سيف العازمي يشيد بدور الوزير العمير وتعاونه مع النواب في جلسة «الداو»

٢٠١٤٠١١٧-١٧١٤٠٩.jpg

أعرب مقرر لجنة حماية الاموال العامة النائب سيف العازمي عن امله في ان تكون الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة مؤخرا لمناقشة «غرامة الداو» بداية لكشف الحقائق في هذه القضية التي تمس كل مواطن كويتي حريص على البلد، ولاسيما انها كلفت المال العام اكثر من ملياري دولار.
وشدد العازمي على ضرورة اخذ الحكومة بالتوصيات النيابية التي رفعت اليها خلال الجلسة وتنفيذ بنودها، مؤكدا اهمية ما ورد في التوصيات التي جاءت انطلاقا من الحرص والاهتمام النيابي بهذه القضية، مبينا انه وزملاءه في لجنة حماية الاموال مستمرون في التحقيق بهذه القضية الى حين التوصل الى الحقائق واحالتها الى المجلس في اقرب وقت.

واشاد العازمي بوزير النفط علي العمير لتعاونه مع النواب لانعقاد الجلسة، واهتمامه وشفافيته في طرح ما لديه من معلومات حول «الداو»، معربا عن تفاؤله بأن يكون له دور فاعل في محاسبة كل من تسبب في هذه الخسارة.

تحت الضوء / وزير النفط الدكتور علي صالح العمير لـ «الراي»: الأولوية لمشاريع الداخل وزيادة الإنتاج

٢٠١٤٠١١٥-١٥٥٥٥٠.jpg
تنتظر وزير النفط وشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير أجندة مزدحمة من المشاريع المليارية تتوزّع في كلّ اتجاه، بين الإنتاج والاستكشاف (upstream) والتكرير والبتروكيماويات (downstream)، وبين الدخل والخارج الممتد شرقاً إلى الصين وفيتنام، وغرباً إلى أميركا.
فأين يوزّع الوزير السياسي- الأكاديمي أولوياته؟
يؤكد العمير لـ«الراي» أنه يدعم المشاريع النفطية الكويتية الخارجية والداخلية بما يحقق المصلحة العليا للكويت، معتبراً أن «المشاريع النفطية الخارجية لها الدعم ولها فائدتها، بيد أننا نريد أن تكون المشاريع على أرضنا حتى تستوعب وتوفر فرص العمل المناسبة لشبابنا».
ويقول العمير إن «المصلحة ليست أن نجعل أعمالنا كلها بالخارج لكننا في حالة توازن بين ما نحتاجه داخل الكويت وبين ما يوفر فرص وظيفية ويؤمن مستقبل أبنائنا في هذه المشاريع الخارجية».
في الداخل تتوزّع الأولويات بين جبهتين من المشاريع العملاقة، لدى «نفط الكويت من جهة، وشركة البترول الوطنية من جهة أخرى.
الأكثر إلحاحاً هذه الأيام مشروع الوقود البيئي، الذي صار في طور تقييم العروض، وربما تظهر النتائج خلال أسبوعين أو ثلاثة. وإذا سارت الأمور على ما يرام، فسيكون فأل خير للوزير أن يستهل عهده بإطلاق مشروع ملياري بهذه الضخامة.
لكن التحديات تبقى أكبر مع مشروع المصفاة الجديدة، إذ إن قرارات دقيقة تنتظر المؤسسة في شأن المضي بالمشروع كما هو أو تحديث الدراسات لتحقيق التكامل بينه وبين مشاريع البتروكيماويات، ما قد تتم إعادة النظر بفلسفة الجدوى المالية للمشروع برمته، كما أن الأمر سيتطلب تأخيراً لبضعة أشهر إضافية.
وعلى جبهة الإنتاج والاستكشاف، تقف «نفط الكويت» على أعتاب رزمة جديدة من المشاريع العملاقة، كان باكورتها توقيع عقود استشارية بأكثر من 400 مليون دينار، ما يسير إلى حجم العمل الذي ينتظر الشركة في السنوات المقبلة لزيادة الإنتاج.
وكان العمير أكد أن الكويت تسعى إلى زيادة الانتاج لنصل الى ما هو اكثر من الانتاج الحالي من خلال بعض الاستكشافات الداخلية، مشيراً إلى ان القدرة الانتاجية للكويت من النفط أقل بقليل عن 3 ملايين برميل يوميا، وتسعى الكويت للوصول إلى انتاج 3.5 مليون برميل يوميا بحلول 2015.
ولا شك أن طموحات كهذه ستُلقى عليها ظلال من الاهتمام في ظل المتغيرات العالمية في أسواق النفط، مع دخول الولايات المتحدة بقوة إلى ساحة المنتجين بفضل ثورة النفط الصخري.
لحظة فارقة للقطاع النفطي، لا بد للوزير في بدايتها من تجاوز مطبات ملف «داو»، وما هي بالسهلة.

وزير النفط الدكتور علي صالح العمير: «الكيماويات» أحاطت مجلس إدارتها علماً أولاً فأولاً

٢٠١٤٠١١٥-١٥٤٧٢٦.jpg
اكد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة د.علي العمير ان قضية صفقة «كي داو» شكلت مثالا صارخا لهدر المال العام، مشددا على تعاونه مع المجلس ولجنة التحقيق البرلمانية للوصول الى الحقيقة ومحاسبة من تسبب بهدر المال واحالته الى النيابة العامة.
وشدد العمير على اهمية التروي وعدم الاستعجال في تقديم بلاغات غير مكتملة الى النيابة العامة حتى انتهاء تقارير لجنتي التحقيق الوزارية والبرلمانية، مضيفا ان من توجه اليه الادانة في التحقيق سنحيله الى النيابة العامة.
واوضح ان الحكومة لم تستعجل في دفع غرامة العقد انما دفعتها بعد عام من صدور حكم هيئة التحكيم، الا «أننا وصلنا الى مرحلة لا يمكننا تجاوزها او ان نتأخر في الدفع حيث هددت «الداو» بتجميد اصول وممتلكات الشركة في الخارج في اميركا وفرنسا وغيرها، وضغطت بزعم ان الكويت لا تلتزم بالاحكام الدولية».

ألقى وزير النفط د. علي العمير بيانا في بداية الجلسة تناول فيه التعامل الحكومي مع قضية الداو، مؤكدا أن الحكومة كانت تأمل عقد هذه الجلسة بعد انتهاء لجان التحقيق من عملها.

وقال العمير: سعت شركة صناعة الكيماويات البترولية منذ عام 2003 جاهدة للحصول على افضل الفرص الاستثمارية، ومن ضمن اختياراتها اختارت شركة داو كيميكال كشريك استراتيجي في هذا المجال.

ويتمثل مشروع المشاركة K- Dow في تكوين مشاركة عالمية في مجال الأولفينات من خلال تأسيس شركة مملوكة مناصفة بالتساوي. بين الطرفين شركة صناعة الكمياويات البترولية وشركة داو كيميكال، بحيث تتملك الشركة الجديدة حوالي ما نسبته %40 من اصول شركة داو البترولية منها تبلغ 7.5 مليارات دولار.

وافادت شركة الكيماويات البترولية بانها استوفت الحصول على الموافقات القانونية والاجراءات الصحيحة.

واضاف العمير «ان شركة الكيماويات البترولية افادت بان الصفقة قد حازت على جميع الموافقات القانونية والاجرائية اللازمة وفق ما جاء بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1262».

وبين العمير أنه خلال هذه الفترة كانت هناك تحذيرات وآراء تنصح بعدم المضي بهذه الصفقة لعدة اعتبارات، أبرزها ما أثير في مكتب الاستثمار في لندن من بعض المستشارين الماليين. وقد تبنى بعض السياسيين هذا الرأي وحملوا لواء معارضة الصفقة بسبب الأزمة العالمية التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي العالمي، واقتنع مجلس الوزراء آنذاك بعدم اتمام الصفقة والتخارج منها. لذا قرر مجلس الوزراء بتاريخ 28 ديسمبر 2008 بتوجيه المجلس الأعلى للبترول لإلغاء اتفاقية المشاركة، فتم الغاؤها اعتمادا على ما جاء ببنود العقد انه يجوز فسخ العقد من خلال تشريع قانون يعيق اتمامها او قرار سيادي يصدر بفسخها، مشيرا الى انه بعد الغاء الاتفاقية توجهت شركة داو كيميكال للتحكم والمطالبة بالتعويض الذي تم وضع سقف له ببنود العقد، حيث تم وضع سقف أعلى لقيمة التعويض الذي يتحمله اي طرف يمتنع عن تنفيذ العقد يبلغ في حده الأقصى 2.5 مليار دولار وذلك بناء على الأضرار

الفعلية – المدعمة بالمستندات – التي يتكبدها الطرف المتضرر من عدم تنفيذ العقد وتقدره هيئة التحكيم.

وأشار العمير إلى أن شركة الكيماويات البترولية أفادت انها كانت تقوم بإحاطة مجلس إدارتها أولاً بأول بمجريات التحكيم والمراحل التي وصل إليها، كما ان المسؤولين في مؤسسة البترول الكويتية يقومون بإحاطة مجلس إدارة المؤسسة والمجلس الأعلى للبترول بمستجدات التحكيم وموقف الشركة وجميع المخاطر المتعلقة بالقضية. كما أفادت انها حرصت من خلال مؤسسة البترول الكويتية على إحاطة إدارة الفتوى والتشريع بجميع مذكرات الخصوم رغم عدم ولاية إدارة الفتوى والتشريع على منازعات الشركات التابعة للمؤسسة، وطلبت المؤسسة آراء الإدارة في المسائل القانونية المتعلقة بالتحكيم».

وتابع العمير «كما بذلت الشركة أقصى جهودها في الترافع أمام هيئة التحكيم من خلال محامييها الدوليين (أشرست) والذين يصنفون من ضمن أكبر مكاتب المحاماة الرائدة على مستوى العالم في مجال التحكيم التجاري الدولي ولديهم 24 فرعاً حول العالم يعمل بها أكثر من 1700 مستشار ومحام، وكذلك مثل الشركة خبير دستوري كويتي. د. محمد المقاطع أمام هيئة التحكيم لبيان الجوانب الدستورية حول قرار الإلغاء، هذا وقد قامت الشركة بالاستعانة بالمكاتب الاستشارية المتخصصة في النواحي الكمية والاقتصادية والفنية والمحاسبية برايس ووتر هاوس والتي تصنف من ضمن اكبر 4 مكاتب استشارية عالمية لدحض مطالبات شركة داو كيميكال.

وشدد العمير على ان دفاع الشركة تركز على ان قراري مجلس الوزراء والمجلس الاعلى للبترول هما قراران صادران من جهتين حكوميتين تنفيذا لصلاحيتهما القانونية والدستورية، ولهما قوة قانونية وملزمان للشركة، ومؤديان الى ان تنفيذ الاتفاقية بشكل غير قانوني، الا ان هيئة التحكيم لم تأخذ بهذا الدفاع، حيث توصلت الى ان القرارين لا يمنعان الشركة قانونا من التنفيذ، علما ان الشركة ومستشاريها نجحوا في تخفيض قيمة المطالبة التي تقدمت بها شركة داو كيميكال والبالغة 5.4 مليارات دولار الى المبلغ الذي قررته هيئة التحكيم والبالغ 2.16 مليار دولار. كما اصدرت هيئة التحكيم قرارا بدفع فائدة على اجمالي مبلغ التعويض تسري من تاريخ وقوع الضرر وحتى اتمام السداد.

القطاع النفطي

وبين انه في ما يتعلق بمساعي القطاع النفطي للتوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال لتفادي التحكيم، فقد رأى مجلس ادارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 28 ابريل 2011، انه من الافضل التوصل الى تسوية مع شركة داو كيميكال، موضحا انه قد تم عرض الامر على المجلس الاعلى للبترول بتاريخ 27 يونيو 2012، حيث احيط المجلس علما بقيام وزير النفط الاسبق بتكليف الرئيس التنفيذي السابق للمؤسسة للتنسيق مع شركة داو كيميكال لتقديم عناصر رئيسية لمشروع جديد يكون من ضمنه سحب قضية التحكيم. وقد اكد المجلس الاعلى للبترول ضرورة اتخاذ الاجراءات المناسبة قبل رفع التوصيات الخاصة بذلك لمجلس الوزراء.

وقال العمير ان تلك المفاوضات وصلت الى طريق مسدود نتيجة اصرار وتمسك شركة داو كيميكال بوجوب حصولها على تعويض مادي كبير عن الاضرار التي لحقت بها نتيجة الغاء الاتفاقية. لافتا الى ان داو كيميكال قد حاولت التفاوض في بداية الغاء الصفقة من اجل ايجاد بدائل عن التعويض، لكن مساعيها رفضت.

فيديو: وزير النفط علي العمير من جلسة “الداو”: كنا نأمل أن تنعقد هذه الجلسة بعد إنتهاء لجان التحقيق ولكن حضرنا في رغبة صادقة للتعاون 14-1-2014

٢٠١٤٠١١٤-١٨٣٥٤٣.jpg
شاهد الفيديو

الرئيس النفنيذي نزار العدساني موضحا: العمير يحظى بالتأييد من مجلس إدارة «البترول» وقياداتها

٢٠١٤٠١١٤-١٨٢٦٠٣.jpg
أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نائب رئيس مجلس الإدارة نزار العدساني أن وزير النفط الجديد الدكتور علي العمير يحظى بتأييد قيادات ومجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية».
وقال العدساني في تصريح لـ «الراي» عبر الهاتف إن «الكل يمد يد التعاون لمعالي الوزير لإنجاح مهمته والمسؤولية الملقاة على عاتقه، خصوصاً أن نجاحه في عمله نجاح لنا وأي إخفاقات تلقى على عاتقنا».
ومن جانبه، أكد عضو مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية حمزة بخش تفاؤله بالتعاون مع العمير، «خصوصاً بعد اللقاء مع وزير النفط أول من أمس الذي جاء إيجابياً جداً، وتبين فيه أن يد الوزير ممدودة للجميع وقلبه مفتوح ونبادله نفس الشعور، ونتمنى له النجاح».
وقال بخـــش إن «كــــل عوامل النجاح متوافـــــرة لـــوزيــــر النفـــط بحــــكم انتمائه لتيار مؤثر وتمتعه بسمعة طيبة والنزاهة، وكلها عوامل تأتي لصالحه، ولدينا ثقة كبيرة فيه»، مشيــــراً إلـــى أن «الأعمال والنتائج هي الحاكمة في النهاية، لكن كل المعطيات تؤكد نجاحه».
ومن جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للشركــــة الكويتــــية لـــنفـــط الخليج علي الشمري أن «عوامل نجاح الوزير كثــــيرة، ومن ضمنها خبرته وسمعته الطيبة». واعرب عن أمله بدعم الوزيـــر لمشاريع القطاع عموماً، والاستكشاف والإنتاج خصوصاً باعتبار أنها المصدر الرئيسي للنشاط. وأكد أن الوزير يلقى كل الدعم من القياديين.
من جهة أخرى، قال العدساني في تصريح نقلته «رويترز» أمس إن أسعار النفط الخام قد تنخفض بحلول منتصف عام 2014 بسبب ضعف الطلب.
وأبلغ العدساني الصحافيين على هامش مؤتمر للطاقة في نيودلهي أن «الأسعار مازالت متماسكة فوق 100 دولار للبرميل ومازال معدل الطلب جيدا أيضا ولكنه سيضعف».
من جهته، استبعد وزير النفط الايراني بيجن زنغنه أن يطرأ تغير كبير على أسعار النفط خلال العام الحالي.

ردا على مناشدة الصانع عبر «الراي» إحالتهم على النيابة في غضون 60 يوما العمير: محاسبة المتورطين في «الداو» خلال أيام

٢٠١٤٠١١٤-١٨٠١٢٨.jpg

وعد وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الامة الدكتور علي العمير اعضاء مجلس الامة بمحاسبة المتسببين في قضية مشروع «الداو» سواء في ما يخص إبرام المشروع أو إلغائه ومن ثم دفع الغرامة خلال وقت قريب جدا.
وقال العمير خلال استقباله مهنئيه بمناسبة توزيره في ديوانه مساء اول من امس، وردا على تساؤل لـ«الراي» بخصوص مناشدة امين سر مجلس الامة النائب يعقوب الصانع بإحالة كل من تسبب في قضية الداو على النيابة خلال 60 يوم قال: «اننا لا نحتاج الى كل هذه المدة ونعد كل الزملاء النواب بذلك بل ان الفترة ستكون اقصر من ذلك بكثير وخلال بضعة ايام ستصلنا نتائج التحقيق الذي اجرته اللجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور عدنان شهاب الدين».
واضاف: «نطمئن الاخ الفاضل يعقوب الصانع اننا لا نحتاج كل هذه المدة بل نحتاج عدة ايام حتى تأتي نتائج التحقيق وسنقترح موعدا لجلسة خلال شهر لا اكثر لنضع جميع المعلومات امام النواب الذين لهم الحق في معرفتها لأننا نريد جلسة مثمرة نستطيع من خلالها طرح جميع المعلومات التي يطلبونها لا حضور جلسة والتعلل بعدم الاطلاع على تفاصيلها لأننا لا نملك المعلومات بسبب حداثة العهد بالمنصب الوزاري الذي لم يمر على تسلمي له سوى ايام قليلة»، مشددا على ان «اي توصيات في الجلسة الخاصة للداو او لما ستتوصل إليه تحقيقات اللجان سنأخذ بها ونتمنى ان تكون نتائج ايجابية بالحفاظ على المال العام ومعرفة المتسبب في طريقة التعامل مع ملف الداو».
واكد العمير ان «القضية برمتها مسألة وقت لا اكثر وليست تهربا او خوفا لأننا لا نحمي اي شخص تسبب في هدر او ضياع اموال الكويت لكننا نريد وقتا كافيا للحصول على نتائج التحقيق سواء اللجنة الحكومية التي شكلتها الحكومة برئاسة عدنان شهاب الدين او اللجنة البرلمانية برئاسة الاخ جمال العمر وكان الخلاف فقط على التوقيت ولا يوجد اي تخوف من حضور هذه الجلسة بل نحن نشارك اعضاء السلطة التشريعية في الحفاظ على المال العام الذي اقسمنا على حفظه وصيانته».
وأوضح العمير «اننا سنعمل ونتعاون مع اخواننا في وزارتي النفط وشؤون مجلس الامة لاستكمال انجازات من سبقنا وسنحاول استكمال هذه الانجازات من خلال التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ويدنا ممدوة بالتعاون».
وفي معرض رده على تساؤل آخر لـ«الراي» عن الاستراتيجية التي ستضعها وزارة النفط خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد تصالح ايران المؤقت مع الغرب وامكانية ضخ النفط الايراني في السوق العالمية ما سيلقي بظلاله على اسعار النفط، شدد العمير على ان «هذه الاتفاقات تضع علينا مسؤولية كبيرة بلا شك ولا نتوقع اننا وحدنا سنظل في السوق لأن هناك منافسين بالسوق كما اننا نعلم بالمحاولات الايرانية لتحسين علاقتها مع دول الغرب لرفع العقوبات الاقتصادية عنها ما سيدخلها كطرف في اسعار سوق النفط اضافة الى العراق علاوة على محاولات زيادة الانتاج والمنافسة من بعض الدول الاخرى المنافسة ما يعد اجمالا تحديا لنا لكننا مسؤولون عن المحافظة على عملائنا المستوردين للنفط الكويتي وتعزيز وزيادة الانتاج مستقبلا».
وعودة إلى الأجواء الاحتفالية، اعرب العمير عن سروره وشكره لكل رواد ديوانه لتهنئته على منصبه الوزاري الجديد، معربا عن تشرفه بهذا المنصب بعد نيله ثقة صاحب السمو، مؤكدا «اننا سنعمل ما في وسعنا من اجل تقدم البلد وتعزيز ثروة النفط الذي سنحاول تطويره خلال الفترة المقبلة بإذن الله».

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان وجود أي فرصة جيدة لتحسين اسعار النفط سيتم استثمارها بما لا يعود بالسلب على الدولة،

٢٠١٤٠١١٢-٢٠٥٦٤٧.jpg

قال وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة علي العمير ان وجود أي فرصة جيدة لتحسين اسعار النفط سيتم استثمارها بما لا يعود بالسلب على الدولة، مشيرا إلى ان القضية قضية توازن قبل أن تكون قضية سعر.
وأكد العمير على هامش حفل استقباله للمهنئين امس أنه لا يمكن منح الوعود بأن الكويت قادرة على تعويض أي انخفاض في الإمدادات بالأسواق العالمية مشيرا الى انه يتم البحث عن زيادة الانتاج لنصل الى ما هو اكثر من الانتاج الحالي من خلال بعض الاستكشافات.
وأعرب عن تفاؤله بوجود تنسيق وتفاهم كبير بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى حرص الحكومة ومجلس الامة على تحقيق وانجاز كافة الملفات الشائكة.
وتوقع وجود مشاركة فعالة وتنسيق دائم من اعضاء مجلس الأمة موضحا أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها في التعامل مع مجلس الأمة وفقا الدستور واللائحة الداخلية.
ولفت الى ان كافة الملفات الشائكة سيتم التعامل معها بما يفك هذا التشابك والإشكال، مؤكدا على أنه قبل أن يكون في التشكيلة الحكومية كان عضوا في مجلس الأمة وان القضايا التي تهم اعضاء المجلس ستكون من اهتماماتنا في موقعنا بالحكومة.
واشار إلى انه ليس هناك ما يحجب عن اعضاء مجلس الامة أو عن الرأي العام وهو ما يعتبر دافعا قويا لنا لتحقيق اي انجاز واتخاذ اي قرار مناسب مؤكدا انه سيكون هناك جلوس على مائدة واحدة لحل كافة الملفات الشائكة من خلال جلسات البرلمان او جلسات العمل التي يطلبها اعضاء البرلمان.
وشدد العمير على ان الحكومة ستمد يد التعاون مع اعضاء مجلس الامة وسنكون سباقين في اظهار المعلومات التي يطلبها اعضاء المجلس لاتخاذ ما يرونه مناسبا سواء في المحاسبة او التوجيه لإقرار تشريعات معينة خاصة وانه تم الاتفاق على محاسبة كل مقصر وبخصوص تقييمه لأسعار النفط الحالية افاد العمير أن الاسعار وتوجهات المؤسسة ستكون على مائدة الاجتماع مع مجلس ادارة المؤسسة الذي يعقد اليوم مشيرا الى ان صاحب السمو أمير البلاد قال قبل عام ونصف تقريبا ان السعر العادل لأسعار النفط يدور في فلك الـ 100دولار للبرميل.
وحيا قياديي النقابات النفطية لحرصهم الشديد على عدم تعريض المصافي والمنشآت لاي إضراب او ما يعود سلبا على هذه المنشآت ونقدر رؤيتهم الوطنية في هذه القضية موضحا ان ما اتخذ من قرارات من مجلس الادارة السابق حول هذه القضايا من السهل ان يبسط للنقاش مرة أخرى.
وأضاف نحن حريصون على عدم ضياع حق أي موظف في القطاع النفطي ونحن نتعاون ولا نختلف في مثل هذه القضايا مشيرا الى انه ليس لديه جواب الآن بشأن تقنين لبعض المزايا والمكآفات للعاملين في القطاع النفطي إلا بعد الجلوس مع أعضاء مجلس الإدارة ومعرفة الأسباب والدوافع التي جعلتهم يتخذون ذلك القرار.

السيد وزير النفط ووزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي صالح العمير: مجلس الوزراء سينظر طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية “الداو”

٢٠١٤٠١١١-١٦٤٢٢٤.jpg

اكد وزير النفط د علي العمير ان مجلس الوزراء سينظر في موضوع طلب عقد جلسة خاصة لمناقشة قضية “الداو” الذي تقدم به عدد من النواب عندما يصل الطلب.

وبين العمير انه لايجوز مناقشة موضوع هو محل تحقيق وقضية الداو تحقق بها لجنتان اللجنة التي شكلها مجلس الووراء ولجنة حماية الاموال العامة المكلفة من قبل محلس الامة ولم تنتهي اللجنتان من عملهما حتى الان مشيرا الى انه لايمكن الحديث عن محاسبة المتسبب قبل استكمال التحقيق ومعرفة ما اذا كان هناك تجاوزات من هم المتسببون بها لمحاسبتهم.

واوضح العمير ان النائب يعقوب الصانع احد مقدمي طلب عقد الجلسة الخاصة بين ان موضوع الطلب يختلف عن الموضوع المنظور امام التحقيق وهذا ما سنتحقق منه وننظره في اجتماع مجلس الوزراء القادم.