع من بين الــ 14 مصنعا، تمت مخالفتها لعدم تحكمها بالانبعاثات الغازية حسب معايير الهيئة.

وقال المضحي: أن الهيئة العامة للصناعة، وفي حال عدم قيام المصانع بتصحيح وضعها البيئي خلال وبعد فترة الإغلاق، عبر تركيب وحدات معالجة للمياه الصناعية لديها، فإنها مطالبة بتطبيق قانون رقم 2007/15 القاضي بإغلاق المصنع المخالف وسحب ترخيصه فورا في حال تكرار المخالفة.

نص السؤال

1- نسخة طبق الأصل من محضر اجتماع مجلس الأعلى للبيئة الذي تم خلاله قرار إغلاق المصانع.

2- صورة طبق الأصل من القرارات التي صدرت بإغلاق تلك المصانع.

3- صورة طبق الأصل من قرار إعادة فتحها و الإثباتات التي قدمتها تلك المصانع و التي تفيد معالجتها للمخالفات التي تسببت بإغلاقها.

3- صورة طبق الأصل من الكتاب الذي وجهه المجلس الأعلى للبيئة لوزارة التجارة و الصناعة لآغلاق تلك المصانع.

4- هل هناك عقوبات أخرى طالت تلك المصانع نتيجة لمخالفتها. أرجو تزويدي بصورة من الإثباتات إن وجدت؟

5- ما هي الإجراءات التي سيتخذها المجلس الأعلى للبيئة إن عادت تلك المصانع لتلك المخالفات أو إن لم تعالج مخالفاتها الحالية؟

ولكم جزيل الشكر والتقدير ،،،،،،

مقدم السؤال

د. علي صالح العمير